سه تن از فعالان حقوق زن در برنامه این هفته صدای دیگر در میزگردی به مناسبت رای گیری نهایی در مورد لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر در این زمینه می پردازند.
کمیسیون قضایی مجلس با اینکه پیش از این ماده بیست و سه این لایحه را حذف کرده بود، در بازنگری آن این ماده را در ده ماده به لایحه باز گردانده است. این کمیسیون ده شرط را به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردان مطرح کرده است. در ماده ۲۵ این قانون نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از مهریه های بالاتر از حد متعادل و غیرمنطقی متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات اخذ کند.
نسرین ستوده، حقوقدان و برنده جایزه حقوق بشر ایتالیا، شهلا اعزازی، جامعه شناس و فاطمه گوارایی مدافع حقوق زنان، هر سه ساکن تهران موضوع این لایحه را و تاثیر آن بر آینده زنان ایرانی را بررسی می کنند.
نسرین ستوده، ضمن اشاره به این مسئله که مطابق آخرین نسخه اصلاح شده پیش نویس این لایحه، ماده بیست و پنج در مورد اخذ مالیات مهریه حذف شده، و ماده ۲۳ هم دستخوش تغییراتی شده که وضعیت ازدواج مجدد مردان را مشابه شرایط قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۲ کرده، می گوید: «بعد از انقلاب شرایط ازدواج مجدد لجام گسیخته تر از سابق در ایران ادامه پیدا کرد. ممکن است به تعبیری بگوییم که اصلاح این ماده در حال حاضر برگشت شرایط به اینکه ازدواج مجدد مردان را مشروط به شرایطی کند که دادگاه این شرایط را احراز کند، نگاه خوشبینانه ای است و می شود این طور دید. در عین حال ۳۷ سال پیش هم در ایران به این قانون انتقادهای فراوانی وارد بود. از جمله اینکه اظهار می داشتند که با در اختیار گذاشتن اجازه ازدواج صورت قانونی به این نوع ازوداج می دهیم. در عین حال به نظر من حاکمیت ایران با برخوردی که در سی سال گذشته با زنان ایران در قانونگذاری های خودش و مداخلاتش در این لایحه نشان داده که اساساً نگاه مثبتی به حقوق زنان ندارد. بنابراین تقاضای ما از دولت اینست که اساساً هیچ دخالت نکند در حقوق زنان، نه مثبت و نه منفی. ما امیدی به مداخلات مثبت این دولت نداریم.»
شهلا اعزازی، ضمن موافقت با نظرات نسرین ستوده می گوید: «اگر خانواده های ما امروزه دارای مشکلاتی هست، چه ضرورتی دارد که یک عاملی که مخرب است و خانواده را بر هم می زند و روابط را از بین می برد، وارد این نهاد اجتماعی کنند. باید در نظر بگیریم که مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی که به وجود می آید ده ها برابر خواهد شد برای اینکه چند همسری از دید ما به عنوان یک عامل برهم زننده انسجام خانواده محسوب می شود.»
فاطمه گوارایی با اشاره به ائتلاف اسلامی زنان که در آن علاوه بر گروه های اصلاح طلب گروه های اصول گرا نیز حضور دارند، در باره پیوستن گروهی از اصول گرایان به این ائتلاف می گوید: «می توانم بگویم برای اولین بار در تاریخ سی ساله بعد از انقلاب بود که پدیده ای آن چنان مهم به نظر می آمد و تبعات ناگواری برای جامعه ایران ایجاد می کرد که از سال ۸۷ با موج مخالفت تمامی زنان از گرایش های مختلف مواجه شد. همه اینها نشان می دهد که به جای اینکه زنان متوجه این باشند، باید حاکمیت و حکومت متوجه باشند که چه اتفاقی افتاده و چه چیزی در این لایحه وجود دارد که زنان ایران با تمامی گرایش ها از مذهبی تا سکولار، اصلاح طلب و اصول گرا، ملی تا ملی مذهبی و چپ، مذهبی سنتی و تمام اینها متحداً به اعتراض به این لایحه پرداخته اند.»
خانم گوارایی این لایحه را سبب تخریب بنیان خانواده می داند که نگرانی از آن سبب ائتلاف زنان با گرایش های مختلف شده است: «متاسفانه حکومت به جای توجه به این مسئله همچنان بر اقدام خودش پافشاری می کند. تازه به شرط اینکه این ها ضمانت اجرایی داشته باشد، می خواهد برسد به لایحه ای که در سال ۵۲ تصویب شده بود.»
