روزنامه كيهان اظهارات محمد حسين صفارهرندى مشاور كنونى فرمانده كل سپاه پاسداران درباره فعاليت هاى سياسى اصلاح طلبان را برجسته كرده و از قول وى نوشته « برداشت من اين است كه خيلى از اين افراد كه نسبت به بقيه آن ها عليه السلام تر هستند به جمهورى مشروطه اسلامى معتقدند.»
به گزارش اين روزنامه وزير سابق ارشاد اسلامى گفته «امروز محتواى حرف برخى از آن ها اين است كه جمهورى اسلامى كه امام گفت كارآيى ندارد. اين ها در دوران اصلاحات، به اسم اصلاح سيستم، پيشنهادهايى را مطرح كردند كه لوايح معروف به لوايح دوقلو از اين دست بود. لوايح دوقلو يعنى يك جمهورى مشروطه اسلامى.»
به نوشته اين روزنامه صفارهرندى در ادامه اين اظهاراتش گفته «همان هايى كه آن روز پيشنهاد حذف نظارت شوراى نگهبان را داشتند، اين روزها نيز به تكاپو افتاده اند و در جاهايى حرف هايى مى زنند و به دنبال اين هستند كه نظارت شوراى نگهبان را حذف كنند.»
كيهان در ادامه به نقل از اين مشاور فرمانده كل سپاه پاسداران نوشته «خوشبختانه با هوشيارى كه در جامعه نسبت به اين تحرك انحرافى حاصل شد، دست اندركاران اصلى حرف هاى خود كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برده بودند مايوس شدند، آنها مى خواستند شرايط نظارت شوراى نگهبان و قانون انتخابات را دستكارى كنند و به مسيرى ببرند كه از درون آن ديگر جمهورى اسلامى درنمى آمد بلكه رئيس جمهورى بيرون مى آمد كه شأن آن تقريباً تنه به تنه مركزيت و رهبرى نظام مى زد. اين همان چيزى است كه در زمان دوم خرداد عده اى مى گفتند كه به دنبال حاكميت دوگانه هستيم و اين يعنى نظام را از داشتن مركزيتى كه تا به حال آن را نگه داشته است محروم كنند.»
بازهم لنگر كشتى مقصر معرفى شد
روزنامه هاى همشهرى و خراسان در گزارش هاى مشابهى موضوع اختلال مكرر در شبكه اينترنت كشور و عدم پاسخگويى مسولان در اين باره را مورد انتقاد قرار داده اند.
خراسان در اين باره نوشته «از حدود ۲ هفته پيش و البته براى چندمين بار متوالى، ارتباطات اينترنت كشور دچار اختلال شده است و اين اتفاق كه هر از چند گاهى بنا به گفته مسئولان به دلايل مختلف از جمله انجام عمليات حفارى توسط وزارت خانه هاى مختلف و يا برخورد لنگر كشتى با كابل هاى فيبر نورى و يا پاره شدن كابل توسط كوسه ها رخ مى دهد، متاسفانه باعث ايجاد اختلال در روند انجام كارها، فعاليت مراكز پژوهشى، دانشگاهى و فعاليت هاى اقتصادى كشور شد.»
اين روزنامه درادامه انتقاد خود از روند موجود در عرضه اينترنت نوشته « نكته قابل تامل اين است كه هر بار مسئولان ذى ربط در وزارت ارتباطات به راحتى از كنار اين قضيه مى گذرند و تاكنون هيچ راهكار اساسى براى رفع اين معضل و جلوگيرى از تكرار آن انديشيده نشده و يا حتى براى فراهم سازى مسيرها و كابل هاى پشتيبان فكر اساسى نشده است.»
خراسان همچنين با ارايه آمارها و ارقام كاربران اينترنت در دنيا و همچنين سرعت و امكانات اينترنت در ساير نقاط جهان نوشته «متاسفانه اين معضل در كشور ما تا حدى با زندگى كاربران اينترنت عجين شده است كه كندى سرعت اينترنت نمى تواند تاثير چندانى در فعاليت هاى روزانه آن ها ايجاد كند! شايد هم قطعى اينترنت براى كاربران ايرانى به اين دليل چندان حائز اهميت نيست كه سرعت اينترنت در شرايط عادى هم دست كمى از شرايط قطعى آن ندارد.»
به شما چه كه چند بچه كافى است
روزنامه مردمسالارى تاكيد دوباره محمود احمدى نژاد بر اظهارات گذشته اش درباره افزايش جمعيت كشور را برجسته كرده و در گزارشى از سخنان رئيس دولت در جمع كارگران به نقل از وى نوشته « يك مشت آدم خيال مى كنند كه آن ها روزى مردم را مى دهند و به محض اين كه خانواده اى داراى سه فرزند و يا چهار فرزند مى شود به آن خانواده اعتراض مى كنند، انگار كه آن ها مى خواهند روزى اين خانواده را بدهند. به شما چه كه چند بچه كافى است.»
