واحد اطلاعات اقتصادى وابسته به مجله اکونومیست گزارشى پیرامون فرصت هاى اقتصادى زنان در سطح بین الملى ایران منتشر کرده که بر اساس آن ایران در میان ۱۱۳ کشور دنیا در رده ۱۰۳ قرار گرفته است.
در سطح منطقه آسیا نیز ایران در میان ۳۳ کشور با کسب فقط ۳۳ امتیاز رتبه ۲۹ را به دست آورده و از بسیارى از کشورهاى همسایه و منطقه عقب مانده است. در این رده بندى کشور سوئد با ۸۸ امتیاز اولین کشور دنیا از نظر ایجاد فرصت هاى شغلى براى زنان است و سودان با کسب فقط ۱۵ امتیاز در انتهاى جدول قرار دارد.
گزارش اکونومیست حوزه هاى مختلفى که به نوعى با فعالیت هاى اقتصادى زنان در پیوند است را نیز مورد بررسى قرار مى دهد. براى مثال ایران از نظر جایگاه حقوقى و اجتماعى زن در منطقه آسیا در رتبه ۳۲، یعنى ماقبل آخر جاى گرفته است*.
رده بندى اکونومیست با وجود انتقاداتى که مى توان بر آن وارد کرد کم و بیش همان گرایش هایى را منعکس مى کند که در گزارش سالانه سازمان ملل پیرامون توسعه انسانى هم می توان مشاهده کرد. در همه این بررسى هاى آمارى ایران جایگاه مناسبى از نظر موقعیت شغلى زنان ندارد و همین موضوع سبب افت کلى ایران در حوزه نیروى انسانى هم مى شود.
گزارش اکونومیست مانند رده بندى سازمان ملل همچنین حاوى واقعیت مهم دیگرى است که نباید در تحلیل و درک رتبه پائین ایران از نظرها دور بماند. مقایسه بین المللى و منطقه اى این گزارش ها در طول ۲ دهه گذشته نشان مى دهد که بازار کار زنان در کشورهاى نوظهور دنیا و یا در میان برخى کشورهاى منطقه از رشد پرشتابى برخودار بوده و سیاست هاى رسمى دولتى در کنار پویایى دورنى جامعه زنان به توانمندى آنها در بازار کار کمک کرده است.
در ایران اما رشد شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى مربوط به زنان موزون و همه جانبه نیست. براى مثال در ۲۰ سال اخیر جامعه ایران شاهد رشد شتابان تحصیل زنان بویژه دربخش آموزش عالى است، بدون اینکه سایر حوزه هاى زندگى زنان متناسب با آموزش تحول یابد.
حال این پرسش مطرح مى شود که چرا با وجود این پیشرفت ها پاى زنان به گونه اى فعال تر به بازار کار ایران باز نمى شود و کشور ما در سطح پائین ترى نسبت به کشورهاى دیگر قرار دارد؟
پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که شاخص هاى بین المللى در زمینه هایى مانند آموزش و یا نیروى انسانى بطور عمده از داده هاى رسمى هر کشور استخراج مى شود. نتایح آمارى آخرین سرشمارى ایران نیز بخوبى حکایت از وضعیت نامناسب بازار کار زنانه ایران مى کند.
مطابق سرشمارى سال ۱۳۸۵ حدود ۱۲ درصد جمعیت زنان بالاتر از ۱۰ سال در ایران از نظر اقتصادى فعال به شمار مى رفتند**. ۳۰ سال پیش یعنى هنگام سرشمارى سال ۱۳۵۵ این نسبت ۱۳ درصد بود. در پى اتقلاب ۱۳۵۷، بازار کار زنان ایران دچار افت چشمگیرى شد و تا سال ۱۳۶۵ نه تنها رشد متوسط سالانه ۵ درصدى بازار کار زنان متوقف شد که ما با کاهش سالانه زنان در بازار کار هم مواجه شدیم، به طورى که نسبت فعالیت در جمعیت زنان تا ۸ درصد هم سقوط کرد. از سال ۱۳۷۰ بازار کار زنان در ایران توانست بتدریج به آهنگ رشد پیش از انقلاب دست یابد و شاخص فعالیت در جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به ۱۲ درصد برسد. در سرشمارى ۴ سال پیش ۳.۶ میلیون زن ایران از نظر اقتصادى فعال به شمار مى رفتند که ۲۳ درصد انها در جست‌وجوى کار بودند.
