در کشمکش میان مهم‌ترین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، اقتصاد جای نخست را دارد؛ به این دلیل ساده که بخش بزرگی از جامعه ایرانی فشار‌های روز افزون ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی را بر دوش خود احساس میکند، هر چند به نظر نمی‌رسد که به کاهش این نابسامانی‌ها در کوتاه مدت و حتی در میان مدت امید چندانی بسته باشد.
شمار زیادی از ناظران مسائل ایران، در درون و بیرون کشور، در این «بدبینی» شریکند و تردیدی ندارند که سکاندار دولت دهم -هر که باشد- با گرفتاری‌های بزرگ اقتصادی درگیر خواهد شد.
رکود بازار نفت
گرفتاری نخست، پیامدهای بحران جهانی برای اقتصاد ایران است که کاهش بهای نفت مهم‌ترین آنها به شمار میرود. طی دوران چهارساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی، نرخ رشد بالای اقتصادی جهان و، همزمان با آن، اوجگیری بی‌سابقه تقاضای انرژی، کشور‌های صادر کننده نفت از جمله ایران را از درآمدی چشمگیر برخوردار کرد.
ایران طی این چهار سال تنها از محل صدور نفت خام (بدون در نظر گرفتن فرآورده‌های نفتی)، ۲۴۴ میلیارد دلار در آمد داشت، معادل کل در آمدی که این کشور، طی ۱۳ سال پیش از آن (از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴)، از همان محل به دست آورده بود.
تکرار این شرایط استثنایی برای ایران، دستکم تا شتاب گرفتن دوباره چرخ فعالیت اقتصادی در جهان و بازگشت به رونق، امکان‌پذیر نیست.
البته بهای نفت که هم اکنون پیرامون هر بشکه پنجاه و هفت دلار نوسان میکند، در مقایسه با ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸ و ماه‌های نخستین سال ۲۰۰۹ افزایش یافته، ولی با توجه به چشم‌انداز اقتصاد جهانی، که از رشد منفی در قدرت‌های بزرگ صنعتی و کاهش شدید نرخ رشد در قدرت‌های نوظهور و دنیای در حال توسعه خبر می‌دهد، وضعیت بازار طلای سیاه دستکم در کوتاه مدت همچنان شکننده به نظر می‌رسد.
با تکیه بر شدت گرفتن رکود اقتصادی، مهم‌ترین نهاد‌های بین المللی در عرصه انرژی از جمله سازمان کشور‌های صادر کننده نفت (اوپک)، آژانس بین‌المللی انرژی و نیز اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در ارزیابی‌های پیشین خود تجدید نظر کرده و تقاضای جهانی نفت را در سال جاری میلادی کمتر از ارزیابی‌های گذشته خود، پیش بینی کرده‌اند.
بدبین‌تر از همه آژانس بین المللی انرژی، هماهنگ کننده منافع کشور‌های صنعتی در عرصه انرژی است که می‌گوید برای نخستین بار در هجده سال گذشته، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۰۹ سه در صد، معادل دو میلیون و ششصد هزار بشکه در روز سقوط میکند و به ۸۳ میلیون و دویست هزار بشکه در روز می‌رسد.
فروریزی تقاضای نفت، به گفته همان منبع، عمدتا از کاهش مصرف در آمریکا، چین و روسیه منشا می‌گیرد. کم شدن تقاضا و به تبع آن، افت قیمت و نیز کاهش تولید، در آمد حاصل از صدور طلای سیاه را در کشور‌های «اوپک» به گونه‌ای کم‌سابقه کاهش می‌دهد. در آمد نفتی اعضای این سازمان که سال گذشته به ۹۶۸ میلیارد دلار رسید، به پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا به کمتر از نصف، معادل ۴۶۲ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد.
در آمد نفتی ایران نیز طبعا از همین تحول پیروی خواهد کرد و از ۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به احتمال فراوان به کمتر از چهل میلیارد دلار در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. با توجه به وابستگی روز افزون بودجه و بازرگانی خارجی ایران به دلار‌های نفتی، نصف شدن درآمد ارزی کشور از محل صدور نفت آن هم در فاصله تنها یک سال، رئیس آتی دستگاه اجرایی را با تنگنا‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد، به ویژه از آن رو که ایران، بر خلاف شماری از کشور‌های صادر کننده طلای سیاه، نمی‌تواند بر حساب ذخیره ارزی نیز تکیه کند.
«حساب ذخیره ارزی» در مهر ماه ۱۳۷۹، به ابتکار برنامه پنج ساله سوم به منظور دستیابی به سه هدف عمده به وجود آمد: پس انداز کردن مازاد دلار‌های نفتی، جلوگیری از تزریق نامنظم در آمد‌های نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور و، هدف سوم: اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از محل موجودی حساب.
