مهمترین هدف دیدار جو بایدن معاون رییس جمهور آمریکا از عراق ، تشویق رهبران آن کشور به تشکیل دولت بعدی و پشت سر نهادن وضعیت سیاسی کنونی است که از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی روز ۷ مارس تاکنون در بغداد ادامه یافته است. علی رغم تلاش های بی وقفه جو بایدن در این جهت، شانس تشکیل دولت تازه عراق تا پیش از رسیدن ماه رمضان (اوت) همچنان اندک بنظر می رسد.
در ماه اوت قرار است مراحل عقب نشینی نیروهای رزمی آمریکا در عراق تکمیل و امنیت داخلی آن کشور بطور کامل به نیروهای داخلی سپرده شود. از سال ۲۰۰۳ که نیروهای آمریکا و متحدان آن، عراق را اشغال و رژیم صدام را ساقط ساختند تاکنون، کنترل امنیت عراق بر عهده و یا تحت فرماندهی مستقیم نیروهای نظامی آمریکا بوده است.
پاره ای از رهبران سیاسی عراق، به خصوص جناح های نزدیک به اهل سنت و کردها از کاهش میزان توجه آمریکا به امور عراق ناراضی اند. نمایندگان این جناح ها عنوان می کنند که سرعت عقب نشینی آمریکا از عراق ممکن است پیشبرد مراحل استقرار دولت پایدار و پیشبرد هدف های دمکراسی در آن کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو سازد.
از بغداد به کابل
به نسبت افزایش توجه سیاسی و نظامی آمریکا به امور کابل و جنگ با طالبان در افغانستان و مناطق همجوار آن کشور در پاکستان، حضور آمریکا در امور داخلی عراق کم‌رنگ تر از گذشته شده است. دولت آمریکا نیز تا حدودی بمنظور تاکید بر پا گرفتن دمکراسی در عراق و توجیه عقب نشینی نظامی خود بر انعکاس بیشتر از واقعیت این روند اصرار می ورزد.
با این جود آمریکا مایل نیست که در این مرحله حساس انتقال قدرت از دولت کنونی به دولت بعدی در بغداد تنها نقش ناظر بی طرف را ایفا نموده و بخصوص دست همسایگان را در امور داخلی عراق بازتر بگذارد. این نکته ای است که اهمیت آنرا جو بایدن طی کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه خود در منطقه سبز بغداد، خطاب به رهبران سیاسی عراق مورد تاکید قرار داد.
جو بایدن با اشاره غیر مستقیم به اختلاف های جاری بین رهبران عراق پیرامون ترکیب و نحوه تشکیل دولت بعدی بیانیه استقلال آمریکا را مورد استناد قرار داد و یاد آور شد «کسانی که بیانیه استقلال آمریکا را امضاء کردند در ابتدا علاقه ای به یکدیگر نداشتند». آمریکا مایل است نمایندگان سیاسی جناح های مختلف با وجود اختلاف های سلیقه ای و یا سیاسی، در جهت حفظ استقلال عراق و توسعه آزادی ها به همکاری نزدیکتر با یکدیگر رضایت دهند.
نفوذ همسایگان
از نگاه آمریکا ادامه بی تکلیفی کنونی در عراق می تواند مخاطرات حفظ امنیت در آن کشور را افزایش داده و انتقال آرام به دمکراسی را کندتر سازد. با وجود ترافیک فوق العاده سنگین روزانه در بغداد که جو بایدن آنرا «نشانه پیشرفت» نامید، امنیت نسبی کنونی همچنان شکننده و حتی در پایتخت عراق تنها محدود به منطقه سبز است که نیروهای امنیتی از آن به شدت مراقبت می کنند.
برخی از ناظران معتقدند که گروه های مذهبی مرکب از حزب دولت قانون به رهبری نخست وزیر مالکی و اتحاد ملی طرفدار شیعیان، صدری ها و طرفداران مجلس اعلای اسلامی با درک این موضوع که تمایل نزد رای دهندگان عراقی به دولتمردان و گرایش های سیاسی غیر مذهبی رو به افزایش نهاده، در انتخابات ماه مارس با نقشه قبلی از یکدیگر جدا شدند. از این طریق تنوع بیشتر در ترکیب گروه های مذهبی شیعیان مانع از گرایش بیشتر آراء به گروه غیر مذهبی و ملی گرای ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد العلاوی شد.
