صدور بیانیه روز جمعه سران ۲۷ کشور عضو جامعه اروپا، در اعلام حمایت از اعمال تحریم های تازه علیه ایران، ساعاتی پس از طرح نقطه نظر های مشابه از سوی رابرت گیتس و هیلاری کلینتون، وزرای دفاع و خارجه آمریکا، و اعلام آمادگی ایران برای مبادله ۴۰۰ کیلو گرم اورانیوم غنی شده در کیش توسط وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نشانه نزدیک تر شدن زمان برای مبادرت به اقدامی تازه علیه ایران در شورای امنیت است.
پس از اعلام برنده انتخاب و در نتیجه تقویت دست نظامیان و گروه های تند رو در نظام تصمیم گیری سیاسی ایران، امکان دست یافتن جامعه جهانی به یک سازش جامع اتمی با جمهوری اسلامی به حد اقل ممکن رسید. فعالیت های دیپلماتیک مرتبت با اعمال تحریم های تازه علیه ایران در شورای امنیت نیز با فاصله کمی پس از معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات ایران، از سوی آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای آن، آغاز شد.
دست یافتن غرب به نوعی هماهنگی نسبی با روسیه و چین به منظور اعمال فشار های بیشتر علیه ایران، شش ماه پس از شروع تحرکات گسترده ای که در این مورد شکل گرفت، به نظر می رسد طی هفته های پایانی سال جاری، زمینه را برای مبادرت به اقدامات تازه فراهم ساخته است.
با توجه به مجموعه شرایط موجود در منطقه، کم هزینه ترین اقدام جامعه جهانی علیه ایران تنها می تواند در چهار چوب تصویب قطعنامه تنبیهی تازه ای در شورای امنیت مورد ملاحظه قرار گیرد.
تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران در پایان ماه اکتبر و همزمان با آغاز دوران دبیر کلی نوکیا آمانو، به نوعی تمرین طرح موضوع در شورای امنیت و تصویب قطعنامه ای با بار حقوقی سنگین تر علیه ایران در شورای یاد شده تلقی شد.
در کنار تحرکاتی که طی این مدت پشت صحنه صورت می گرفت، تغییر ظاهری صحنه حکایت از جریانی متفاوت داشت. ابتدا در 6 ژوئیه سال جاری جوزف بایدن معاون رییس جمهور آمریکا اعلام داشت که در صورت مبادرت اسرائیل به یک حمله نظامی علیه ایران، آمریکا در موقعی نخواهد بود که بتواند از انجام حمله آنکشور پیشگیری بعمل آورد. اظهارات بایدن در منطقه بعنوان چراغ سبز حمله نظامی اسرائیل علیه ایران تلقی شد.
در ماه سپتامبر سال جاری و در جریان برگزاری کنفرانس گروه ۲۰ در پیتسبورگ آمریکا، موضوع و جود مرکز غنی سازی اعلام نشده ایران در فوردو خبر ساز شد و متعاقبا ایران ضمن تائید وجود مرکز یاد شده و تاکید بر صدور اجازه بازدید از آن، موافقت کرد که در ژنو حضور یافته و پیرامون توافق تازه ای با جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی اش به گفت و گو بنشیند.
پیشنهاد، پاسخ و پاسخ به پاسخ
موضوع پیشنهادی که در اختیار تهران قرار گرفت، خارج ساختن ۷۵ در صد از اورانیوم غنی شده ایران، در حد سه و نیم در صد و مبادله آن با سوخت غنی شده تا ۲۰ در صد برای مصرف در راکتور آزمایشگاهی تهران بود.
موضوع پیشنهاد را که شاید تصور می شد ایران در صورت پذیرفتن آن می تواند به عنوان راهی در جهت توجیه معامله در داخل ایران و حفظ صورت مورد استفاده قرار دهد، در ماه ژوئیه، گری سیمور مشاور ارشد اوباما در امور ایران با مقامات دولت روسیه در مسکو مورد مشورت قرار داد.
ظاهرا پیشنهاد یاد شده برای مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت غنی شده برای مصرف در راکتور تهران را گری سیمور با کمک بروس ریدل، از موسسه بروکلین، در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ آماده کرده بود.