مقایسه این ارقام با داده هاى کلى بازار کار ایران به درک بهتر موقعیت زنان کمک مى کند. امروز فقط یک نفر از ۷ نفرى که در جامعه ایران فعال اقتصادى به شمار مى روند زن است. همچنین با یک برآورد آمارى مى توان گفت که فرصت هاى شغلى مردان در ایران ۶ برابر زنان است. نرخ بیکارى زنان از دو برابر همین شاخص براى مردان فراتر مى رود. نسبت بسیار بالاى بیکارى زنان یکى از شاخص هاى مهمى است که فضاى نامناسب اقتصادى براى مشارکت زنان را نشان مى دهد.
دو نکته مهم در بررسى آمارى بازار کار زنان ایران نباید از نظر دور بماند:
نخست اینکه آمار رسمى مربوط به کار زنان در ایران هیچگاه همه ابعاد مشارکت زنان در فعالیت هاى اقتصادى را منعکس نمى کنند. این ضعف هم به نحوه آمارگیرى و تعاریف پایه اى و هم به ساختار اقتصادى ایران بویژه در بخش روستایى مربوط مى شود. نرخ ۱۲ درصدى اشتغال زنان در روستاها با واقعیت هاى مشارکت زنان در اقتصاد خانواده همخوانى ندارد. حتى در بخش هاى شهرى هم محدویت هاى رسمى و یا مشکلات فرهنگى سبب مى شود بخشى از زنان نوعى بازار کار پنهان براى خود بوجود آورند که در آمار دولتى به حساب نمى اید. سهل انگارى آمارى در زمینه کار زنان را شاید بتوان نشانه اى از جدى نگرفتن این پدیده سوى دولت هم قلمداد کرد.
نکته دوم اینکه ترکیب بازار کار بر پایه میزان تحصیلات و گروه هاى عمده شغلى تا حدودى بازگو کننده واقعیت ها و پیچیدگى هاى امروزى کار زنان در ایران است. سرشمارى سال ۱۳۸۵ نشان مى دهد که تنوع شغلى زنان بسیار کمتر از مردان است و بیشتر آنها در حوزه آموزش و بهداشت، کشاورزى و برخى فعالیت هاى تولیدى به کار مشغولند و در بسیارى از بخش هاى اقتصادى هم حضور چندانى ندارند. حدود ۴۰ درصد زنان در بخش دولتى کار مى کنند و سهم بخش خصوصى شهرى در اشتغال زنان بسیار کم است. همزمان کسانى که تحصیلات دانشگاهى دارند هسته اصلى شاغلین زن بویژه در حوزه بهداشت و آموزش را تشکیل مى دهند. این بدان معناست که فقط بخشى از زنان تحصیل کرده مى توانند به حوزه هاى معینى از بازار کنونى ایران در شهرها راه یابند و کاریابى سایر زنان به امرى دشوار تبدیل شده است.
این داده هاى تا حدود بسیارى ترکیب بازار کار ایران و نیز محدویت هاى ساختارى آن براى توسعه حضور زنان را نشان مى دهد. در حقیقت ضعف تاریخى اشتغال زنان در ایران که به سنت ها، فرهنگ، آموزش و ساختار مردانه و عقب مانده بازار کار باز مى گشت در سال هاى پس از ۱۳۵۷ دچار دگرگونى اساسى نشده است. ما از یک سو شاهد دسترسى روزافزون زنان به آموزش بویژه در بخش دانشگاهى هستیم. دختران بیش از ۵۴ درصد کل جمعیت ۳.۵ میلیونى دانشجویى ایران را تشکیل مى دهند و ورود سالانه حدود ۲۵۰ هزار دختر با تحصیلات دانشگاهى به جامعه نیروى بالقوه بزرگى براى بازار کار به شمار مى رود. اما حضور شمار بزرگ فارغ اتحصیلان دانشگاهى زن تا کنون نتوانسته به دگرگونى عمده اى به سود آنها منجر شود زیرا فقط کمتر از نیمى از آنها مى توانند جذب بازار کار شوند.
