هدف اولیه مهلت یک ماهه منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به غرب برای تامین سوخت راکتور آزمایشگاهی تهران، پیشگیری از تصویب قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران در شورای امنیت است. هدف دوم این تلاش، دست یافتن سریع‌تر به ظرفیت نظامی اتمی است، که در نتیجه آن، حمایت داخلی از نظام افزایش یافته و مهار بحرانی که تداوم حاکمیت سیاسی ایران را تهدید می‌کند آسان‌‌تر شود.
طی بیست سال گذشته که بر نامه‌های توسعه اتمی ایران با صرف میلیارد‌ها دلار طراحی و اجرا می‌شده، دست یافتن به ظرفیت بالقوه نظامی اتمی همواره هدف اصلی آن بوده است.
با توجه به محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی، در نتیجه تحمیل تحریم‌های نظامی غرب، در راه تامین قابلیت‌های دفاع متعارفی داشته است، دست یافتن به ظرفیت نظامی اتمی ، از نگاه طراحان سیاسی و امنیتی رژیم، می‌باید نه تنها کاستی‌های ظرفیت دفاع متعارفی کشور را در رویارویی با کشورهای همسایه جبران می‌ساخته، که هم زمان، ضریب امنیت و تداوم حاکمیت رژیم را نیز در برابر تهدیدهای فرا منطقه ای بهبود می‌بخشید.
به این دلیل، اولویت خاص برنامه‌های توسعه اتمی ایران از ابتدا، نه تولید برق اتمی، که ایجاد ظرفیت نظامی اتمی بوده است. شرایط محیطی و زمانی آغاز برنامه‌های اتمی ایران بیش از هر عامل دیگری بر استحکام این استدلال دلالت دارد.
زمان آغاز این برنامه‌ها در ایران، سالهای پایانی جنگ هشت ساله با عراق است. در آن زمان علاوه بر خسارات سنگین ناشی از جنگ با عراق، ایران دریافته بود که حکومت صدام، با یاری دو موسسه صنعتی آلمان، در صدد تولید سانتریفیوژ و مبادرت به غنی سازی اورانیوم و مالا تولید بمب اتمی است.
حفظ تعادل قدرت با عراق در آن شرایط، اولویت شماره یک ایران محسوب می‌شد، و نه سرمایه گذاری سنگین برای تولید برق اتمی، آن هم در کشوری که بر اقیانوسی از نفت و گاز ارزان خوابیده بود.
ایران در شرایط متعارفی می‌توانست، و می‌باید، استفاده از انرژی اتمی را مورد توجه جدی قرار دهد، ولی زمان مطلوب سالهای تعیین کننده جنگ با عراق که طی آن بر نامه‌های اتمی ایران آغاز شد، نبود.
در آن سال‌ها اقتصاد ایران ورشکسته بود و صرفه جویی و پیروی از جیره بندی کالا و مصرف کوپنی تنها راه تقسیم محرومیت‌های ناشی از تجربه اقتصاد جنگی در کشور بود.
در آن سال‌ها، برنامه ریزی برای استفاده از برق اتمی، غیر معقول، فوق العاده گران و خارج از توان عملی اقتصاد جنگی ایران بود. در عین حال، ایجاد یک ظرفیت نظامی غیر متعارفی، هم ارزان و هم ممکن و از نظر کارشناسان نظامی آن روز لازم و ضروری می‌نمود.
با توجه به حساسیت‌هایی که تعقیب برنامه‌های اتمی ایران می‌توانست در منطقه ایجاد کند، استفاده از تاسیسات غیر نظامی اتمی، از جمله غنی سازی اورانیوم با اعلام هدف تولید سوخت اتمی و پیامد آن، عقد قرار داد باز سازی راکتور اتمی بوشهر در سال ۱۹۹۵، در همان زمان به عنوان پوشش بر نامه‌های اصلی مورد توجه قرار گرفت. افزایش توان مالی کشور نیز تدریجا توسعه بخش‌های دیگر این برنامه را بیش از پیش ممکن ساخت.
در طول این زمان، اولویت هدف‌های اتمی ایران تغییر نکرد. پس از فاش شدن برنامه‌های اتمی رژیم صدام حسین و خنثی ساختن آن، تلاش ایران برای پوشاندن هدف‌های نظامی توسعه اتمی و قرار دادن آن زیر چتر برنامه‌های تولید برق اتمی افزایش یافت.
