پنجم بهمن ماه می توانست به بزرگ ترین جشن ملتی بدل شود که دو هزار و اندی حکومت سلطنتی استبدادی را در تاریخ خود ثبت کرده است. سی سال پیش در چنین روزی نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد و ملت ایران برای نخستین بار در تاریخ خود، دومین مقام سیاسی کشور را با رای مستقیم خود برگزید.
اما نه فقط اکنون که حتی در «بهار آزادی» نیز انتخاب نخستین رئیس جمهور ایران با میعارهای شناخته شده بین المللی «آزاد و منصفانه» نبود، رسانه های صوتی و تصویری فراگیر در انحصار حکومت بودند و حکومت نوپا نامزدهای جدی و مهم را به سود دو نامزد دولتی، آقایان حبیبی و بنی صدر، حذف و از شرکت در رقابت ها محروم کرد.
نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران اما چون روز انتخاب آزاد رئیس کشور و سرفصل گذار جامعه ایرانی از سلطنت استبدادی به جمهوری ثبت نشده است هرچند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران با انتخابات صوری این دو نهاد در کشورهای استبدادی کلاسیک هم ارز و یک سان نبوده و این دو رخداد به دلایل گوناگون از اهمیت و تاثیر سیاسی بسیاری برخورداراند.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران مکانیزمی برای انتخاب «آزاد و مستقیم» رئیس کشور نیست اما چون یکی از راهکارهای اصلی و موثر تعیین سهم جناح های حکومتی در قدرت اهمیت می یابد.
تضاد بین رای خالق واحد و رای اکثریت متکثر مردم در نظریه حکومت دینی با هر تفسیر و قرائتی، تناقضات جدی در ساختار سیاسی واقعی و در قانون اساسی اسلامی، منحصر شدن حق فعالیت آزاد سیاسی و از جمله حق نامزد شدن برای ریاست جمهوری به «رجال» حکومتی وفادار به ولایت فقیه و غیبت شرایط و سنجه های انتخابات آزاد از جمله آزادی احزاب و رسانه ها، انتخابات ریاست جمهوری ایران را از بار و معنا و ارزش «انتخاب آزاد و مستقیم رئیس کشور» دور می کند.
اما اهمیت، جذابیت و کاربرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به رغم این تناقضات و به رغم اختیارات محدود رئیس جمهور، در سی سال گذشته و به تدریج چندان افزایش یافته است که این انتخابات، به ویژه پس از درگذشت آیت الله خمینی، اگر نه به مهم ترین که به یکی از حساس ترین و بحران زاترین رویدادهای سیاسی کشور بدل شده است.
کاربرد واقعی انتخابات ریاست جمهوری
به دوران حیات و اقتدار آیت الله خمینی تضادهای درون حکومتی کم رنگ تر و رای او در هر موردی، و از جمله سهم و جایگاه جناح ها در قدرت، فصل الخطاب و تعیین کننده بود.
پس از درگذشت آیت الله خمینی و شدت گرفتن تدریجی تضادهای درون حکومتی در غیبت رهبر بلامنازع و کاریسماتیک، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نقش مهمی را در تعیین سهم جناح های حکومتی در قدرت سیاسی بر عهده گرفتند و برنامه های متفاوت جناح ها، که بر زندگی اقتصادی و گاه اجتماعی مردم تاثیری مستقیم دارند، جاذبه رای دادن را به امید بهبود زندگی روزمره برای مردمی که از آلترناتیوهای غیر حکومتی محروم اند، افزایش داد.
مردم در کشورهای برخوردار از دموکراسی با واسطه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری قانون گذاران و مدیران اجرایی کشور را برمی گزینند و محدویت زمانی دوران نمایندگی و ریاست جمهوری به چهار یا پنج سال، آزادی احزاب و رسانه ها و حق شرکت همه نامزدها، مردم را از قدرت تغییر مسالمت آمیز قانون گذاران و مدیران برخوردار می کند.
