می گویند قضات و وکلا دو بال فرشته عدالت هستند. اما در ایران سال های سال است که یک بال فرشته - قضات - چنان شکسته شده که با هیچ دوا و درمانی هم تا امروز درمان نشده است. دیگر بال فرشته عدالت - وکلا – بیشتر اوقات بیمار و رنجور بوده است؛
رنجور و بیمار است چون نمی گذارند وکیل در پرونده های سیاسی و حقوق بشری فراغ بال داشته باشد. فرقی نمی کند، فعالان سیاسی نباید کار سیاسی کنند وکلا هم نباید از سیاسیون دفاع کنند. اگر هم می خواهند دفاع کنند باید پیه فشار و تهدید و بازداشت و زندان را به تن بمالند.
نسرین ستوده، وکیلی که احضار شد اما پس از آن به خانه اش باز نگشت، نه اولین و نه آخرین وکیل است که بخاطر دفاع از متهمان سیاسی احضار و تهدید می شود. مشکل، همان مشکل همیشگی است . وقتی یک بال فرشته عدالت – قضات – به خاطر وارد شدن سیاست در تارو پود آن آلوده می شود، وقتی برای برخی قضات، آدم های امنیتی تصمیم می گیرند و کیفرخواست و دادنامه فعالان سیاسی، حقوق زنان و کارگران را آدم های امنیتی می نویسند، پس عجیب نیست که نسرین ستوده نیز چند روز قبل از احضار، خانه و محل کارش بازرسی شود در حالی که نمی داند اساساً چه اتهامی به او نسبت می دهند. البته می داند که به خاطر دفاع از چهره های سیاسی و فعالان حقوق زنان، تاوان می دهد اما نمی داند که دفاع از موکل چه ربطی به گشتن ماموران در وسایل خانه اش دارد. وقتی هم که به دادسرای اوین می رود تهدید می شود که «از موکلان سیاسی خود دفاع نکند وگرنه بازداشت می شود».
اما آیا وکیل کاری جز دفاع از موکل دارد؟
موکل که نباید حتماً دزد و قاتل و کلاهبردار باشد. متهم سیاسی هم حق و حقوقی دارد. هر چند که این روزها به نظر می رسد که متهمین جرایم عادی حقوق بیشتری از فعالان سیاسی دارند. شاید هم مقام های دادستانی حق دارند که وکلای فعالان سیاسی را از وکالت آنان منع کنند چون وکالت آنان تاثیر زیادی در حال موکلانشان ندارد. میزان مجازات آنان معمولاً از قبل واز سوی مقامات امنیتی مشخص می شود.
اما وکلای متهمین سیاسی یک اثر فوق العاده دارند. آنان در مقابل رفتار غیر قانونی برخی بازپرسان و قضات و ماموران نسبت به موکل شان ساکت نمی نشینند.
در این بین حکایت تنها چند وکیل حقوق بشری در طول سال های اخیر شنیدنی است آنان به همان دلیلی تهدید و گرفتار زندان شدند که امروز نسرین ستوده شده است؛
شیرین عبادی
شیرین عبادی از سرشناس ترین وکلای ایرانی است. او قبل از آن که به واسطه جایزه صلح نوبل چهره ای جهانی شود به خاطر دفاع از فعالان سیاسی همچون عباس معروفی، فرج سرکوهی، حبیب الله پیمان، ناصر زرافشان، محسن سازگارا، خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای، زهرا کاظمی و بسیاری از اعضای کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و ... چهره شناخته شده ای در داخل ایران بود.
او تیر ماه ۱۳۷۹ در رابطه با پرونده ای موسوم به « نوارسازان » بازداشت شد. دادگاه بدوی حکم ۱۵ ماه حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از وکالت را برای عبادی صادر کرد اما دادگاه تجدید نظر با نقض حکم بدوی او را به پرداخت جزای نقدی ۳۰۰ هزار تومان محکوم کرد.
اما این همه ماجرای خانم وکیل نبود. پس از دریافت جایزه صلح نوبل او بارها تهدید به مرگ شد. ترک وطن کرد اما در ماه های گذشته خواهرش را به خاطر آزار و ارعاب او بازداشت کردند و پس از آن نیز همسرش را جلو دوربین تلویزیون مجبور به اعتراف علیه او کردند.
ناصرزرافشان
ناصر زرافشان، وکیل خانواده محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از قربانیان پرونده موسوم به قتل های زنجیره ای است. این وکیل را در سال ۱۳۸۱، پس از محاکمه در پشت درهای بسته، برای ۵ سال به زندان اوین افکندند. دو سال به جرم پخش اسرار محرمانه دولتی، سه سال به جرم داشتن اسلحه و ۷۰ ضربه شلاق به خاطر داشتن مشروبات الكلی. زرافشان پیوسته اتهام داشتن اسلحه و الكل را رد كرد و گفت مقامات دولتی اینها را در دفتر او قرار داده بودند.
