انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بسیاری از آگاهان و حتی فعالان سیاسی مخالف حکومت محمدرضا شاه پهلوی را غافلگیر کرد. دامنه این حیرت محدود به فعالان سیاسی نبود. بسیاری از حقوقدانان منتقد که پیش از انقلاب سال‌ها بود از عدم استقلال قوه قضائیه شکایت داشتند، در آستانه انقلاب خود را رویارو با تحولی می‌دیدند که برای پس از آن باید چاره ای و سازوکاری قانونی پیش‌بینی می‌کردند. ساز و کار اصلی البته تهیه پیش نویسی برای قانون اساسی جدید بود.
رادیو فردا با یکی از ۴ نویسنده اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو کرده است؛
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، فضایی را که در آن پیش نویس قانون اساسی جدید تهیه شد، شرح می‌دهد.
عبدالکریم لاهیجی: وقایع آنقدر سریع اتفاق می‌افتاد که کسی باور نمی‌کرد که چند ماه دیگر اثری از نظام شاهنشاهی باقی نخواهد ماند. برای نخستین بار صحبت جمهوری و آن هم جمهوری اسلامی در تظاهرات روز عاشورا شد. تا روز انقلاب به طور دقیق دو ماه بیشتر فاصله نبود. از این دو ماه هم نزدیک چهل روز دولت بختیار بود. در زمان بختیار بود که به خصوص پس از رفتن شاه، گروهی هم که بعداً به گروه لیبرال‌ها معروف شدند، و در صدر آنها مهندس بازرگان بر این بود که این دوره انتقالی بدون درگیری و خونریزی انجام شود. از آن زمان بود که مسئله تدوین قانون اساسی به فکر بعضی‌ها افتاد. از پاریس چون جزو حواریون آقای خمینی در نوفل لوشاتو، یکی از دوستان من از دوره دانشکده حقوق (و خیلی هم با هم نزدیک بودیم) آقای حسن حبیبی باهم تماس‌هایی که داشتیم به من به طور ضمنی (نگفت دارد طرحی آماده می‌کند) گفت یک مقدار دارد یادداشت‌هایی را می‌نویسد و اگر ما هم وقتی داشته باشیم به این مسئله فکر کنیم.
تنها وقتی که پیدا کردم یک جلسه ای بود آن هم به دعوت احمد صدر حاج سید جوادی در منزل او (حالا یادم نیست چند روز قبل از انقلاب بود) که چند تا از حقوقدانان از جمله آقای ناصر کاتوزیان، مرحوم فتح الله بنی صدر، قاضی دادگستری و برادر بزرگ ابوالحسن بنی صدر و من و شاید یک یا دو نفر دیگر را که الان به خاطرم نیست، دعوت کرد. ما رفتیم آنجا یک مقدار صحبت‌های کلی کردیم. تا روزی که آقای خمینی به ایران برگشت و جزو کسانی که با ایشان به ایران برگشتند در همان هواپیما، حسن حبیبی بود که از فرودگاه مهرآباد با هم به منزل من رفتیم و یک یادداشت‌هایی را به من در ارتباط با قانون اساسی آینده داد و از من خواست که آنها را بخوانم و نظراتم را بنویسم.
چند روز پس از آن، احمد صدر حاج سید جوادی با من و حبیبی تماس گرفت وگفت شورای انقلاب از ما خواسته که طرحی برای قانون اساسی آماده کنیم. ناصر کاتوزیان و محمد جعفر جعفری لنگرودی هر دو اساتید دانشکده حقوق هم دعوت شدند. آقای فتح الله بنی صدر هم دعوت شد. این بود که ما چهار نفر از چهار پنج روز قبل از انقلاب شروع به کار کردیم و کار ما درست یک ماه طول کشید تا آن طرح آماده شد که دادیم به آقای خمینی و همان طرح رفت به دفتر طرح‌های انقلاب در نخست وزیری و شورای انقلاب و البته با تغییراتی که در آن دادند و بعد به مجلس «بررسی نهایی طرح قانون اساسی» که بعد اسمش شد مجلس خبرگان رفت.
