به‌دنبال انتشار خبر اشغال یک حلقه چاه نفت در فکه از سوی ۱۱ سرباز مرز دار ایرانی، مناسبات تهران- بغداد به موضوع سیاسی روز منطقه تبدیل شد. واکنش فوری و انفعالی ایران نسبت به موضوع و تکذیب خبر اشغال چاه نفت یاد شده، نشان داد که علیرغم هزینه‌های سنگین ادامه مماشات با عراق، دولت جمهوری اسلامی به منظور پرهیز از رویارویی مستقیم سیاسی با بغداد همچنان از بر خورد منطقی و متکی بر حفظ منافع ملی در قبال مشکلات موجود با عراق خودداری می‌ورزد.
مهم‌ترین مشکل موجود در مناسبات همیشه نا آرام ایران و عراق عدم تعیین روشن و قطعی حدود مرزهای مشترک دو کشور است. وصول قرامت جنگی مورد مطالبه ایران، بعد از توقف جنگ هشت ساله با عراق که در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد، دومین موضوع با اهمیت در مناسبات تهران و بغداد بشمار می‌رود.
مرزهای مشترک با عراق نا آرام‌ترین و در عین حال طولانی‌ترین خطوط مرزهای خاکی ایران با هریک از همسایگان آن به شمار می‌روند. از مجموع ۶۰۰۰ کیلومتر حدود خاکی مشترک ایران با کشورهای همجوار، ۱۶۰۹ کیلومتر طول مرزهای مشترک با عراق است.
عراق در طول تاریخ کوتاه حیات سیاسی تازه خود، با و جود جمعیت کمتر و حدود ارضی بسیار کوچک‌تر از ایران ( ۲۷ تا ۳۰ میلیون جمعیت و حدود ۴۳۰.۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت)، همواره با استفاده از حمایت خارجی و یا احساس ضعف در رفتار دولت ایران مترصد بهره برداری از شرایط روز و ایجاد بحران در مرزهای همسایه بزرگ‌تر خود بوده است.
حدود مرزهای ایران با عراق بعد از اعلام تشکیل آن کشور، بر اساس قرار داد سال۱۹۳۷ تعیین شد.
بر اساس قرار داد یاد شده حدود دو کشور در آب‌های اروند رود به جای در نظر گرفتن خط تالوک (عمیق‌ترین نقطه رودخانه ) و یا خط منصف رودخانه با بعد مساوی از ساحل مقابل، به‌گونه‌ای نا مساوی تعیین و آب‌های اروند رود، در عمل به عراق واگذار شده بود.
عراق با عدول از قرار داد ۱۹۳۷ حتی از تعیین حدود مرزهای خاکی با ایران سرمی‌پیچید. تنها دوران نسبتا آرام در روابط دو کشو زمان سلطنت عبدالله و نخست وزیری نوری سعید بود. در سال ۱۹۵۷ دو کشور موافقت کردند که با داوری سوئد به علامت‌گذاری نقاط مشترک مرزی اقدام کنند.
بعد از کودتای سرتیپ عبدالکریم قاسم در ژوئیه ۱۹۵۸ اجرای توافق یاد شده متوقف ماند. در ۱۲ دسامبر ۱۹۵۹ قاسم که از حمایت ناصر رییس جمهور مصر بر خوردار بود اعلام کرد «عهدنامه ۱۹۳۷ بر اثر فشار، به عراق تحمیل شده است».
وزیر خارجه وقت ایران با حضور در مجلس به اظهارات تحریک آمیز قاسم پاسخ گفت و متعاقباً نیروهای نظامی ایران در مرزهای مستقر شدند. دولت بعدی عراق با مشاهده آمادگی ایران برای ایستادگی، به سازش تن داد و از ایران درخواست کرد نیروهای نظامی خود را از نقاط مرزی فرا بخواند.
در۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸ حسن البکر حکومت عارف را که جانشین قاسم شده بود، ساقط کرد و دولت تازه در بغداد رفتار تند با ایران را از سر گرفت. در پانزدهم آوریل ۱۹۶۹ دولت حسن البکر اروند رود را بخشی از حدود ملی عراق اعلام کرد و دستور داد کشتی‌هایی که با پرچم ایران در اروند رود در حال حرکت بودند، پرچم خود را پایین آورده و به جای آن از پرچم عراق استفاده کنند.
واکنش ایران در این مورد فوری و قاطع بود. روز بعد خسرو افشار قائم مقام وقت وزیر خارجه ایران پس از حضور در مجلس سنا، لغو قرار داد ۱۹۳۷ را اعلام داشت. با مشاهده عکس العمل ایران، دولت البکر از ادامه تهدیدات خود عقب نشست و کشتی‌رانی در اروند رود به روال سابق ادامه یافت.
در ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۸۰ صدام قرارداد ۱۹۷۵ را بصورت یک جانبه لغو کرد و با فاصله اندکی نیروهای نظامی عراق از مرزهای ایران گذشته و شهرهای مرزی ایران را از آبادان تا خسروی به اشغال درآوردند. در نوامبر سال ۱۹۷۱ و در اعتراض به پیاده شدن نیروهای نظامی ایران در سه جزیره تنب‌ها و ابوموسی ، عراق به قطع روابط سیاسی خود با ایران مبادرت ورزید. در آن تاریخ عراق از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات ساخت اتحاد شوروی در جهان بشمار می‌رفت و از حمایت سیاسی کرملین بر خوردار بود.
در طول مدت یاد شده مناطق مرزی ایران و عراق همواره شاهد در گیری‌های پراکنده نظامی و به شدت نا آرام بود. شدیدترین درگیری از این نوع در فوریه سال ۱۹۷۴ روی داد. عراق با شکایت بردن به شورای امنیت مدعی شد نیروهای نظامی ایران پنج کیلومتر از خاک عراق را در حدود مرز مهران به اشغال در آورده‌اند.
در آن زمان ایران از ظرفیت نظامی بزرگی برخوردار بود و یکی از قدرت‌های پذیرفته شده منطقه بشمار می‌رفت. ایران پس از آنکه عراق پذیرفت از واگذاری تاسیسات نظامی به شوروی در خلیج فارس خود داری ورزیده و با ایران در حفظ امنیت خلیج فارس همکاری به عمل آورد، نیروهای خود را از نقاط مرزی فراخواند.
در سال بعد و در جریان کنفرانس سران اوپک در الجزایر ایران با عراق به توافق تازه‌ای در مورد تعیین حدود مرزی به‌خصوص در آب‌های اروند رود دست یافت.
یک سال پس از انقلاب اسلامی و تحلیل رفتن کامل ظرفیت دفاعی ایران، صدام حسین در ماه آوریل سال ۱۹۸۰ اعلام کرد «ایران باید بدون قید و شرط و فورا از جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی خارج شده، شط العرب ( اروند رود ) را از نظر مالکیت به وضعیت قبل از قرارداد ۱۹۷۵ باز گرداند، و خوزستان را عربستان بخواند».
او همچنین تهدید کرد که اختلافات خود را با ایران با استفاده از زور حل خواهد کرد. با حضور در مجلس عراق در ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۸۰ صدام قرارداد ۱۹۷۵ را بصورت یک جانبه لغو کرد و با فاصله اندکی نیروهای نظامی عراق از مرزهای ایران گذشته و شهرهای مرزی ایران را از آبادان تا خسروی به اشغال درآوردند.
از زمان اعلام آتش‌بس بین ایران و عراق تا کنون، عملا هیچ‌یک از مشکلات مرزی گذشته ایران و عراق حل نشده و موضوع پرداخت قرامت جنگی معادل ۱۰۰۰ میلیارد دلار از سوی آن کشور هم، به دلیل عدم پیگیری دولت‌های وقت ایران عملا مسکوت مانده است.
هم‌زمان، دولت عراق به دلیل اشغال کوتاه مدت کویت در سال ۱۹۹۰ تاکنون از محل پنج در صد از درآمد‌های صادراتی نفت خود بیش از ۳۷ میلیارد دلار قرامت به کویت پرداخته و همچنان حدود ۲۵ میلیارد دلار دیگر به آن کشور مدیون است.
عراق بی‌تردید طی سال‌های آینده با استفاده از درآمد نفت به تقویت بنیه دفاعی خود خواهد پرداخت. این در شرایطی است که ایران هر سال بیش از سال قبل از ظرفیت‌های نظامی لازم برای دفاع از خودعقب می‌ماند.
مصلحت دولت همسایه یا منفعت ملی؟
ایران به بهانه دوستی با دولت شیعه و مسلمان عراق، تا کنون از داخل شدن در هر بحث جدی با عراق برای رسیدن به شرایط صلح و حل مسائل مرزی و دریافت قرامت جنگی از آن کشورخود داری ورزیده حال آنکه رییس جمهور کردتبار عراق دو سال پیش حتی اعتبار قرار داد ۱۹۷۵ را رد کرد.
عراق، علیرغم نمایش روابط دوستانه با تهران، ضمن تامین بخشی از نیازهای روزانه خود به فراورده‌های نفتی از منابع ایرانی، هنوز از هیچ‌یک از شرکت‌های نفتی ایران برای شرکت در مناقصه‌های نفتی خود دعوت به عمل نیاورده است.