شاید در آن زمان سیمور و ریدل فراموش کرده بودند که آخرین خرید سوخت توسط ایران برای راکتور آزمایشگاهی یاد شده در نیمه دهه ۹۰ صورت گرفته و مجموعه سوخت خریداری شده تنها ۳۲ کیلوگرم بوده است که بابت آن به علاوه هزینه نوسازی کوره راکتور یاد شده، دولت وقت ایران به کشور آرژانتین پنج میلیون دلار پرداخت کرده است. این حجم از سوخت هنوز به انتها نرسیده و ایران برای فعال نگاه داشتن راکتور تهران تا دو سال آینده بی نیاز از تامین سوخت تازه است.
در مقابل آنچه انتظار می رفت، ایران با تحویل آن در قبال سوخت دریافتی موافقت به عمل آورد، تخم طلایی مرغ اتمی ایران بود که پس از بیست سال به نتیجه اولیه رسیده بود. در حدود ۲۰۰۰ کیلو گرم اورانیوم غنی سازی شده اورانیوم در اختیار ایران با ارزش ترین اهرمی است که در صورت تغییر تصمیم ایران و داشتن آمادگی واقعی برای معامله با جامعه جهانی می تواند مورد استفاده قرار دهد.
افشای مرکز غنی سازی فوردو و اظهار نگرانی مدودیف رییس جمهوری روسیه در قبال آن و همچنین تاکید او بر این نکته که در صورت عدم همکاری ایران اعمال تنبیهات تازه علیه تهران ممکن خواهد بود، تهران را موقتا دچار تشویش ساخت.
قبول تلویحی جلیلی با موضوع انجام مبادله ظاهرا در جامعه جهانی انتظاراتی را به و جود آورد که در حدود سه هفته ادامه یافت و بموجب آن گفته شد که ایران آماده همکاری گسترده اتمی با جامعه جهانی شده است. سه هفته بعد ایران موضوع مبادله را آن گونه که مورد انتظار غرب بود غیر عملی خواند!
گذشته از غیر متناسب بودن نسبت پیشنهاد مبادله سوخت اتمی با نیاز واقعی و اندک راکتور آزمایشگاهی تهران و در مقایسه با حجم قابل ملاحظه ۱۵۰۰ کیلو اورانیوم مورد درخواست، اصل مبادله از ابتدا نمی توانست انجام شده و نمی باید چندان مورد توجه قرار می گرفت.
موضوع مورد درخواست برای مبادله اورانیوم، بخشی مهم از معادلات امنیت ملی ایران را در ارتباط با خود دارد و برای فراهم آوردن آن تا این تاریخ میلیارد ها دلار هزینه مستقیم و ده ها میلیارد دلار زیان غیر مستقیم تحمل شده است.
اینک به بهانه تجدید نظر تهران در توافق روز اول اکتبر در ژنو، غرب در مراحل پایانی اعمال تصمیمات تنبیهی تازه ای علیه ایران قرار گرفته است.
پیش از این شورای امنیت سه قطعنامه تنبیهی نسبتا مشابه با هم و دو قطعنامه توبیخی علیه ایران را به تصویب رسانده است. در عین حال ایران نه تنها وقعی به مصوبات شورای امنیت ننهاده که در تمام زمینه ها به خصوص غنی سازی اورانیوم، که شورای امنیت در خواست توقف آنرا در ایران دارد، ظرفیت های خود را توسعه داده است.
بسیاری از ناظران معتقدند، تصویب قطعنامه ای تازه و مشابه با قطعنامه های قبلی در شورای امنیت تنها می تواند به چانه زنی های بیشتر مابین غرب از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر انجامیده و پس از پرداخت هزینه های لازم و همراهی مسکو و پکن، به همان نتایجی منجر شود که سه قطعنامه قبلی رسیده اند. این موضوع را روسیه و چین نیز هر از گاهی مورد تاکید قرار می دهند.
در صورت متفاوت بودن قطعنامه پیشنهادی برای اعمال تنبیهات بیشتر، میزان مخالفت با آن در شورای امنیت افزایش خواهد یافت. به علاوه عکس العمل احتمالی تهران نیز می باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. عامل سوم ، ضرورت در نظر گرفتن عکس العمل افکار عمومی در داخل ایران نسبت به مفاد چنین قطعنامه ای است.