به گزارش اين روزنامه محمود احمدى نژاد گفته «چرا قانون مى گذاريد كه كسى از سه بچه بيشتر حق ندارد داشته باشد؟ اين تفكرات مادى است. اين كه من مى گويم حرف من نيست حرف خداست، خدا مى گويد از ترس فقر بچه را نكشيد.»
به نوشته مردمسالارى رئيس دولت سپس به طرح آمار و ارقام براى كارگران پرداخته و در ادامه گفته «ما مسوولان موظفيم چاله اى كه ديگران در آن افتاده اند را با تصميماتى كه مى گيريم و هشدارهايى كه مى دهيم كارى كنيم كشور و جامعه ما در آن نيفتد. كسانى كه شعارهايى مى دادند كه رشد جمعيت كم شود، امروز رشد جمعيت شان منفى شده و تبليغ مى كنند تا خانواده ها داراى فرزند شوند و مجبور هستند كه جمعيت از جاهاى ديگر دنيا وارد شود. اينها سى سال ديگر چيزى از جمعيت شان باقى نمى ماند.»
حكم انضباطى براى دانشجويان پس از انتخابات
روزنامه تهران امروز گفته هاى معاون دانشجويى وزير علوم درباره صدور احكام انضباطى براى دانشجويان و همچنين دانشجويان بازداشتى پس از انتخابات رياست جمهورى را مورد توجه قرار داده و از قول وى نوشته «پس از انتخابات سال ۸۸ حدود ۵۰ حكم نهايى انضباطى صادر شده كه اين احكام شامل توبيخ كتبى، درج در پرونده، تعليق از تحصيل يا جابجايى دانشگاهى بوده است.»
به نوشته اين روزنامه محمود ملاباشى همچنين درباره علت افزايش احكام انظباطى گفته «مطمئنا در راستاى افزايش دانشجويان تعداد احكام صادر شده انضباطى نيز افزايش يافته است كه نسبت به جمعيت دانشجويى حدود ۲۵ درصد كاهش يافته است.»
تهران امروز همچنين نوشته كه معاون وزير علوم درباره تعداد دانشجويان بازداشتى پس از انتخابات نيز اظهار بى اطلاعى كرده و افزوده «وزارت علوم پيگير اين دانشجويان بوده است، ولى در حال حاضر آمارى در خصوص تعداد اين دانشجويان نداريم، ولى ما در جريان آزاد شدن عده بسيار زيادى از آنان بوده‌ايم. هم اكنون هم تعداد بسيار محدودى نيز در بازداشت به سر مى‌برند كه اين دانشجويان جزو دو، سه دانشگاه هستند.»
استخدام معلمان در تهران ممنوع
روزنامه آفتاب يزد همه شرط و شروط هاى وزير آموزش و پرورش براى استخدام معلمان حق التدريس را برجسته كرده و از قول او نوشته «۲۶ هزار نفر از معلمان حق‌التدريس كه امسال استخدام مى‌شوند، فقط در مقطع ابتدايى مشغول به تدريس مى‌شوند. در صورتى كه معلم حق‌التدريسى آمادگى فعاليت در مقطع ابتدايى را نداشته باشد، براى سال آينده استخدام مى‌شود، چرا كه درحال حاضر مقطع ابتدايى به شدت نيازمند نيرو است، لذا حق‌التدريسى‌هاى استخدام شده در مقطع راهنمايى و متوسطه به كارگرفته نخواهند شد ودر صورت نياز به معلمان در اين ۲ مقطع، به معلمان راهنمايى و متوسطه اضافه كار داده مى‌شود.»
اين روزنامه در ادامه نيز به نقل از حميدرضا حاجى بابايى نوشته « سه هزار نفر از ۲۶ هزار حق‌التدريسى كه امسال استخدام مى‌شوند.در نهضت سوادآموزى مشغول به كار مى‌شوند، حتى يك نفر خارج از قانون مصوب مجلس در آموزش و پرورش استخدام نخواهد شد كه بر اساس مصوبه مجلس معلمانى شرايط استخدام دارند كه تا ۱۵ مهر سال ۸۷ با مدرك ليسانس داراى چهار سال سابقه با ۱۲ ساعت كار در هفته، مدرك فوق ديپلم با پنج سال سابقه و ۱۲ ساعت كار در هفته، مدرك ديپلم با هفت سال سابقه و ۲۴ ساعت كار تمام وقت در هفته، داشته باشند.»