هدف برنامه‌های اتمی ایران در دهه هشتاد، ایجاد توازن قدرت در منطقه ، به خصوص در برابر عراق بود. این هدف در دهه نود، پس از سقوط بلوک شرق و از هم پاشیدن امپراطوری کمونیسم، حفظ امنیت و تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی را در ایران نیز در بر گرفت.
در دهه اول هزاره دوم، تعقیب هدف اولیه بخش نظامی برنامه توسعه اتمی ایران ادامه یافت با این تفاوت که تغییرات منطقه ای، منجمله سقوط طالبان و صدام که چالش‌های جدی در برابر ایران اسلامی محسوب می‌شدند، و همچنین تضعیف موقعیت اسرائیل پس از جنگ ۳۰ روزه لبنان، افق‌های تازه ای را در برابر آن گشود. در دیدگاه تازه، ایران دست یافتن به ظرفیت نظامی اتمی را گامی در جهت تثبیت موقعیت منطقه ای خود می‌دید.
در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ ، و پیامد رویداد ۱۱ سپتامبر نیویورک و افزایش تهدیدهای آمریکا، رژیم جمهوری اسلامی پیگیری برنامه‌های اتمی را در پاره ای از بخش‌ها آرام‌تر ساخت و در بخش‌های دیگری به حال تعلیق درآورد.
از سال ۲۰۰۵ به این سو، برنامه‌های اتمی ایران با همان هدف‌های اولیه دوباره از سر گرفته شد. افزایش توان مالی ایران، به دلیل افزایش فوق العاده قیمت نفت در بازار‌های جهانی، و همچنین بازتر شدن دست شاخه نظامی حاکمیت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دفاعی، برنامه‌های یاد شده را سرعت و وسعت بیشتری بخشید.
مخالفت گسترده افکار عمومی در آمریکا و اروپا با ادامه جنگ در خاورمیانه و حضور دولت دموکرات به ریاست باراک اوباما در واشینگتن آخرین رویداد موافقی بود که در نتیجه آن جمهوری اسلامی در حاشیه امنیت بیشتری قرار گرفت و با اطمینان خاطر از خنثی شدن تهدیدهای خارجی، یک دست ساختن حاکیمت را در داخل هدف قرار داد.
رویداد‌های پس از انتخابات خرداد ماه در ایران، و دامن گرفتن موج‌های مخالفت با دولت پس از وارد آمدن اتهام تقلب‌های گسترده انتخاباتی، تدریجا حجاب خواست‌های خفته مردم ایران را کنار زد و مردم را در مقابل نظام قرار داد.
اعمال خشونت و استفاده از قدرت آتش، برای سرکوب کردن ناآرامی‌های گسترده در ایران، مقاومت مردم را افزایش داد و به همان نسبت نظام را در هر دو عرصه داخلی و خارجی ضعیف ساخت.
در این مرحله، آنچه اولویت نظام حاکم بر ایران شد، کنترل نا آرامی‌های داخلی و دوام پذیر کردن حاکمیت سیاسی و نجات جمهوری اسلامی بود.
از نگاه طراحان سیاسی نظام، دست یافتن به یک پیروزی سیاسی در عرصه خارجی می‌تواند، در داخل به تقویت دست نظام یاری داده و از میزان مخالفت‌ها ی کنونی بکاهد.
پیروزی در عرصه اتمی که داغ‌ترین موضوع مناسبات خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، تنها عرصه ای است که در نگاه سیاست گذاران رژیم، می‌تواند در این زمان به یاری خوانده شود.
تهدید به افزایش غنی سازی اورانیوم تا بیست در صد، تا پایان ماه جاری مسیحی، به منظور تولید سوخت برای راکتور اتمی آزمایشگاهی تهران، تنها یک وسیله است و نه هدف.
ایران در حال حاضر نه نیازمند ادامه کار راکتور آزمایشگاهی تهران است و نه تکنولوژی تولید سوخت برای آن را در اختیار دارد.
در عین حال، تهدید به افزایش غلظت غنی سازی تا میزان ۲۰ درصد، تهدیدی برای نزدیک‌تر کردن فاصله دست یافتن به غلظت نظامی و در نهایت دست زدن به آزمایش بمب اتمی است.