عبدالفتاح سلطانی
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌هایی را دارد که دارای جنبه حقوق بشری است. پرونده فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و ... مانند پرونده قتل زهرا کاظمی، دکتر زهرا بنی یعقوب، نیروهای ملی- مذهبی، پرونده معلمان، پرونده اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی متهم به جاسوسی و ....
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران عبدالفتاح سلطانی را به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلانش که به جاسوسی متهم شده بودند، متهم کرد. او بیش از ۷ ماه را در زندان اوین گذراند.
در دادگاه، عیدالفتاح سلطانی به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کلیه اتهامات تبرئه کرد. و جالب اینکه دستگاه قضایی بدون عذرخواهی و اعاده حیثیت او را آزاد کرد و تلاش های او، مانند بسیاری دیگر، برای تحت پیگرد قرار دادن مقامات دستگاه قضایی به نتیجه‌ای نرسید.
اما این پایان حکایت این وکیل نبود. یک هفته پس از برگزاری انتخابات خرداد ۸۸، او دوباره در دفتر کارش بازداشت شد و بیش از ۷۰ روز را در بازداشت به سر برد و با تأمین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این باراو را به « تشکیک در انتخابات » متهم کردند. حُکم بازداشت سلطانی نیز توسط فردی صادر شده بود که پیشتر علیه او به دادگاه شکایت برده بود.
محمد علی دادخواه
محمد علی دادخواه، وکیل و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به علت دفاع از متهمین نهضت آزادی و با شکایت رئیس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب به ۵ ماه زندان محکوم شد. از پرونده‌های مهمی که او وکالتش را بر عهده داشت و دارد می‌توان به پروندهٔ حمله به حسینیه دروایش گناباد، ملی - مذهبی‌ها، و دانشجویان اشاره کرد.
این وکیل مدافع در تیرماه ۸۸ بار دومین بار، توسط مأموران امنیتی بازداشت و دفتر وکالت اونیز پلمب شد. اما مأموران امنیتی پس از بازرسی از دفتر محمدعلی دادخواه مدعی شدند که از دفتر او اسلحه و مواد مخدر کشف کرده اند. او در شهریور ۱۳۸۸ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
شادی صدر
شادی صدر وکیل فعالان حقوق زنان و به ویژه پرونده های سنگسار است او در سال ۱۳۸۳ به دلایلی نامعلوم برای مدتی ممنوع الخروج شد. در اسفند ۱۳۸۵ در جریان تجمع ۳۱ تن دیگر از فعالان حقوق زنان در مقابل دادگاه انقلاب او نیز ۱۶ روز بازداشت و سپس با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
شادی صدر، بار دوم، پس از انتخابات خرداد ۸۸ در یکی از خیابان های تهران بدون هیچ برگ جلبی با ضرب و شتم بازداشت شد. او این بار ۱۱ روز را در اوین گذراند. او این بار به اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر مامورین متهم شد و سرانجام دادگاه انقلاب او را به شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. ۵ سال حبس تعزیری برای اقدام علیه امنیت کشور، یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر ماموران دولت. اما او هم در نهایت، چاره ای جز ترک وطن نیافت.
محمد مصطفایی
محمد مصطفایی وکیل پرونده های نوجوانان اعدامی و سنگسار یک بار در زمان انتخابات خرداد ۸۸، یک هفته بازداشت شد اما بار دیگر برای دفاع از سکینه محمدی آشتیانی، متهمی که در آستانه سنگسار است، زیر فشار و تهدید مقامات امنیتی و برخلاف میل باطنیش مجبور به ترک وطن شد اما همسر، برادر و پدر همسرش بدون هیچ گناهی، مدتی را به عنوان گروگان در زندان گذراندند.
البته در این بین، حکایت فشارها و محدویت ها بر دیگر وکلای دادگستری، هم چون صالح نیکبخت، نعمت احمدی، غلامعلی ریاحی، مریم قنبری، سارا صباغیان و ... مثنوی هفتاد من کاغذ است.
در سرزمینی که بازپرسان آن، پشت دیوارهای بلند اوین پنهان می شوند، و مقامات امنیتی احکام قضات را می نویسند، بال های وکیل دیگر قدرت پرواز ندارد. تنها امید آنان شاید به این است که فرشته عدالت برای لحظه ای چشمانش را باز کند و واقعیت قانون و جامعه را ببیند. اگر هم می خواهد کور باشد و بی طرف، حداقل کورکورانه متهم و قضاوت نکند.