تحت عنوان «پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی»؟
بله، پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. عنوان جمهوری اسلامی را از قبل رهبر انقلاب انتخاب کرده بود. یادتان هم هست که یک بار که نخست وزیر منصوبش (که از همان دولت آقای بازرگان به عنوان دولت امام زمان یاد کرد) ولی وقتی همین نخست وزیر یک بار که گفت من پیشنهاد می‌کنم عنوان باشد جمهوری دموکراتیک اسلامی، آقای خمینی در یک سخنرانی گفت که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر» بنابراین عنوان همان جمهوری اسلامی بود. ولی در تعریف جمهوری اسلامی می‌گوید جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. شاید تنها کلمه خارجی بود که در آن طرح بود و خب اسم جمهوری اسلامی بود، ولی بر مبنای دموکراسی؛ که متاسفانه در آن تغییراتی که در آن شورایی که در دفتر طرح‌های انقلاب تشکیل شده بود که من و ناصر کاتوزیان دو جلسه شرکت کردیم و بعد دیدیم که با کسانی که آنجا بودند، به تفاهم نخواهیم رسید، دیگر ما نرفتیم. این کلمه دموکراسی در آن شورا تبدیل شد به آرای عمومی و خیلی مسائل دیگر که باز تغییر کرد.
در آن پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه هم بود؟
هرگز نبود. الان اگر از من بخواهند که یک طرح قانون اساسی بنویسم (یعنی برای دل خودم) مسلم من آن را نمی‌نویسم. من چیزهای دیگر می‌نویسم. ولی می‌خواهم بگویم که در آن قانون اساسی، غیر از این اساس و مبنای حکومت که گفتم، بخش دادگستری اش -یعنی قوه قضائیه‌اش- به جرات می‌توانم بگویم که از قوه قضائیه فرانسه کنونی مترقی تر بود، یعنی مستقل تر بود. چون هر چهارتایمان حقوقدان بودیم. دو قاضی سابق دادگستری، من وکیل دادگستری و حبیبی هم به هر حال تحصیلات حقوقی کرده بود، روی مسئله دادگستری با توجه به وضعیت دادگستری به خصوص در دوران محمدرضا شاه...
نه اصلاً هیچ اثری از ولایت فقیه نبود. تنها چیزی که ما را ناگزیر می‌کرد که شرایط زمان را و رهبری انقلاب را در نظر بگیریم، مسئله اصل دو متمم قانون اساسی گذشته بود که پنج مجتهد باید در مجلس حضور داشته باشند برای اینکه قوانین خلاف اصول دین مبین اسلام تصویب نشود، عنوان شورای نگهبان را هم ما انتخاب کردیم. ترکیبی که ما داده بودیم به این صورت بود: پنج مجتهد بود و شش حقوقدان. شش حقوقدان را قوه قانونگذاری تعیین می‌کرد و پنج مجتهد را پنج مرجع تقلید و نه رهبر یا یک نفر، پنج مرجع تقلید. خودمان هم می‌دانستیم که کار راحتی نیست. اولاً نگفته بودیم مرجع تقلید چه کسانی‌اند. چون در مذهب شیعه می‌دانید که مرجع تقلید را انتصاب نمی‌کنند. مردم‌اند که مرجع تقلید را به عنوان مرجع اعلم می‌شناسند. بنابراین خود ما می‌دانستیم که این در عمل کار ساده ای نیست.