جمهوری اسلامی انتظار دارد که طی چند هفته آینده و حد اکثر تا اوایل ماه آینده، شورای امنیت پیرامون تصویب قطعنامه تازه ای علیه ایران به توافق برسد.
انتظار می‌رود که قطعنامه آینده از قطعنامه‌های تنبیهی گذشته سخت‌تر بوده و تنگناهای جدی برای دولت و نظام حاکم بر ایران ایجاد کرده و به توسعه نا آرامی‌های داخلی بیش از پیش بیافزاید.
به منظور پیش گیری از تصویب چنین قطعنامه ای، ایران افزایش غنی سازی را بعنوان عامل تهدید بکار گرفته است.
با قایل شدن مهلت یک ماهه برای مبادرت به غنی سازی با غلظت بیشتر، در پایان وقتی که تدارک تصویب قطعنامه تازه علیه ایران مورد انتظار است، دولت نمایش قدرت در عرصه خارجی را نیز با هدف پوشاندن ضعف‌های داخلی در نظر دارد.
در پایان ماه جاری و در صورت تصویب قطعنامه تنبیهی تازه، جمهوری اسلامی ناگزیر به نشان دادن عکس العمل متناسبی است. اعلام آغاز غنی سازی اورانیوم با غلظت تا ۲۰ درصد، گام اول در این راه است.
در گام بعد، اعلام خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای مورد توجه قرار خواهد گرفت. خروج ایران از ان پی تی آخرین مانع برای طی گردن فاصله نهایی و قرار گرفتن در شرایط مبادرت به آزمایش اتمی در فاصله چند ماه بعد آن خواهد بود.
نظام جمهوری اسلامی، و یا دست کم بخشی از سیاست گذاران نظام ، انتظار دارند که در صورت توفیق در پیمودن این مسیر، پیروزی اتمی و جشنی که پیامد آن بر پا خواهند کرد، در مرحله اول به افزایش حمایت داخلی از نظام و کنترل کامل بحران کنونی ختم شود، و در گام بعد تهدیدهای نظامی خارجی را نیز از میان بر دارد.
بی شک تحقق طرح‌های آرمانی، همیشه نیازمند هماهنگی در ابزار‌هایی است که مجری طرح در اختیار دارد. در مورد تحقق هدف‌های اتمی ایران، مؤثر‌تر از ابزار‌‌‌های داخلی، نقش امکانات باز دارنده خارجی است که در هر زمان ممکن است قطار اتمی ایران را از ریل خارج ساخته و در نتیجه هدف‌های امنیتی آن را به گونه‌ای وارونه محقق سازد. این تجربه را در سال ۲۰۰۳ کشور همسایه عراق شاهد شد.
طی بیست سال گذشته که بر نامه‌های توسعه اتمی ایران با صرف میلیارد‌ها دلار طراحی و اجرا می‌شده، دست یافتن به ظرفیت بالقوه نظامی اتمی همواره هدف اصلی آن بوده است.
بیشتر بخوانید:
به این دلیل، اولویت خاص برنامه‌های توسعه اتمی ایران از ابتدا، نه تولید برق اتمی، که ایجاد ظرفیت نظامی اتمی بوده است. شرایط محیطی و زمانی آغاز برنامه‌های اتمی ایران بیش از هر عامل دیگری بر استحکام این استدلال دلالت دارد.
زمان آغاز این برنامه‌ها در ایران، سالهای پایانی جنگ هشت ساله با عراق است. در آن زمان علاوه بر خسارات سنگین ناشی از جنگ با عراق، ایران دریافته بود که حکومت صدام، با یاری دو موسسه صنعتی آلمان، در صدد تولید سانتریفیوژ و مبادرت به غنی سازی اورانیوم و مالا تولید بمب اتمی است.
حفظ تعادل قدرت با عراق در آن شرایط، اولویت شماره یک ایران محسوب می‌شد، و نه سرمایه گذاری سنگین برای تولید برق اتمی، آن هم در کشوری که بر اقیانوسی از نفت و گاز ارزان خوابیده بود.
ایران در شرایط متعارفی می‌توانست، و می‌باید، استفاده از انرژی اتمی را مورد توجه جدی قرار دهد، ولی زمان مطلوب سالهای تعیین کننده جنگ با عراق که طی آن بر نامه‌های اتمی ایران آغاز شد، نبود.