در ایران دلیل اصلى کندى رشد بازار کار زنانه، سیاست هاى رسمى و گفتمانى است که با نقش فعال زن در بخش هاى مختلف اقتصادى چندان موافق نیست. اگر در همه جاى دنیا دولت ها و نهادهاى رسمى تلاش مى کنند موانع سیاسى و حقوقى مشارکت زنان در بخش اقتصادى را از میان بردارند، در ایران این نقش وارونه شده و این دولت است که با سیاست هاى منفى و بازدارنده از گسترش حضور زنان در بازار کار جلوگیرى مى کند و در عمل خود را در برابر جامعه مدنى قرار مى دهد.
کتاب هاى درسى ایران بهترین بازتاب تلقى و گفتنان دولتى از نقش اقتصادى زنان به شمار مى رود. در گفتمان رسمى نظام آموزشى ایران، فعالیت اقتصادى در بازار کار بطور عمده امرى مردانه قلمداد مى شود. در این نگاه نقش زن به عنوان مادر و همسر مورد توجه قرار مى گیرد و از فعالیت اقتصادى زن با اکراه و آن هم در عرصه هاى محدود سخن به میان مى آید. کتاب هاى درسى بیشتر به مشاغل زنانه اى اشاره مى کند که یا در بخش هاى سنتى اقتصاد مانند کشاورزى و صنایع دستى قرار دارد و یا در حوزه هایى مانند آموزش و بهداشت که حضور زنان در آنها اجتناب ناپذیر است.
سطح پائین مشارکت زنان ایران در بازار کار یکى از شاخص هاى مهم عدم توسعه جامعه ما به شمار مى رود. همزمان باید گفت که زنان ایران از جایگاهى بسیار شایسته تر از آنچه که آمار و شاخص ها بازگو مى کنند برخوردارند. این شاخص ها بازتاب همه ابعاد مشارکت و سهم زنان در جامعه امروز ایران و توانایى هاى حرفه اى، علمى و فرهنگى آنها نیست.
زنان ایران براى گسترش نقش خود در بازار کار ایران نه تنها باید به با ذهنیت و فرهنگ سنتى جامعه و ساختارهاى مردانه بازار کار دست و پنجه نرم کنند که باید با موانع حقوقى و سیاست هاى منفى و بازدارنده نهادهاى رسمى هم به مبارزه برخیزند.
منابع:
* متن کامل گزارش واحد اطلاعاتى اقتصادى اکونومیست در تارنماى این سازمان منتشر شده است.
** در محاسبه شاخص هاى مربوط به بازار کار و یا آموزش ایران از سالنامه هاى مرکز آمار ایران استفاده شده است - تیر ماه ۱۳۸۹
در سطح منطقه آسیا نیز ایران در میان ۳۳ کشور با کسب فقط ۳۳ امتیاز رتبه ۲۹ را به دست آورده و از بسیارى از کشورهاى همسایه و منطقه عقب مانده است. در این رده بندى کشور سوئد با ۸۸ امتیاز اولین کشور دنیا از نظر ایجاد فرصت هاى شغلى براى زنان است و سودان با کسب فقط ۱۵ امتیاز در انتهاى جدول قرار دارد.
گزارش اکونومیست حوزه هاى مختلفى که به نوعى با فعالیت هاى اقتصادى زنان در پیوند است را نیز مورد بررسى قرار مى دهد. براى مثال ایران از نظر جایگاه حقوقى و اجتماعى زن در منطقه آسیا در رتبه ۳۲، یعنى ماقبل آخر جاى گرفته است*.
رده بندى اکونومیست با وجود انتقاداتى که مى توان بر آن وارد کرد کم و بیش همان گرایش هایى را منعکس مى کند که در گزارش سالانه سازمان ملل پیرامون توسعه انسانى هم می توان مشاهده کرد. در همه این بررسى هاى آمارى ایران جایگاه مناسبى از نظر موقعیت شغلى زنان ندارد و همین موضوع سبب افت کلى ایران در حوزه نیروى انسانى هم مى شود.
گزارش اکونومیست مانند رده بندى سازمان ملل همچنین حاوى واقعیت مهم دیگرى است که نباید در تحلیل و درک رتبه پائین ایران از نظرها دور بماند. مقایسه بین المللى و منطقه اى این گزارش ها در طول ۲ دهه گذشته نشان مى دهد که بازار کار زنان در کشورهاى نوظهور دنیا و یا در میان برخى کشورهاى منطقه از رشد پرشتابى برخودار بوده و سیاست هاى رسمى دولتى در کنار پویایى دورنى جامعه زنان به توانمندى آنها در بازار کار کمک کرده است.