در پی هشت سال تجربه، و به رغم برخورداری ایران از یک دوران استثنایی رونق در بازار جهانی نفت، «حساب ذخیره ارزی» ایران با فاصله بسیار زیاد از دستیابی به هدف‌های خود دور مانده و به ویژه از اجرای نقش «ضربه گیر» برای مقابله با کمبود در آمد ارزی ناتوان است.
طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی ایران چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایلنا) گفت که «تعهدات بالقوه و بالفعل حساب ذخيره ارزي از موجودي نقدی آن بيشتر است و در سال ۸۸ کسری درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نسبت به هزينههای دولت و دستگاههای دولتی از محل حساب ذخيره ارزی قابل تامين نيست».
بودجه نابسامان
گرفتاری بزرگ دیگری که بر دوش دولت دهم سنگینی خواهد کرد، اجرای قانون بودجه ۱۳۸۸ است که یکی از غیر کارشناسی‌ترین متون در تاریخ بودجه‌نویسی ایران طی چند دهه گذشته به شمار میرود.
این متن در شرایطی به تصویب دستگاه مقننه رسید که کشور با کاهش چشمگیر در آمد‌های نفتی روبه‌رو شده و راه‌حل‌هایی که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای جبران این کاهش پیش بینی کرده بود، با چراغ سبز نمایندگان مجلس روبه‌رو نشد. در این میان ورود جمهوری اسلامی به فضای رقابت‌های انتخاباتی نیز طبعا بر چگونگی تدوین بودجه و چگونگی بررسی آن سنگینی می‌کرد.
حاصل آنکه به جای تدارک بودجه‌ای واقع‌بینانه و مناسب برای مقابله با بحران حاصل از سقوط در آمد‌های نفتی، قانونی به تصویب رسید که با مخالفت مجری آن، یعنی دستگاه اجرایی، روبه‌رو است.
نشریه «برنامه»، که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری منتشر می‌شود، در آخرین شماره خود می‌نویسد که «به هر حال دولت خود را موظف می‌داند قانون بودجه سال‌جاری را به‌رغم پیامدهای آن اجرا کند، اما به نظر می‌رسد هزینه از دست رفتن فرصت‌ها امری است که توجه به آن ضرورتی تام دارد».
یکی از ویژگی‌های قانون بودجه ۱۳۸۸ این است که رسما با یک کسری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی به تصویب رسیده است، رویدادی که در تاریخ بودجه نویسی ایران اگر بی‌سابقه نباشد، دستکم بسیار نادر است. توضیح این که پیش از این بودجه سالانه ایران با حفظ تعادل میان هزینه‌ها و در آمد‌ها و بدون کسری به تصویب می‌رسید، هر چند که دولت معمولا برای اجرای آن با عرضه متمم‌ها به دستگاه مقننه و به تصویب رساندن آنها، به برداشت‌های اضافی به ویژه از حساب ذخیره ارزی متوسل می‌شد و سال مالی را عملا با یک کسری واقعی قابل ملاحظه به پایان می‌رساند.
در بودجه ۱۳۸۸، کسری بودجه از همان آغاز در متن مصوب مجلس دیده می‌شود و تردیدی نیست که حجم آن از ۸۵۰۰ میلیارد تومان بسی فراتر خواهد رفت، به ویژه از آن‌رو که در فضای سیاسی کنونی بخشی مهمی از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه برای تامین نیاز‌های انتخاباتی دولت احمدی نژاد و در راه پاسخگویی به توقعات جامعه، از جمله در زمینه افزایش حقوق کارکنان دولت، هزینه خواهد شد.
با توجه به کم شدن در آمد‌های نفتی و خالی بودن حساب ذخیره ارزی، دولت دهم برای جبران کسری بودجه به احتمال فراوان مجبور خواهد شد به استقراض از بانک مرکزی روی بیآورد که در واقع به معنای چاپ اسکناس با پیامدهای شدید تورمی است. دومین نیمه سال جاری خورشیدی به احتمال قریب به یقین تنگنا‌های بزرگ بودجه ۱۳۸۸ را به نمایش خواهد گذاشت.
معضل واردات
رییس دولت دهم با گرفتاری دیگری روبه‌رو خواهد شد که زیر عنوان «معضل واردات» به چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران بدل شده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای اوجگیری در آمد‌های نفتی در چند سال گذشته، باز‌تر شدن هر چه بیشتر دروازه‌های بازرگانی ایران بر کالا‌های خارجی است. در واقع ایران با هزینه کردن دلار‌های نفتی، بازار ملی خود را بی‌محابا به کالا‌های خارجی سپرد و با نابود کردن واحد‌های تولیدی داخلی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی را در اقتصاد‌های خارجی از جمله چین فراهم آورد.