در حالی که مناطق مرزی ایران با عراق بیست سال پس از توقف جنگ، همچنان دارای تا حدود ۱۶ میلیون مین و از خطرناکترین مناطق مین روبی نشده جهان است، عراق در آن سوی مرز و بخصوص در حوزه‌های مشترک آماده بهره برداری از مخازن مشترک نفت با ایران میشود.
با استفاده از ۱۵ میلیارد دلار حجم طرح‌های اکتشاف تازه، عراق به‌زودی به دومین تولید کننده نفت اوپک و سومین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. این رشد تولید در شرایطی است که ایران طی سه سال گذشته نه تنها کاهش تولید و صادرات نفت را تجربه کرده، که بر اساس پیشبینی‌ها، در چهار سال آینده نیز قادر به تغییر این روند نخواهد بود.
نکته قابل توجه‌تر از افزایش ظرفیت تولید نفت عراق، استفاده آن کشور از مخزن‌های مشترک و در نتیجه فرار منابع نفت و گاز ایران در نتیجه بهره‌برداری آنها، به آن سوی مرزها است. این تجربه و میلیارد‌ها دلار زیان ناشی از آن را ایران قبلا با قطر و در نتیجه تاخیر و کندی در استفاده از منابع گاز پارس جنوبی تجربه کرده است.
سوابق مناسبات ایران و عراق نشان می‌دهد که تنها ایران قدرتمند قادر به دفاع از حقوق و حدود خود در مقابل دعاوی دولت‌های آن کشور است. جمعیت به ظاهر ناهماهنگ عراق متشکل از شعیان و سنی‌ها و کرد‌ها و ترکمن‌ها نیز با و جود تمامی اختلاف‌های داخلی، همواره در مقابله با ایران هماهنگ و در یک جبهه بوده‌اند.
ادامه وضع موجود و در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی تنها سرگرم سفر‌های استانی در داخل و پرداختن به مسائل خارجی ایران در حد ایراد سخنرانی‌های تبلیغاتی است، تنها به تقویت مواضع همسایگان و دشوارتر ساختن دفاع از حقوق و حدود ملی ایران در آینده خواهد انجامید.
منافع ملی ایران ایجاب می‌کند، که در اولین فرصت و در نهایت روشنی، و بدون در نظر گرفتن مصالح روز دولت حاکم، مرزهای مشترک با عراق تعیین و علامت‌گذاری شده و موضوع مطالبات ناشی از قرامت جنگی با آن کشور به صورت مستقیم و همچنین در سازمان ملل پیگیری شود.
ایران هنوز در موضع نسبی بهتری از عراق جنگ زده در مسیر حل اختلاف با آن کشور قرار دارد. در صورت از دست رفتن این فرصت، فردا بسیار دیر خواهد بود. اگر چه سیاست جمهوری اسلامی نماد شاهکاری از فرصت‌های از دست رفته است.
مهم‌ترین مشکل موجود در مناسبات همیشه نا آرام ایران و عراق عدم تعیین روشن و قطعی حدود مرزهای مشترک دو کشور است. وصول قرامت جنگی مورد مطالبه ایران، بعد از توقف جنگ هشت ساله با عراق که در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد، دومین موضوع با اهمیت در مناسبات تهران و بغداد بشمار می‌رود.
مرزهای مشترک با عراق نا آرام‌ترین و در عین حال طولانی‌ترین خطوط مرزهای خاکی ایران با هریک از همسایگان آن به شمار می‌روند. از مجموع ۶۰۰۰ کیلومتر حدود خاکی مشترک ایران با کشورهای همجوار، ۱۶۰۹ کیلومتر طول مرزهای مشترک با عراق است.
عراق در طول تاریخ کوتاه حیات سیاسی تازه خود، با و جود جمعیت کمتر و حدود ارضی بسیار کوچک‌تر از ایران ( ۲۷ تا ۳۰ میلیون جمعیت و حدود ۴۳۰.۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت)، همواره با استفاده از حمایت خارجی و یا احساس ضعف در رفتار دولت ایران مترصد بهره برداری از شرایط روز و ایجاد بحران در مرزهای همسایه بزرگ‌تر خود بوده است.
حدود مرزهای ایران با عراق بعد از اعلام تشکیل آن کشور، بر اساس قرار داد سال۱۹۳۷ تعیین شد.