در انتخابات اخیر، ائتلاف العراقیه طرفدار علاوی ۹۱ کرسی بدست آورد و ائتلاف دولت قانون مالکی ۸۹ کرسی کسب کرد. ائتلاف اتحاد ملی نیز با بدست آوردن ۷۰ کرسی در مقام سوم قرار گرفت. به این ترتیب اتحاد ملی عراق در عمل بعنوان عامل توازن و گروه اصلی ائتلاف با دولت بعدی، جانشین ائتلاف اصلی کردستان شد که تنها ۳۴ کرسی بدست آورده بود. سایر احزاب پراکنده و کوچکتر کرد نیز ۱۴ کرسی بدست آوردند. در صورت جدا نشدن تاکتیکی مالکی از سایر گروه های شیعه، ائتلاف غیر مذهبی و ملی گرای طرفدار علاوی می توانست رای بیشتری بدست آورد.
شیوه انتخاب
مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی عراق پس از آنکه رئیس جمهور بعدی از طرف پارلمان انتخاب شد، رهبر بزرگترین گروه سیاسی توسط رئیس جمهور مامور تشکیل دولت خواهد شد. علاوی برای تشکیل دولت نیازمند حداقل ۱۶۳ رای است. کسب این تعداد رای حتی با کمک کامل احزاب و اتحاد های حزبی کردستان مقدور نیست، حال آنکه ائتلاف دولت قانون مالکی با اتحاد ملی عراق تنها نیازمند ۴ کرسی اضافی برای تشکیل دولت بعدی است.
پس از عدم موفقیت قابل پیشبینی علاوی در کسب رای اعتماد مجلس، نوری مالکی مامور تشکیل دولت خواهد شد. ولی با توجه به نارضایتی عمیق گروه های طرفدار مقتدا صدر از دولت مالکی کسب اکثریت ۱۶۳ کرسی توسط مالکی نیز بسیار دشوار به نظر می رسد. از این لحاظ ائتلاف گسترده تر گروه های سیاسی عراق و انتخاب فردی به جز مالکی و علاوی بعنوان نخست وزیر بعدی دارای شانس بیشتری برای رسیدن به نتیجه نهایی است.
از میان نامزدهای موجود برای تصدی نخست وزیری، عادل عبدالمهدی معاون کنونی رئیس جمهور، جابر زبیری وزیر دارایی و محمد جعفر باقر الصدر فرزند ایت الله صدر از گروه الدعوه و همچنین ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق دارای شانس هایی هستند. طرفداران احمد چلبی سایستمدار جنجالی عراق از وی نیز به عنوان یک شانس اصلی یاد می کنند حال آنکه وی مورد اعتماد کامل هیچ یک از گروه های عمده سیاسی عراق نیست.
گرایش همسایگان
انتخاب هریک از نامزدهای یاد شده به جز علاوی می تواند از حمایت ایران برخوردار باشد. با این وجود ایران تمایل کمتری به تجدید انتخاب مالکی نشان میدهد. رقیب دیگر منطقه ای یعنی عربستان سعودی از نخست وزیری ایاد علاوی حمایت می کند.
سوریه کشور همسایه دیگری است که در عراق دارای علائق جدی و نفوذ نسبی است. بی تردید ترکیب دولت آینده عراق از جمله مسائل عمده مورد مذاکره مابین بشار اسد رئیس جمهور سوریه با مسئولان ایران طی دیدار این هفته وی از تهران خواهد بود.
سوریه و ایران مانند لبنان، در عراق از خطوط سیاسی مشابهی پیروی می کنند. هر دو کشور نه تنها در حفظ ثبات، که در بی ثبات ساختن عراق نیز از توانایی های فراوان برخوردارند. به این دلیل نقطه نظر های سیاسی تهران و دمشق در تعیین ترکیب دولت آینده بغداد دارای تاثیر قابل ملاحظه است.
با توجه به این نقش و بمنظور خنثی کردن آن، جو بایدن پس از انجام رایزینی های فشرده خود با مالکی و علاوی پیرامون تسریع در تشکیل دولت آینده عراق، در میهمانی سفارت آمریکا از دولتمردان عراقی خواست که در «ادامه راه کنونی به هیچ کشوری چه ایالات متحده آمریکا و یا هر کشور دیگر در منطقه اجازه اعمال نفوذ ندهند».
دیدار جو بایدن از عراق چهارمین بازدید در مقام معاون رئیس جمهوری آمریکا از آن کشوراست. از سال ۲۰۰۳ تاکنون جو بایدن ۱۷ بار از عراق بازدید کرده و با تمامی دولتمران عراقی از تمامی گروه ها از نزدیک آشنا است. الویت عمده آمریکا تشکیل هر چه سریعتر دولت بعدی و گذر از حالت بی تکلیفی کنونی است. شاید از نگاه آمریکا انتخاب علاوی به مقام نخست وزیری مطلوب تر از موفقیت سایر نامزدها است، با این حال اولویت برتر واشینگتن تشکیل دولت با ثبات در بغداد است: انتظاری که تحقق آن علیرغم تلاش های جو بایدن، تا پیش از ماه رمضان و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از خطوط جبهه، عملی بنظر نمی رسد.