رنجور و بیمار است چون نمی گذارند وکیل در پرونده های سیاسی و حقوق بشری فراغ بال داشته باشد. فرقی نمی کند، فعالان سیاسی نباید کار سیاسی کنند وکلا هم نباید از سیاسیون دفاع کنند. اگر هم می خواهند دفاع کنند باید پیه فشار و تهدید و بازداشت و زندان را به تن بمالند.
نسرین ستوده، وکیلی که احضار شد اما پس از آن به خانه اش باز نگشت، نه اولین و نه آخرین وکیل است که بخاطر دفاع از متهمان سیاسی احضار و تهدید می شود. مشکل، همان مشکل همیشگی است . وقتی یک بال فرشته عدالت – قضات – به خاطر وارد شدن سیاست در تارو پود آن آلوده می شود، وقتی برای برخی قضات، آدم های امنیتی تصمیم می گیرند و کیفرخواست و دادنامه فعالان سیاسی، حقوق زنان و کارگران را آدم های امنیتی می نویسند، پس عجیب نیست که نسرین ستوده نیز چند روز قبل از احضار، خانه و محل کارش بازرسی شود در حالی که نمی داند اساساً چه اتهامی به او نسبت می دهند. البته می داند که به خاطر دفاع از چهره های سیاسی و فعالان حقوق زنان، تاوان می دهد اما نمی داند که دفاع از موکل چه ربطی به گشتن ماموران در وسایل خانه اش دارد. وقتی هم که به دادسرای اوین می رود تهدید می شود که «از موکلان سیاسی خود دفاع نکند وگرنه بازداشت می شود».
اما آیا وکیل کاری جز دفاع از موکل دارد؟
موکل که نباید حتماً دزد و قاتل و کلاهبردار باشد. متهم سیاسی هم حق و حقوقی دارد. هر چند که این روزها به نظر می رسد که متهمین جرایم عادی حقوق بیشتری از فعالان سیاسی دارند. شاید هم مقام های دادستانی حق دارند که وکلای فعالان سیاسی را از وکالت آنان منع کنند چون وکالت آنان تاثیر زیادی در حال موکلانشان ندارد. میزان مجازات آنان معمولاً از قبل واز سوی مقامات امنیتی مشخص می شود.
اما وکلای متهمین سیاسی یک اثر فوق العاده دارند. آنان در مقابل رفتار غیر قانونی برخی بازپرسان و قضات و ماموران نسبت به موکل شان ساکت نمی نشینند.
در این بین حکایت تنها چند وکیل حقوق بشری در طول سال های اخیر شنیدنی است آنان به همان دلیلی تهدید و گرفتار زندان شدند که امروز نسرین ستوده شده است؛
شیرین عبادی
شیرین عبادی از سرشناس ترین وکلای ایرانی است. او قبل از آن که به واسطه جایزه صلح نوبل چهره ای جهانی شود به خاطر دفاع از فعالان سیاسی همچون عباس معروفی، فرج سرکوهی، حبیب الله پیمان، ناصر زرافشان، محسن سازگارا، خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای، زهرا کاظمی و بسیاری از اعضای کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و ... چهره شناخته شده ای در داخل ایران بود.
او تیر ماه ۱۳۷۹ در رابطه با پرونده ای موسوم به « نوارسازان » بازداشت شد. دادگاه بدوی حکم ۱۵ ماه حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از وکالت را برای عبادی صادر کرد اما دادگاه تجدید نظر با نقض حکم بدوی او را به پرداخت جزای نقدی ۳۰۰ هزار تومان محکوم کرد.
اما این همه ماجرای خانم وکیل نبود. پس از دریافت جایزه صلح نوبل او بارها تهدید به مرگ شد. ترک وطن کرد اما در ماه های گذشته خواهرش را به خاطر آزار و ارعاب او بازداشت کردند و پس از آن نیز همسرش را جلو دوربین تلویزیون مجبور به اعتراف علیه او کردند.
ناصرزرافشان
ناصر زرافشان، وکیل خانواده محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از قربانیان پرونده موسوم به قتل های زنجیره ای است. این وکیل را در سال ۱۳۸۱، پس از محاکمه در پشت درهای بسته، برای ۵ سال به زندان اوین افکندند. دو سال به جرم پخش اسرار محرمانه دولتی، سه سال به جرم داشتن اسلحه و ۷۰ ضربه شلاق به خاطر داشتن مشروبات الكلی. زرافشان پیوسته اتهام داشتن اسلحه و الكل را رد كرد و گفت مقامات دولتی اینها را در دفتر او قرار داده بودند.