در ایران، رهبر، قدرتمندترین مقام سیاسی، با رای مجلس خبرگان و بدون محدودیت زمانی انتخاب می شود. نمایندگان مجلس نیز تنها برگزیده حوزه منتخب خود هستند و رئیس جمهو، به رغم غیبت شرایط انتخابات آزاد و منصفانه، تنها مقامی است که با رای مستقیم اکثریت مردم از میان نامزدهای تعیین شده انتخاب می شود اما نظریه حکومت دینی، ساختار واقعی و قانون اساسی تنها مقام منتخب سراسر کشور را به تابعی از ولی فقیه تقلیل و به مجلس، و با واسطه به رهبر، حق می دهد تا او را معزول کنند. بر اساس این قانون رای اکثریت مردم به سود رئیس جمهور منتخب نیز تنها پس از «تنفیذ» رهبر مشروعیت و رسمیت می یابد.
تضاد جمهوریت و اسلامیت در عرصه نظر، عمل و قانون
تنزل مقام و محدویت اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی ایران، که به معنای تنزل رای اکثریت است، از تحلیل درست یا نادرست روحانیت شیعه از انقلاب مشروطه و از بنیادی ترین مفاهیم حکومت دینی، با هر تفسیری، بر می خیزد.
حکومت دینی در هر قالبی، از قالب بنیادگرای ولایت فقیه تا قالب اصلاح طلبانه حق وتو یا نظارت فقها بر مصوبات مجلس، مشروعیت نظام و ساختار سیاسی را بر رای ابدی، مطلق و خطاناپذیر خالق متکی می کند و دموکراسی در هر قالبی بر مشروعیت رای متغیر و نسبی اکثریت انسان های خطاپذیر بنا می شود.
مولفان قانون اساسی ایران کوشیده اند تا رای خالق و رای مردم، حکومت دینی و جمهوریت را در قالب مناسبات شورای نگهبان و ولایت فقیه با مجلس و ریاست جمهوری، سازگار کنند و تجربه عملی سی سال گذشته و بن بست های نظری و قانونی بر شکست این کوشش گواهی می دهند.
متون مرجع دینی، به ویژه در عرصه دنیوی، تفسیر و تاویل پذیراند اما مدیریت جامعه و دین در عرصه سیاست عملی، با تفسیرها و قرائت های گوناگون ممکن نیست و همواره یکی، و فقط یکی، از تفسیرهای موجود می تواند مبنای قوانین مدنی و مبنای عملکرد دولت ها باشد.
ضرورت وحدت رویه در سیاست عملی دولتی که مدیرت جامعه را بر عهده دارد حکومت دینی را به مرجعی واحد برای گزینش تفسیری واحد از میان قرائت های متفاوت نیازمند می کند.
کلیسای قرون وسطا، که بخشی از مدیریت جامعه و حکومت را نیز بر عهده داشت، پاپ را مرجع گزینش تفسیرهای متفاوت می دانست چرا که در دکترین کاتولیک آن دوران، روح القدس، پاپ جدید را به شورای کاردینال ها، شورای انتخاب کنندگان پاپ، معرفی می کرد.
در فلسفه سیاسی شیعه امام برگزیده خداوند مرجع خطاناپذیر تفسیر و تاویل است و پاسخ های متفاوت در باره مرجع در دوران غیبت امام به پیدایش مکاتب گوناگون منجر شده است.
قانون اساسی اسلامی ایران مجلس خبرگان، فقهای ارشد، را از کلیسای کاتولیک گرته برداری و وظیفه انتخاب رهبر، مرجع گزینش از میان تفسیرهای متفاوت در عرصه سیاست عملی و مدیریت جامعه را به این مجلس محول کرد. رفرمیست های مذهبی ایران گاه عقل متکی بر تجربه دینی، گاه رای نخبگان مسلمان و گاه ترکیبی مبهم از این دو را مرجع گزینش تفسیر درست متون دینی در عرصه سیاست عملی می دانند.
آیت‌الله خمینی در روز رای‌گیری ریاست جمهوری پس از برکناری بنی صدر. رجایی به عنوان دومین رئیس جمهور ایران انتخاب شد.در دموکراسی ها رای اکثریت مردم، و نه رای نیازمند به تفسیر و مرجع خالق، مبنای مشروعیت نظام سیاسی است. دموکراسی ها از این منظر با هر نوع حکومت دینی، حتی در رفرمیستی ترین قرائت آن، تضادی حل ناشدنی دارند و تضاد بین رئیس جمهور و نهادهای برآمده از اسلامیت، که در سی سال گذشته به بحران های سیاسی گوناگونی منجر شده است، جلوه ای از این تضاد است.
