بنا به اعلام مقامات قوه قضاییه دستان پنج انسان در استان همدان به جرم سرقت قطع شده است. (ایلنا ۱۳ تیر ۱۳۸۹) پس از اعلام آمادگى نیروى انتظامى برى قطع دست و پا در آبان ۱۳۸۸ (تابناک، ۱۷ آبان ۱۳۸۹) دست و پاى یک نفر به اتهام همدستى یک سارق در ماهشهر (روزنامه ایران، ۲۶ فروردین ۱۳۸۹) و دست یک نفر در ملایر (کیهان، ۱۲ تیر ۱۳۸۹) قطع شد. به دلیل عدم شفافیت قوه قضاییه بسیارى از این مجازات‌ها اعلام نمى شوند. گرچه پس از تحکیم قدرت روحانیون از سال ۱۳۶۰ به بعد این گونه مجازاتهاى بى‌رحمانه، غیر انسانى، منحط و متضمن شکنجه در ایران به اجرا در مى آمده است اما در دوران احمدى نژاد بر تعداد و بسامد اجراى آنها افزوده شده است.
آیا این مجازات ها با جرائم انتسابى تناسب دارند؟ آیا این احکام براى قدرتمند و غیر قدرتمند به تساوى به اجرا در مى آیند؟ آیا اجراى این احکام به دلیل توجیه حکم الهى بودن بدون توجه به زمان و مکان و شرایط سیاسى و اجتماعى و اقتصادى به اجرا در آمده‌اند؟ فلسفه این احکام سنگدلانه در جامعه امروز ایران چیست؟ و در نهایت آیا اجراى این احکام تاثیرى بر کاهش جرائم تعریف شده در نظام حقوقى جمهورى اسلامى داشته اند؟
تنبیه خشن براى چهار دسته اعمال ماهیتا متمایز
مجازاتهاى خشن مثل سنگسار، قطع عضو، تازیانه، اعدام، پرتاب کردن از کوه، و مانند آنها توسط حکومت دینى در برابر چهار گونه اَعمال بر اساس شریعتِ حکومتى شده و تفسیر فقه گرایانه از دین اِعمال مى شوند: ۱) جرائم خشن مثل قتل و سرقت مسلحانه و آسیب رسانى به اعضاى بدن دیگر انسان‌ها، ۲) جرائم غیر خشن مثل قاچاق مواد مخدر یا سرقت غیر مسلحانه، ۳) اعمال غیر اخلاقى مثل خیانت به همسر، قوادى، سب النبى، بدعت گذارى در دین (نسبت دادن امرى به یک دین که جزء آن نیست) و ۴) حتى اعمال عادى انسان‌ها مثل ارتداد، رابطه جنسى با جنس مخالف در روابط غیر زناشویى اما وفادارانه، بى حجابى و شرابخوارى و همجنسگرایى که مبتنى بر تصمیات و شرایط فردى‌اند و ضررشان به هیچ کس در جامعه نمى رسد و حتى غیر اخلاقى نیستند (نوشیدن مشروبات الکلى تنها در صورتى وجه غیر اخلاقى پیدا مى کند که در ملا عام به مستى و اذیت و آزار دیگران منتهى شود).
اشکالات اصولى وارد بر اجراى این مجازات‌ها بالاخص در مورد اَعمال نوع دوم و سوم و چهارم عبارتند از: ۱) عدم پذیرش عرف جامعه، در عین باورمندى بسیارى از مردم به اعتقادات دینى و باز بودن آنها به تجربه‌هاى دینى، ۲) ضرورت سنجش این احکام با عدالت و حقوق بشر و نه عدالت و حقوق با این احکام، ۳) ممنوعیت اجراى حدود در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان، ۴) عدم وظیفه حکومت براى اجراى این احکام در نظریه‌هاى عقلگرایانه دولت و در نظر گرفتن این وظیفه در نظریه اسلامگرایانه ولایت فقیه، و ۵) تعلق این احکام به جوامع قبیلگى و ابتدایى.