بر اساس قرار داد یاد شده حدود دو کشور در آب‌های اروند رود به جای در نظر گرفتن خط تالوک (عمیق‌ترین نقطه رودخانه ) و یا خط منصف رودخانه با بعد مساوی از ساحل مقابل، به‌گونه‌ای نا مساوی تعیین و آب‌های اروند رود، در عمل به عراق واگذار شده بود.
عراق با عدول از قرار داد ۱۹۳۷ حتی از تعیین حدود مرزهای خاکی با ایران سرمی‌پیچید. تنها دوران نسبتا آرام در روابط دو کشو زمان سلطنت عبدالله و نخست وزیری نوری سعید بود. در سال ۱۹۵۷ دو کشور موافقت کردند که با داوری سوئد به علامت‌گذاری نقاط مشترک مرزی اقدام کنند.
بعد از کودتای سرتیپ عبدالکریم قاسم در ژوئیه ۱۹۵۸ اجرای توافق یاد شده متوقف ماند. در ۱۲ دسامبر ۱۹۵۹ قاسم که از حمایت ناصر رییس جمهور مصر بر خوردار بود اعلام کرد «عهدنامه ۱۹۳۷ بر اثر فشار، به عراق تحمیل شده است».
وزیر خارجه وقت ایران با حضور در مجلس به اظهارات تحریک آمیز قاسم پاسخ گفت و متعاقباً نیروهای نظامی ایران در مرزهای مستقر شدند. دولت بعدی عراق با مشاهده آمادگی ایران برای ایستادگی، به سازش تن داد و از ایران درخواست کرد نیروهای نظامی خود را از نقاط مرزی فرا بخواند.
در۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸ حسن البکر حکومت عارف را که جانشین قاسم شده بود، ساقط کرد و دولت تازه در بغداد رفتار تند با ایران را از سر گرفت. در پانزدهم آوریل ۱۹۶۹ دولت حسن البکر اروند رود را بخشی از حدود ملی عراق اعلام کرد و دستور داد کشتی‌هایی که با پرچم ایران در اروند رود در حال حرکت بودند، پرچم خود را پایین آورده و به جای آن از پرچم عراق استفاده کنند.
واکنش ایران در این مورد فوری و قاطع بود. روز بعد خسرو افشار قائم مقام وقت وزیر خارجه ایران پس از حضور در مجلس سنا، لغو قرار داد ۱۹۳۷ را اعلام داشت. با مشاهده عکس العمل ایران، دولت البکر از ادامه تهدیدات خود عقب نشست و کشتی‌رانی در اروند رود به روال سابق ادامه یافت.
در طول مدت یاد شده مناطق مرزی ایران و عراق همواره شاهد در گیری‌های پراکنده نظامی و به شدت نا آرام بود. شدیدترین درگیری از این نوع در فوریه سال ۱۹۷۴ روی داد. عراق با شکایت بردن به شورای امنیت مدعی شد نیروهای نظامی ایران پنج کیلومتر از خاک عراق را در حدود مرز مهران به اشغال در آورده‌اند.
در آن زمان ایران از ظرفیت نظامی بزرگی برخوردار بود و یکی از قدرت‌های پذیرفته شده منطقه بشمار می‌رفت. ایران پس از آنکه عراق پذیرفت از واگذاری تاسیسات نظامی به شوروی در خلیج فارس خود داری ورزیده و با ایران در حفظ امنیت خلیج فارس همکاری به عمل آورد، نیروهای خود را از نقاط مرزی فراخواند.
در سال بعد و در جریان کنفرانس سران اوپک در الجزایر ایران با عراق به توافق تازه‌ای در مورد تعیین حدود مرزی به‌خصوص در آب‌های اروند رود دست یافت.
یک سال پس از انقلاب اسلامی و تحلیل رفتن کامل ظرفیت دفاعی ایران، صدام حسین در ماه آوریل سال ۱۹۸۰ اعلام کرد «ایران باید بدون قید و شرط و فورا از جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی خارج شده، شط العرب ( اروند رود ) را از نظر مالکیت به وضعیت قبل از قرارداد ۱۹۷۵ باز گرداند، و خوزستان را عربستان بخواند».
او همچنین تهدید کرد که اختلافات خود را با ایران با استفاده از زور حل خواهد کرد. با حضور در مجلس عراق در ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۸۰ صدام قرارداد ۱۹۷۵ را بصورت یک جانبه لغو کرد و با فاصله اندکی نیروهای نظامی عراق از مرزهای ایران گذشته و شهرهای مرزی ایران را از آبادان تا خسروی به اشغال درآوردند.