عبدالفتاح سلطانی
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌هایی را دارد که دارای جنبه حقوق بشری است. پرونده فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و ... مانند پرونده قتل زهرا کاظمی، دکتر زهرا بنی یعقوب، نیروهای ملی- مذهبی، پرونده معلمان، پرونده اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی متهم به جاسوسی و ....
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران عبدالفتاح سلطانی را به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلانش که به جاسوسی متهم شده بودند، متهم کرد. او بیش از ۷ ماه را در زندان اوین گذراند.
در دادگاه، عیدالفتاح سلطانی به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کلیه اتهامات تبرئه کرد. و جالب اینکه دستگاه قضایی بدون عذرخواهی و اعاده حیثیت او را آزاد کرد و تلاش های او، مانند بسیاری دیگر، برای تحت پیگرد قرار دادن مقامات دستگاه قضایی به نتیجه‌ای نرسید.
اما این پایان حکایت این وکیل نبود. یک هفته پس از برگزاری انتخابات خرداد ۸۸، او دوباره در دفتر کارش بازداشت شد و بیش از ۷۰ روز را در بازداشت به سر برد و با تأمین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این باراو را به « تشکیک در انتخابات » متهم کردند. حُکم بازداشت سلطانی نیز توسط فردی صادر شده بود که پیشتر علیه او به دادگاه شکایت برده بود.
محمد علی دادخواه
محمد علی دادخواه، وکیل و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به علت دفاع از متهمین نهضت آزادی و با شکایت رئیس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب به ۵ ماه زندان محکوم شد. از پرونده‌های مهمی که او وکالتش را بر عهده داشت و دارد می‌توان به پروندهٔ حمله به حسینیه دروایش گناباد، ملی - مذهبی‌ها، و دانشجویان اشاره کرد.
این وکیل مدافع در تیرماه ۸۸ بار دومین بار، توسط مأموران امنیتی بازداشت و دفتر وکالت اونیز پلمب شد. اما مأموران امنیتی پس از بازرسی از دفتر محمدعلی دادخواه مدعی شدند که از دفتر او اسلحه و مواد مخدر کشف کرده اند. او در شهریور ۱۳۸۸ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
شادی صدر
شادی صدر وکیل فعالان حقوق زنان و به ویژه پرونده های سنگسار است او در سال ۱۳۸۳ به دلایلی نامعلوم برای مدتی ممنوع الخروج شد. در اسفند ۱۳۸۵ در جریان تجمع ۳۱ تن دیگر از فعالان حقوق زنان در مقابل دادگاه انقلاب او نیز ۱۶ روز بازداشت و سپس با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
شادی صدر، بار دوم، پس از انتخابات خرداد ۸۸ در یکی از خیابان های تهران بدون هیچ برگ جلبی با ضرب و شتم بازداشت شد. او این بار ۱۱ روز را در اوین گذراند. او این بار به اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر مامورین متهم شد و سرانجام دادگاه انقلاب او را به شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. ۵ سال حبس تعزیری برای اقدام علیه امنیت کشور، یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر ماموران دولت. اما او هم در نهایت، چاره ای جز ترک وطن نیافت.
محمد مصطفایی
محمد مصطفایی وکیل پرونده های نوجوانان اعدامی و سنگسار یک بار در زمان انتخابات خرداد ۸۸، یک هفته بازداشت شد اما بار دیگر برای دفاع از سکینه محمدی آشتیانی، متهمی که در آستانه سنگسار است، زیر فشار و تهدید مقامات امنیتی و برخلاف میل باطنیش مجبور به ترک وطن شد اما همسر، برادر و پدر همسرش بدون هیچ گناهی، مدتی را به عنوان گروگان در زندان گذراندند.
البته در این بین، حکایت فشارها و محدویت ها بر دیگر وکلای دادگستری، هم چون صالح نیکبخت، نعمت احمدی، غلامعلی ریاحی، مریم قنبری، سارا صباغیان و ... مثنوی هفتاد من کاغذ است.
در سرزمینی که بازپرسان آن، پشت دیوارهای بلند اوین پنهان می شوند، و مقامات امنیتی احکام قضات را می نویسند، بال های وکیل دیگر قدرت پرواز ندارد. تنها امید آنان شاید به این است که فرشته عدالت برای لحظه ای چشمانش را باز کند و واقعیت قانون و جامعه را ببیند. اگر هم می خواهد کور باشد و بی طرف، حداقل کورکورانه متهم و قضاوت نکند.