بر پایه آمار انتشار یافته در تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی، که ماه مه سال جاری میلادی انتشار یافت، ارزش واردات ایران (اعم از کالا‌ها و خدمات)، که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی از سی و پنج و نیم میلیارد دلار بیشتر نبود، در سال ۲۰۰۵ به ۵۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۸ به ۹۴ میلیارد دلار رسید.
سنگر‌های بازار داخلی یکی پس از دیگری فرو میریزند و فهرست کالا‌های وارداتی شگفتی ایرانیان را بر می‌انگیزد : «بعد از دانستن اين که مهر و تسبیح و زنجیرهای عزاداری‌ا‌مان از خارج وارد می‌شود، اکنون در می‌یابیم که پرچم‌های کشورمان نیز، در تیراژ‌های میلیونی، از چین وارد می‌شود و ظاهرا اين قلم هم در زمره کالاهايی قرار گرفته که در تولید آن مزیت نسبی نداریم» (دنیای اقتصاد، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸).
طی چند ماه گذشته کشمکش میان دولت و منتقدانش بر سر این که چه کسی مسئول سیاست دروازه‌های باز و اوجگیری وارادات به بهای خانه خراب شدن تولید داخلی است، به شدت بالا گرفته است. رسانه‌های هوادار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، می‌گویند که دولت نهم نرخ رشد سالانه واردات را که در دوران دوم زمامداری محمد خاتمی به ۲۷ در صد رسیده بود، به ۱۲ در صد کاهش داده است. رسانه‌های هوادار جناح معروف به اصلاح‌طلب پاسخ می‌دهند که واردات کشور طی حدود چهار سال دولت نهم به ۲۱۳ میلیارد دلار رسید؛ ۴۷ میلیارد دلار بیش از دوران هشت ساله زمامداری محمد خاتمی.
در ورای این کشمکش، صاحبان صنایع و نمایندگان بخش خصوصی از این که مجبورند در شرایط نابرابر با انبوه کالا‌های وارداتی به رقابت برخیزند، لب به انتقادهای تند گشوده‌اند.
تردیدی نیست که آزاد سازی بازرگانی بین‌المللی یکی از دستاورد‌های مهم تمدن انسانی است و صنایع داخلی نباید از رویارویی با رقابت سر باز بزنند. ولی پیشروی به سوی مبادله آزاد، نیازمند شرایطی است که در ایران فراهم نیست. واحد‌های تولیدی داخلی، در فضایی بسیار سخت فعالیت می‌کنند و همه عوامل، از نرخ تورم گرفته تا نرخ ارز، آنها را در رقابتی غیر عادلانه با انبوه کالا‌های خارجی قرار می‌دهد.
در شرایط کنونی، با توجه به بحران بین‌المللی اقتصادی، حتی شماری از کشور‌های صنعتی به سیاست‌های حمایتی در راستای پشتیبانی از تولید داخلی روی آورده اند. سخن بر سر توجیه اینگونه سیاست‌ها نیست. ولی در وضعیت کنونی ایران، تولید کننده داخلی چاره‌ای ندارد جز مطالبه کاهش واردات، گو این که از این کار انتظار معجزه نباید داشت.
علاوه بر تاثیر بسیار منفی واردات انبوه بر واحد‌های تولیدی و بازار کار ایران، تراز حساب‌های جاری کشور (رابطه میان صادرات و واردات) نیز با خطر جدی عدم تعادل روبرو است. طی چند سال گذشته ایران از راه هزینه کردن دلار‌های نفتی راه را بر واردات گشوده است. در شرایط کنونی، با توجه به رکود بازار نفت و کاهش چشمگیر در آمد‌های ارزی ایران، تداوم واردات انبوه‌تراز حساب‌های جاری کشور را بیش از بیش بر هم میزند. صندوق بین المللی پول در گزارش ذکر شده می‌گوید که تراز حساب‌های جاری ایران از ۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۰۹ به منهای هیجده میلیارد دلار سقوط میکند. در سال ۲۰۱۰ نیز، به پیش‌بینی همان نهاد، همان شاخص در سطح منهای ۱۳ میلیارد دلار باقی می‌ماند.