در آن سال‌ها اقتصاد ایران ورشکسته بود و صرفه جویی و پیروی از جیره بندی کالا و مصرف کوپنی تنها راه تقسیم محرومیت‌های ناشی از تجربه اقتصاد جنگی در کشور بود.
در آن سال‌ها، برنامه ریزی برای استفاده از برق اتمی، غیر معقول، فوق العاده گران و خارج از توان عملی اقتصاد جنگی ایران بود. در عین حال، ایجاد یک ظرفیت نظامی غیر متعارفی، هم ارزان و هم ممکن و از نظر کارشناسان نظامی آن روز لازم و ضروری می‌نمود.
با توجه به حساسیت‌هایی که تعقیب برنامه‌های اتمی ایران می‌توانست در منطقه ایجاد کند، استفاده از تاسیسات غیر نظامی اتمی، از جمله غنی سازی اورانیوم با اعلام هدف تولید سوخت اتمی و پیامد آن، عقد قرار داد باز سازی راکتور اتمی بوشهر در سال ۱۹۹۵، در همان زمان به عنوان پوشش بر نامه‌های اصلی مورد توجه قرار گرفت. افزایش توان مالی کشور نیز تدریجا توسعه بخش‌های دیگر این برنامه را بیش از پیش ممکن ساخت.
در طول این زمان، اولویت هدف‌های اتمی ایران تغییر نکرد. پس از فاش شدن برنامه‌های اتمی رژیم صدام حسین و خنثی ساختن آن، تلاش ایران برای پوشاندن هدف‌های نظامی توسعه اتمی و قرار دادن آن زیر چتر برنامه‌های تولید برق اتمی افزایش یافت.
هدف برنامه‌های اتمی ایران در دهه هشتاد، ایجاد توازن قدرت در منطقه ، به خصوص در برابر عراق بود. این هدف در دهه نود، پس از سقوط بلوک شرق و از هم پاشیدن امپراطوری کمونیسم، حفظ امنیت و تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی را در ایران نیز در بر گرفت.
در دهه اول هزاره دوم، تعقیب هدف اولیه بخش نظامی برنامه توسعه اتمی ایران ادامه یافت با این تفاوت که تغییرات منطقه ای، منجمله سقوط طالبان و صدام که چالش‌های جدی در برابر ایران اسلامی محسوب می‌شدند، و همچنین تضعیف موقعیت اسرائیل پس از جنگ ۳۰ روزه لبنان، افق‌های تازه ای را در برابر آن گشود. در دیدگاه تازه، ایران دست یافتن به ظرفیت نظامی اتمی را گامی در جهت تثبیت موقعیت منطقه ای خود می‌دید.
در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ ، و پیامد رویداد ۱۱ سپتامبر نیویورک و افزایش تهدیدهای آمریکا، رژیم جمهوری اسلامی پیگیری برنامه‌های اتمی را در پاره ای از بخش‌ها آرام‌تر ساخت و در بخش‌های دیگری به حال تعلیق درآورد.
از سال ۲۰۰۵ به این سو، برنامه‌های اتمی ایران با همان هدف‌های اولیه دوباره از سر گرفته شد. افزایش توان مالی ایران، به دلیل افزایش فوق العاده قیمت نفت در بازار‌های جهانی، و همچنین بازتر شدن دست شاخه نظامی حاکمیت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دفاعی، برنامه‌های یاد شده را سرعت و وسعت بیشتری بخشید.
مخالفت گسترده افکار عمومی در آمریکا و اروپا با ادامه جنگ در خاورمیانه و حضور دولت دموکرات به ریاست باراک اوباما در واشینگتن آخرین رویداد موافقی بود که در نتیجه آن جمهوری اسلامی در حاشیه امنیت بیشتری قرار گرفت و با اطمینان خاطر از خنثی شدن تهدیدهای خارجی، یک دست ساختن حاکیمت را در داخل هدف قرار داد.
رویداد‌های پس از انتخابات خرداد ماه در ایران، و دامن گرفتن موج‌های مخالفت با دولت پس از وارد آمدن اتهام تقلب‌های گسترده انتخاباتی، تدریجا حجاب خواست‌های خفته مردم ایران را کنار زد و مردم را در مقابل نظام قرار داد.