دوم هم اینکه اصول شرعی و اینجور موارد را اصلا نیاورده بودیم. صحبت شریعت نکرده بودیم. گفته بودیم با اصول مسلم اسلام اگر «مباینت» داشته باشد. گفته بودیم اگر آن پنج مجتهد اتفاق نظر داشته باشند، نظر آنها مرجح است. ولی اگر اتفاق نظر نداشته باشند، با اکثریت آراء است. ما هم می‌دانستیم، چون هر چهار تای ما حقوقدان بودیم، می‌دانستیم در کتابهای فقهی در یک مسئله هم ممکن نیست که تمام فقها اتفاق نظر داشته باشند. در ضمن مثل الان نبود که تمام قوانین مجلس به شورای نگهبان برود. به تقلید از قانون اساسی فرانسه، گفته بودیم که قانونی که مجلس تصویب می‌کند، قانون است. منتها ظرف یک ماه رئیس جمهور یا یکی از این پنج مرجع تقلید می‌توانند به شورای نگهبان شکایت کنند و آن وقت شورای نگهبان مشغول رسیدگی می‌شود؛ چیزی بود شبیه دادگاه قانون اساسی که چه در آمریکا و چه در فرانسه است. ولی قانون، قانون قانون بود. این تنها رنگ و بوی اسلامی مذهبی بود که در آن قانون اساسی بود. در سایر مسائل چنین چیزی نبود. حقوق و آزادی‌ها برای تمام مردم بود. برابری حقوقی بود و بسیاری دیگر که خب الان نه وقت شما اجازه می‌دهد و نه من همه آن اصول را در نظر دارم.
قانون اساسی موجود که چهره‌های شاخص جنبش سبز می‌گویند که در چارچوب آن باید مطالبات را بیان کرد، چه گنجایش‌ها و ظرفیت‌هایی دارد که اگر به اجرا گذاشته شود بتواند بعضی از مشکلاتی را که الان ایران از لحاظ سیاسی دارد، مهار کند؟
فکر می‌کنم که در چارچوب همین قانون اساسی هم می‌شود یک اصلاحاتی کرد. من با تمام ایرادهایی که به این قانون اساسی دارم، با توجه به شرایط زمان و مکان، بالاخره باید در نظر داشته باشیم که در یک مبارزه سیاسی یا یک مبارزه اجتماعی، ظرف زمان و مکان خیلی مهم است. به خاطر اینکه مسئله تناسب قواست.
من به عنوان یک حقوقدان خارج از ایران یک جور صحبت می‌کنم و حقوقدانی که در داخل است یا به خصوص آن نیروی سیاسی که در داخل است نمی‌تواند بگوید که من قانون اساسی را قبول ندارم. قانون اساسی را قبول ندارم آن هم در شرایط فعلی معلوم است که جواب حکومت و جزای این عمل چیست. یک مثالی می‌زنم. شما یادتان است که در دوران دولت آقای خاتمی، شورای نگهبان شده بود بزرگ‌ترین سد مصوبات مجلس، به خصوص مجلس ششم: مثلاً ایران به عهدنامه‌های بین المللی ملحق شود، ضد شکنجه یا لغو هر گونه تبعیض از حقوق زن و... تمام این قوانین رفت در شورای نگهبان و آنجا بر ضد اصول اسلامی شناخته می‌شد. حالا فرض کنید تناسب قوا به صورتی باشد که در شورای نگهبان به جای آقای جنتی و امثال آقای جنتی، مجتهد شبستری و امثال مجتهد شبستری نشسته باشند. من فکر نمی‌کنم که مجتهد شبستری هم به همان صورتی رای بدهد که آقایان رای می‌دهند. بنابراین این شمشیر داموکلس برخلاف موازین اسلامی و موازین شرعی و اینها را می‌شود با توجه به وضعیت زمان تفسیر کرد. چیزی که موسوی می‌گوید و بنابراین بدون اینکه در ساختار قانون اساسی دست بزنند، باید تفسیر‌های جدید و ظرفیت‌های جدیدی را برای قانون اساسی به وجود بیاورند. این هم تابع دو متغیر است: متغیر اول تناسب قوا است و متغیر دوم آن کسی که بیشترین اختیارات قانون اساسی را دارد، یعنی رهبر، این رهبر یا دیگر عوض شود یا این رهبر عقیده‌اش عوض شود روی همان تناسب قوا که گفتم. یعنی مبارزه اجتماعی آنقدر شدت و حدت بگیرد که ایشان ناگزیر شود که چنین تغییراتی در رفتار‌های خودش اگر هم نه، در ذهنیت خودش به وجود بیاورد.