آفتاب يزد همچنين از قول وزير آموزش و پرورش خبرداده كه «استخدام در آموزش و پرورش شهر تهران ممنوع است، اما براى استخدام در شهرستان‌هاى تهران سهميه‌هايى قائل شده‌ايم.»
به گزارش اين روزنامه وزير سابق ارشاد اسلامى گفته «امروز محتواى حرف برخى از آن ها اين است كه جمهورى اسلامى كه امام گفت كارآيى ندارد. اين ها در دوران اصلاحات، به اسم اصلاح سيستم، پيشنهادهايى را مطرح كردند كه لوايح معروف به لوايح دوقلو از اين دست بود. لوايح دوقلو يعنى يك جمهورى مشروطه اسلامى.»
به نوشته اين روزنامه صفارهرندى در ادامه اين اظهاراتش گفته «همان هايى كه آن روز پيشنهاد حذف نظارت شوراى نگهبان را داشتند، اين روزها نيز به تكاپو افتاده اند و در جاهايى حرف هايى مى زنند و به دنبال اين هستند كه نظارت شوراى نگهبان را حذف كنند.»
كيهان در ادامه به نقل از اين مشاور فرمانده كل سپاه پاسداران نوشته «خوشبختانه با هوشيارى كه در جامعه نسبت به اين تحرك انحرافى حاصل شد، دست اندركاران اصلى حرف هاى خود كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برده بودند مايوس شدند، آنها مى خواستند شرايط نظارت شوراى نگهبان و قانون انتخابات را دستكارى كنند و به مسيرى ببرند كه از درون آن ديگر جمهورى اسلامى درنمى آمد بلكه رئيس جمهورى بيرون مى آمد كه شأن آن تقريباً تنه به تنه مركزيت و رهبرى نظام مى زد. اين همان چيزى است كه در زمان دوم خرداد عده اى مى گفتند كه به دنبال حاكميت دوگانه هستيم و اين يعنى نظام را از داشتن مركزيتى كه تا به حال آن را نگه داشته است محروم كنند.»
بازهم لنگر كشتى مقصر معرفى شد
روزنامه هاى همشهرى و خراسان در گزارش هاى مشابهى موضوع اختلال مكرر در شبكه اينترنت كشور و عدم پاسخگويى مسولان در اين باره را مورد انتقاد قرار داده اند.
خراسان در اين باره نوشته «از حدود ۲ هفته پيش و البته براى چندمين بار متوالى، ارتباطات اينترنت كشور دچار اختلال شده است و اين اتفاق كه هر از چند گاهى بنا به گفته مسئولان به دلايل مختلف از جمله انجام عمليات حفارى توسط وزارت خانه هاى مختلف و يا برخورد لنگر كشتى با كابل هاى فيبر نورى و يا پاره شدن كابل توسط كوسه ها رخ مى دهد، متاسفانه باعث ايجاد اختلال در روند انجام كارها، فعاليت مراكز پژوهشى، دانشگاهى و فعاليت هاى اقتصادى كشور شد.»
اين روزنامه درادامه انتقاد خود از روند موجود در عرضه اينترنت نوشته « نكته قابل تامل اين است كه هر بار مسئولان ذى ربط در وزارت ارتباطات به راحتى از كنار اين قضيه مى گذرند و تاكنون هيچ راهكار اساسى براى رفع اين معضل و جلوگيرى از تكرار آن انديشيده نشده و يا حتى براى فراهم سازى مسيرها و كابل هاى پشتيبان فكر اساسى نشده است.»
خراسان همچنين با ارايه آمارها و ارقام كاربران اينترنت در دنيا و همچنين سرعت و امكانات اينترنت در ساير نقاط جهان نوشته «متاسفانه اين معضل در كشور ما تا حدى با زندگى كاربران اينترنت عجين شده است كه كندى سرعت اينترنت نمى تواند تاثير چندانى در فعاليت هاى روزانه آن ها ايجاد كند! شايد هم قطعى اينترنت براى كاربران ايرانى به اين دليل چندان حائز اهميت نيست كه سرعت اينترنت در شرايط عادى هم دست كمى از شرايط قطعى آن ندارد.»
به شما چه كه چند بچه كافى است
روزنامه مردمسالارى تاكيد دوباره محمود احمدى نژاد بر اظهارات گذشته اش درباره افزايش جمعيت كشور را برجسته كرده و در گزارشى از سخنان رئيس دولت در جمع كارگران به نقل از وى نوشته « يك مشت آدم خيال مى كنند كه آن ها روزى مردم را مى دهند و به محض اين كه خانواده اى داراى سه فرزند و يا چهار فرزند مى شود به آن خانواده اعتراض مى كنند، انگار كه آن ها مى خواهند روزى اين خانواده را بدهند. به شما چه كه چند بچه كافى است.»
