یک کمیته سازمان ملل ایران را متهم کرده است که با ارسال مواد قابل استفاده در تسلیحات نظامی، به وسیله یک کشتی توقیف شده در قبرس، تحریم‌های این سازمان را در مورد صادرات سلاح نقض کرده است.
کشتی روسی «مونچه گورسک» تحت اجاره ایران که با پرچم قبرس از بندر عباس به سوی بندر لاذقیه سوریه حرکت می‌کرد، در بهمن ماه گذشته از سوی قبرس توقیف شد و محموله آن به انبارهای ساحلی این کشور انتقال داده شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشتید پرس، مواد منفجره قوی، گلوله‌های توپ و مواد منفجره ضد تانک در این کشتی یافت شده است.
سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، در مورد مسائل حقوقی اقدام دولت قبرس در مورد کشتی تحت اجاره ایران - که به گزارش خبرگزاری‌ها، به وسیله نیروی دریایی آمریکا به سوی قبرس هدایت شد- به رادیو فردا می‌گوید:
اگر اين طور که در خبرها آمده، پرچم اين کشتی از اول پرچم قبرسی بوده است البته هيچ مانعی برای آن وجود ندارد.
ولی بر اساس خبرهای ابتدايی که در مورد اين کشتی منتشر شد، اگر هم مالک آن روسی است و کشتی در روسيه ثبت شده و بنابراين پرچم آن روسی است، در صورتی که اين کشتی مظنون به خلافی باشد و در آب‌های ساحلی قبرس در حال تردد باشد، البته دو لت قبرس از نظر حقوقی اين امکان را دارد که با به کار بردن نيروی قهريه، کشتی را مجبور کند به بندر بيايد و محموله آن را بررسی کند.
به نظر من در هر دو حالت اشکالی ندارد و از نظر حقوقی کار درستی انجام شده است.
آقای محمودی! با توجه به مواد منفجره و گلوله‌های توپ که در کانتينرهای اين کشتی پيدا شده است، کميته تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل می‌گويد ايران قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ را نقض کرده است. نظر شما در اين مورد چيست؟
به نظر من اگر اطلاعات منتشر شده در مورد اين کشتی، که همه به آن دسترسی دارند و شما هم به آن اشاره کرديد به همين صورت باشد، اين اظهار نظر کميسيون پايه‌ای ندارد. زيرا سه قطعنامه‌ای که به آن اشاره شده، حاوی تحريم‌های مشخصی عليه ايران است و اين تحريم‌ها در چهارچوب برنامه هسته ای ايران است.
به عنوان مثال افرادی که با برنامه اتمی ايران سرو کار دارند يا در اين مورد مسئوليتی به عهده دارند، بانک‌هايی که در اين زمينه فعاليت می‌کنند و کلا آنچه که به طور مستقيم به برنامه اتمی ايران مربوط است، مورد تحريم قرار گرفته است.
از نظر حقوق بين الملل، هيچ تحريم عمومی مبنی بر اين نيست، که کشوری به کشور ديگر اسلحه يا گلوله نفروشد.
البته اين احتمال وجود دارد که فروش اسلحه به يک کشور از سوی شورای امنيت ممنوع شود، ولی تا آنجايی که من دقيق اين قطعنامه‌ها را خوانده‌ام، بر اساس اين سه قطعنامه در مورد ايران هيچ صحبتی در باره منع صدور اسلحه نشده است و تحريم‌ها فقط مربوط به برنامه اتمی ايران است. بنابراين از ديدگاه من، اشکال حقوقی دراين کار وجود ندارد.
آقای محمودی! با توجه به اینکه بار اين کشتی تخلیه شده و رئيس کميته تحريم سازمان ملل عليه ايران در این مورد نظراتی را بیان کرده و اينکه ۱۰ روز به ايران فرصت داده شده که توضيحات لازم را در مورد محموله اين کشتی ارائه دهد، اين مسئله چه پيامدهای حقوقی و سياسی دارد و مسئله به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
به نظر می‌رسد اطلاعاتی که در مورد اين کشتی و محموله آن تا به حال منتشر شده، دقيق و کامل نيست و جنبه‌های سياسی مسئله بسيار قوی‌تر از جنبه های حقوقی آن است. از جمله اين که کشتی برای بار اول و چند روز قبل از اين که به قبرس برود، از سوی نيروی دريايی آمريکا بازديد شده و کشتی بازديد کننده اعلام کرده است موادی که در کشتی وجود دارد، با تحريم‌های سازمان ملل مغايرتی نداشته و مشکل حقوقی وجود ندارد، ولی بعد اين مسئله پيش آمد.
البته جنبه‌های سياسی اين مسئله کم نيست و حداقل همان قدر مهم است که جنبه‌های حقوقی آن مهم است. اگر کشتی پرچم قبرس را داشته به اين مفهوم است که قبرس از نظر حقوق بين‌الملل حاکميت مطلق روی کشتی دارد و هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد، اعم از اين که کشتی و محموله آن را ضبط کند زيرا از نظر حقوقی قبرس دراين زمينه اختيار تام دارد.
