علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، در ديدار با خودروسازان ایران پنج انتقاد بی سابقه و مهم از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد را مطرح کرده که از اين قرار است: خصوصی سازی کشور خصوصی سازی نيست، صادرات صنعتی کشور طبيعی نيست، نرخ رشد پايين است، عدالت با شيوه سوسياليستی به دست نمی آيد و واردات کشور چهار برابر صادرات است.
اين انتقادات تا چه حد درست است؟
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در پاسخ اين سؤال می گويد: «مشکلات اقتصادی ايران همين چند مشکل نيست و طبق محاسباتی که من انجام داده ام، در اقتصاد ايران بيش از ۲۵ مشکل، عدم تعادل ساختاری، کوتاه مدت، سخت و نرم وجود دارد. مقايسه رئيس مجلس مبتنی است بر آمارهای دولتی که بيشتر جنبه تبليغی دارد و اعتبار آن بسيار محدود است. همچنين شکاف انتظارات و واقعيت ها و نتايج دست آوردهای دولت هم بسيار بيش از اين چيزی است که رئيس مجلس می گويد».
آيا انتقاداتی که علی لاريجانی به عنوان رئيس يکی از قوای سه گانه کشور از عملکرد اقتصادی دولت داشته، انتقاداتی صرفاً اقتصادی هستند؟
سعيد رضوی فقيه، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در تهران، می گويد چنين نيست و اين نوع انتقادات بخشی از رقابت های درون حاکميت است.
وی می افزايد: « انتقادات طيف های سنتی جناح راست نسبت به دولت آقای احمدی نژاد هم جنبه اقتصادی و مديريتی دارد چون عملکرد او موفق نبوده و جناح راست را در اداره کشور و حل مشکلات به شدت ناتوان نشان داده است. از نقطه نظر سياسی هم می توان گفت مجلس نسبت به دولت ونحوه برخورد دولت با قوه مقننه انتقاد دارد. انتقادات آقای لاريجانی يا برخی ديگر از نمايندگان مجلس نسبت به دولت می تواند ريشه سياسی هم داشته باشد به خصوص که قوه مجريه در طول تاريخ جمهوری اسلامی بيش از هر زمان ديگری در امور قوای ديگر در اين چند سال دخالت کرده است».
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، نيز معتقد است بخشی از مسئوليت و تقصير در مورد وضعيت کنونی اقتصاد ايران متوجه خود مجلس است و در اين باره می گويد: « اگر اشکالی در روش های خصوصی سازی وجود دارد که به قول آقای لاريجانی ناکارآمد بوده و مشکل ساز شده است، بايد ديد قوانينی که خود مجلس تصويب کرده دارای چه ضعف ها و شکاف هايی است که دولت توانسته آنها را دور بزند و در زمينه خصوصی سازی به اين شيوه عمل کند. بنابراين در وهله اول انتقاد متوجه مجلس است که به دليل ناکارآيی در تدوين قوانين و نظارت، دست دولت را باز گذاشته تا بتواند چنين عمل کند».
اما آيا علی لاريجانی و مجلس می توانند انتقادات خود از دولت را پيگيری کنند؟ آيا دولت محمود احمدی نژاد به اين نوع انتقادات اعتنايی می کند؟
سعيد رضوی فقيه، تحليلگر سياسی در تهران، چنين پاسخ می دهد: « با توجه به مناسباتی که آقای لاريجانی در سطوح عالی قدرت دارد، احياناً با اشارات و اذنی که رهبری به صورت تلويحی يا صريح داده باب انتقاد علنی از دولت را گشوده باشد. اما من فکر می کنم درنهايت اين قوه مجريه و شخص آقای احمدی نژاد است که دراين مناسبات برنده خواهد شد و حمايت های ويژه آقای خامنه ای سبب می شود مجلس، قوه قضاييه و ديگر نهادهای حکومتی در برابر دولت عقب نشينی کنند. چرا که آقای خامنه ای برای اجرای امور کشور به نحوی که خودش می خواهد به شدت به ماشين دولت و قوه مجريه و دستگاه های تابع آن نيازمند است».
