ولی الله صالحی یکی از اعضای شورای عالی کار، در گفت وگو با خبرگزاری مهر، گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران، قطعی است.
ولی الله صالحی، افزوده است: «در سال های گذشته، حداقل دستمزدهای تعیین شده، نتوانسته است نرخ تورم را به خوبی پوشش دهد و منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود.»
دکتر شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی، در پاریس، در مورد این مشکل به رادیو فردا می‌گوید: مسئله مربوط کردن حقوق کارگران ، یعنی پرداخت حداقل دستمزد به افزایش نرخ تورم امر معمولی است که کشورهای دیگر هم انجام می دهند. اما در کشورهای دیگر آمارها واقعی است و صحت دارد. در حالی که جمهوری اسلامی با آمارها بازی می کند. بانک مرکزی بازیچه حکومت است و به هیچ وجه استقلال ندارد.
آقای صالحی، عضو شورای عالی کار می گوید که نرخ حداقل دستمزد نمی تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد. همچنان که در ساله ای گذشته نیز تغییر نداده است...
این کاملا صحیح است. علاوه بر این که نرخ تورم درست نیست، مسئله یک اختلاف طبقاتی شدیدی است که در جامعه ایجاد شده است. یعنی شما می بینید که در این صورت همیشه نه تنها وضعیت زندگی کارگران از سال قبل بدتر شده است بلکه هیچ وقت نمی توانند هیچ بهبودی در کارشان حاصل کنند.
این در حالی است که دستمزدها در بقیه جاهای دنیا بستگی به میزان ازدیاد تولید کالا دارد. یعنی همان طور که نرخ سود بالاتر می رود به همان میزان هم حقوق کارگر بالاتر می رود.
در ایران مسئله غامض تر است. یعنی همان حداقل حقوقی را که قابل زندگی هم نیست، سال هاست به تعداد کثیری از کارگردان پرداخت نمی کنند. در نتیجه اختلافات طبقاتی روز به روز در حال افزایش است.
با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه کارگران ایران، کارگران شرکت های دولتی هستند. آیا اگر قرار باشد حداقل دستمزد بر مبنای واقعی محاسبه شود، دولت جمهوری اسلامی توان پرداخت چنین افزایش دستمزدی را دارد؟
مسئله اساسی این است که همیشه اگر قرار باشد زیاد کردن حقوق منجر به زیاد شدن قیمت ها و هزینه زندگی بشود همه کارگرها عقب می افتند. جمهوری اسلامی چند مسئله دارد. مسئله خصوصی سازی با شکست مواجه شده است . بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران – به گفته خود دولت- الان تحت تسلط حکومت است. بنابراین تا زمانی که یک خصوصی سازی واقعی در مملکت ایجاد نشود و یک اقتصاد رقابتی به وجود نیاید و کارگران نتوانند حق واقعی خود را به دست بیاورند، حکومت ناتوان از پرداخت حقوق است. بنابراین ناچار است از بانک مرکزی پول قرض کند. در واقع این کار شبیه به همان چاپ اسکناس است که تورم را افزایش می دهد. هر چه تورم بیشتر شود قدرت خرید کارگران نیز کمتر می شود و در این میان به نزدیک به ده میلیون کارگر ایرانی لطمه اساسی می خورد و هزینه اشتباهات حکومت را می پردازند. فعلا با روش هایی که جمهوری اسلامی دارد سیاست های اقتصادی خود را هدایت می کند، من راه حلی برای حل این مشکل نمی بینم.
ولی الله صالحی، افزوده است: «در سال های گذشته، حداقل دستمزدهای تعیین شده، نتوانسته است نرخ تورم را به خوبی پوشش دهد و منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود.»
دکتر شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی، در پاریس، در مورد این مشکل به رادیو فردا می‌گوید: مسئله مربوط کردن حقوق کارگران ، یعنی پرداخت حداقل دستمزد به افزایش نرخ تورم امر معمولی است که کشورهای دیگر هم انجام می دهند. اما در کشورهای دیگر آمارها واقعی است و صحت دارد. در حالی که جمهوری اسلامی با آمارها بازی می کند. بانک مرکزی بازیچه حکومت است و به هیچ وجه استقلال ندارد.
آقای صالحی، عضو شورای عالی کار می گوید که نرخ حداقل دستمزد نمی تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد. همچنان که در ساله ای گذشته نیز تغییر نداده است...
این کاملا صحیح است. علاوه بر این که نرخ تورم درست نیست، مسئله یک اختلاف طبقاتی شدیدی است که در جامعه ایجاد شده است. یعنی شما می بینید که در این صورت همیشه نه تنها وضعیت زندگی کارگران از سال قبل بدتر شده است بلکه هیچ وقت نمی توانند هیچ بهبودی در کارشان حاصل کنند.
این در حالی است که دستمزدها در بقیه جاهای دنیا بستگی به میزان ازدیاد تولید کالا دارد. یعنی همان طور که نرخ سود بالاتر می رود به همان میزان هم حقوق کارگر بالاتر می رود.
در ایران مسئله غامض تر است. یعنی همان حداقل حقوقی را که قابل زندگی هم نیست، سال هاست به تعداد کثیری از کارگردان پرداخت نمی کنند. در نتیجه اختلافات طبقاتی روز به روز در حال افزایش است.
با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه کارگران ایران، کارگران شرکت های دولتی هستند. آیا اگر قرار باشد حداقل دستمزد بر مبنای واقعی محاسبه شود، دولت جمهوری اسلامی توان پرداخت چنین افزایش دستمزدی را دارد؟
مسئله اساسی این است که همیشه اگر قرار باشد زیاد کردن حقوق منجر به زیاد شدن قیمت ها و هزینه زندگی بشود همه کارگرها عقب می افتند. جمهوری اسلامی چند مسئله دارد. مسئله خصوصی سازی با شکست مواجه شده است . بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران – به گفته خود دولت- الان تحت تسلط حکومت است. بنابراین تا زمانی که یک خصوصی سازی واقعی در مملکت ایجاد نشود و یک اقتصاد رقابتی به وجود نیاید و کارگران نتوانند حق واقعی خود را به دست بیاورند، حکومت ناتوان از پرداخت حقوق است. بنابراین ناچار است از بانک مرکزی پول قرض کند. در واقع این کار شبیه به همان چاپ اسکناس است که تورم را افزایش می دهد. هر چه تورم بیشتر شود قدرت خرید کارگران نیز کمتر می شود و در این میان به نزدیک به ده میلیون کارگر ایرانی لطمه اساسی می خورد و هزینه اشتباهات حکومت را می پردازند. فعلا با روش هایی که جمهوری اسلامی دارد سیاست های اقتصادی خود را هدایت می کند، من راه حلی برای حل این مشکل نمی بینم.