از زمان اعلام آتش‌بس بین ایران و عراق تا کنون، عملا هیچ‌یک از مشکلات مرزی گذشته ایران و عراق حل نشده و موضوع پرداخت قرامت جنگی معادل ۱۰۰۰ میلیارد دلار از سوی آن کشور هم، به دلیل عدم پیگیری دولت‌های وقت ایران عملا مسکوت مانده است.
هم‌زمان، دولت عراق به دلیل اشغال کوتاه مدت کویت در سال ۱۹۹۰ تاکنون از محل پنج در صد از درآمد‌های صادراتی نفت خود بیش از ۳۷ میلیارد دلار قرامت به کویت پرداخته و همچنان حدود ۲۵ میلیارد دلار دیگر به آن کشور مدیون است.
عراق بی‌تردید طی سال‌های آینده با استفاده از درآمد نفت به تقویت بنیه دفاعی خود خواهد پرداخت. این در شرایطی است که ایران هر سال بیش از سال قبل از ظرفیت‌های نظامی لازم برای دفاع از خودعقب می‌ماند.
مصلحت دولت همسایه یا منفعت ملی؟
ایران به بهانه دوستی با دولت شیعه و مسلمان عراق، تا کنون از داخل شدن در هر بحث جدی با عراق برای رسیدن به شرایط صلح و حل مسائل مرزی و دریافت قرامت جنگی از آن کشورخود داری ورزیده حال آنکه رییس جمهور کردتبار عراق دو سال پیش حتی اعتبار قرار داد ۱۹۷۵ را رد کرد.
عراق، علیرغم نمایش روابط دوستانه با تهران، ضمن تامین بخشی از نیازهای روزانه خود به فراورده‌های نفتی از منابع ایرانی، هنوز از هیچ‌یک از شرکت‌های نفتی ایران برای شرکت در مناقصه‌های نفتی خود دعوت به عمل نیاورده است.
ادامه وضع موجود و در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی تنها سرگرم سفر‌های استانی در داخل و پرداختن به مسائل خارجی ایران در حد ایراد سخنرانی‌های تبلیغاتی است، تنها به تقویت مواضع همسایگان و دشوارتر ساختن دفاع از حقوق و حدود ملی ایران در آینده خواهد انجامید.
با استفاده از ۱۵ میلیارد دلار حجم طرح‌های اکتشاف تازه، عراق به‌زودی به دومین تولید کننده نفت اوپک و سومین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. این رشد تولید در شرایطی است که ایران طی سه سال گذشته نه تنها کاهش تولید و صادرات نفت را تجربه کرده، که بر اساس پیشبینی‌ها، در چهار سال آینده نیز قادر به تغییر این روند نخواهد بود.
نکته قابل توجه‌تر از افزایش ظرفیت تولید نفت عراق، استفاده آن کشور از مخزن‌های مشترک و در نتیجه فرار منابع نفت و گاز ایران در نتیجه بهره‌برداری آنها، به آن سوی مرزها است. این تجربه و میلیارد‌ها دلار زیان ناشی از آن را ایران قبلا با قطر و در نتیجه تاخیر و کندی در استفاده از منابع گاز پارس جنوبی تجربه کرده است.
سوابق مناسبات ایران و عراق نشان می‌دهد که تنها ایران قدرتمند قادر به دفاع از حقوق و حدود خود در مقابل دعاوی دولت‌های آن کشور است. جمعیت به ظاهر ناهماهنگ عراق متشکل از شعیان و سنی‌ها و کرد‌ها و ترکمن‌ها نیز با و جود تمامی اختلاف‌های داخلی، همواره در مقابله با ایران هماهنگ و در یک جبهه بوده‌اند.
ادامه وضع موجود و در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی تنها سرگرم سفر‌های استانی در داخل و پرداختن به مسائل خارجی ایران در حد ایراد سخنرانی‌های تبلیغاتی است، تنها به تقویت مواضع همسایگان و دشوارتر ساختن دفاع از حقوق و حدود ملی ایران در آینده خواهد انجامید.
منافع ملی ایران ایجاب می‌کند، که در اولین فرصت و در نهایت روشنی، و بدون در نظر گرفتن مصالح روز دولت حاکم، مرزهای مشترک با عراق تعیین و علامت‌گذاری شده و موضوع مطالبات ناشی از قرامت جنگی با آن کشور به صورت مستقیم و همچنین در سازمان ملل پیگیری شود.
ایران هنوز در موضع نسبی بهتری از عراق جنگ زده در مسیر حل اختلاف با آن کشور قرار دارد. در صورت از دست رفتن این فرصت، فردا بسیار دیر خواهد بود. اگر چه سیاست جمهوری اسلامی نماد شاهکاری از فرصت‌های از دست رفته است.
