روزنامه هاى دنياى اقتصاد و تهران امروز خبر داده اند كه دولت جمهورى اسلامى با اجراى « طرح مقابله با بلوكه شدن اموال ايرانى ها » درصدد مقابله با آثار تحريم هاى تازه ناشى از قطعنامه ۱۹۲۹ شوراى امنيت سازمان ملل بر آمده است.
اين خبر درحالى منتشر مى شود كه هفته گذشته نيز روزنامه ها از قول منوچهر متكى وزير خارجه جمهورى اسلامى اعلام كردند كه دولت ايران « كارگروه ويژه مقابله با تحريم ها » تشكيل داده است.
به نوشته روزنامه دنياى اقتصاد بابك افقهى معاون وزير بازرگانى درباره جزئيات اين طرح گفته « كارگروهى ويژه متشكل از كارشناسان امور بانكدارى ، بيمه و تجارت راهكارهايى را براى جلوگيرى از بلوكه شدن اموال ايرانى هاى خارج از كشور و ممانعت از آسيب وارد شدن به تجارت خارجى ايران » به تجار و موسساتى كه دارايى آن ها در خارج از ايران بلوكه مى شود ، مشاوره اقتصادى و حقوقى ارائه خواهد داد.
آقاى افقهى همچنين با تائيد بلوكه شدن حساب ۴۱ شركت ايرانى از سوى امارات متحده عربى گفته رويكرد اول طرح مقابله با بلوكه شدن اموال مربوط به اشخاص حقيقى و حقوقى است كه در متن قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل و متن لايحه اتحاديه تحريم اروپا نامشان ذكر شده و « نيازمند حمايت ويژه » هستند.
روزنامه تهران امروز نيز سرمقاله شماره دوشنبه خود را به « تحريم و ضدتحريم » اختصاص داده و ادعا كرده كه « موضوع تحريم يا انزواى ايران كه اين روزها در رسانه‌هاى مخالف نظام مدام پمپاژ مى‌شود ، مسئله ۳۰ ساله انقلاب است و به امروز و ديروز هم ارتباط ندارد. »
اين روزنامه از تحريم هاى تازه مصوب شوراى امنيت سازمان ملل به عنوان « جنگ اقتصادى » نام برده و در ادامه با اشاره به اينكه « ساختار نظام اقتصادى ايران با تحريم عجين شده و به يك هم‌زيستى مسالمت‌آميز رسيده » نوشته « هيچ كارشناسى نمى‌تواند قدرت ايران را در مواجهه با اين جنگ اقتصادى ناديده بگيرد و از كنار آن به راحتى عبور كند. »
« شبه‌دولتى‌ها برنده، بخش خصوصى و تعاونى بازنده »
بسيارى از روزنامه هاى ۱۴ تيرماه اظهارات اسدالله عسکراولادى رييس اتاق بازرگانى ايران و چين و برادر حبيب اله عسكراولادى از سران موتلفه اسلامى را درباره شكست خصوصى سازى در ايران منتشر كرده و از قول وى نوشته اند كه دولت محمود احمدى نژاد در جريان خصوصى سازى شركت هاى دولتى با تاسيس موسسات شبه دولتى اموال اين شركت ها را از جيب دولت به جيب شبه دولتى ها منتقل كرده است.
روزنامه همشهرى نيز گزارشى در اين خصوص منتشر كرده و نوشته « برايند رفتار در اجراى سياست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسى به‌گونه‌اى است كه مى‌توان شبه دولتى‌ها را برنده و پيشتاز ، و بخش خصوصى و تعاونى را بازنده و حاشيه نشين اقتصاد ايران قلمداد كرد و قطار اجراى سياست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در سال ششم هم روى ريل‌هاى ناموزون و مبهم به پيش مى‌رود. »
اين روزنامه با تاكيد براينكه « روند واگذارى سهام شركت‌هاى دولتى بيشتر به نفع بخش شبه دولتى بوده و دولت همچنان دخالت و تصدى‌اش در اقتصاد را با رويكرد دستورى در مديريت بنگاه‌ها حفظ كرده » نوشته به رغم چنين وضعى دولت همچنان به سياست فروش دارايى‌هايش براى تامين كسرى بودجه ادامه مى‌دهد.