چنانچه قطعنامه پیشنهادی بخواهد مسیری متفاوت با قطعنامه های قبلی را طی کند ناگزیر از منظور کردن محدودیت در صادرات نفت و واردات فراورده های نفتی توسط ایران است.
اعمال چنین تنبیهاتی به جز ملاحظات عمومی امنیت ملی که برای ایران خواهد داشت، نیازمند تمهیدات نظامی برای اعمال آن از جمله ظرفیت اعمال محدودیت های بندری است.
موارد دیگری که می تواند در شمول تنبیهات تازه قرارگیرد، امکان محدود ساختن مبادلات بندری و محدودیت قبول پهلو گیری کشتی های باری و پرواز هواپیماهای مسافری با پرچم و هویت جمهوری اسلامی از بنادر و فرودگاه های ایران به مقصد بنادر و فرودگاه های خارجی است.
در ردیف محدودیت های تازه، کاهش سطح مناسبات سیاسی کشورها با ایران و محدودیت صدور روادید برای مسئولین ایرانی و حتی مسافران عادی نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد.
اعمال محدودیت های بانکی شدیدتر با هدف کاهش سطح مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی می تواند تنگناهای اقتصادی کنونی را در ایران تشدید کند.
خطر عمده تنبیهاتی از این دست، به جز موضوع مخالفت گروه مشخصی از اعضای شورای امنیت با آن، غیر قابل پیشبینی بودن واکنش ایران نسبت به آن است.
اگرچه ظرفیت های تلافی جویانه ایران در قبال اعمال تنبیهاتی از این نوع نا محدود نیست، در عین حال بسیاری از کشور های منطقه، به خصوص کشورهای کوچک تر حاشیه جنوبی خلیج فارس در قبال اقدامات متقابل ایران بسیار آسیب پذیرند.
اعلام اخیر ایران دایر بر اعلام آمادگی برای مبادله ۴۰۰ کیلو گرم اورانیوم غنی شده در جزیره کیش بسیار کمتر از حدود مورد انتظار جامعه جهانی است و تنها بعنوان گامی برای پیشگیری از اعمال تنبیهات تازه تلقی خواهد شد و نه راه حلی عملی در جهت برای پیشگیری از بحرانی شدن موضوع اتمی ایران.
پس از اعلام برنده انتخاب و در نتیجه تقویت دست نظامیان و گروه های تند رو در نظام تصمیم گیری سیاسی ایران، امکان دست یافتن جامعه جهانی به یک سازش جامع اتمی با جمهوری اسلامی به حد اقل ممکن رسید. فعالیت های دیپلماتیک مرتبت با اعمال تحریم های تازه علیه ایران در شورای امنیت نیز با فاصله کمی پس از معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات ایران، از سوی آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای آن، آغاز شد.
دست یافتن غرب به نوعی هماهنگی نسبی با روسیه و چین به منظور اعمال فشار های بیشتر علیه ایران، شش ماه پس از شروع تحرکات گسترده ای که در این مورد شکل گرفت، به نظر می رسد طی هفته های پایانی سال جاری، زمینه را برای مبادرت به اقدامات تازه فراهم ساخته است.
با توجه به مجموعه شرایط موجود در منطقه، کم هزینه ترین اقدام جامعه جهانی علیه ایران تنها می تواند در چهار چوب تصویب قطعنامه تنبیهی تازه ای در شورای امنیت مورد ملاحظه قرار گیرد.
تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران در پایان ماه اکتبر و همزمان با آغاز دوران دبیر کلی نوکیا آمانو، به نوعی تمرین طرح موضوع در شورای امنیت و تصویب قطعنامه ای با بار حقوقی سنگین تر علیه ایران در شورای یاد شده تلقی شد.
در کنار تحرکاتی که طی این مدت پشت صحنه صورت می گرفت، تغییر ظاهری صحنه حکایت از جریانی متفاوت داشت. ابتدا در 6 ژوئیه سال جاری جوزف بایدن معاون رییس جمهور آمریکا اعلام داشت که در صورت مبادرت اسرائیل به یک حمله نظامی علیه ایران، آمریکا در موقعی نخواهد بود که بتواند از انجام حمله آنکشور پیشگیری بعمل آورد. اظهارات بایدن در منطقه بعنوان چراغ سبز حمله نظامی اسرائیل علیه ایران تلقی شد.