نسرین ستوده: اساساً زنان یک خواسته دارند؛ لایحه حمایت خانواده از دستور مجلس خارج شود. این خواست زنان است. به این دلیل که در دادگاه ها اساساً به دلیل اینکه ریاست دادگاه و به ویژه دادگاه خانواده همیشه با مردان است، هرگز به خواست های زنان توجه نمی شود. این لایحه در اجرا هم دچار مشکلات زیادی خواهد شد. یک نکته دیگر اینکه اگراین لایحه که یک قانون مربوط به ۳۷ سال پیش ایران را احیا می کند، در بهترین حالت بعد از دو سال مقاومت مدنی زنان در ایران، اگر همین لایحه بیست سال پیش در ایران تصویب می شد، ما از آن به عنوان یک اقدام مترقی یاد می کردیم. اما نه امروز بعد از پرداخت هزینه گزاف توسط زنان، زندان رفتن ها، حتی اعدام شدن ها و شما می دانید چقدر این اختلافات خانوادگی در دادگاه ها قربانی گرفته است.»
خانم ستوده معتقد است امروزه که بیش ۷۰ درصد صندلی های دانشگاه ها را زنان اشغال کرده اند، زنان به بازگشت به قانون ۳۷ سال پیش رضایت نخواهند داد.
شهلا اعزازی با مقایسه نگاه سنتی و نگاه مدرن به خانواده بار دیگر تاکید می کند که وجود چند همسری عامل برهم زننده نظم و انسجام خانواده و جامعه می شود.
فاطمه گوارایی ضمن اشاره به تاریخچه یک دهه طرح این لایحه می گوید: «اینکه اساساً چرا این لایحه در این شرایط زمانی مجدداً در مجلس مورد طرح و بررسی قرار می گیرد، بخشی به خاطر آنست که بعد از یک سال بعد از کودتا خون ها را ریختند و شستند و بسیاری از فعالان حقوق زن تحت فشارهای موجود ناچار به مهاجرت شدند. تعداد بسیاری از آنها زندان را تجربه کردند و هنوز بسیاری شان در زندان اند. استبداد بسیار شدیدی در جامعه ایران حاکم است و در این شرایط مجلس و کل حکومت با تشخیص اینکه احتمال این وجود دارد که مخالفتی که در این مرحله ابراز می شودبه سازمان یافتگی سال ۱۳۸۷ نباشد، این فرصت را غنیمت شمرده اند و لایحه را به مجلس برده اند. ایده آل من هم اینست که این لایحه در مجلس مطرح نشود و اساساً به تصویب نرسد. اما پیش بینی می کنم که با یک مقدار تغییر و تحولاتی در بعضی بندها و تبصره های آن، تصویب خواهد شد. من این را در شرایط کنونی یک تهدید می شمارم.»
شرکت کنندگان این میزگرد متفقاً چالش مدنی علیه این لایحه را راه مبارزه با پیامدهای ناگوار آن بر جامعه ایران می دانند.
کمیسیون قضایی مجلس با اینکه پیش از این ماده بیست و سه این لایحه را حذف کرده بود، در بازنگری آن این ماده را در ده ماده به لایحه باز گردانده است. این کمیسیون ده شرط را به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردان مطرح کرده است. در ماده ۲۵ این قانون نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از مهریه های بالاتر از حد متعادل و غیرمنطقی متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات اخذ کند.
نسرین ستوده، حقوقدان و برنده جایزه حقوق بشر ایتالیا، شهلا اعزازی، جامعه شناس و فاطمه گوارایی مدافع حقوق زنان، هر سه ساکن تهران موضوع این لایحه را و تاثیر آن بر آینده زنان ایرانی را بررسی می کنند.
- آیا موارد قانونی و حقوقی که در این طرح نظر حقوق دانان را به خود جلب کرده است و آن ده شرطی که به ماده ۲۳ اضافه شده به چشم کاستن از حقوق زنان می شود نگاه کرد؟ این مواد دایره اختیار مردان را در ازدواج مجدد و چند همسری کم می کند؟
نسرین ستوده، ضمن اشاره به این مسئله که مطابق آخرین نسخه اصلاح شده پیش نویس این لایحه، ماده بیست و پنج در مورد اخذ مالیات مهریه حذف شده، و ماده ۲۳ هم دستخوش تغییراتی شده که وضعیت ازدواج مجدد مردان را مشابه شرایط قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۲ کرده، می گوید: «بعد از انقلاب شرایط ازدواج مجدد لجام گسیخته تر از سابق در ایران ادامه پیدا کرد. ممکن است به تعبیری بگوییم که اصلاح این ماده در حال حاضر برگشت شرایط به اینکه ازدواج مجدد مردان را مشروط به شرایطی کند که دادگاه این شرایط را احراز کند، نگاه خوشبینانه ای است و می شود این طور دید. در عین حال ۳۷ سال پیش هم در ایران به این قانون انتقادهای فراوانی وارد بود. از جمله اینکه اظهار می داشتند که با در اختیار گذاشتن اجازه ازدواج صورت قانونی به این نوع ازوداج می دهیم. در عین حال به نظر من حاکمیت ایران با برخوردی که در سی سال گذشته با زنان ایران در قانونگذاری های خودش و مداخلاتش در این لایحه نشان داده که اساساً نگاه مثبتی به حقوق زنان ندارد. بنابراین تقاضای ما از دولت اینست که اساساً هیچ دخالت نکند در حقوق زنان، نه مثبت و نه منفی. ما امیدی به مداخلات مثبت این دولت نداریم.»