تنش‌های بازار کار
تنش‌های اوج‌گیرنده در بازار کار ایران، پرونده داغ دیگری برای مدیران ارشد اقتصادی در دولت دهم خواهد بود. طی چند ماه گذشته گزارش‌های مربوط به تعطیل شدن واحد‌های تولیدی و یا تداوم فعالیت آنها با ظرفیت کم، بیشتر و بیشتر شده‌اند. در میان عوامل زاینده این پدیده از کمبود روز افزون سرمایه‌گذاری ازجمله به دلیل دشواری در دستیابی به تسهیلات مالی، کاهش تقاضا در بازار و ورود انبوه کالا‌های خارجی و غیره نام برده شده است.
در همان حال فضای کسب وکار ایران نیز رو به وخامت گذاشت، از جمله به دلیل کشمکش‌های درون دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی بر سر سیاستگذاری اقتصادی و ورود کشور به رقابت‌های انتخاباتی. همزمان، بحران اقتصادی جهان اوج گرفت و پیامدهای آن، به ویژه کاهش در آمد‌های ارزی حاصل از نفت، به نگرانی درمحافل اقتصادی کشور دامن زد. و سر انجام آنکه صدور کالا‌های غیر نفتی ایران نیز، به دلیل همان بحران جهانی، با دشواری‌های تازه روبه‌رو شد و شماری از فعالیت‌های وابسته به صادرات را در ایران متوقف کرد.
مجموعه این رویداد‌ها بیش از بیش بر بازار کار ایران سنگینی میکند. در همایش «اقتصاد و دولت آینده»، که به تازگی برگزار شد، دکتر غلامعلی فرجادی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل کار، نرخ بیکاری کشور را در حال حاضر ۱۲ و نیم درصد ارزیابی کرد و گفت این نرخ ثابت خواهد ماند اگر کشور بتواند هر سال یک میلیون و دویست هزار شغل تازه به وجود آورد. با این حال طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۸۶ شمار مشاغلی که سالانه در کشور ایجاد شده، از ۲۳۷ هزار بیشتر نبوده و ۸۷۰ هزارشغل از دست رفته است.
آتش‌بس در جبهه تورم؟
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم ایران روند رو کاهش خود را، که به تازگی آغاز شده، ادامه می‌دهد. نرخ تورم ایران با تکیه بر شاخص بهای ۳۵۹ قلم کالا و خدمت در بیش از ۷۰ شهر کشور اندازه‌گیری می‌شود.
آنچه در آخرین آمار بانک مرکزی بیشتر جلب توجه میکند، کاهش نقطه به نقطه نرخ تورم ایران است که به معنای مقایسه این شاخص در پایان یک ماه معین نسبت به ماه مشابه سال پیش است. با این روش محاسبه، نرخ تورم در فروردین ماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۵در صد افزایش یافته، ۱۴ واحد در صد کمتر از مهر ماه سال گذشته.
کاهش چشمگیر نرخ تورم ایران، آن گونه که از آمار بانک مرکزی بر می‌آید، در درجه نخست حاصل سیاست طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی در راستای مهار رشد نقدینگی است که به رغم مخالفت‌های محمود احمدی نژاد به اجرا در آمد و حتی به برکناری آقای مظاهری منجر شد.
به علاوه به نظر می‌رسد که تحول قیمت‌ها در ایران از موج عظیم ضد تورمی در جهان تاثیر پذیرفته است. توضیح این که کشور‌های صنعتی هم اکنون با تورم منفی دست به گریبانند و مثلا شاخص قیمت‌ها در ژاپن در سال جاری میلادی احتمالا به منهای یک در صد خواهد رسید.
قدرت‌های نوظهور نیز کم و بیش با همین پدیده روبه‌رو هستند، از جمله چین که نرخ تورمش امسال احتمالا پیرامون صفر در صد نوسان خواهد کرد. این تورم منفی از راه واردات انبوه به ایران راه می‌یابد و طبعا تا اندازه ای به فرو نشستن تب قیمت‌ها در کشور کمک میکند.
صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش منطقه ای خود، هم کاهش رشد نقدینگی و هم کاهش نرخ تورم در ایران را تایید میکند. به گزارش این نهاد نرخ رشد نقدینگی در ایران، که عامل اصلی تنش قیمت‌ها است، از حدود ۲۹ در صد در ۲۰۰۷ به ۱۷ در صد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته و در سال جاری میلادی از ۱۴ در صد فراتر نخواهد رفت. نرخ تورم نیز که سال گذشته میلادی به ۲۶ در صد رسیده بود، در سال جاری میلادی به ۱۸ در صد و سال آینده به ۱۵ در صد کاهش خواهد یافت.
با این حال آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران، حتی در همین سطح، امسال و سال آینده همچنان بالا ترین نرخ تورم در میان سی کشور خاور میانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا خواهد بود.