در ماه سپتامبر سال جاری و در جریان برگزاری کنفرانس گروه ۲۰ در پیتسبورگ آمریکا، موضوع و جود مرکز غنی سازی اعلام نشده ایران در فوردو خبر ساز شد و متعاقبا ایران ضمن تائید وجود مرکز یاد شده و تاکید بر صدور اجازه بازدید از آن، موافقت کرد که در ژنو حضور یافته و پیرامون توافق تازه ای با جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی اش به گفت و گو بنشیند.
پیشنهاد، پاسخ و پاسخ به پاسخ
موضوع پیشنهادی که در اختیار تهران قرار گرفت، خارج ساختن ۷۵ در صد از اورانیوم غنی شده ایران، در حد سه و نیم در صد و مبادله آن با سوخت غنی شده تا ۲۰ در صد برای مصرف در راکتور آزمایشگاهی تهران بود.
موضوع پیشنهاد را که شاید تصور می شد ایران در صورت پذیرفتن آن می تواند به عنوان راهی در جهت توجیه معامله در داخل ایران و حفظ صورت مورد استفاده قرار دهد، در ماه ژوئیه، گری سیمور مشاور ارشد اوباما در امور ایران با مقامات دولت روسیه در مسکو مورد مشورت قرار داد.
ظاهرا پیشنهاد یاد شده برای مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت غنی شده برای مصرف در راکتور تهران را گری سیمور با کمک بروس ریدل، از موسسه بروکلین، در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ آماده کرده بود.
شاید در آن زمان سیمور و ریدل فراموش کرده بودند که آخرین خرید سوخت توسط ایران برای راکتور آزمایشگاهی یاد شده در نیمه دهه ۹۰ صورت گرفته و مجموعه سوخت خریداری شده تنها ۳۲ کیلوگرم بوده است که بابت آن به علاوه هزینه نوسازی کوره راکتور یاد شده، دولت وقت ایران به کشور آرژانتین پنج میلیون دلار پرداخت کرده است. این حجم از سوخت هنوز به انتها نرسیده و ایران برای فعال نگاه داشتن راکتور تهران تا دو سال آینده بی نیاز از تامین سوخت تازه است.
در مقابل آنچه انتظار می رفت، ایران با تحویل آن در قبال سوخت دریافتی موافقت به عمل آورد، تخم طلایی مرغ اتمی ایران بود که پس از بیست سال به نتیجه اولیه رسیده بود. در حدود ۲۰۰۰ کیلو گرم اورانیوم غنی سازی شده اورانیوم در اختیار ایران با ارزش ترین اهرمی است که در صورت تغییر تصمیم ایران و داشتن آمادگی واقعی برای معامله با جامعه جهانی می تواند مورد استفاده قرار دهد.
افشای مرکز غنی سازی فوردو و اظهار نگرانی مدودیف رییس جمهوری روسیه در قبال آن و همچنین تاکید او بر این نکته که در صورت عدم همکاری ایران اعمال تنبیهات تازه علیه تهران ممکن خواهد بود، تهران را موقتا دچار تشویش ساخت.
گذشته از غیر متناسب بودن نسبت پیشنهاد مبادله سوخت اتمی با نیاز واقعی و اندک راکتور آزمایشگاهی تهران و در مقایسه با حجم قابل ملاحظه ۱۵۰۰ کیلو اورانیوم مورد درخواست، اصل مبادله از ابتدا نمی توانست انجام شده و نمی باید چندان مورد توجه قرار می گرفت. موضوع مورد درخواست برای مبادله اورانیوم، بخشی مهم از معادلات امنیت ملی ایران را در ارتباط با خود دارد و برای فراهم آوردن آن تا این تاریخ میلیارد ها دلار هزینه مستقیم و ده ها میلیارد دلار زیان غیر مستقیم تحمل شده است.
گذشته از غیر متناسب بودن نسبت پیشنهاد مبادله سوخت اتمی با نیاز واقعی و اندک راکتور آزمایشگاهی تهران و در مقایسه با حجم قابل ملاحظه ۱۵۰۰ کیلو اورانیوم مورد درخواست، اصل مبادله از ابتدا نمی توانست انجام شده و نمی باید چندان مورد توجه قرار می گرفت.