دكتر على قنبرى استاد دانشگاه تربيت مدرس نيز ضمن انتقاد به عملكرد دولت محمود احمدى نژاد در جريان واگذارى شركت هاى دولتى به روزنامه همشهرى گفته « روند واگذارى سهام شركت‌هاى دولتى و سرمايه‌گذارى بخش دولتى ، اوضاع اقتصادى را بدتر كرده » و « فرايند واگذارى سهام شركت‌ها به نهادها و بنيادهاى خاص نظير صندوق‌هاى بازنشستگى ، به شكل‌گيرى دولت پنهان اقتصادى منجر شده است. »
به گفته اين استاد دانشگاه « دولت با تفسير دخالت گونه از سياست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسى صورت مسئله را عوض كرده و اين وضعيت باعث ايجاد رانت سياسى و اقتصادى و سوءاستفاده شده است. »
روزنامه همشهرى همچنين از قول دكتر قنبرى نوشته به اين ترتيب بخش بزرگى از اموال دولت به جاى واگذارى به بخش خصوصى به شركت هاى شبه دولتى انتقال يافته كه فاقد « نظارت و حسابرسى » هستند.
« سئوال ۴۶ نماينده مجلس از وزير نفت »
روزنامه مردمسالارى گزارش داده كه در پايان جلسه روز يك شنبه مجلس شوراى اسلامى سوالات ۴۶ نماينده از وزير نفت از سوى هيات رييسه مجلس اعلام وصول شده است.
اين روزنامه از قول حسين سبحانى نيا عضو هيات رئيسه مجلس نوشته كه سوال ۳۹ نماينده مجلس از وزير نفت در خصوص « علت عقب افتادن ايران در برخى حوزه هاى مشترك نفتى از جمله حوزه هنگام » است و شمار ديگرى از نمايندگان نيز از وزير نفت « در خصوص علت عدم تحقق برنامه هاى اعلامى در زمان راى اعتماد » ، « دلايل فنى تزريق گاز ترش به ميادين نفتى » و « علت تاخير در اجراى طرح هاى ذخيره سازى گاز طبيعى » را پرسیده اند.
اين روزنامه همچنين نوشته كه وزير نفت بايد به سئوال برخى ديگر از نمايندگان درباره « عدم اقدام شركت هاى وابسته به وزرات نفت در مقابله با عوارض زيست محيطى و انسانى ايجاد شده بر اثر فعاليت شان » نيز پاسخ دهد.
ميادين مشترك نفت و گاز ايران اغلب در منطقه خليج فارس و در اشتراك با كشورهاى عربى اين منطقه قرار دارد و درحالى كه اين كشورها درحال استخراج از اين ميادين مشترك هستند ، طرح هاى ايران براى استخراج از ميادين مشترك اغلب تاكنون به بهره بردارى نرسيده است.
عدم ابلاغ حكم مجرمان بازداشتگاه كهريزك به خانواده هاى كشته شدگان
در حالى كه روزنامه رسالت روز يك شنبه در يادداشتى ادعا كرده بود كه با صدور حكم دادگاه نظامى تهران درباره ماموران مجرم در بازدشتگاه كهريزك اين پرونده با اقتدار به پايان رسيده است ، روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه به نقل از خانواده هاى كشته شدگان در اين بازداشتگاه خبر داده كه تاكنون حكم دادگاه عليه ماموران نيروى انتظامى به آن ها ابلاغ نشده است.
به نوشته اين روزنامه پدر امير جوادى فر از بازداشت شدگان پس از انتخابات كه تابستان گذشته در بازداشتگاه كهريزك كشته شد گفته « ما خبر صدور حكم متهمان كهريزك را از طريق سايت‌ها و روزنامه‌ها دريافت كرديم و هنوز اين حكم به دست ما نرسيده است. »
آقاى جوادى فر گفته « قرار است روز دوشنبه وكلاى ما اين حكم را به صورت رسمى دريافت كنند و وقتى حكم رسمى را دريافت كرديم ، آن وقت مى‌توانيم قضاوت كنيم. »
به نوشته روزنامه تهران امروز پدر محمد كامرانى يكى ديگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات كه بر اثر شكنجه در بازداشتگاه كهريزك كشته شده نيز با تاكيد براينكه « اطلاعات ما از موضوع حكم متهمان در حد همان اطلاعات رسانه هاست » گفته خانواده هاى كشته شدگان بازداشتگاه كهريزك پس از دريافت رسمى حكم دادگاه نظامى عليه ماموران بازداشتگاه كهريزك مى توانند درباره اين حكم اظهار نظر كنند.