عدم تاثیر خشونت در ریشه کنى یا کاهش جرم
اگر هدف از اجراى مجازاتهاى خشن مثل قطع عضو، اعدام، سنگسار و تازیانه پیشگیرى از یا کاهش ارتکاب به جرم بالاخص جرائم خشن باشد روندهاى آمارى در جوامع مختلف نمایانگر این نکته هستند که هیچ رابطه معنى دارى میان این دو وجود ندارد. در کارکرد این مجازاتهاى خشن یا فلسفه این گونه احکام گفته مى شود که ریشه کنى فساد و جرم تنها با اِعمال آنها ممکن است ("اجرا نکردن این حدود بزرگترین منشاء ریشه‌کن نشدن جرائم در کشور است." اصغر جعفرى، رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى، ایلنا، ۱۹ آبان ۱۳۸۸)
اما...
۱) ریشه کنى جرم و فساد اصولا در جهان خاکى غیر ممکن است؛ اقدامات تنبیهى مى توانند از جرائم و فساد (سوء استفاده از قدرت) بکاهند یا از شدت آنها کم کنند اما ادعاى ریشه کنى جرم و فساد ادعاى واهى و براى گول زدن عوام است؛
۲) در جوامعى که آمارهاى شفاف از جرائم و مجازات‌ها در یک دوره ى طولانى وجود دارد شواهد نشان مى دهند که مجازاتهاى خشن تاثیرى در کاهش جرائمى با مجازاتهاى شدید نداشته اند (مثل این موضوع که در حدود پانزده ایالت از ایالات متحده که هنوز مجازات اعدام وجود دارد اثرى قابل توجه از کاهش قتل مشاهده نمى شود)؛
۳) با توجه به این که مقامات ایرانى به دلیل جان خراش بودن مجازات‌هایى مثل قطع دست یا سنگسار آنها را در ملا عمومى انجام نمى دهند (با توجیه سوء استفاده استکبار جهانى از آنها براى تبلیغات ضد جمهورى اسلامى، اکبر بیگلرى دادستان همدان، ایلنا، ۳۱ تیر ۱۳۸۹) افراد در برابر این مجازات‌ها قرار نمى گیرند تا تاثیر ترس ناشى از آنها از اقدام به جرم تعریف شده جلوگیرى کند.
لزوم تناسب جرم و مجازات
جرائم غیر خشن مثل فروش مواد مخدر اصولا بر اساس عقلانیت مستحق مجازاتهاى خشن مثل اعدام نیستند. هیچ تناسبى میان حمل مواد مخدر که میلیون‌ها نفر در جامعه از جمله برخى مقامات کشور مصرف کننده آنها هستند و گرفتن جان حمل کننده وجود ندارد. در حالى جان این گونه افراد گرفته مى شود که قاتلان مردم عادى در روز روشن در مقامات امنیتى و نظامى کشور توسط رهبرى منصوب شده‌اند.
تبعیض نهادینه، رانت‌ها و امتیازات، بزرگترین عامل فساد در یک جامعه اند و در یک نظام غیر شفاف، غیر پاسخگو و استبدادى تقریبا همه مقامات بواسطه سوء استفاده از قدرت، فاسد به حساب مى آیند. مقامات جمهورى اسلامى با توجه به فساد نهادینه در کشور از هر گونه پاسخ گویى در برابر دادگاه مصونیت دارند اما دست دزدان معمولى (که معلوم نیست در کدام فرایند دادرسى و در چه نوع دادگاهى جرائم آنها اثبات شده است) در این نظام قطع مى شود.
در جمهورى اسلامى اصولا جرائم مربوط به یقه سفیدها یعنى صاحبان قدرت و ثروت جامعه به صورت جرم تعریف نشده است یا اگر شده مورد بررسى قرار نمى گیرند اما مردمى که هیچ گونه قدرتى ندارند صرفا براى ارعاب دیگران قربانى مى شوند. سالانه میلیاردها دلار ثروت کشور به یغما مى رود اما هیچ دادگاهى از آنها سراغ نمى گیرد. دستگاه حسابرسى رسمى اختلاف در حساب‌ها و گم شدن میلیاردها دلار را گزارش مى دهند اما پى گیرى قضایى در مورد آنها انجام نمى شود. همچنین در این حکومت، پرونده‌هاى سوء استفاده مقامات دولتى تا حد معاون رئیس جمهور توسط حکم حکومتى رهبرى به بایگانى سپرده مى شود (جرس، ۳۰ تیر ۱۳۸۹).
