بریتانیا و فرانسه رویارو با «دادگاه کودتا» در تهران

حضور حسین رسام، تحلیلگر و عضو رسمی سفارت بریتانیا، و نازک افشار عضو سفارت فرانسه، در کنار کلوتیلد ریس، معلم و محقق ۲۴ ساله فرانسوی، در دادگاه متهمان ِ شرکت در آنچه که جمهوری اسلامی «توطئه کو دتای مخملی» نامیده است، شگفت زدگی لندن و خشم پاریس را بر انگیخت.

به دنبال حضور غیر منتظره حسین رسام در دادگاه، وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه ای فاش ساخت که پیش از آن با مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و از این طریق تضمین هایی دایر بر عدم پیگرد قضایی کلیه اعضاء محلی سفارت خود در تهران را دریافت داشته است.

روز دوشنبه، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ضمن تایید انجام تماس های دیپلماتیک با لندن پیرامون دستگیری اعضاء سفارت بریتانیا، مدعی شد که در این مورد ضمانتی به بریتانیا داده نشده است.

در گذشته، پس از دستگیری ۱۵ تن پرسنل نظامی بریتانیا در آب های ساحلی ایران، دولت بریتانیا فشار های سیاسی خود را بر تهران افزایش داد و در نتیجه، دولت احمدی نژاد در فاصله کوتاهی پس از دستگیری، ملوانان بریتانیایی را آزاد ساخت.

محمود احمدی نژاد که مراسم بدرقه نظامیان بریتانیایی را شخصا هدایت می کرد، اقدام یاد شده را بشر دوستانه خواند. دستگیری پرسنل نظامی بریتانیا و گفت‌وگوهای آنها با رسانه های آن کشور پس از آزادی، آثار نا خوشایندی در افکار عمومی خارج از ایران باقی گذاشت.

با توجه به اینکه اتهامات تبعه فرانسوی و دو کارمند دستگیر شده سفارتخانه های بریتانیا و فرانسه در تهران در انطباق تعاریف کنوانسیون های حقوق بین الملل نیست، قشقاوی در توجیه اتهامات یاد شده سعی کرد مو ضوع حقوق و وظایف دیپلماتیک مندرج در کنوانسیون وین را مورد استناد قرار دهد، حال آنکه نه تبعه فرانسوی دستگیر شده و نه دو کارمند محلی سفارت خانه های بریتانیا و فرانسه دیپلمات محسوب نمی شوند. در غیر این صورت، با توجه به مصونیت دیپلماتیک آنها، روال احضار افراد یاد شده به قوه قضائیه ایران، شامل تشریفاتی خاص وکاملا متفاوت با آنچه که رویداده است، می بود. در بدترین شرایط برخورد با دیپلمات(های) دستگیر شده میتوانست به اخراج آنها منجر شود.

به علاوه، آنچه در کنوانسیون وین مورد اشاره قرار گرفته، عدم مداخله در امور داخلی دولت های محلی از سوی دیپلمات های میهمان است، و نه حضور آنها در خیابان و یا تماشای تظاهرات.

در مورد تماس سفارت خانه های بریتانیا با نمایندگان حاضر در انتخابات اخیر رئیس جمهوری در ایران نیز، نه تنها ممنوعیت قضایی از نگاه حقوق دیپماتیک نمایندگان سیاسی خارجی و جود فاقد محمل است که داشتن تماس با اقلیتهای خارج از حکومت و دولت و یا حتی گروه های سیاسی مخالف، یکی از روش های متعارفی مورد استفاده از سوی تقریبا تمامی دولت های جهان بشمار میرود.

بسیاری از این گونه تماس ها بصورت آشکار صورت می گیرد و تدارک آن در ردیف مسئولیت های سیاسی سفارتخانه های خارجی است. چهار هفته قبل، اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ضمن دیدار با مقام های رسمی دولت روسیه با رقیبان و مخالفان دولت روسیه نیز ملاقات کرد.