در پرونده بازداشتگاه كهريزك به ادعاى مقام هاى حكومتى قرار بود « نقش مقام هاى قضايى و فرماندهان نيروى انتظامى و ماموران بازداشتگاه كهريزك » در كشته شدن محسن روح الامينى ، محمد كامرانى،امير جوادى فر، و رامين آقازاده قهرمانى و شكايت ده ها تن از ديگر بازداشت شدگان پس از انتخابات درباره شكنجه در بازداشتگاه كهريزك رسيدگى شود ، اما سازمان قضايى نيروهاى مسلح در روزهاى اخير « بدون اعلام اسامى مجرمان » اعلام كرد كه از ميان ۱۲ مامور نيروى انتظامى متهم در پرونده اين بازداشتگاه ۲ نفر را به قصاص ، ۹ نفر را به زندان و جريمه و يك نفر را تبرئه كرده است.
اعدام دو نفر به اتهام محاربه در زاهدان
روزنامه كيهان از اعدام دو نفر به اتهام « محاربه » در زاهدان خبر داده است.
اين روزنامه متهمان اعدام شده را « «امان الله پوريان» و «يونس رحمانى» معرفى كرده و نوشته كه اين افراد صبح يك شنبه ۱۳ تير ماه ۸۹ در زندان مركزى زاهدان در استان سيستان و بلوچستان اعدام شده اند.
كيهان از قول دادگسترى سيستان و بلوچستان فهرست بلندى از اتهامات را به اين دو متهم اعدام شده وارد كرده و نوشته كه اين افراد به اتهام « محاربه و افساد فى الارض » محاكمه و به اعدام محكوم شده بودند.
اين روزنامه به زمان و جزئيات برگزارى دادگاه و چگونگى دادرسى در پرونده اين افراد توضيحى منتشر نكرده اما از قول اطلاعيه دادگسترى سيتان و بلوچستان اعدام شدگان را به ايجاد « رعب و ترس در ايرانشهر، تيراندازى به سمت ماموران، مشاركت در آدم ربايى مسلحانه ، قاچاق مواد مخدر » متهم كرده است.
اين خبر درحالى منتشر مى شود كه هفته گذشته نيز روزنامه ها از قول منوچهر متكى وزير خارجه جمهورى اسلامى اعلام كردند كه دولت ايران « كارگروه ويژه مقابله با تحريم ها » تشكيل داده است.
به نوشته روزنامه دنياى اقتصاد بابك افقهى معاون وزير بازرگانى درباره جزئيات اين طرح گفته « كارگروهى ويژه متشكل از كارشناسان امور بانكدارى ، بيمه و تجارت راهكارهايى را براى جلوگيرى از بلوكه شدن اموال ايرانى هاى خارج از كشور و ممانعت از آسيب وارد شدن به تجارت خارجى ايران » به تجار و موسساتى كه دارايى آن ها در خارج از ايران بلوكه مى شود ، مشاوره اقتصادى و حقوقى ارائه خواهد داد.
آقاى افقهى همچنين با تائيد بلوكه شدن حساب ۴۱ شركت ايرانى از سوى امارات متحده عربى گفته رويكرد اول طرح مقابله با بلوكه شدن اموال مربوط به اشخاص حقيقى و حقوقى است كه در متن قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل و متن لايحه اتحاديه تحريم اروپا نامشان ذكر شده و « نيازمند حمايت ويژه » هستند.