آقای ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری که با اتکاء به رای خود در برابر نهادهای برآمده از اسلامیت نظام ایستاد، در بحران سیاسی برآمده از این چالش به اشاره رهبر وقت، آیت الله خمینی، حذف و آقای محمد خاتمی، که با اتکاء به رای خود اصلاح محدود برخی نهادهای برآمده از اسلامیت نظام را هدف گرفته بود، خنثی شد.
حل تناقض ماهوی بین حکومت دینی و جمهوریت به سود نهادهای برآمده از اسلامیت در ایران تنها در عرصه سیاست عملی و حذف یا خنثی کردن روسای جمهور رخ نداد. در متمم قانون اساسی، که پس از چند سال تجربه عملی تصویب شد، اختیارات رهبر افزایش یافت، صفت «مطلقه» به ولایت فقیه افزوده و با «استطوابی» شدن نظارت شورای نگهبان دست این شورا، که شش فقیه عضو آن را رهبر تعیین می کند، در حذف نامزدهای نامطلوب نظام بدون هر نوع محدودیتی باز و «اصلاحات» دیگری نیز در حوزه قانون اساسی و دیگر قوانین اعمال شد.
حرکت در جهت حل تضاد به سود اسلامیت علاوه بر عرصه سیاست عملی و قانون به عرصه نظری نیز گسترش یافت و مفهوم «کشف رهبر» در برابر مفهوم «انتخاب» او تقویت شد.
روحانیون مولف نسخ اول قانون اساسی به گفته خود کوشیدند تا از تکرار آن چه « تجربه تلخ انقلاب مشروطه» می خواندند، جلوگیری کنند.
روحانیت شیعه در آن روزگار بر آن بود که انقلاب مشروطه را روحانیون سامان دادند اما «مکلاها»، غیر روحانیون، رهبری انقلاب را غصب و اسلام و روحانیت را به تدریج از قدرت راندند.
این تحلیل هر چند درست نبود اما روحانیون مولف قانون اساسی اول را بر آن داشت تا اختیارات رئیس جمهور را به شدت محدود و تنها مقامی را که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود به سمتی صرفا تشریفاتی و صوری تنزل دهند.
در اولین نسخه قانون اساسی، که تا حیات آیت الله خمینی اجراء می شد، رئیس جمهور اختیارات چندانی نداشت و ریاست قوه مجریه در عمل بر عهده نخست وزیر بود که با رای مجلس و با پیشنهاد رئیس جمهور منصوب می شد.
قبایی به قامت آیت الله خمینی
مهندس مهدی بازرگان، نخستین نخست وزیر جمهوری اسلامی، پس از تصویب قانون اساسی اسلامی گفته بود که این قانون «قبایی است که فقط به قامت آیت الله خمینی دوخته شده است» اما برخلاف پیش بینی او حتی به روزگار حیات و در اوج اقتدار آیت الله خمینی نیز تناقضات قانون اساسی در حوزه اختیارات رئیس جمهور سربرکرد و آیت الله خمینی مجبور شد که نخستین رئیس جمهور ایران را که با ۱۱ میلیون رای، نزدیک به دو سوم جمعیت رای دهنده آن سال ها، برگزیده شده بود با واسطه مجلس از سمت خود عزل کند.
برکناری نخستین رئیس جمهور ایران نه فقط به اتکاء نفوذ کاریسماتیک آیت الله خمینی که به دلیل موقعیت آقای بنی صدر در میان مردم دشوار نبود.
آقای ابوالحسن بنی صدر پیش از انقلاب برای مردم شخصیتی ناشناخته بود و فقط در محافل فعالان سیاسی شهرت داشت. بخش اصلی روحانیت شیعه و رسانه های فراگیر صوتی و تصویری، که در انحصار حکومت بودند، آقای بنی صدر را چون «یار امام» به مردم معرفی کردند.