چالش بزرگ دولت دهم این خواهد بود که به سیاست ضد تورمی ادامه دهد، بی آنکه این سیاست به رکود در عرصه فعالیت‌های تولیدی ایران دامن بزند.
شمار زیادی از ناظران مسائل ایران، در درون و بیرون کشور، در این «بدبینی» شریکند و تردیدی ندارند که سکاندار دولت دهم -هر که باشد- با گرفتاری‌های بزرگ اقتصادی درگیر خواهد شد.
رکود بازار نفت
گرفتاری نخست، پیامدهای بحران جهانی برای اقتصاد ایران است که کاهش بهای نفت مهم‌ترین آنها به شمار میرود. طی دوران چهارساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی، نرخ رشد بالای اقتصادی جهان و، همزمان با آن، اوجگیری بی‌سابقه تقاضای انرژی، کشور‌های صادر کننده نفت از جمله ایران را از درآمدی چشمگیر برخوردار کرد.
ایران طی این چهار سال تنها از محل صدور نفت خام (بدون در نظر گرفتن فرآورده‌های نفتی)، ۲۴۴ میلیارد دلار در آمد داشت، معادل کل در آمدی که این کشور، طی ۱۳ سال پیش از آن (از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴)، از همان محل به دست آورده بود.
تکرار این شرایط استثنایی برای ایران، دستکم تا شتاب گرفتن دوباره چرخ فعالیت اقتصادی در جهان و بازگشت به رونق، امکان‌پذیر نیست.
البته بهای نفت که هم اکنون پیرامون هر بشکه پنجاه و هفت دلار نوسان میکند، در مقایسه با ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸ و ماه‌های نخستین سال ۲۰۰۹ افزایش یافته، ولی با توجه به چشم‌انداز اقتصاد جهانی، که از رشد منفی در قدرت‌های بزرگ صنعتی و کاهش شدید نرخ رشد در قدرت‌های نوظهور و دنیای در حال توسعه خبر می‌دهد، وضعیت بازار طلای سیاه دستکم در کوتاه مدت همچنان شکننده به نظر می‌رسد.
با تکیه بر شدت گرفتن رکود اقتصادی، مهم‌ترین نهاد‌های بین المللی در عرصه انرژی از جمله سازمان کشور‌های صادر کننده نفت (اوپک)، آژانس بین‌المللی انرژی و نیز اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در ارزیابی‌های پیشین خود تجدید نظر کرده و تقاضای جهانی نفت را در سال جاری میلادی کمتر از ارزیابی‌های گذشته خود، پیش بینی کرده‌اند.
بدبین‌تر از همه آژانس بین المللی انرژی، هماهنگ کننده منافع کشور‌های صنعتی در عرصه انرژی است که می‌گوید برای نخستین بار در هجده سال گذشته، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۰۹ سه در صد، معادل دو میلیون و ششصد هزار بشکه در روز سقوط میکند و به ۸۳ میلیون و دویست هزار بشکه در روز می‌رسد.
فروریزی تقاضای نفت، به گفته همان منبع، عمدتا از کاهش مصرف در آمریکا، چین و روسیه منشا می‌گیرد. کم شدن تقاضا و به تبع آن، افت قیمت و نیز کاهش تولید، در آمد حاصل از صدور طلای سیاه را در کشور‌های «اوپک» به گونه‌ای کم‌سابقه کاهش می‌دهد. در آمد نفتی اعضای این سازمان که سال گذشته به ۹۶۸ میلیارد دلار رسید، به پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا به کمتر از نصف، معادل ۴۶۲ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد.
در آمد نفتی ایران نیز طبعا از همین تحول پیروی خواهد کرد و از ۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به احتمال فراوان به کمتر از چهل میلیارد دلار در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. با توجه به وابستگی روز افزون بودجه و بازرگانی خارجی ایران به دلار‌های نفتی، نصف شدن درآمد ارزی کشور از محل صدور نفت آن هم در فاصله تنها یک سال، رئیس آتی دستگاه اجرایی را با تنگنا‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد، به ویژه از آن رو که ایران، بر خلاف شماری از کشور‌های صادر کننده طلای سیاه، نمی‌تواند بر حساب ذخیره ارزی نیز تکیه کند.
«حساب ذخیره ارزی» در مهر ماه ۱۳۷۹، به ابتکار برنامه پنج ساله سوم به منظور دستیابی به سه هدف عمده به وجود آمد: پس انداز کردن مازاد دلار‌های نفتی، جلوگیری از تزریق نامنظم در آمد‌های نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور و، هدف سوم: اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از محل موجودی حساب.