در حکومتى که چتر حمایتى دولتى همه اقشار فقیر جامعه را پوشش نمى دهد و حدود دو سوم مردم زیر خط فقر نسبى یا مطلق زندگى مى کنند دزدى را نمى توان یک عمل ارادى و با هدف زیاده خواهى به شمار آورد تا مجازاتى مثل قطع دست بر آن بار شود.
سنگدلى براى تحکیم هویت مذهبى
اعمال خلاف اخلاق مثل خیانت به زن یا شوهر اصولا از دایره جرائم باید بیرون باشد چون در این گونه رفتارها حقوق عمومى مورد نقض قرار نمى گیرند. قراردادى میان دو نفر با این گونه اعمال عملا فسخ مى شود و اگر دو طرف نتوانند این نقض را تحمل کنند راه آن جدایى است و نه خون ریزى. مجازاتهاى موجود مثل سنگسار صرفا بر اساس انتقام گیرى و تشفى خیانت شده و حکومتى که با ریاکارى خود را در طرف خیانت شده قرار مى دهد انجام مى گیرند و نه تحکیم اخلاق یا قانون در جامعه.
شاید در جوامع قبیله‌اى این گونه انتقام گیرى‌ها در چارچوب نظریه «پیوند اجتماعى امیل دوركم» مى توانست به تقویت همبستگى اجتماعى بیانجامد اما در جوامع امروزین سیمان جامعه نهادهاى اجتماعى و قانون و رسانه هاست و نه مجازاتهاى انتقام گیرانه. از عجایب روزگار ما این است که در حکومت جمهورى اسلامى بدیل قانون در یک جامعه ابتدایى و قبیله‌اى (سنگسار یا تازیانه) خود به قانون تبدیل شده است.
این جابه‌جایى از معجزات ایدئولوژى اسلامگرایى براى تقویت هویت مذهبى است. گوشت و استخوان صدها نفر باید در زیر سنگ سنگسارها له شود یا میلیون‌ها زن باید در گرماى تابستان در زیر مانتو و روسرى و چادر اجبارى عرق بریزند، هزاران زن باید به جرم بد حجابى یا بى حجابى تازیانه بخورند، و هزاران مرد باید به اتهام شرابخوارى زیر شلاق گرفته شوند تا هویت دینى گروهى که مشکل هویت یابى در جهان امروز دارند حل شود.
در جمهورى اسلامى رفتارهایى مثل بى حجابى، بد حجابى یا شرابخوارى فساد اخلاقى تعریف شده است در حالى که فساد اخلاقى با شریعت تعریف نمى شود بلکه شریعت را مى توان با اخلاق سنجید. ارزش‌هاى اخلاقى، حاکم بر شرایع اند و نه محکوم آنها.
ضرورت ارعاب و ارهاب در حکومت دینى
مجازاتهاى خشن و سنگدلانه که صرفا با هدف ارعاب و ارهاب جامعه به اجرا در مى آیند جزء گریز ناپذیر و ذاتى حکومت‌هاى دینى هستند. این مجازات‌ها با احساس خطر فروپاشى تشدید و تکرار پیدا مى کنند. با دین رحمانى و صفت رحمانیت و جمال الهى در هیچ دوره‌اى از تاریخ حکومت دینى تاسیس نشده است بلکه دینگرایان با تمسک به صفات جلاله خداوند و دین منتقِم به تاسیس و تحکیم حکومت‌هاى دینى اقدام کرده و موفق شده‌اند.