در شرایط تغییر تناسب قوا به نفع جنبش سبز در آینده ای نزدیک یا دور، پیش نویس قانون اساسی که شما در آستانه انقلاب سی و یک سال پیش نوشتید، می‌تواند تا حدودی حلال مشکلات سیاسی باشد؟
من فکر می‌کنم که باز هم بسته به این است که برای چه نوع نظامی قانون اساسی می‌نویسیم. آیا همچنان جمهوری اسلامی خواهد بود یا جمهوری خواهد بود؟ ولی اگر قرار است عنوان جمهوری اسلامی باشد و ما نخواهیم با یک پرش به جلو رویم، یک دوران انتقالی را در نظر بگیریم که از حکومت جمهوری اسلامی خیلی سفت و سخت و ایدئولوژیک کم کم به طرف یک جمهوری اسلامی که بیشتر حالت سکولار دارد، برویم... بله. من فکر می‌کنم که طرح بسیار طرح طرح خوبی است. البته چارچوبش خوب است. نه اینکه از ماده اول تا آخر نباید تجدید نظر کرد.
هنوز ساختار به عقیده من ساختار خوبی است. به دو دلیل. اول اینکه قوه قانونگذاری، قوه ای است که بیشترین اختیار را دارد. دوم اینکه قوه قضائیه فوق العاده مقتدری در آن طرح است. حالا در زمینه قوه اجرایی با توجه به اینکه ما به تقلید از قانون اساسی فرانسه، هم رئیس جمهوری پیش بینی کردیم و هم نخست وزیر، مسلم است که حتماً ضرورت دارد در آن تغییرات داده شود و شاید در حوزه مسائل [مانند] این [موضوع] که فرماندهان قوای نظامی با چه کسانی باشد، [که مثلا[ با پارلمان باشد و این جور مسائل. در هر حال باید به عقیده من تغییراتی داده شود ولی نه تغییرات بنیادی، به همان دلایلی که گفتم.
رادیو فردا با یکی از ۴ نویسنده اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو کرده است؛
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، فضایی را که در آن پیش نویس قانون اساسی جدید تهیه شد، شرح می‌دهد.
عبدالکریم لاهیجی: وقایع آنقدر سریع اتفاق می‌افتاد که کسی باور نمی‌کرد که چند ماه دیگر اثری از نظام شاهنشاهی باقی نخواهد ماند. برای نخستین بار صحبت جمهوری و آن هم جمهوری اسلامی در تظاهرات روز عاشورا شد. تا روز انقلاب به طور دقیق دو ماه بیشتر فاصله نبود. از این دو ماه هم نزدیک چهل روز دولت بختیار بود. در زمان بختیار بود که به خصوص پس از رفتن شاه، گروهی هم که بعداً به گروه لیبرال‌ها معروف شدند، و در صدر آنها مهندس بازرگان بر این بود که این دوره انتقالی بدون درگیری و خونریزی انجام شود. از آن زمان بود که مسئله تدوین قانون اساسی به فکر بعضی‌ها افتاد. از پاریس چون جزو حواریون آقای خمینی در نوفل لوشاتو، یکی از دوستان من از دوره دانشکده حقوق (و خیلی هم با هم نزدیک بودیم) آقای حسن حبیبی باهم تماس‌هایی که داشتیم به من به طور ضمنی (نگفت دارد طرحی آماده می‌کند) گفت یک مقدار دارد یادداشت‌هایی را می‌نویسد و اگر ما هم وقتی داشته باشیم به این مسئله فکر کنیم.