در پی هشت سال تجربه، و به رغم برخورداری ایران از یک دوران استثنایی رونق در بازار جهانی نفت، «حساب ذخیره ارزی» ایران با فاصله بسیار زیاد از دستیابی به هدف‌های خود دور مانده و به ویژه از اجرای نقش «ضربه گیر» برای مقابله با کمبود در آمد ارزی ناتوان است.
طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی ایران چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایلنا) گفت که «تعهدات بالقوه و بالفعل حساب ذخيره ارزي از موجودي نقدی آن بيشتر است و در سال ۸۸ کسری درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نسبت به هزينههای دولت و دستگاههای دولتی از محل حساب ذخيره ارزی قابل تامين نيست».
بودجه نابسامان
گرفتاری بزرگ دیگری که بر دوش دولت دهم سنگینی خواهد کرد، اجرای قانون بودجه ۱۳۸۸ است که یکی از غیر کارشناسی‌ترین متون در تاریخ بودجه‌نویسی ایران طی چند دهه گذشته به شمار میرود.
این متن در شرایطی به تصویب دستگاه مقننه رسید که کشور با کاهش چشمگیر در آمد‌های نفتی روبه‌رو شده و راه‌حل‌هایی که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای جبران این کاهش پیش بینی کرده بود، با چراغ سبز نمایندگان مجلس روبه‌رو نشد. در این میان ورود جمهوری اسلامی به فضای رقابت‌های انتخاباتی نیز طبعا بر چگونگی تدوین بودجه و چگونگی بررسی آن سنگینی می‌کرد.
حاصل آنکه به جای تدارک بودجه‌ای واقع‌بینانه و مناسب برای مقابله با بحران حاصل از سقوط در آمد‌های نفتی، قانونی به تصویب رسید که با مخالفت مجری آن، یعنی دستگاه اجرایی، روبه‌رو است.
نشریه «برنامه»، که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری منتشر می‌شود، در آخرین شماره خود می‌نویسد که «به هر حال دولت خود را موظف می‌داند قانون بودجه سال‌جاری را به‌رغم پیامدهای آن اجرا کند، اما به نظر می‌رسد هزینه از دست رفتن فرصت‌ها امری است که توجه به آن ضرورتی تام دارد».
یکی از ویژگی‌های قانون بودجه ۱۳۸۸ این است که رسما با یک کسری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی به تصویب رسیده است، رویدادی که در تاریخ بودجه نویسی ایران اگر بی‌سابقه نباشد، دستکم بسیار نادر است. توضیح این که پیش از این بودجه سالانه ایران با حفظ تعادل میان هزینه‌ها و در آمد‌ها و بدون کسری به تصویب می‌رسید، هر چند که دولت معمولا برای اجرای آن با عرضه متمم‌ها به دستگاه مقننه و به تصویب رساندن آنها، به برداشت‌های اضافی به ویژه از حساب ذخیره ارزی متوسل می‌شد و سال مالی را عملا با یک کسری واقعی قابل ملاحظه به پایان می‌رساند.
در بودجه ۱۳۸۸، کسری بودجه از همان آغاز در متن مصوب مجلس دیده می‌شود و تردیدی نیست که حجم آن از ۸۵۰۰ میلیارد تومان بسی فراتر خواهد رفت، به ویژه از آن‌رو که در فضای سیاسی کنونی بخشی مهمی از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه برای تامین نیاز‌های انتخاباتی دولت احمدی نژاد و در راه پاسخگویی به توقعات جامعه، از جمله در زمینه افزایش حقوق کارکنان دولت، هزینه خواهد شد.
با توجه به کم شدن در آمد‌های نفتی و خالی بودن حساب ذخیره ارزی، دولت دهم برای جبران کسری بودجه به احتمال فراوان مجبور خواهد شد به استقراض از بانک مرکزی روی بیآورد که در واقع به معنای چاپ اسکناس با پیامدهای شدید تورمی است. دومین نیمه سال جاری خورشیدی به احتمال قریب به یقین تنگنا‌های بزرگ بودجه ۱۳۸۸ را به نمایش خواهد گذاشت.
معضل واردات
رییس دولت دهم با گرفتاری دیگری روبه‌رو خواهد شد که زیر عنوان «معضل واردات» به چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران بدل شده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای اوجگیری در آمد‌های نفتی در چند سال گذشته، باز‌تر شدن هر چه بیشتر دروازه‌های بازرگانی ایران بر کالا‌های خارجی است. در واقع ایران با هزینه کردن دلار‌های نفتی، بازار ملی خود را بی‌محابا به کالا‌های خارجی سپرد و با نابود کردن واحد‌های تولیدی داخلی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی را در اقتصاد‌های خارجی از جمله چین فراهم آورد.