در ایران اما رشد شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى مربوط به زنان موزون و همه جانبه نیست. براى مثال در ۲۰ سال اخیر جامعه ایران شاهد رشد شتابان تحصیل زنان بویژه دربخش آموزش عالى است، بدون اینکه سایر حوزه هاى زندگى زنان متناسب با آموزش تحول یابد.
حال این پرسش مطرح مى شود که چرا با وجود این پیشرفت ها پاى زنان به گونه اى فعال تر به بازار کار ایران باز نمى شود و کشور ما در سطح پائین ترى نسبت به کشورهاى دیگر قرار دارد؟
پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که شاخص هاى بین المللى در زمینه هایى مانند آموزش و یا نیروى انسانى بطور عمده از داده هاى رسمى هر کشور استخراج مى شود. نتایح آمارى آخرین سرشمارى ایران نیز بخوبى حکایت از وضعیت نامناسب بازار کار زنانه ایران مى کند.
مطابق سرشمارى سال ۱۳۸۵ حدود ۱۲ درصد جمعیت زنان بالاتر از ۱۰ سال در ایران از نظر اقتصادى فعال به شمار مى رفتند**. ۳۰ سال پیش یعنى هنگام سرشمارى سال ۱۳۵۵ این نسبت ۱۳ درصد بود. در پى اتقلاب ۱۳۵۷، بازار کار زنان ایران دچار افت چشمگیرى شد و تا سال ۱۳۶۵ نه تنها رشد متوسط سالانه ۵ درصدى بازار کار زنان متوقف شد که ما با کاهش سالانه زنان در بازار کار هم مواجه شدیم، به طورى که نسبت فعالیت در جمعیت زنان تا ۸ درصد هم سقوط کرد. از سال ۱۳۷۰ بازار کار زنان در ایران توانست بتدریج به آهنگ رشد پیش از انقلاب دست یابد و شاخص فعالیت در جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به ۱۲ درصد برسد. در سرشمارى ۴ سال پیش ۳.۶ میلیون زن ایران از نظر اقتصادى فعال به شمار مى رفتند که ۲۳ درصد انها در جست‌وجوى کار بودند.
مقایسه این ارقام با داده هاى کلى بازار کار ایران به درک بهتر موقعیت زنان کمک مى کند. امروز فقط یک نفر از ۷ نفرى که در جامعه ایران فعال اقتصادى به شمار مى روند زن است. همچنین با یک برآورد آمارى مى توان گفت که فرصت هاى شغلى مردان در ایران ۶ برابر زنان است. نرخ بیکارى زنان از دو برابر همین شاخص براى مردان فراتر مى رود. نسبت بسیار بالاى بیکارى زنان یکى از شاخص هاى مهمى است که فضاى نامناسب اقتصادى براى مشارکت زنان را نشان مى دهد.
دو نکته مهم در بررسى آمارى بازار کار زنان ایران نباید از نظر دور بماند:
سطح پائین مشارکت زنان ایران در بازار کار یکى از شاخص هاى مهم عدم توسعه جامعه ما به شمار مى رود. همزمان باید گفت که زنان ایران از جایگاهى بسیار شایسته تر از آنچه که آمار و شاخص ها بازگو مى کنند برخوردارند. این شاخص ها بازتاب همه ابعاد مشارکت و سهم زنان در جامعه امروز ایران و توانایى هاى حرفه اى، علمى و فرهنگى آنها نیست.
نکته دوم اینکه ترکیب بازار کار بر پایه میزان تحصیلات و گروه هاى عمده شغلى تا حدودى بازگو کننده واقعیت ها و پیچیدگى هاى امروزى کار زنان در ایران است. سرشمارى سال ۱۳۸۵ نشان مى دهد که تنوع شغلى زنان بسیار کمتر از مردان است و بیشتر آنها در حوزه آموزش و بهداشت، کشاورزى و برخى فعالیت هاى تولیدى به کار مشغولند و در بسیارى از بخش هاى اقتصادى هم حضور چندانى ندارند. حدود ۴۰ درصد زنان در بخش دولتى کار مى کنند و سهم بخش خصوصى شهرى در اشتغال زنان بسیار کم است. همزمان کسانى که تحصیلات دانشگاهى دارند هسته اصلى شاغلین زن بویژه در حوزه بهداشت و آموزش را تشکیل مى دهند. این بدان معناست که فقط بخشى از زنان تحصیل کرده مى توانند به حوزه هاى معینى از بازار کنونى ایران در شهرها راه یابند و کاریابى سایر زنان به امرى دشوار تبدیل شده است.