اعمال خشونت و استفاده از قدرت آتش، برای سرکوب کردن ناآرامی‌های گسترده در ایران، مقاومت مردم را افزایش داد و به همان نسبت نظام را در هر دو عرصه داخلی و خارجی ضعیف ساخت.
در این مرحله، آنچه اولویت نظام حاکم بر ایران شد، کنترل نا آرامی‌های داخلی و دوام پذیر کردن حاکمیت سیاسی و نجات جمهوری اسلامی بود.
از نگاه طراحان سیاسی نظام، دست یافتن به یک پیروزی سیاسی در عرصه خارجی می‌تواند، در داخل به تقویت دست نظام یاری داده و از میزان مخالفت‌ها ی کنونی بکاهد.
پیروزی در عرصه اتمی که داغ‌ترین موضوع مناسبات خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، تنها عرصه ای است که در نگاه سیاست گذاران رژیم، می‌تواند در این زمان به یاری خوانده شود.
تهدید به افزایش غنی سازی اورانیوم تا بیست در صد، تا پایان ماه جاری مسیحی، به منظور تولید سوخت برای راکتور اتمی آزمایشگاهی تهران، تنها یک وسیله است و نه هدف.
ایران در حال حاضر نه نیازمند ادامه کار راکتور آزمایشگاهی تهران است و نه تکنولوژی تولید سوخت برای آن را در اختیار دارد.
در عین حال، تهدید به افزایش غلظت غنی سازی تا میزان ۲۰ درصد، تهدیدی برای نزدیک‌تر کردن فاصله دست یافتن به غلظت نظامی و در نهایت دست زدن به آزمایش بمب اتمی است.
جمهوری اسلامی انتظار دارد که طی چند هفته آینده و حد اکثر تا اوایل ماه آینده، شورای امنیت پیرامون تصویب قطعنامه تازه ای علیه ایران به توافق برسد.
انتظار می‌رود که قطعنامه آینده از قطعنامه‌های تنبیهی گذشته سخت‌تر بوده و تنگناهای جدی برای دولت و نظام حاکم بر ایران ایجاد کرده و به توسعه نا آرامی‌های داخلی بیش از پیش بیافزاید.
به منظور پیش گیری از تصویب چنین قطعنامه ای، ایران افزایش غنی سازی را بعنوان عامل تهدید بکار گرفته است.
با قایل شدن مهلت یک ماهه برای مبادرت به غنی سازی با غلظت بیشتر، در پایان وقتی که تدارک تصویب قطعنامه تازه علیه ایران مورد انتظار است، دولت نمایش قدرت در عرصه خارجی را نیز با هدف پوشاندن ضعف‌های داخلی در نظر دارد.
در پایان ماه جاری و در صورت تصویب قطعنامه تنبیهی تازه، جمهوری اسلامی ناگزیر به نشان دادن عکس العمل متناسبی است. اعلام آغاز غنی سازی اورانیوم با غلظت تا ۲۰ درصد، گام اول در این راه است.
در گام بعد، اعلام خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای مورد توجه قرار خواهد گرفت. خروج ایران از ان پی تی آخرین مانع برای طی گردن فاصله نهایی و قرار گرفتن در شرایط مبادرت به آزمایش اتمی در فاصله چند ماه بعد آن خواهد بود.
نظام جمهوری اسلامی، و یا دست کم بخشی از سیاست گذاران نظام ، انتظار دارند که در صورت توفیق در پیمودن این مسیر، پیروزی اتمی و جشنی که پیامد آن بر پا خواهند کرد، در مرحله اول به افزایش حمایت داخلی از نظام و کنترل کامل بحران کنونی ختم شود، و در گام بعد تهدیدهای نظامی خارجی را نیز از میان بر دارد.
بی شک تحقق طرح‌های آرمانی، همیشه نیازمند هماهنگی در ابزار‌هایی است که مجری طرح در اختیار دارد. در مورد تحقق هدف‌های اتمی ایران، مؤثر‌تر از ابزار‌‌‌های داخلی، نقش امکانات باز دارنده خارجی است که در هر زمان ممکن است قطار اتمی ایران را از ریل خارج ساخته و در نتیجه هدف‌های امنیتی آن را به گونه‌ای وارونه محقق سازد. این تجربه را در سال ۲۰۰۳ کشور همسایه عراق شاهد شد.