بر پایه آمار انتشار یافته در تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی، که ماه مه سال جاری میلادی انتشار یافت، ارزش واردات ایران (اعم از کالا‌ها و خدمات)، که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی از سی و پنج و نیم میلیارد دلار بیشتر نبود، در سال ۲۰۰۵ به ۵۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۸ به ۹۴ میلیارد دلار رسید.
سنگر‌های بازار داخلی یکی پس از دیگری فرو میریزند و فهرست کالا‌های وارداتی شگفتی ایرانیان را بر می‌انگیزد : «بعد از دانستن اين که مهر و تسبیح و زنجیرهای عزاداری‌ا‌مان از خارج وارد می‌شود، اکنون در می‌یابیم که پرچم‌های کشورمان نیز، در تیراژ‌های میلیونی، از چین وارد می‌شود و ظاهرا اين قلم هم در زمره کالاهايی قرار گرفته که در تولید آن مزیت نسبی نداریم» (دنیای اقتصاد، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸).
طی چند ماه گذشته کشمکش میان دولت و منتقدانش بر سر این که چه کسی مسئول سیاست دروازه‌های باز و اوجگیری وارادات به بهای خانه خراب شدن تولید داخلی است، به شدت بالا گرفته است. رسانه‌های هوادار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، می‌گویند که دولت نهم نرخ رشد سالانه واردات را که در دوران دوم زمامداری محمد خاتمی به ۲۷ در صد رسیده بود، به ۱۲ در صد کاهش داده است. رسانه‌های هوادار جناح معروف به اصلاح‌طلب پاسخ می‌دهند که واردات کشور طی حدود چهار سال دولت نهم به ۲۱۳ میلیارد دلار رسید؛ ۴۷ میلیارد دلار بیش از دوران هشت ساله زمامداری محمد خاتمی.
در ورای این کشمکش، صاحبان صنایع و نمایندگان بخش خصوصی از این که مجبورند در شرایط نابرابر با انبوه کالا‌های وارداتی به رقابت برخیزند، لب به انتقادهای تند گشوده‌اند.
تردیدی نیست که آزاد سازی بازرگانی بین‌المللی یکی از دستاورد‌های مهم تمدن انسانی است و صنایع داخلی نباید از رویارویی با رقابت سر باز بزنند. ولی پیشروی به سوی مبادله آزاد، نیازمند شرایطی است که در ایران فراهم نیست. واحد‌های تولیدی داخلی، در فضایی بسیار سخت فعالیت می‌کنند و همه عوامل، از نرخ تورم گرفته تا نرخ ارز، آنها را در رقابتی غیر عادلانه با انبوه کالا‌های خارجی قرار می‌دهد.
در شرایط کنونی، با توجه به بحران بین‌المللی اقتصادی، حتی شماری از کشور‌های صنعتی به سیاست‌های حمایتی در راستای پشتیبانی از تولید داخلی روی آورده اند. سخن بر سر توجیه اینگونه سیاست‌ها نیست. ولی در وضعیت کنونی ایران، تولید کننده داخلی چاره‌ای ندارد جز مطالبه کاهش واردات، گو این که از این کار انتظار معجزه نباید داشت.
علاوه بر تاثیر بسیار منفی واردات انبوه بر واحد‌های تولیدی و بازار کار ایران، تراز حساب‌های جاری کشور (رابطه میان صادرات و واردات) نیز با خطر جدی عدم تعادل روبرو است. طی چند سال گذشته ایران از راه هزینه کردن دلار‌های نفتی راه را بر واردات گشوده است. در شرایط کنونی، با توجه به رکود بازار نفت و کاهش چشمگیر در آمد‌های ارزی ایران، تداوم واردات انبوه‌تراز حساب‌های جاری کشور را بیش از بیش بر هم میزند. صندوق بین المللی پول در گزارش ذکر شده می‌گوید که تراز حساب‌های جاری ایران از ۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۰۹ به منهای هیجده میلیارد دلار سقوط میکند. در سال ۲۰۱۰ نیز، به پیش‌بینی همان نهاد، همان شاخص در سطح منهای ۱۳ میلیارد دلار باقی می‌ماند.
تنش‌های بازار کار
تنش‌های اوج‌گیرنده در بازار کار ایران، پرونده داغ دیگری برای مدیران ارشد اقتصادی در دولت دهم خواهد بود. طی چند ماه گذشته گزارش‌های مربوط به تعطیل شدن واحد‌های تولیدی و یا تداوم فعالیت آنها با ظرفیت کم، بیشتر و بیشتر شده‌اند. در میان عوامل زاینده این پدیده از کمبود روز افزون سرمایه‌گذاری ازجمله به دلیل دشواری در دستیابی به تسهیلات مالی، کاهش تقاضا در بازار و ورود انبوه کالا‌های خارجی و غیره نام برده شده است.