تنها وقتی که پیدا کردم یک جلسه ای بود آن هم به دعوت احمد صدر حاج سید جوادی در منزل او (حالا یادم نیست چند روز قبل از انقلاب بود) که چند تا از حقوقدانان از جمله آقای ناصر کاتوزیان، مرحوم فتح الله بنی صدر، قاضی دادگستری و برادر بزرگ ابوالحسن بنی صدر و من و شاید یک یا دو نفر دیگر را که الان به خاطرم نیست، دعوت کرد. ما رفتیم آنجا یک مقدار صحبت‌های کلی کردیم. تا روزی که آقای خمینی به ایران برگشت و جزو کسانی که با ایشان به ایران برگشتند در همان هواپیما، حسن حبیبی بود که از فرودگاه مهرآباد با هم به منزل من رفتیم و یک یادداشت‌هایی را به من در ارتباط با قانون اساسی آینده داد و از من خواست که آنها را بخوانم و نظراتم را بنویسم.
چند روز پس از آن، احمد صدر حاج سید جوادی با من و حبیبی تماس گرفت وگفت شورای انقلاب از ما خواسته که طرحی برای قانون اساسی آماده کنیم. ناصر کاتوزیان و محمد جعفر جعفری لنگرودی هر دو اساتید دانشکده حقوق هم دعوت شدند. آقای فتح الله بنی صدر هم دعوت شد. این بود که ما چهار نفر از چهار پنج روز قبل از انقلاب شروع به کار کردیم و کار ما درست یک ماه طول کشید تا آن طرح آماده شد که دادیم به آقای خمینی و همان طرح رفت به دفتر طرح‌های انقلاب در نخست وزیری و شورای انقلاب و البته با تغییراتی که در آن دادند و بعد به مجلس «بررسی نهایی طرح قانون اساسی» که بعد اسمش شد مجلس خبرگان رفت.
تحت عنوان «پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی»؟
بله، پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. عنوان جمهوری اسلامی را از قبل رهبر انقلاب انتخاب کرده بود. یادتان هم هست که یک بار که نخست وزیر منصوبش (که از همان دولت آقای بازرگان به عنوان دولت امام زمان یاد کرد) ولی وقتی همین نخست وزیر یک بار که گفت من پیشنهاد می‌کنم عنوان باشد جمهوری دموکراتیک اسلامی، آقای خمینی در یک سخنرانی گفت که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر» بنابراین عنوان همان جمهوری اسلامی بود. ولی در تعریف جمهوری اسلامی می‌گوید جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. شاید تنها کلمه خارجی بود که در آن طرح بود و خب اسم جمهوری اسلامی بود، ولی بر مبنای دموکراسی؛ که متاسفانه در آن تغییراتی که در آن شورایی که در دفتر طرح‌های انقلاب تشکیل شده بود که من و ناصر کاتوزیان دو جلسه شرکت کردیم و بعد دیدیم که با کسانی که آنجا بودند، به تفاهم نخواهیم رسید، دیگر ما نرفتیم. این کلمه دموکراسی در آن شورا تبدیل شد به آرای عمومی و خیلی مسائل دیگر که باز تغییر کرد.
در آن پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه هم بود؟
هرگز نبود. الان اگر از من بخواهند که یک طرح قانون اساسی بنویسم (یعنی برای دل خودم) مسلم من آن را نمی‌نویسم. من چیزهای دیگر می‌نویسم. ولی می‌خواهم بگویم که در آن قانون اساسی، غیر از این اساس و مبنای حکومت که گفتم، بخش دادگستری اش -یعنی قوه قضائیه‌اش- به جرات می‌توانم بگویم که از قوه قضائیه فرانسه کنونی مترقی تر بود، یعنی مستقل تر بود. چون هر چهارتایمان حقوقدان بودیم. دو قاضی سابق دادگستری، من وکیل دادگستری و حبیبی هم به هر حال تحصیلات حقوقی کرده بود، روی مسئله دادگستری با توجه به وضعیت دادگستری به خصوص در دوران محمدرضا شاه...