این داده هاى تا حدود بسیارى ترکیب بازار کار ایران و نیز محدویت هاى ساختارى آن براى توسعه حضور زنان را نشان مى دهد. در حقیقت ضعف تاریخى اشتغال زنان در ایران که به سنت ها، فرهنگ، آموزش و ساختار مردانه و عقب مانده بازار کار باز مى گشت در سال هاى پس از ۱۳۵۷ دچار دگرگونى اساسى نشده است. ما از یک سو شاهد دسترسى روزافزون زنان به آموزش بویژه در بخش دانشگاهى هستیم. دختران بیش از ۵۴ درصد کل جمعیت ۳.۵ میلیونى دانشجویى ایران را تشکیل مى دهند و ورود سالانه حدود ۲۵۰ هزار دختر با تحصیلات دانشگاهى به جامعه نیروى بالقوه بزرگى براى بازار کار به شمار مى رود. اما حضور شمار بزرگ فارغ اتحصیلان دانشگاهى زن تا کنون نتوانسته به دگرگونى عمده اى به سود آنها منجر شود زیرا فقط کمتر از نیمى از آنها مى توانند جذب بازار کار شوند.
در ایران دلیل اصلى کندى رشد بازار کار زنانه، سیاست هاى رسمى و گفتمانى است که با نقش فعال زن در بخش هاى مختلف اقتصادى چندان موافق نیست. اگر در همه جاى دنیا دولت ها و نهادهاى رسمى تلاش مى کنند موانع سیاسى و حقوقى مشارکت زنان در بخش اقتصادى را از میان بردارند، در ایران این نقش وارونه شده و این دولت است که با سیاست هاى منفى و بازدارنده از گسترش حضور زنان در بازار کار جلوگیرى مى کند و در عمل خود را در برابر جامعه مدنى قرار مى دهد.
کتاب هاى درسى ایران بهترین بازتاب تلقى و گفتنان دولتى از نقش اقتصادى زنان به شمار مى رود. در گفتمان رسمى نظام آموزشى ایران، فعالیت اقتصادى در بازار کار بطور عمده امرى مردانه قلمداد مى شود. در این نگاه نقش زن به عنوان مادر و همسر مورد توجه قرار مى گیرد و از فعالیت اقتصادى زن با اکراه و آن هم در عرصه هاى محدود سخن به میان مى آید. کتاب هاى درسى بیشتر به مشاغل زنانه اى اشاره مى کند که یا در بخش هاى سنتى اقتصاد مانند کشاورزى و صنایع دستى قرار دارد و یا در حوزه هایى مانند آموزش و بهداشت که حضور زنان در آنها اجتناب ناپذیر است.
سطح پائین مشارکت زنان ایران در بازار کار یکى از شاخص هاى مهم عدم توسعه جامعه ما به شمار مى رود. همزمان باید گفت که زنان ایران از جایگاهى بسیار شایسته تر از آنچه که آمار و شاخص ها بازگو مى کنند برخوردارند. این شاخص ها بازتاب همه ابعاد مشارکت و سهم زنان در جامعه امروز ایران و توانایى هاى حرفه اى، علمى و فرهنگى آنها نیست.
زنان ایران براى گسترش نقش خود در بازار کار ایران نه تنها باید به با ذهنیت و فرهنگ سنتى جامعه و ساختارهاى مردانه بازار کار دست و پنجه نرم کنند که باید با موانع حقوقى و سیاست هاى منفى و بازدارنده نهادهاى رسمى هم به مبارزه برخیزند.
منابع:
* متن کامل گزارش واحد اطلاعاتى اقتصادى اکونومیست در تارنماى این سازمان منتشر شده است.
** در محاسبه شاخص هاى مربوط به بازار کار و یا آموزش ایران از سالنامه هاى مرکز آمار ایران استفاده شده است - تیر ماه ۱۳۸۹