جلال الدین فارسی، نامزد حزب جمهوری اسلامی، به خاطر ایرانی تبار نبودن و مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین، به خاطر رای ندادن به قانون اساسی اسلامی، از رقابت با آقای بنی صدر حذف شدند.
مهندس مهدی بازرگان، معروف ترین شخصیت سیاسی غیر روحانی آن روزگار ایران که می توانست جدی ترین رقیب آقای بنی صدر باشد، به دلیل بازداشت داماد خود به اتهام جاسوسی برای آمریکا و نیز اتهامات گسترده دانشجویان معروف به خط امام علیه او از رقابت با آقای بنی صدر خودداری کرد.
دانشجویانی که سفارت آمریکا را اشغال کرده و با حمایت تندروها و آیت الله خمینی به مرجعی با نفوذ بدل شده بودند، شب انتخابات سندی را که هرگز درستی آن اثبات نشد، علیه مهم ترین و جدی ترین رقیبت باقی مانده آقای بنی صدر منتشر و تیمسار مدنی را به ارتباط با سفارت آمریکا متهم کردند، با این همه آقای مدنی رای گروه بزرگی را در میان طبقه متوسط شهرهای بزرگ جلب کرد.
نخستین رئیس جمهور ایران اما بر اساس قانون اساسی آن روزگار اختیارات چندانی نداشت و به رغم افزایش محبوبیت او در میان مردمی که به او رای داده بودند، حتی نتوانست نخست وزیری نزدیک به خود را به مجلس معرفی کند.
رئیس جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب شده و مظهر جمهوریت نظام بود، در برابر نهادهای برآمده از اسلامیت نظام و مجلسی که اکثریت آن را روحانیت در انحصار داشت قرار گرفت و سرانجام به اشاره ولی فقیه و رای مجلس عزل و نخستین چالش بین رای اکثریت و ساختار حکومت دینی به سود اسلامیت پایان یافت.
محمد علی رجایی، دومین رئیس جمهور ایران، برکشیده روحانیت انحصار طلب بود و حدود چهار ماه پس از انتخابات در بمب گذاری به قتل رسید.
علی خامنه ای، سومین رئیس جمهور ایران، که دو دوره چهار ساله در این سمت ماند، بیش ترین سال های ریاست جمهوری خود را در سمت های نظامی و امنیتی و در چالش نافرجام با نخست وزیر و هیات دولتی گذراند که مطلوب او نبود.
دو نهاد انتخابی ایران، آقای خامنه ای رئیس جمهور و اکثریت مجلس با نخست وزیری آقای موسوی و سیاست دولتی کردن اقتصاد مخالف بودند اما آقای موسوی به پشتوانه آیت الله خمینی، اسلامیت نظام، در مقام خود ماند و این بار نیز تضاد بین جمهوریت و اسلامیت به سود اسلامیت حل شد.
با درگذشت آیت الله خمینی قانون اساسی نیز بر اساس تجربه عملی اصلاح و در متمم قانون اساسی ولایت فقیه «مطلقه»، سمت نخست وزیری حذف و اختیارت نخست وزیر به رئیس جمهور منتقل شد.
آقای هاشمی رفسنجانی نیز دو دوره چار ساله و بدون رقابت جدی کسوت ریاست جمهوری را بر تن کرد.
خصوصی کردن اقتصاد در کشوری استبدادی و متکی به درآمدهای نفتی فساد نهادینه شده و افزایش شکاف فقر و ثروت را در پی داشت. این روند در کنار عواملی دیگر از جمله انباشت نارضایتی های گسترده به چند شورش شهری در آخرین سال های دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی منجر شد.
آقای محمد خاتمی با شعار «مردم سالاری دینی» و «اصلاح» نظام در چارچوب قانون اساسی رای اکثریت مردم را جلب کرد. دو دوره ریاست جمهوری او که با انفجار امید آغاز و با سرخوردگی و توهم زدایی به پایان رسید، تصویری گویا از تضاد بین جمهوریت و اسلامیت به دست می دهد.
آخرین رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد در دور اول با شعارهای پوپولیستی چون «عدالت اجتماعی» و «مبارزه با فساد» نهادینه شده قدرتمندان و با بهره گیری از شکست سیاست های خصوصی سازی و نئولیبرالی رای زحمتکشان و تهی دستان شهری و روستایی را جلب کرد. دور دوم ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد اما با اوج گیری جنبش اعتراضی قرین شد.