در ماه اوت قرار است مراحل عقب نشینی نیروهای رزمی آمریکا در عراق تکمیل و امنیت داخلی آن کشور بطور کامل به نیروهای داخلی سپرده شود. از سال ۲۰۰۳ که نیروهای آمریکا و متحدان آن، عراق را اشغال و رژیم صدام را ساقط ساختند تاکنون، کنترل امنیت عراق بر عهده و یا تحت فرماندهی مستقیم نیروهای نظامی آمریکا بوده است.
پاره ای از رهبران سیاسی عراق، به خصوص جناح های نزدیک به اهل سنت و کردها از کاهش میزان توجه آمریکا به امور عراق ناراضی اند. نمایندگان این جناح ها عنوان می کنند که سرعت عقب نشینی آمریکا از عراق ممکن است پیشبرد مراحل استقرار دولت پایدار و پیشبرد هدف های دمکراسی در آن کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو سازد.
از بغداد به کابل
به نسبت افزایش توجه سیاسی و نظامی آمریکا به امور کابل و جنگ با طالبان در افغانستان و مناطق همجوار آن کشور در پاکستان، حضور آمریکا در امور داخلی عراق کم‌رنگ تر از گذشته شده است. دولت آمریکا نیز تا حدودی بمنظور تاکید بر پا گرفتن دمکراسی در عراق و توجیه عقب نشینی نظامی خود بر انعکاس بیشتر از واقعیت این روند اصرار می ورزد.
با این جود آمریکا مایل نیست که در این مرحله حساس انتقال قدرت از دولت کنونی به دولت بعدی در بغداد تنها نقش ناظر بی طرف را ایفا نموده و بخصوص دست همسایگان را در امور داخلی عراق بازتر بگذارد. این نکته ای است که اهمیت آنرا جو بایدن طی کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه خود در منطقه سبز بغداد، خطاب به رهبران سیاسی عراق مورد تاکید قرار داد.
جو بایدن با اشاره غیر مستقیم به اختلاف های جاری بین رهبران عراق پیرامون ترکیب و نحوه تشکیل دولت بعدی بیانیه استقلال آمریکا را مورد استناد قرار داد و یاد آور شد «کسانی که بیانیه استقلال آمریکا را امضاء کردند در ابتدا علاقه ای به یکدیگر نداشتند». آمریکا مایل است نمایندگان سیاسی جناح های مختلف با وجود اختلاف های سلیقه ای و یا سیاسی، در جهت حفظ استقلال عراق و توسعه آزادی ها به همکاری نزدیکتر با یکدیگر رضایت دهند.
نفوذ همسایگان
از نگاه آمریکا ادامه بی تکلیفی کنونی در عراق می تواند مخاطرات حفظ امنیت در آن کشور را افزایش داده و انتقال آرام به دمکراسی را کندتر سازد. با وجود ترافیک فوق العاده سنگین روزانه در بغداد که جو بایدن آنرا «نشانه پیشرفت» نامید، امنیت نسبی کنونی همچنان شکننده و حتی در پایتخت عراق تنها محدود به منطقه سبز است که نیروهای امنیتی از آن به شدت مراقبت می کنند.
برخی از ناظران معتقدند که گروه های مذهبی مرکب از حزب دولت قانون به رهبری نخست وزیر مالکی و اتحاد ملی طرفدار شیعیان، صدری ها و طرفداران مجلس اعلای اسلامی با درک این موضوع که تمایل نزد رای دهندگان عراقی به دولتمردان و گرایش های سیاسی غیر مذهبی رو به افزایش نهاده، در انتخابات ماه مارس با نقشه قبلی از یکدیگر جدا شدند. از این طریق تنوع بیشتر در ترکیب گروه های مذهبی شیعیان مانع از گرایش بیشتر آراء به گروه غیر مذهبی و ملی گرای ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد العلاوی شد.
در انتخابات اخیر، ائتلاف العراقیه طرفدار علاوی ۹۱ کرسی بدست آورد و ائتلاف دولت قانون مالکی ۸۹ کرسی کسب کرد. ائتلاف اتحاد ملی نیز با بدست آوردن ۷۰ کرسی در مقام سوم قرار گرفت. به این ترتیب اتحاد ملی عراق در عمل بعنوان عامل توازن و گروه اصلی ائتلاف با دولت بعدی، جانشین ائتلاف اصلی کردستان شد که تنها ۳۴ کرسی بدست آورده بود. سایر احزاب پراکنده و کوچکتر کرد نیز ۱۴ کرسی بدست آوردند. در صورت جدا نشدن تاکتیکی مالکی از سایر گروه های شیعه، ائتلاف غیر مذهبی و ملی گرای طرفدار علاوی می توانست رای بیشتری بدست آورد.