نه اصلاً هیچ اثری از ولایت فقیه نبود. تنها چیزی که ما را ناگزیر می‌کرد که شرایط زمان را و رهبری انقلاب را در نظر بگیریم، مسئله اصل دو متمم قانون اساسی گذشته بود که پنج مجتهد باید در مجلس حضور داشته باشند برای اینکه قوانین خلاف اصول دین مبین اسلام تصویب نشود، عنوان شورای نگهبان را هم ما انتخاب کردیم. ترکیبی که ما داده بودیم به این صورت بود: پنج مجتهد بود و شش حقوقدان. شش حقوقدان را قوه قانونگذاری تعیین می‌کرد و پنج مجتهد را پنج مرجع تقلید و نه رهبر یا یک نفر، پنج مرجع تقلید. خودمان هم می‌دانستیم که کار راحتی نیست. اولاً نگفته بودیم مرجع تقلید چه کسانی‌اند. چون در مذهب شیعه می‌دانید که مرجع تقلید را انتصاب نمی‌کنند. مردم‌اند که مرجع تقلید را به عنوان مرجع اعلم می‌شناسند. بنابراین خود ما می‌دانستیم که این در عمل کار ساده ای نیست.
دوم هم اینکه اصول شرعی و اینجور موارد را اصلا نیاورده بودیم. صحبت شریعت نکرده بودیم. گفته بودیم با اصول مسلم اسلام اگر «مباینت» داشته باشد. گفته بودیم اگر آن پنج مجتهد اتفاق نظر داشته باشند، نظر آنها مرجح است. ولی اگر اتفاق نظر نداشته باشند، با اکثریت آراء است. ما هم می‌دانستیم، چون هر چهار تای ما حقوقدان بودیم، می‌دانستیم در کتابهای فقهی در یک مسئله هم ممکن نیست که تمام فقها اتفاق نظر داشته باشند. در ضمن مثل الان نبود که تمام قوانین مجلس به شورای نگهبان برود. به تقلید از قانون اساسی فرانسه، گفته بودیم که قانونی که مجلس تصویب می‌کند، قانون است. منتها ظرف یک ماه رئیس جمهور یا یکی از این پنج مرجع تقلید می‌توانند به شورای نگهبان شکایت کنند و آن وقت شورای نگهبان مشغول رسیدگی می‌شود؛ چیزی بود شبیه دادگاه قانون اساسی که چه در آمریکا و چه در فرانسه است. ولی قانون، قانون قانون بود. این تنها رنگ و بوی اسلامی مذهبی بود که در آن قانون اساسی بود. در سایر مسائل چنین چیزی نبود. حقوق و آزادی‌ها برای تمام مردم بود. برابری حقوقی بود و بسیاری دیگر که خب الان نه وقت شما اجازه می‌دهد و نه من همه آن اصول را در نظر دارم.
قانون اساسی موجود که چهره‌های شاخص جنبش سبز می‌گویند که در چارچوب آن باید مطالبات را بیان کرد، چه گنجایش‌ها و ظرفیت‌هایی دارد که اگر به اجرا گذاشته شود بتواند بعضی از مشکلاتی را که الان ایران از لحاظ سیاسی دارد، مهار کند؟
فکر می‌کنم که در چارچوب همین قانون اساسی هم می‌شود یک اصلاحاتی کرد. من با تمام ایرادهایی که به این قانون اساسی دارم، با توجه به شرایط زمان و مکان، بالاخره باید در نظر داشته باشیم که در یک مبارزه سیاسی یا یک مبارزه اجتماعی، ظرف زمان و مکان خیلی مهم است. به خاطر اینکه مسئله تناسب قواست.