تجربه سه دهه ریاست جمهوری در حکومتی دینی طرحی است پررنگ از تضاد بین رای اکثریت مردم و رای نهادهای غیرانتخابی برآمده از اسلامیت نظام. این تضاد از نخستین انتخابات ریاست جمهوری تا کنون چالش ها و بحران های سیاسی، نظری و قانونی گوناگونی را زمینه سازی کرده است.
---------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
اما نه فقط اکنون که حتی در «بهار آزادی» نیز انتخاب نخستین رئیس جمهور ایران با میعارهای شناخته شده بین المللی «آزاد و منصفانه» نبود، رسانه های صوتی و تصویری فراگیر در انحصار حکومت بودند و حکومت نوپا نامزدهای جدی و مهم را به سود دو نامزد دولتی، آقایان حبیبی و بنی صدر، حذف و از شرکت در رقابت ها محروم کرد.
نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران اما چون روز انتخاب آزاد رئیس کشور و سرفصل گذار جامعه ایرانی از سلطنت استبدادی به جمهوری ثبت نشده است هرچند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران با انتخابات صوری این دو نهاد در کشورهای استبدادی کلاسیک هم ارز و یک سان نبوده و این دو رخداد به دلایل گوناگون از اهمیت و تاثیر سیاسی بسیاری برخورداراند.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران مکانیزمی برای انتخاب «آزاد و مستقیم» رئیس کشور نیست اما چون یکی از راهکارهای اصلی و موثر تعیین سهم جناح های حکومتی در قدرت اهمیت می یابد.
تضاد بین رای خالق واحد و رای اکثریت متکثر مردم در نظریه حکومت دینی با هر تفسیر و قرائتی، تناقضات جدی در ساختار سیاسی واقعی و در قانون اساسی اسلامی، منحصر شدن حق فعالیت آزاد سیاسی و از جمله حق نامزد شدن برای ریاست جمهوری به «رجال» حکومتی وفادار به ولایت فقیه و غیبت شرایط و سنجه های انتخابات آزاد از جمله آزادی احزاب و رسانه ها، انتخابات ریاست جمهوری ایران را از بار و معنا و ارزش «انتخاب آزاد و مستقیم رئیس کشور» دور می کند.
اما اهمیت، جذابیت و کاربرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به رغم این تناقضات و به رغم اختیارات محدود رئیس جمهور، در سی سال گذشته و به تدریج چندان افزایش یافته است که این انتخابات، به ویژه پس از درگذشت آیت الله خمینی، اگر نه به مهم ترین که به یکی از حساس ترین و بحران زاترین رویدادهای سیاسی کشور بدل شده است.
کاربرد واقعی انتخابات ریاست جمهوری
به دوران حیات و اقتدار آیت الله خمینی تضادهای درون حکومتی کم رنگ تر و رای او در هر موردی، و از جمله سهم و جایگاه جناح ها در قدرت، فصل الخطاب و تعیین کننده بود.
پس از درگذشت آیت الله خمینی و شدت گرفتن تدریجی تضادهای درون حکومتی در غیبت رهبر بلامنازع و کاریسماتیک، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نقش مهمی را در تعیین سهم جناح های حکومتی در قدرت سیاسی بر عهده گرفتند و برنامه های متفاوت جناح ها، که بر زندگی اقتصادی و گاه اجتماعی مردم تاثیری مستقیم دارند، جاذبه رای دادن را به امید بهبود زندگی روزمره برای مردمی که از آلترناتیوهای غیر حکومتی محروم اند، افزایش داد.
مردم در کشورهای برخوردار از دموکراسی با واسطه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری قانون گذاران و مدیران اجرایی کشور را برمی گزینند و محدویت زمانی دوران نمایندگی و ریاست جمهوری به چهار یا پنج سال، آزادی احزاب و رسانه ها و حق شرکت همه نامزدها، مردم را از قدرت تغییر مسالمت آمیز قانون گذاران و مدیران برخوردار می کند.