اساساً زنان یک خواسته دارند؛ لایحه حمایت خانواده از دستور مجلس خارج شود. این خواست زنان است. به این دلیل که در دادگاه ها اساساً به دلیل اینکه ریاست دادگاه و به ویژه دادگاه خانواده همیشه با مردان است، هرگز به خواست های زنان توجه نمی شود.
نسرین ستوده
فاطمه گوارایی با اشاره به ائتلاف اسلامی زنان که در آن علاوه بر گروه های اصلاح طلب گروه های اصول گرا نیز حضور دارند، در باره پیوستن گروهی از اصول گرایان به این ائتلاف می گوید: «می توانم بگویم برای اولین بار در تاریخ سی ساله بعد از انقلاب بود که پدیده ای آن چنان مهم به نظر می آمد و تبعات ناگواری برای جامعه ایران ایجاد می کرد که از سال ۸۷ با موج مخالفت تمامی زنان از گرایش های مختلف مواجه شد. همه اینها نشان می دهد که به جای اینکه زنان متوجه این باشند، باید حاکمیت و حکومت متوجه باشند که چه اتفاقی افتاده و چه چیزی در این لایحه وجود دارد که زنان ایران با تمامی گرایش ها از مذهبی تا سکولار، اصلاح طلب و اصول گرا، ملی تا ملی مذهبی و چپ، مذهبی سنتی و تمام اینها متحداً به اعتراض به این لایحه پرداخته اند.»
خانم گوارایی این لایحه را سبب تخریب بنیان خانواده می داند که نگرانی از آن سبب ائتلاف زنان با گرایش های مختلف شده است: «متاسفانه حکومت به جای توجه به این مسئله همچنان بر اقدام خودش پافشاری می کند. تازه به شرط اینکه این ها ضمانت اجرایی داشته باشد، می خواهد برسد به لایحه ای که در سال ۵۲ تصویب شده بود.»
نسرین ستوده: اساساً زنان یک خواسته دارند؛ لایحه حمایت خانواده از دستور مجلس خارج شود. این خواست زنان است. به این دلیل که در دادگاه ها اساساً به دلیل اینکه ریاست دادگاه و به ویژه دادگاه خانواده همیشه با مردان است، هرگز به خواست های زنان توجه نمی شود. این لایحه در اجرا هم دچار مشکلات زیادی خواهد شد. یک نکته دیگر اینکه اگر
می توانم بگویم برای اولین بار در تاریخ سی ساله بعد از انقلاب بود که پدیده ای آن چنان مهم به نظر می آمد و تبعات ناگواری برای جامعه ایران ایجاد می کرد که از سال ۸۷ با موج مخالفت تمامی زنان از گرایش های مختلف مواجه شد.
فاطمه گوارایی
خانم ستوده معتقد است امروزه که بیش ۷۰ درصد صندلی های دانشگاه ها را زنان اشغال کرده اند، زنان به بازگشت به قانون ۳۷ سال پیش رضایت نخواهند داد.
شهلا اعزازی با مقایسه نگاه سنتی و نگاه مدرن به خانواده بار دیگر تاکید می کند که وجود چند همسری عامل برهم زننده نظم و انسجام خانواده و جامعه می شود.
فاطمه گوارایی ضمن اشاره به تاریخچه یک دهه طرح این لایحه می گوید: «اینکه اساساً چرا این لایحه در این شرایط زمانی مجدداً در مجلس مورد طرح و بررسی قرار می گیرد، بخشی به خاطر آنست که بعد از یک سال بعد از کودتا خون ها را ریختند و شستند و بسیاری از فعالان حقوق زن تحت فشارهای موجود ناچار به مهاجرت شدند. تعداد بسیاری از آنها زندان را تجربه کردند و هنوز بسیاری شان در زندان اند. استبداد بسیار شدیدی در جامعه ایران حاکم است و در این شرایط مجلس و کل حکومت با تشخیص اینکه احتمال این وجود دارد که مخالفتی که در این مرحله ابراز می شودبه سازمان یافتگی سال ۱۳۸۷ نباشد، این فرصت را غنیمت شمرده اند و لایحه را به مجلس برده اند. ایده آل من هم اینست که این لایحه در مجلس مطرح نشود و اساساً به تصویب نرسد. اما پیش بینی می کنم که با یک مقدار تغییر و تحولاتی در بعضی بندها و تبصره های آن، تصویب خواهد شد. من این را در شرایط کنونی یک تهدید می شمارم.»
شرکت کنندگان این میزگرد متفقاً چالش مدنی علیه این لایحه را راه مبارزه با پیامدهای ناگوار آن بر جامعه ایران می دانند.