به گزارش اين روزنامه محمود احمدى نژاد گفته «چرا قانون مى گذاريد كه كسى از سه بچه بيشتر حق ندارد داشته باشد؟ اين تفكرات مادى است. اين كه من مى گويم حرف من نيست حرف خداست، خدا مى گويد از ترس فقر بچه را نكشيد.»
به نوشته مردمسالارى رئيس دولت سپس به طرح آمار و ارقام براى كارگران پرداخته و در ادامه گفته «ما مسوولان موظفيم چاله اى كه ديگران در آن افتاده اند را با تصميماتى كه مى گيريم و هشدارهايى كه مى دهيم كارى كنيم كشور و جامعه ما در آن نيفتد. كسانى كه شعارهايى مى دادند كه رشد جمعيت كم شود، امروز رشد جمعيت شان منفى شده و تبليغ مى كنند تا خانواده ها داراى فرزند شوند و مجبور هستند كه جمعيت از جاهاى ديگر دنيا وارد شود. اينها سى سال ديگر چيزى از جمعيت شان باقى نمى ماند.»
حكم انضباطى براى دانشجويان پس از انتخابات
روزنامه تهران امروز گفته هاى معاون دانشجويى وزير علوم درباره صدور احكام انضباطى براى دانشجويان و همچنين دانشجويان بازداشتى پس از انتخابات رياست جمهورى را مورد توجه قرار داده و از قول وى نوشته «پس از انتخابات سال ۸۸ حدود ۵۰ حكم نهايى انضباطى صادر شده كه اين احكام شامل توبيخ كتبى، درج در پرونده، تعليق از تحصيل يا جابجايى دانشگاهى بوده است.»
به نوشته اين روزنامه محمود ملاباشى همچنين درباره علت افزايش احكام انظباطى گفته «مطمئنا در راستاى افزايش دانشجويان تعداد احكام صادر شده انضباطى نيز افزايش يافته است كه نسبت به جمعيت دانشجويى حدود ۲۵ درصد كاهش يافته است.»
تهران امروز همچنين نوشته كه معاون وزير علوم درباره تعداد دانشجويان بازداشتى پس از انتخابات نيز اظهار بى اطلاعى كرده و افزوده «وزارت علوم پيگير اين دانشجويان بوده است، ولى در حال حاضر آمارى در خصوص تعداد اين دانشجويان نداريم، ولى ما در جريان آزاد شدن عده بسيار زيادى از آنان بوده‌ايم. هم اكنون هم تعداد بسيار محدودى نيز در بازداشت به سر مى‌برند كه اين دانشجويان جزو دو، سه دانشگاه هستند.»
استخدام معلمان در تهران ممنوع
روزنامه آفتاب يزد همه شرط و شروط هاى وزير آموزش و پرورش براى استخدام معلمان حق التدريس را برجسته كرده و از قول او نوشته «۲۶ هزار نفر از معلمان حق‌التدريس كه امسال استخدام مى‌شوند، فقط در مقطع ابتدايى مشغول به تدريس مى‌شوند. در صورتى كه معلم حق‌التدريسى آمادگى فعاليت در مقطع ابتدايى را نداشته باشد، براى سال آينده استخدام مى‌شود، چرا كه درحال حاضر مقطع ابتدايى به شدت نيازمند نيرو است، لذا حق‌التدريسى‌هاى استخدام شده در مقطع راهنمايى و متوسطه به كارگرفته نخواهند شد ودر صورت نياز به معلمان در اين ۲ مقطع، به معلمان راهنمايى و متوسطه اضافه كار داده مى‌شود.»
اين روزنامه در ادامه نيز به نقل از حميدرضا حاجى بابايى نوشته « سه هزار نفر از ۲۶ هزار حق‌التدريسى كه امسال استخدام مى‌شوند.در نهضت سوادآموزى مشغول به كار مى‌شوند، حتى يك نفر خارج از قانون مصوب مجلس در آموزش و پرورش استخدام نخواهد شد كه بر اساس مصوبه مجلس معلمانى شرايط استخدام دارند كه تا ۱۵ مهر سال ۸۷ با مدرك ليسانس داراى چهار سال سابقه با ۱۲ ساعت كار در هفته، مدرك فوق ديپلم با پنج سال سابقه و ۱۲ ساعت كار در هفته، مدرك ديپلم با هفت سال سابقه و ۲۴ ساعت كار تمام وقت در هفته، داشته باشند.»
آفتاب يزد همچنين از قول وزير آموزش و پرورش خبرداده كه «استخدام در آموزش و پرورش شهر تهران ممنوع است، اما براى استخدام در شهرستان‌هاى تهران سهميه‌هايى قائل شده‌ايم.»