اقتدارگرایان و تمامیت طلبان دینى که به سرعت مشروعیت، اقتدار و نفوذ خود را از دست مى دهند تنها با کنترل همه جانبه مى توانند به حکومت خود ادامه دهند. مجازاتهاى خشن در کنار ابزارهاى مدرن کنترل اجتماعى (نصب دوربین در مراکز عمومى، شنود مکالمات، بررسى مکاتبات، و زدن پایگاه‌هاى نیروهاى شبه نظامى در همه امکنه عمومى) با هدف دادن شوك‌هاى هر از گاهى به جامعه و نمایش ظرفیت سبعیت رژیم به اجرا در مى آیند.
--------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظرات نویسندگان آنهاست و نه رادیو فردا.
آیا این مجازات ها با جرائم انتسابى تناسب دارند؟ آیا این احکام براى قدرتمند و غیر قدرتمند به تساوى به اجرا در مى آیند؟ آیا اجراى این احکام به دلیل توجیه حکم الهى بودن بدون توجه به زمان و مکان و شرایط سیاسى و اجتماعى و اقتصادى به اجرا در آمده‌اند؟ فلسفه این احکام سنگدلانه در جامعه امروز ایران چیست؟ و در نهایت آیا اجراى این احکام تاثیرى بر کاهش جرائم تعریف شده در نظام حقوقى جمهورى اسلامى داشته اند؟
تنبیه خشن براى چهار دسته اعمال ماهیتا متمایز
مجازاتهاى خشن مثل سنگسار، قطع عضو، تازیانه، اعدام، پرتاب کردن از کوه، و مانند آنها توسط حکومت دینى در برابر چهار گونه اَعمال بر اساس شریعتِ حکومتى شده و تفسیر فقه گرایانه از دین اِعمال مى شوند: ۱) جرائم خشن مثل قتل و سرقت مسلحانه و آسیب رسانى به اعضاى بدن دیگر انسان‌ها، ۲) جرائم غیر خشن مثل قاچاق مواد مخدر یا سرقت غیر مسلحانه، ۳) اعمال غیر اخلاقى مثل خیانت به همسر، قوادى، سب النبى، بدعت گذارى در دین (نسبت دادن امرى به یک دین که جزء آن نیست) و ۴) حتى اعمال عادى انسان‌ها مثل ارتداد، رابطه جنسى با جنس مخالف در روابط غیر زناشویى اما وفادارانه، بى حجابى و شرابخوارى و همجنسگرایى که مبتنى بر تصمیات و شرایط فردى‌اند و ضررشان به هیچ کس در جامعه نمى رسد و حتى غیر اخلاقى نیستند (نوشیدن مشروبات الکلى تنها در صورتى وجه غیر اخلاقى پیدا مى کند که در ملا عام به مستى و اذیت و آزار دیگران منتهى شود).
اشکالات اصولى وارد بر اجراى این مجازات‌ها بالاخص در مورد اَعمال نوع دوم و سوم و چهارم عبارتند از: ۱) عدم پذیرش عرف جامعه، در عین باورمندى بسیارى از مردم به اعتقادات دینى و باز بودن آنها به تجربه‌هاى دینى، ۲) ضرورت سنجش این احکام با عدالت و حقوق بشر و نه عدالت و حقوق با این احکام، ۳) ممنوعیت اجراى حدود در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان، ۴) عدم وظیفه حکومت براى اجراى این احکام در نظریه‌هاى عقلگرایانه دولت و در نظر گرفتن این وظیفه در نظریه اسلامگرایانه ولایت فقیه، و ۵) تعلق این احکام به جوامع قبیلگى و ابتدایى.
عدم تاثیر خشونت در ریشه کنى یا کاهش جرم
اگر هدف از اجراى مجازاتهاى خشن مثل قطع عضو، اعدام، سنگسار و تازیانه پیشگیرى از یا کاهش ارتکاب به جرم بالاخص جرائم خشن باشد روندهاى آمارى در جوامع مختلف نمایانگر این نکته هستند که هیچ رابطه معنى دارى میان این دو وجود ندارد. در کارکرد این مجازاتهاى خشن یا فلسفه این گونه احکام گفته مى شود که ریشه کنى فساد و جرم تنها با اِعمال آنها ممکن است ("اجرا نکردن این حدود بزرگترین منشاء ریشه‌کن نشدن جرائم در کشور است." اصغر جعفرى، رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى، ایلنا، ۱۹ آبان ۱۳۸۸)
اما...