در ایران، رهبر، قدرتمندترین مقام سیاسی، با رای مجلس خبرگان و بدون محدودیت زمانی انتخاب می شود. نمایندگان مجلس نیز تنها برگزیده حوزه منتخب خود هستند و رئیس جمهو، به رغم غیبت شرایط انتخابات آزاد و منصفانه، تنها مقامی است که با رای مستقیم اکثریت مردم از میان نامزدهای تعیین شده انتخاب می شود اما نظریه حکومت دینی، ساختار واقعی و قانون اساسی تنها مقام منتخب سراسر کشور را به تابعی از ولی فقیه تقلیل و به مجلس، و با واسطه به رهبر، حق می دهد تا او را معزول کنند. بر اساس این قانون رای اکثریت مردم به سود رئیس جمهور منتخب نیز تنها پس از «تنفیذ» رهبر مشروعیت و رسمیت می یابد.
تضاد جمهوریت و اسلامیت در عرصه نظر، عمل و قانون
تنزل مقام و محدویت اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی ایران، که به معنای تنزل رای اکثریت است، از تحلیل درست یا نادرست روحانیت شیعه از انقلاب مشروطه و از بنیادی ترین مفاهیم حکومت دینی، با هر تفسیری، بر می خیزد.
حکومت دینی در هر قالبی، از قالب بنیادگرای ولایت فقیه تا قالب اصلاح طلبانه حق وتو یا نظارت فقها بر مصوبات مجلس، مشروعیت نظام و ساختار سیاسی را بر رای ابدی، مطلق و خطاناپذیر خالق متکی می کند و دموکراسی در هر قالبی بر مشروعیت رای متغیر و نسبی اکثریت انسان های خطاپذیر بنا می شود.
مولفان قانون اساسی ایران کوشیده اند تا رای خالق و رای مردم، حکومت دینی و جمهوریت را در قالب مناسبات شورای نگهبان و ولایت فقیه با مجلس و ریاست جمهوری، سازگار کنند و تجربه عملی سی سال گذشته و بن بست های نظری و قانونی بر شکست این کوشش گواهی می دهند.
متون مرجع دینی، به ویژه در عرصه دنیوی، تفسیر و تاویل پذیراند اما مدیریت جامعه و دین در عرصه سیاست عملی، با تفسیرها و قرائت های گوناگون ممکن نیست و همواره یکی، و فقط یکی، از تفسیرهای موجود می تواند مبنای قوانین مدنی و مبنای عملکرد دولت ها باشد.
ضرورت وحدت رویه در سیاست عملی دولتی که مدیرت جامعه را بر عهده دارد حکومت دینی را به مرجعی واحد برای گزینش تفسیری واحد از میان قرائت های متفاوت نیازمند می کند.
کلیسای قرون وسطا، که بخشی از مدیریت جامعه و حکومت را نیز بر عهده داشت، پاپ را مرجع گزینش تفسیرهای متفاوت می دانست چرا که در دکترین کاتولیک آن دوران، روح القدس، پاپ جدید را به شورای کاردینال ها، شورای انتخاب کنندگان پاپ، معرفی می کرد.
در فلسفه سیاسی شیعه امام برگزیده خداوند مرجع خطاناپذیر تفسیر و تاویل است و پاسخ های متفاوت در باره مرجع در دوران غیبت امام به پیدایش مکاتب گوناگون منجر شده است.
قانون اساسی اسلامی ایران مجلس خبرگان، فقهای ارشد، را از کلیسای کاتولیک گرته برداری و وظیفه انتخاب رهبر، مرجع گزینش از میان تفسیرهای متفاوت در عرصه سیاست عملی و مدیریت جامعه را به این مجلس محول کرد. رفرمیست های مذهبی ایران گاه عقل متکی بر تجربه دینی، گاه رای نخبگان مسلمان و گاه ترکیبی مبهم از این دو را مرجع گزینش تفسیر درست متون دینی در عرصه سیاست عملی می دانند.
آقای ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری که با اتکاء به رای خود در برابر نهادهای برآمده از اسلامیت نظام ایستاد، در بحران سیاسی برآمده از این چالش به اشاره رهبر وقت، آیت الله خمینی، حذف و آقای محمد خاتمی، که با اتکاء به رای خود اصلاح محدود برخی نهادهای برآمده از اسلامیت نظام را هدف گرفته بود، خنثی شد.