شیوه انتخاب
مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی عراق پس از آنکه رئیس جمهور بعدی از طرف پارلمان انتخاب شد، رهبر بزرگترین گروه سیاسی توسط رئیس جمهور مامور تشکیل دولت خواهد شد. علاوی برای تشکیل دولت نیازمند حداقل ۱۶۳ رای است. کسب این تعداد رای حتی با کمک کامل احزاب و اتحاد های حزبی کردستان مقدور نیست، حال آنکه ائتلاف دولت قانون مالکی با اتحاد ملی عراق تنها نیازمند ۴ کرسی اضافی برای تشکیل دولت بعدی است.
پس از عدم موفقیت قابل پیشبینی علاوی در کسب رای اعتماد مجلس، نوری مالکی مامور تشکیل دولت خواهد شد. ولی با توجه به نارضایتی عمیق گروه های طرفدار مقتدا صدر از دولت مالکی کسب اکثریت ۱۶۳ کرسی توسط مالکی نیز بسیار دشوار به نظر می رسد. از این لحاظ ائتلاف گسترده تر گروه های سیاسی عراق و انتخاب فردی به جز مالکی و علاوی بعنوان نخست وزیر بعدی دارای شانس بیشتری برای رسیدن به نتیجه نهایی است.
از میان نامزدهای موجود برای تصدی نخست وزیری، عادل عبدالمهدی معاون کنونی رئیس جمهور، جابر زبیری وزیر دارایی و محمد جعفر باقر الصدر فرزند ایت الله صدر از گروه الدعوه و همچنین ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق دارای شانس هایی هستند. طرفداران احمد چلبی سایستمدار جنجالی عراق از وی نیز به عنوان یک شانس اصلی یاد می کنند حال آنکه وی مورد اعتماد کامل هیچ یک از گروه های عمده سیاسی عراق نیست.
گرایش همسایگان
انتخاب هریک از نامزدهای یاد شده به جز علاوی می تواند از حمایت ایران برخوردار باشد. با این وجود ایران تمایل کمتری به تجدید انتخاب مالکی نشان میدهد. رقیب دیگر منطقه ای یعنی عربستان سعودی از نخست وزیری ایاد علاوی حمایت می کند.
سوریه کشور همسایه دیگری است که در عراق دارای علائق جدی و نفوذ نسبی است. بی تردید ترکیب دولت آینده عراق از جمله مسائل عمده مورد مذاکره مابین بشار اسد رئیس جمهور سوریه با مسئولان ایران طی دیدار این هفته وی از تهران خواهد بود.
سوریه و ایران مانند لبنان، در عراق از خطوط سیاسی مشابهی پیروی می کنند. هر دو کشور نه تنها در حفظ ثبات، که در بی ثبات ساختن عراق نیز از توانایی های فراوان برخوردارند. به این دلیل نقطه نظر های سیاسی تهران و دمشق در تعیین ترکیب دولت آینده بغداد دارای تاثیر قابل ملاحظه است.
با توجه به این نقش و بمنظور خنثی کردن آن، جو بایدن پس از انجام رایزینی های فشرده خود با مالکی و علاوی پیرامون تسریع در تشکیل دولت آینده عراق، در میهمانی سفارت آمریکا از دولتمردان عراقی خواست که در «ادامه راه کنونی به هیچ کشوری چه ایالات متحده آمریکا و یا هر کشور دیگر در منطقه اجازه اعمال نفوذ ندهند».
دیدار جو بایدن از عراق چهارمین بازدید در مقام معاون رئیس جمهوری آمریکا از آن کشوراست. از سال ۲۰۰۳ تاکنون جو بایدن ۱۷ بار از عراق بازدید کرده و با تمامی دولتمران عراقی از تمامی گروه ها از نزدیک آشنا است. الویت عمده آمریکا تشکیل هر چه سریعتر دولت بعدی و گذر از حالت بی تکلیفی کنونی است. شاید از نگاه آمریکا انتخاب علاوی به مقام نخست وزیری مطلوب تر از موفقیت سایر نامزدها است، با این حال اولویت برتر واشینگتن تشکیل دولت با ثبات در بغداد است: انتظاری که تحقق آن علیرغم تلاش های جو بایدن، تا پیش از ماه رمضان و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از خطوط جبهه، عملی بنظر نمی رسد.