۱) ریشه کنى جرم و فساد اصولا در جهان خاکى غیر ممکن است؛ اقدامات تنبیهى مى توانند از جرائم و فساد (سوء استفاده از قدرت) بکاهند یا از شدت آنها کم کنند اما ادعاى ریشه کنى جرم و فساد ادعاى واهى و براى گول زدن عوام است؛
۲) در جوامعى که آمارهاى شفاف از جرائم و مجازات‌ها در یک دوره ى طولانى وجود دارد شواهد نشان مى دهند که مجازاتهاى خشن تاثیرى در کاهش جرائمى با مجازاتهاى شدید نداشته اند (مثل این موضوع که در حدود پانزده ایالت از ایالات متحده که هنوز مجازات اعدام وجود دارد اثرى قابل توجه از کاهش قتل مشاهده نمى شود)؛
۳) با توجه به این که مقامات ایرانى به دلیل جان خراش بودن مجازات‌هایى مثل قطع دست یا سنگسار آنها را در ملا عمومى انجام نمى دهند (با توجیه سوء استفاده استکبار جهانى از آنها براى تبلیغات ضد جمهورى اسلامى، اکبر بیگلرى دادستان همدان، ایلنا، ۳۱ تیر ۱۳۸۹) افراد در برابر این مجازات‌ها قرار نمى گیرند تا تاثیر ترس ناشى از آنها از اقدام به جرم تعریف شده جلوگیرى کند.
لزوم تناسب جرم و مجازات
جرائم غیر خشن مثل فروش مواد مخدر اصولا بر اساس عقلانیت مستحق مجازاتهاى خشن مثل اعدام نیستند. هیچ تناسبى میان حمل مواد مخدر که میلیون‌ها نفر در جامعه از جمله برخى مقامات کشور مصرف کننده آنها هستند و گرفتن جان حمل کننده وجود ندارد. در حالى جان این گونه افراد گرفته مى شود که قاتلان مردم عادى در روز روشن در مقامات امنیتى و نظامى کشور توسط رهبرى منصوب شده‌اند.
گوشت و استخوان صدها نفر باید در زیر سنگ سنگسارها له شود یا میلیون‌ها زن باید در گرماى تابستان در زیر مانتو و روسرى و چادر اجبارى عرق بریزند، هزاران زن باید به جرم بد حجابى یا بى حجابى تازیانه بخورند، و هزاران مرد باید به اتهام شرابخوارى زیر شلاق گرفته شوند تا هویت دینى گروهى که مشکل هویت یابى در جهان امروز دارند حل شود.
از متن یادداشت
در جمهورى اسلامى اصولا جرائم مربوط به یقه سفیدها یعنى صاحبان قدرت و ثروت جامعه به صورت جرم تعریف نشده است یا اگر شده مورد بررسى قرار نمى گیرند اما مردمى که هیچ گونه قدرتى ندارند صرفا براى ارعاب دیگران قربانى مى شوند. سالانه میلیاردها دلار ثروت کشور به یغما مى رود اما هیچ دادگاهى از آنها سراغ نمى گیرد. دستگاه حسابرسى رسمى اختلاف در حساب‌ها و گم شدن میلیاردها دلار را گزارش مى دهند اما پى گیرى قضایى در مورد آنها انجام نمى شود. همچنین در این حکومت، پرونده‌هاى سوء استفاده مقامات دولتى تا حد معاون رئیس جمهور توسط حکم حکومتى رهبرى به بایگانى سپرده مى شود (جرس، ۳۰ تیر ۱۳۸۹).