حل تناقض ماهوی بین حکومت دینی و جمهوریت به سود نهادهای برآمده از اسلامیت در ایران تنها در عرصه سیاست عملی و حذف یا خنثی کردن روسای جمهور رخ نداد. در متمم قانون اساسی، که پس از چند سال تجربه عملی تصویب شد، اختیارات رهبر افزایش یافت، صفت «مطلقه» به ولایت فقیه افزوده و با «استطوابی» شدن نظارت شورای نگهبان دست این شورا، که شش فقیه عضو آن را رهبر تعیین می کند، در حذف نامزدهای نامطلوب نظام بدون هر نوع محدودیتی باز و «اصلاحات» دیگری نیز در حوزه قانون اساسی و دیگر قوانین اعمال شد.
حرکت در جهت حل تضاد به سود اسلامیت علاوه بر عرصه سیاست عملی و قانون به عرصه نظری نیز گسترش یافت و مفهوم «کشف رهبر» در برابر مفهوم «انتخاب» او تقویت شد.
روحانیون مولف نسخ اول قانون اساسی به گفته خود کوشیدند تا از تکرار آن چه « تجربه تلخ انقلاب مشروطه» می خواندند، جلوگیری کنند.
روحانیت شیعه در آن روزگار بر آن بود که انقلاب مشروطه را روحانیون سامان دادند اما «مکلاها»، غیر روحانیون، رهبری انقلاب را غصب و اسلام و روحانیت را به تدریج از قدرت راندند.
این تحلیل هر چند درست نبود اما روحانیون مولف قانون اساسی اول را بر آن داشت تا اختیارات رئیس جمهور را به شدت محدود و تنها مقامی را که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود به سمتی صرفا تشریفاتی و صوری تنزل دهند.
در اولین نسخه قانون اساسی، که تا حیات آیت الله خمینی اجراء می شد، رئیس جمهور اختیارات چندانی نداشت و ریاست قوه مجریه در عمل بر عهده نخست وزیر بود که با رای مجلس و با پیشنهاد رئیس جمهور منصوب می شد.
قبایی به قامت آیت الله خمینی
مهندس مهدی بازرگان، نخستین نخست وزیر جمهوری اسلامی، پس از تصویب قانون اساسی اسلامی گفته بود که این قانون «قبایی است که فقط به قامت آیت الله خمینی دوخته شده است» اما برخلاف پیش بینی او حتی به روزگار حیات و در اوج اقتدار آیت الله خمینی نیز تناقضات قانون اساسی در حوزه اختیارات رئیس جمهور سربرکرد و آیت الله خمینی مجبور شد که نخستین رئیس جمهور ایران را که با ۱۱ میلیون رای، نزدیک به دو سوم جمعیت رای دهنده آن سال ها، برگزیده شده بود با واسطه مجلس از سمت خود عزل کند.
برکناری نخستین رئیس جمهور ایران نه فقط به اتکاء نفوذ کاریسماتیک آیت الله خمینی که به دلیل موقعیت آقای بنی صدر در میان مردم دشوار نبود.
آقای ابوالحسن بنی صدر پیش از انقلاب برای مردم شخصیتی ناشناخته بود و فقط در محافل فعالان سیاسی شهرت داشت. بخش اصلی روحانیت شیعه و رسانه های فراگیر صوتی و تصویری، که در انحصار حکومت بودند، آقای بنی صدر را چون «یار امام» به مردم معرفی کردند.
جلال الدین فارسی، نامزد حزب جمهوری اسلامی، به خاطر ایرانی تبار نبودن و مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین، به خاطر رای ندادن به قانون اساسی اسلامی، از رقابت با آقای بنی صدر حذف شدند.
مهندس مهدی بازرگان، معروف ترین شخصیت سیاسی غیر روحانی آن روزگار ایران که می توانست جدی ترین رقیب آقای بنی صدر باشد، به دلیل بازداشت داماد خود به اتهام جاسوسی برای آمریکا و نیز اتهامات گسترده دانشجویان معروف به خط امام علیه او از رقابت با آقای بنی صدر خودداری کرد.