روزنامه تهران امروز نيز سرمقاله شماره دوشنبه خود را به « تحريم و ضدتحريم » اختصاص داده و ادعا كرده كه « موضوع تحريم يا انزواى ايران كه اين روزها در رسانه‌هاى مخالف نظام مدام پمپاژ مى‌شود ، مسئله ۳۰ ساله انقلاب است و به امروز و ديروز هم ارتباط ندارد. »
اين روزنامه از تحريم هاى تازه مصوب شوراى امنيت سازمان ملل به عنوان « جنگ اقتصادى » نام برده و در ادامه با اشاره به اينكه « ساختار نظام اقتصادى ايران با تحريم عجين شده و به يك هم‌زيستى مسالمت‌آميز رسيده » نوشته « هيچ كارشناسى نمى‌تواند قدرت ايران را در مواجهه با اين جنگ اقتصادى ناديده بگيرد و از كنار آن به راحتى عبور كند. »
« شبه‌دولتى‌ها برنده، بخش خصوصى و تعاونى بازنده »
بسيارى از روزنامه هاى ۱۴ تيرماه اظهارات اسدالله عسکراولادى رييس اتاق بازرگانى ايران و چين و برادر حبيب اله عسكراولادى از سران موتلفه اسلامى را درباره شكست خصوصى سازى در ايران منتشر كرده و از قول وى نوشته اند كه دولت محمود احمدى نژاد در جريان خصوصى سازى شركت هاى دولتى با تاسيس موسسات شبه دولتى اموال اين شركت ها را از جيب دولت به جيب شبه دولتى ها منتقل كرده است.
روزنامه همشهرى نيز گزارشى در اين خصوص منتشر كرده و نوشته « برايند رفتار در اجراى سياست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسى به‌گونه‌اى است كه مى‌توان شبه دولتى‌ها را برنده و پيشتاز ، و بخش خصوصى و تعاونى را بازنده و حاشيه نشين اقتصاد ايران قلمداد كرد و قطار اجراى سياست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در سال ششم هم روى ريل‌هاى ناموزون و مبهم به پيش مى‌رود. »
اين روزنامه با تاكيد براينكه « روند واگذارى سهام شركت‌هاى دولتى بيشتر به نفع بخش شبه دولتى بوده و دولت همچنان دخالت و تصدى‌اش در اقتصاد را با رويكرد دستورى در مديريت بنگاه‌ها حفظ كرده » نوشته به رغم چنين وضعى دولت همچنان به سياست فروش دارايى‌هايش براى تامين كسرى بودجه ادامه مى‌دهد.
دكتر على قنبرى استاد دانشگاه تربيت مدرس نيز ضمن انتقاد به عملكرد دولت محمود احمدى نژاد در جريان واگذارى شركت هاى دولتى به روزنامه همشهرى گفته « روند واگذارى سهام شركت‌هاى دولتى و سرمايه‌گذارى بخش دولتى ، اوضاع اقتصادى را بدتر كرده » و « فرايند واگذارى سهام شركت‌ها به نهادها و بنيادهاى خاص نظير صندوق‌هاى بازنشستگى ، به شكل‌گيرى دولت پنهان اقتصادى منجر شده است. »
به گفته اين استاد دانشگاه « دولت با تفسير دخالت گونه از سياست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسى صورت مسئله را عوض كرده و اين وضعيت باعث ايجاد رانت سياسى و اقتصادى و سوءاستفاده شده است. »
روزنامه همشهرى همچنين از قول دكتر قنبرى نوشته به اين ترتيب بخش بزرگى از اموال دولت به جاى واگذارى به بخش خصوصى به شركت هاى شبه دولتى انتقال يافته كه فاقد « نظارت و حسابرسى » هستند.
« سئوال ۴۶ نماينده مجلس از وزير نفت »
روزنامه مردمسالارى گزارش داده كه در پايان جلسه روز يك شنبه مجلس شوراى اسلامى سوالات ۴۶ نماينده از وزير نفت از سوى هيات رييسه مجلس اعلام وصول شده است.
اين روزنامه از قول حسين سبحانى نيا عضو هيات رئيسه مجلس نوشته كه سوال ۳۹ نماينده مجلس از وزير نفت در خصوص « علت عقب افتادن ايران در برخى حوزه هاى مشترك نفتى از جمله حوزه هنگام » است و شمار ديگرى از نمايندگان نيز از وزير نفت « در خصوص علت عدم تحقق برنامه هاى اعلامى در زمان راى اعتماد » ، « دلايل فنى تزريق گاز ترش به ميادين نفتى » و « علت تاخير در اجراى طرح هاى ذخيره سازى گاز طبيعى » را پرسیده اند.
اين روزنامه همچنين نوشته كه وزير نفت بايد به سئوال برخى ديگر از نمايندگان درباره « عدم اقدام شركت هاى وابسته به وزرات نفت در مقابله با عوارض زيست محيطى و انسانى ايجاد شده بر اثر فعاليت شان » نيز پاسخ دهد.