موضوع مورد درخواست برای مبادله اورانیوم، بخشی مهم از معادلات امنیت ملی ایران را در ارتباط با خود دارد و برای فراهم آوردن آن تا این تاریخ میلیارد ها دلار هزینه مستقیم و ده ها میلیارد دلار زیان غیر مستقیم تحمل شده است.
اینک به بهانه تجدید نظر تهران در توافق روز اول اکتبر در ژنو، غرب در مراحل پایانی اعمال تصمیمات تنبیهی تازه ای علیه ایران قرار گرفته است.
پیش از این شورای امنیت سه قطعنامه تنبیهی نسبتا مشابه با هم و دو قطعنامه توبیخی علیه ایران را به تصویب رسانده است. در عین حال ایران نه تنها وقعی به مصوبات شورای امنیت ننهاده که در تمام زمینه ها به خصوص غنی سازی اورانیوم، که شورای امنیت در خواست توقف آنرا در ایران دارد، ظرفیت های خود را توسعه داده است.
بسیاری از ناظران معتقدند، تصویب قطعنامه ای تازه و مشابه با قطعنامه های قبلی در شورای امنیت تنها می تواند به چانه زنی های بیشتر مابین غرب از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر انجامیده و پس از پرداخت هزینه های لازم و همراهی مسکو و پکن، به همان نتایجی منجر شود که سه قطعنامه قبلی رسیده اند. این موضوع را روسیه و چین نیز هر از گاهی مورد تاکید قرار می دهند.
در صورت متفاوت بودن قطعنامه پیشنهادی برای اعمال تنبیهات بیشتر، میزان مخالفت با آن در شورای امنیت افزایش خواهد یافت. به علاوه عکس العمل احتمالی تهران نیز می باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. عامل سوم ، ضرورت در نظر گرفتن عکس العمل افکار عمومی در داخل ایران نسبت به مفاد چنین قطعنامه ای است.
چنانچه قطعنامه پیشنهادی بخواهد مسیری متفاوت با قطعنامه های قبلی را طی کند ناگزیر از منظور کردن محدودیت در صادرات نفت و واردات فراورده های نفتی توسط ایران است.
اعمال چنین تنبیهاتی به جز ملاحظات عمومی امنیت ملی که برای ایران خواهد داشت، نیازمند تمهیدات نظامی برای اعمال آن از جمله ظرفیت اعمال محدودیت های بندری است.
موارد دیگری که می تواند در شمول تنبیهات تازه قرارگیرد، امکان محدود ساختن مبادلات بندری و محدودیت قبول پهلو گیری کشتی های باری و پرواز هواپیماهای مسافری با پرچم و هویت جمهوری اسلامی از بنادر و فرودگاه های ایران به مقصد بنادر و فرودگاه های خارجی است.
در ردیف محدودیت های تازه، کاهش سطح مناسبات سیاسی کشورها با ایران و محدودیت صدور روادید برای مسئولین ایرانی و حتی مسافران عادی نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد.
اعمال محدودیت های بانکی شدیدتر با هدف کاهش سطح مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی می تواند تنگناهای اقتصادی کنونی را در ایران تشدید کند.
خطر عمده تنبیهاتی از این دست، به جز موضوع مخالفت گروه مشخصی از اعضای شورای امنیت با آن، غیر قابل پیشبینی بودن واکنش ایران نسبت به آن است.
اگرچه ظرفیت های تلافی جویانه ایران در قبال اعمال تنبیهاتی از این نوع نا محدود نیست، در عین حال بسیاری از کشور های منطقه، به خصوص کشورهای کوچک تر حاشیه جنوبی خلیج فارس در قبال اقدامات متقابل ایران بسیار آسیب پذیرند.
اعلام اخیر ایران دایر بر اعلام آمادگی برای مبادله ۴۰۰ کیلو گرم اورانیوم غنی شده در جزیره کیش بسیار کمتر از حدود مورد انتظار جامعه جهانی است و تنها بعنوان گامی برای پیشگیری از اعمال تنبیهات تازه تلقی خواهد شد و نه راه حلی عملی در جهت برای پیشگیری از بحرانی شدن موضوع اتمی ایران.