در حکومتى که چتر حمایتى دولتى همه اقشار فقیر جامعه را پوشش نمى دهد و حدود دو سوم مردم زیر خط فقر نسبى یا مطلق زندگى مى کنند دزدى را نمى توان یک عمل ارادى و با هدف زیاده خواهى به شمار آورد تا مجازاتى مثل قطع دست بر آن بار شود.
سنگدلى براى تحکیم هویت مذهبى
اعمال خلاف اخلاق مثل خیانت به زن یا شوهر اصولا از دایره جرائم باید بیرون باشد چون در این گونه رفتارها حقوق عمومى مورد نقض قرار نمى گیرند. قراردادى میان دو نفر با این گونه اعمال عملا فسخ مى شود و اگر دو طرف نتوانند این نقض را تحمل کنند راه آن جدایى است و نه خون ریزى. مجازاتهاى موجود مثل سنگسار صرفا بر اساس انتقام گیرى و تشفى خیانت شده و حکومتى که با ریاکارى خود را در طرف خیانت شده قرار مى دهد انجام مى گیرند و نه تحکیم اخلاق یا قانون در جامعه.
شاید در جوامع قبیله‌اى این گونه انتقام گیرى‌ها در چارچوب نظریه «پیوند اجتماعى امیل دوركم» مى توانست به تقویت همبستگى اجتماعى بیانجامد اما در جوامع امروزین سیمان جامعه نهادهاى اجتماعى و قانون و رسانه هاست و نه مجازاتهاى انتقام گیرانه. از عجایب روزگار ما این است که در حکومت جمهورى اسلامى بدیل قانون در یک جامعه ابتدایى و قبیله‌اى (سنگسار یا تازیانه) خود به قانون تبدیل شده است.
این جابه‌جایى از معجزات ایدئولوژى اسلامگرایى براى تقویت هویت مذهبى است. گوشت و استخوان صدها نفر باید در زیر سنگ سنگسارها له شود یا میلیون‌ها زن باید در گرماى تابستان در زیر مانتو و روسرى و چادر اجبارى عرق بریزند، هزاران زن باید به جرم بد حجابى یا بى حجابى تازیانه بخورند، و هزاران مرد باید به اتهام شرابخوارى زیر شلاق گرفته شوند تا هویت دینى گروهى که مشکل هویت یابى در جهان امروز دارند حل شود.
در جمهورى اسلامى رفتارهایى مثل بى حجابى، بد حجابى یا شرابخوارى فساد اخلاقى تعریف شده است در حالى که فساد اخلاقى با شریعت تعریف نمى شود بلکه شریعت را مى توان با اخلاق سنجید. ارزش‌هاى اخلاقى، حاکم بر شرایع اند و نه محکوم آنها.
ضرورت ارعاب و ارهاب در حکومت دینى
مجازاتهاى خشن و سنگدلانه که صرفا با هدف ارعاب و ارهاب جامعه به اجرا در مى آیند جزء گریز ناپذیر و ذاتى حکومت‌هاى دینى هستند. این مجازات‌ها با احساس خطر فروپاشى تشدید و تکرار پیدا مى کنند. با دین رحمانى و صفت رحمانیت و جمال الهى در هیچ دوره‌اى از تاریخ حکومت دینى تاسیس نشده است بلکه دینگرایان با تمسک به صفات جلاله خداوند و دین منتقِم به تاسیس و تحکیم حکومت‌هاى دینى اقدام کرده و موفق شده‌اند.
اقتدارگرایان و تمامیت طلبان دینى که به سرعت مشروعیت، اقتدار و نفوذ خود را از دست مى دهند تنها با کنترل همه جانبه مى توانند به حکومت خود ادامه دهند. مجازاتهاى خشن در کنار ابزارهاى مدرن کنترل اجتماعى (نصب دوربین در مراکز عمومى، شنود مکالمات، بررسى مکاتبات، و زدن پایگاه‌هاى نیروهاى شبه نظامى در همه امکنه عمومى) با هدف دادن شوك‌هاى هر از گاهى به جامعه و نمایش ظرفیت سبعیت رژیم به اجرا در مى آیند.
--------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظرات نویسندگان آنهاست و نه رادیو فردا.