ميادين مشترك نفت و گاز ايران اغلب در منطقه خليج فارس و در اشتراك با كشورهاى عربى اين منطقه قرار دارد و درحالى كه اين كشورها درحال استخراج از اين ميادين مشترك هستند ، طرح هاى ايران براى استخراج از ميادين مشترك اغلب تاكنون به بهره بردارى نرسيده است.
عدم ابلاغ حكم مجرمان بازداشتگاه كهريزك به خانواده هاى كشته شدگان
در حالى كه روزنامه رسالت روز يك شنبه در يادداشتى ادعا كرده بود كه با صدور حكم دادگاه نظامى تهران درباره ماموران مجرم در بازدشتگاه كهريزك اين پرونده با اقتدار به پايان رسيده است ، روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه به نقل از خانواده هاى كشته شدگان در اين بازداشتگاه خبر داده كه تاكنون حكم دادگاه عليه ماموران نيروى انتظامى به آن ها ابلاغ نشده است.
به نوشته اين روزنامه پدر امير جوادى فر از بازداشت شدگان پس از انتخابات كه تابستان گذشته در بازداشتگاه كهريزك كشته شد گفته « ما خبر صدور حكم متهمان كهريزك را از طريق سايت‌ها و روزنامه‌ها دريافت كرديم و هنوز اين حكم به دست ما نرسيده است. »
آقاى جوادى فر گفته « قرار است روز دوشنبه وكلاى ما اين حكم را به صورت رسمى دريافت كنند و وقتى حكم رسمى را دريافت كرديم ، آن وقت مى‌توانيم قضاوت كنيم. »
به نوشته روزنامه تهران امروز پدر محمد كامرانى يكى ديگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات كه بر اثر شكنجه در بازداشتگاه كهريزك كشته شده نيز با تاكيد براينكه « اطلاعات ما از موضوع حكم متهمان در حد همان اطلاعات رسانه هاست » گفته خانواده هاى كشته شدگان بازداشتگاه كهريزك پس از دريافت رسمى حكم دادگاه نظامى عليه ماموران بازداشتگاه كهريزك مى توانند درباره اين حكم اظهار نظر كنند.
در پرونده بازداشتگاه كهريزك به ادعاى مقام هاى حكومتى قرار بود « نقش مقام هاى قضايى و فرماندهان نيروى انتظامى و ماموران بازداشتگاه كهريزك » در كشته شدن محسن روح الامينى ، محمد كامرانى،امير جوادى فر، و رامين آقازاده قهرمانى و شكايت ده ها تن از ديگر بازداشت شدگان پس از انتخابات درباره شكنجه در بازداشتگاه كهريزك رسيدگى شود ، اما سازمان قضايى نيروهاى مسلح در روزهاى اخير « بدون اعلام اسامى مجرمان » اعلام كرد كه از ميان ۱۲ مامور نيروى انتظامى متهم در پرونده اين بازداشتگاه ۲ نفر را به قصاص ، ۹ نفر را به زندان و جريمه و يك نفر را تبرئه كرده است.
اعدام دو نفر به اتهام محاربه در زاهدان
روزنامه كيهان از اعدام دو نفر به اتهام « محاربه » در زاهدان خبر داده است.
اين روزنامه متهمان اعدام شده را « «امان الله پوريان» و «يونس رحمانى» معرفى كرده و نوشته كه اين افراد صبح يك شنبه ۱۳ تير ماه ۸۹ در زندان مركزى زاهدان در استان سيستان و بلوچستان اعدام شده اند.
كيهان از قول دادگسترى سيستان و بلوچستان فهرست بلندى از اتهامات را به اين دو متهم اعدام شده وارد كرده و نوشته كه اين افراد به اتهام « محاربه و افساد فى الارض » محاكمه و به اعدام محكوم شده بودند.
اين روزنامه به زمان و جزئيات برگزارى دادگاه و چگونگى دادرسى در پرونده اين افراد توضيحى منتشر نكرده اما از قول اطلاعيه دادگسترى سيتان و بلوچستان اعدام شدگان را به ايجاد « رعب و ترس در ايرانشهر، تيراندازى به سمت ماموران، مشاركت در آدم ربايى مسلحانه ، قاچاق مواد مخدر » متهم كرده است.