من به عنوان یک حقوقدان خارج از ایران یک جور صحبت می‌کنم و حقوقدانی که در داخل است یا به خصوص آن نیروی سیاسی که در داخل است نمی‌تواند بگوید که من قانون اساسی را قبول ندارم. قانون اساسی را قبول ندارم آن هم در شرایط فعلی معلوم است که جواب حکومت و جزای این عمل چیست. یک مثالی می‌زنم. شما یادتان است که در دوران دولت آقای خاتمی، شورای نگهبان شده بود بزرگ‌ترین سد مصوبات مجلس، به خصوص مجلس ششم: مثلاً ایران به عهدنامه‌های بین المللی ملحق شود، ضد شکنجه یا لغو هر گونه تبعیض از حقوق زن و... تمام این قوانین رفت در شورای نگهبان و آنجا بر ضد اصول اسلامی شناخته می‌شد. حالا فرض کنید تناسب قوا به صورتی باشد که در شورای نگهبان به جای آقای جنتی و امثال آقای جنتی، مجتهد شبستری و امثال مجتهد شبستری نشسته باشند. من فکر نمی‌کنم که مجتهد شبستری هم به همان صورتی رای بدهد که آقایان رای می‌دهند. بنابراین این شمشیر داموکلس برخلاف موازین اسلامی و موازین شرعی و اینها را می‌شود با توجه به وضعیت زمان تفسیر کرد. چیزی که موسوی می‌گوید و بنابراین بدون اینکه در ساختار قانون اساسی دست بزنند، باید تفسیر‌های جدید و ظرفیت‌های جدیدی را برای قانون اساسی به وجود بیاورند. این هم تابع دو متغیر است: متغیر اول تناسب قوا است و متغیر دوم آن کسی که بیشترین اختیارات قانون اساسی را دارد، یعنی رهبر، این رهبر یا دیگر عوض شود یا این رهبر عقیده‌اش عوض شود روی همان تناسب قوا که گفتم. یعنی مبارزه اجتماعی آنقدر شدت و حدت بگیرد که ایشان ناگزیر شود که چنین تغییراتی در رفتار‌های خودش اگر هم نه، در ذهنیت خودش به وجود بیاورد.
در شرایط تغییر تناسب قوا به نفع جنبش سبز در آینده ای نزدیک یا دور، پیش نویس قانون اساسی که شما در آستانه انقلاب سی و یک سال پیش نوشتید، می‌تواند تا حدودی حلال مشکلات سیاسی باشد؟
من فکر می‌کنم که باز هم بسته به این است که برای چه نوع نظامی قانون اساسی می‌نویسیم. آیا همچنان جمهوری اسلامی خواهد بود یا جمهوری خواهد بود؟ ولی اگر قرار است عنوان جمهوری اسلامی باشد و ما نخواهیم با یک پرش به جلو رویم، یک دوران انتقالی را در نظر بگیریم که از حکومت جمهوری اسلامی خیلی سفت و سخت و ایدئولوژیک کم کم به طرف یک جمهوری اسلامی که بیشتر حالت سکولار دارد، برویم... بله. من فکر می‌کنم که طرح بسیار طرح طرح خوبی است. البته چارچوبش خوب است. نه اینکه از ماده اول تا آخر نباید تجدید نظر کرد.
هنوز ساختار به عقیده من ساختار خوبی است. به دو دلیل. اول اینکه قوه قانونگذاری، قوه ای است که بیشترین اختیار را دارد. دوم اینکه قوه قضائیه فوق العاده مقتدری در آن طرح است. حالا در زمینه قوه اجرایی با توجه به اینکه ما به تقلید از قانون اساسی فرانسه، هم رئیس جمهوری پیش بینی کردیم و هم نخست وزیر، مسلم است که حتماً ضرورت دارد در آن تغییرات داده شود و شاید در حوزه مسائل [مانند] این [موضوع] که فرماندهان قوای نظامی با چه کسانی باشد، [که مثلا[ با پارلمان باشد و این جور مسائل. در هر حال باید به عقیده من تغییراتی داده شود ولی نه تغییرات بنیادی، به همان دلایلی که گفتم.