کشتی روسی «مونچه گورسک» تحت اجاره ایران که با پرچم قبرس از بندر عباس به سوی بندر لاذقیه سوریه حرکت می‌کرد، در بهمن ماه گذشته از سوی قبرس توقیف شد و محموله آن به انبارهای ساحلی این کشور انتقال داده شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشتید پرس، مواد منفجره قوی، گلوله‌های توپ و مواد منفجره ضد تانک در این کشتی یافت شده است.
سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، در مورد مسائل حقوقی اقدام دولت قبرس در مورد کشتی تحت اجاره ایران - که به گزارش خبرگزاری‌ها، به وسیله نیروی دریایی آمریکا به سوی قبرس هدایت شد- به رادیو فردا می‌گوید:
اگر اين طور که در خبرها آمده، پرچم اين کشتی از اول پرچم قبرسی بوده است البته هيچ مانعی برای آن وجود ندارد.
ولی بر اساس خبرهای ابتدايی که در مورد اين کشتی منتشر شد، اگر هم مالک آن روسی است و کشتی در روسيه ثبت شده و بنابراين پرچم آن روسی است، در صورتی که اين کشتی مظنون به خلافی باشد و در آب‌های ساحلی قبرس در حال تردد باشد، البته دو لت قبرس از نظر حقوقی اين امکان را دارد که با به کار بردن نيروی قهريه، کشتی را مجبور کند به بندر بيايد و محموله آن را بررسی کند.
به نظر من در هر دو حالت اشکالی ندارد و از نظر حقوقی کار درستی انجام شده است.
آقای محمودی! با توجه به مواد منفجره و گلوله‌های توپ که در کانتينرهای اين کشتی پيدا شده است، کميته تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل می‌گويد ايران قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ را نقض کرده است. نظر شما در اين مورد چيست؟
به نظر من اگر اطلاعات منتشر شده در مورد اين کشتی، که همه به آن دسترسی دارند و شما هم به آن اشاره کرديد به همين صورت باشد، اين اظهار نظر کميسيون پايه‌ای ندارد. زيرا سه قطعنامه‌ای که به آن اشاره شده، حاوی تحريم‌های مشخصی عليه ايران است و اين تحريم‌ها در چهارچوب برنامه هسته ای ايران است.
به عنوان مثال افرادی که با برنامه اتمی ايران سرو کار دارند يا در اين مورد مسئوليتی به عهده دارند، بانک‌هايی که در اين زمينه فعاليت می‌کنند و کلا آنچه که به طور مستقيم به برنامه اتمی ايران مربوط است، مورد تحريم قرار گرفته است.
از نظر حقوق بين الملل، هيچ تحريم عمومی مبنی بر اين نيست، که کشوری به کشور ديگر اسلحه يا گلوله نفروشد.
البته اين احتمال وجود دارد که فروش اسلحه به يک کشور از سوی شورای امنيت ممنوع شود، ولی تا آنجايی که من دقيق اين قطعنامه‌ها را خوانده‌ام، بر اساس اين سه قطعنامه در مورد ايران هيچ صحبتی در باره منع صدور اسلحه نشده است و تحريم‌ها فقط مربوط به برنامه اتمی ايران است. بنابراين از ديدگاه من، اشکال حقوقی دراين کار وجود ندارد.
آقای محمودی! با توجه به اینکه بار اين کشتی تخلیه شده و رئيس کميته تحريم سازمان ملل عليه ايران در این مورد نظراتی را بیان کرده و اينکه ۱۰ روز به ايران فرصت داده شده که توضيحات لازم را در مورد محموله اين کشتی ارائه دهد، اين مسئله چه پيامدهای حقوقی و سياسی دارد و مسئله به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
به نظر می‌رسد اطلاعاتی که در مورد اين کشتی و محموله آن تا به حال منتشر شده، دقيق و کامل نيست و جنبه‌های سياسی مسئله بسيار قوی‌تر از جنبه های حقوقی آن است. از جمله اين که کشتی برای بار اول و چند روز قبل از اين که به قبرس برود، از سوی نيروی دريايی آمريکا بازديد شده و کشتی بازديد کننده اعلام کرده است موادی که در کشتی وجود دارد، با تحريم‌های سازمان ملل مغايرتی نداشته و مشکل حقوقی وجود ندارد، ولی بعد اين مسئله پيش آمد.
البته جنبه‌های سياسی اين مسئله کم نيست و حداقل همان قدر مهم است که جنبه‌های حقوقی آن مهم است. اگر کشتی پرچم قبرس را داشته به اين مفهوم است که قبرس از نظر حقوق بين‌الملل حاکميت مطلق روی کشتی دارد و هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد، اعم از اين که کشتی و محموله آن را ضبط کند زيرا از نظر حقوقی قبرس دراين زمينه اختيار تام دارد.