معادلات قدرت در ايران نشان می دهد دولت و مجلس يا محمود احمدی نژاد و علی لاريجانی می توانند درمحدوده ای خاص با هم اختلاف داشته باشند آن هم اختلافاتی جدی و واقعی، اما تجربه نشان داده اگر به دليل مصلحتی بالاتر قرار بر مسکوت گذاشتن اين اختلافات باشد هميشه دستانی بالاتر از علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد وجود دارد که فرمان وحدت می دهد.
اين انتقادات تا چه حد درست است؟
بیشتر بخوانید:
آيا انتقاداتی که علی لاريجانی به عنوان رئيس يکی از قوای سه گانه کشور از عملکرد اقتصادی دولت داشته، انتقاداتی صرفاً اقتصادی هستند؟
سعيد رضوی فقيه، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در تهران، می گويد چنين نيست و اين نوع انتقادات بخشی از رقابت های درون حاکميت است.
وی می افزايد: « انتقادات طيف های سنتی جناح راست نسبت به دولت آقای احمدی نژاد هم جنبه اقتصادی و مديريتی دارد چون عملکرد او موفق نبوده و جناح راست را در اداره کشور و حل مشکلات به شدت ناتوان نشان داده است. از نقطه نظر سياسی هم می توان گفت مجلس نسبت به دولت ونحوه برخورد دولت با قوه مقننه انتقاد دارد. انتقادات آقای لاريجانی يا برخی ديگر از نمايندگان مجلس نسبت به دولت می تواند ريشه سياسی هم داشته باشد به خصوص که قوه مجريه در طول تاريخ جمهوری اسلامی بيش از هر زمان ديگری در امور قوای ديگر در اين چند سال دخالت کرده است».
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، نيز معتقد است بخشی از مسئوليت و تقصير در مورد وضعيت کنونی اقتصاد ايران متوجه خود مجلس است و در اين باره می گويد: « اگر اشکالی در روش های خصوصی سازی وجود دارد که به قول آقای لاريجانی ناکارآمد بوده و مشکل ساز شده است، بايد ديد قوانينی که خود مجلس تصويب کرده دارای چه ضعف ها و شکاف هايی است که دولت توانسته آنها را دور بزند و در زمينه خصوصی سازی به اين شيوه عمل کند. بنابراين در وهله اول انتقاد متوجه مجلس است که به دليل ناکارآيی در تدوين قوانين و نظارت، دست دولت را باز گذاشته تا بتواند چنين عمل کند».
اما آيا علی لاريجانی و مجلس می توانند انتقادات خود از دولت را پيگيری کنند؟ آيا دولت محمود احمدی نژاد به اين نوع انتقادات اعتنايی می کند؟
سعيد رضوی فقيه، تحليلگر سياسی در تهران، چنين پاسخ می دهد: « با توجه به مناسباتی که آقای لاريجانی در سطوح عالی قدرت دارد، احياناً با اشارات و اذنی که رهبری به صورت تلويحی يا صريح داده باب انتقاد علنی از دولت را گشوده باشد. اما من فکر می کنم درنهايت اين قوه مجريه و شخص آقای احمدی نژاد است که دراين مناسبات برنده خواهد شد و حمايت های ويژه آقای خامنه ای سبب می شود مجلس، قوه قضاييه و ديگر نهادهای حکومتی در برابر دولت عقب نشينی کنند. چرا که آقای خامنه ای برای اجرای امور کشور به نحوی که خودش می خواهد به شدت به ماشين دولت و قوه مجريه و دستگاه های تابع آن نيازمند است».
معادلات قدرت در ايران نشان می دهد دولت و مجلس يا محمود احمدی نژاد و علی لاريجانی می توانند درمحدوده ای خاص با هم اختلاف داشته باشند آن هم اختلافاتی جدی و واقعی، اما تجربه نشان داده اگر به دليل مصلحتی بالاتر قرار بر مسکوت گذاشتن اين اختلافات باشد هميشه دستانی بالاتر از علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد وجود دارد که فرمان وحدت می دهد.