در زمان انقلاب اسلامی ایران نیز سفارتخانه های آمریکا و بریتانیا در تهران، ضمن داشتن روابط رسمی و دوستانه با رژیم پادشاهی ایران با برخی نمایندگان مخالفان و رهبران انقلاب در تماس بودند. انتشار اسناد سفارت آمریکا در تهران و همچنین خاطرات سر آنتونی پارسونز، سفیر وقت بریتانیا در تهران حاکی از انجام این تماس ها است.

چنانچه تماس اعضای سفارت خانه های میهمان با گروه ها یا شخصیت ها از سوی دولت میزبان مورد تردید قرار گیرد، یا مراتب از سوی وزارت خارجه کشور میزبان به شیوه ای دوستانه با سفارت در میان گذاشته می شود و یا حکم به اخراج طرف تماس داده می شود.

رویارویی دولت ایران با دو کشور قدرتمند اروپایی، در حالی که سه شهروند جوان آمریکایی نیز در بازداشت ماموران ایرانی بسر می برند، می تواند به نوعی تلاش دولت تهران برای امتیاز گرفتن از قدرت های بزرگ و وادار ساختن آنها به قبول شرایط داخلی ایران تلقی شود.

سفر اخیر بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا به پیونگ یانگ و دیدار او با رهبر کره شمالی که با هدف آزاد ساختن دو روزنامه نگار آمریکایی انجام شد، شاید مقام های تهران را تشویق کرده است که از راه اعمال فشار متقابل و در نهایت، رسیدن به توافق پنهان با خارج بر سر آزادی اتباع خارجی و کارکنان دستگیر شده دو سفارت خانه اروپایی، بتوانند فشارهای تبلیغاتی بین المللی را علیه اعمال خشونت های اخیر علیه ناراضیان ایران کاهش دهند.

با توجه به شرایط ملتهب داخلی در ایران، بعید به نظر می رسد که کشورهای اروپایی و یا آمریکا، راضی به دادن امتیاز خاصی بر سر آزادی افراد دستگیر شده منسوب به خود شوند. اعلامیه تند نخست وزیر سوئد در مقام رئیس ادواری جامعه اروپا دایر بر اینکه نحوه برخورد جمهوری اسلامی با هر یک از کشورهای عضو جامعه اروپا، مقابه با مجموعه کشورهای عضو تلقی می شود، هشداری است در جهت افزایش فشارهای سیاسی علیه تهران.

اگرچه جامعه اروپا هنوز مایل به قطع رابطه سیاسی با تهران نیست، و لی در صورت محکومیت هر یک از دو کارمند دستگیر شده سفارت خانه ها، و یا تبعه فرانسوی، در دادگاهی که وزیر خارجه فرانسه آنرا نمایشی خوانده و با دادگاه های سیاسی زمان استالین مقایسه کرده است، روابط دیپلماتیک جامعه با تهران به سرعت رو به تیرگی خواهد گذاشت.

در وضعیت فعلی این روابط در حالت سردی کامل است و کشورهای اروپایی حتی از ارائه تبریک به رئیس دولت دهم خودداری کرده اند.

به نظر نمی رسد که دولت ایران نیز قطع رابطه سیاسی با اروپا را که ممکن است به بخش های دیگری از جهان –کشورهایی مانند- ژاپن، استرالیا، کانادا نیز کشیده شود، در جهت مصالح روز خود ببیند. به این دلیل، شاید سیاست ارعاب و وحشت کنونی که از سوی مسئولین امنیتی، نظامی و قضایی ایران دنبال می شود، محدود به هدف های داخلی مانده و افراد منسوب به سفارت خانه ها، حتی با وجود محروم ماندن دولت از انجام معامله خارجی بر سر آزادی آنها، با نوعی «اقدام بشر دوستانه» تازه و یا تکرار «شفقت اسلامی» روبه‌رو شوند؛ مانند اتفاقی که برای ملوانان بریتانیایی افتاد.