دانشجویانی که سفارت آمریکا را اشغال کرده و با حمایت تندروها و آیت الله خمینی به مرجعی با نفوذ بدل شده بودند، شب انتخابات سندی را که هرگز درستی آن اثبات نشد، علیه مهم ترین و جدی ترین رقیبت باقی مانده آقای بنی صدر منتشر و تیمسار مدنی را به ارتباط با سفارت آمریکا متهم کردند، با این همه آقای مدنی رای گروه بزرگی را در میان طبقه متوسط شهرهای بزرگ جلب کرد.
نخستین رئیس جمهور ایران اما بر اساس قانون اساسی آن روزگار اختیارات چندانی نداشت و به رغم افزایش محبوبیت او در میان مردمی که به او رای داده بودند، حتی نتوانست نخست وزیری نزدیک به خود را به مجلس معرفی کند.
رئیس جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب شده و مظهر جمهوریت نظام بود، در برابر نهادهای برآمده از اسلامیت نظام و مجلسی که اکثریت آن را روحانیت در انحصار داشت قرار گرفت و سرانجام به اشاره ولی فقیه و رای مجلس عزل و نخستین چالش بین رای اکثریت و ساختار حکومت دینی به سود اسلامیت پایان یافت.
محمد علی رجایی، دومین رئیس جمهور ایران، برکشیده روحانیت انحصار طلب بود و حدود چهار ماه پس از انتخابات در بمب گذاری به قتل رسید.
علی خامنه ای، سومین رئیس جمهور ایران، که دو دوره چهار ساله در این سمت ماند، بیش ترین سال های ریاست جمهوری خود را در سمت های نظامی و امنیتی و در چالش نافرجام با نخست وزیر و هیات دولتی گذراند که مطلوب او نبود.
دو نهاد انتخابی ایران، آقای خامنه ای رئیس جمهور و اکثریت مجلس با نخست وزیری آقای موسوی و سیاست دولتی کردن اقتصاد مخالف بودند اما آقای موسوی به پشتوانه آیت الله خمینی، اسلامیت نظام، در مقام خود ماند و این بار نیز تضاد بین جمهوریت و اسلامیت به سود اسلامیت حل شد.
با درگذشت آیت الله خمینی قانون اساسی نیز بر اساس تجربه عملی اصلاح و در متمم قانون اساسی ولایت فقیه «مطلقه»، سمت نخست وزیری حذف و اختیارت نخست وزیر به رئیس جمهور منتقل شد.
آقای هاشمی رفسنجانی نیز دو دوره چار ساله و بدون رقابت جدی کسوت ریاست جمهوری را بر تن کرد.
خصوصی کردن اقتصاد در کشوری استبدادی و متکی به درآمدهای نفتی فساد نهادینه شده و افزایش شکاف فقر و ثروت را در پی داشت. این روند در کنار عواملی دیگر از جمله انباشت نارضایتی های گسترده به چند شورش شهری در آخرین سال های دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی منجر شد.
آقای محمد خاتمی با شعار «مردم سالاری دینی» و «اصلاح» نظام در چارچوب قانون اساسی رای اکثریت مردم را جلب کرد. دو دوره ریاست جمهوری او که با انفجار امید آغاز و با سرخوردگی و توهم زدایی به پایان رسید، تصویری گویا از تضاد بین جمهوریت و اسلامیت به دست می دهد.
آخرین رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد در دور اول با شعارهای پوپولیستی چون «عدالت اجتماعی» و «مبارزه با فساد» نهادینه شده قدرتمندان و با بهره گیری از شکست سیاست های خصوصی سازی و نئولیبرالی رای زحمتکشان و تهی دستان شهری و روستایی را جلب کرد. دور دوم ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد اما با اوج گیری جنبش اعتراضی قرین شد.
تجربه سه دهه ریاست جمهوری در حکومتی دینی طرحی است پررنگ از تضاد بین رای اکثریت مردم و رای نهادهای غیرانتخابی برآمده از اسلامیت نظام. این تضاد از نخستین انتخابات ریاست جمهوری تا کنون چالش ها و بحران های سیاسی، نظری و قانونی گوناگونی را زمینه سازی کرده است.
---------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