در همان حال فضای کسب وکار ایران نیز رو به وخامت گذاشت، از جمله به دلیل کشمکش‌های درون دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی بر سر سیاستگذاری اقتصادی و ورود کشور به رقابت‌های انتخاباتی. همزمان، بحران اقتصادی جهان اوج گرفت و پیامدهای آن، به ویژه کاهش در آمد‌های ارزی حاصل از نفت، به نگرانی درمحافل اقتصادی کشور دامن زد. و سر انجام آنکه صدور کالا‌های غیر نفتی ایران نیز، به دلیل همان بحران جهانی، با دشواری‌های تازه روبه‌رو شد و شماری از فعالیت‌های وابسته به صادرات را در ایران متوقف کرد.
مجموعه این رویداد‌ها بیش از بیش بر بازار کار ایران سنگینی میکند. در همایش «اقتصاد و دولت آینده»، که به تازگی برگزار شد، دکتر غلامعلی فرجادی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل کار، نرخ بیکاری کشور را در حال حاضر ۱۲ و نیم درصد ارزیابی کرد و گفت این نرخ ثابت خواهد ماند اگر کشور بتواند هر سال یک میلیون و دویست هزار شغل تازه به وجود آورد. با این حال طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۸۶ شمار مشاغلی که سالانه در کشور ایجاد شده، از ۲۳۷ هزار بیشتر نبوده و ۸۷۰ هزارشغل از دست رفته است.
آتش‌بس در جبهه تورم؟
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم ایران روند رو کاهش خود را، که به تازگی آغاز شده، ادامه می‌دهد. نرخ تورم ایران با تکیه بر شاخص بهای ۳۵۹ قلم کالا و خدمت در بیش از ۷۰ شهر کشور اندازه‌گیری می‌شود.
آنچه در آخرین آمار بانک مرکزی بیشتر جلب توجه میکند، کاهش نقطه به نقطه نرخ تورم ایران است که به معنای مقایسه این شاخص در پایان یک ماه معین نسبت به ماه مشابه سال پیش است. با این روش محاسبه، نرخ تورم در فروردین ماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۵در صد افزایش یافته، ۱۴ واحد در صد کمتر از مهر ماه سال گذشته.
کاهش چشمگیر نرخ تورم ایران، آن گونه که از آمار بانک مرکزی بر می‌آید، در درجه نخست حاصل سیاست طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی در راستای مهار رشد نقدینگی است که به رغم مخالفت‌های محمود احمدی نژاد به اجرا در آمد و حتی به برکناری آقای مظاهری منجر شد.
به علاوه به نظر می‌رسد که تحول قیمت‌ها در ایران از موج عظیم ضد تورمی در جهان تاثیر پذیرفته است. توضیح این که کشور‌های صنعتی هم اکنون با تورم منفی دست به گریبانند و مثلا شاخص قیمت‌ها در ژاپن در سال جاری میلادی احتمالا به منهای یک در صد خواهد رسید.
قدرت‌های نوظهور نیز کم و بیش با همین پدیده روبه‌رو هستند، از جمله چین که نرخ تورمش امسال احتمالا پیرامون صفر در صد نوسان خواهد کرد. این تورم منفی از راه واردات انبوه به ایران راه می‌یابد و طبعا تا اندازه ای به فرو نشستن تب قیمت‌ها در کشور کمک میکند.
صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش منطقه ای خود، هم کاهش رشد نقدینگی و هم کاهش نرخ تورم در ایران را تایید میکند. به گزارش این نهاد نرخ رشد نقدینگی در ایران، که عامل اصلی تنش قیمت‌ها است، از حدود ۲۹ در صد در ۲۰۰۷ به ۱۷ در صد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته و در سال جاری میلادی از ۱۴ در صد فراتر نخواهد رفت. نرخ تورم نیز که سال گذشته میلادی به ۲۶ در صد رسیده بود، در سال جاری میلادی به ۱۸ در صد و سال آینده به ۱۵ در صد کاهش خواهد یافت.
با این حال آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران، حتی در همین سطح، امسال و سال آینده همچنان بالا ترین نرخ تورم در میان سی کشور خاور میانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا خواهد بود.
چالش بزرگ دولت دهم این خواهد بود که به سیاست ضد تورمی ادامه دهد، بی آنکه این سیاست به رکود در عرصه فعالیت‌های تولیدی ایران دامن بزند.
