روزنامه هاى آرمان و جام جم از قول محمود احمدى نژاد نوشته اند كه « قانون اختصاص دو ميليارد دلار به متروى تهران و كلانشهرها را قانون نمى دانم.»
به نوشته روزنامه آرمان، محمود احمدى نژاد روز چهارشنبه از نوشتن نامه به رهبر جمهورى اسلامى در اين خصوص خبر داده و گفته است: «دلايل غيرقانونى بودن اين مصوبه را خدمت مقام رهبرى عرض كردم و قرار شد كار گروهى اين شبهات جدى را بررسى كند.»
قانون اختصاص دو ميليارد دلار به متروى تهران و ديگر كلانشهرها پيشتر به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده بود كه با مخالفت شوراى نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام نظام رفته و در اسفندماه ۸۸ در اين مجمع به تصويب رسيد.
براساس اين قانون، «دولت مكلف است مبلغ یک ميليارد دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط راه آهن شهرى تهران و حومه ، مبلغ ۷۰۰ ميليون دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاى شهرى ساير كلانشهرهاى داراى طرح مصوب قطار شهرى و مبلغ ۳۰۰ميليون دلار جهت اجرايى كردن طرح‌هاى جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال از محل حساب ذخيره ارزى يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات اختصاص و در اختيار شهردارى‌هاى مربوطه قرار دهد.»
محمود احمدى نژاد بنابر قوانين جارى باید اين قانون را در ۱۴ فروردين براى اجرا ابلاغ مى كرد اما با امتناع وى، رييس مجلس شوراى اسلامى در اواخر تير ماه ۸۹ به طور مستقيم اين قانون را براى اجرا ابلاغ كرد.
روزنامه آرمان نوشته است که محمود احمدى نژاد دلایل عدم ابلاغ ساير قوانين مصوب مجلس را نيز «اشتغال زياد» و «سفرهاى استانى خود» عنوان كرده است.
روزنامه جام جم نيز از تشكيل «كار گروهى براى حل اختلافات دولت و مجلس» خبر داده و نوشته است: «اين كار گروه پس از آن تشكيل شده است كه مسائلى از جمله اختصاص كمك دو ميليارد دلارى به مترو يا تغيير ساعات ادارى در ماه رمضان در ماه‌هاى اخير به موضوعى اختلاف‌برانگيز ميان مجلس و دولت تبديل شده است.»
جام جم در عين حال سرمقاله شماره پنج شنبه خود را به اوج گرفتن اختلافات درونى جناح حاكم اختصاص داده و نوشته است: «اختلافات پيش آمده در جريان اصولگرايى كه اين روزها عيان‌تر از قبل شده، دغدغه اين روزهاى اصولگرايان است. اين اختلافات هر بار بر سر يك موضوع است.»
اين روزنامه می نویسد: «ريشه اين اختلاف هر چه كه باشد، نتيجه‌اى كه از آن حاصل شده يك چيز بيشتر نبوده و آن بروز اختلاف در اردوگاهى است كه پيش از اين كمتر تصور مى‌رفت چنين روزگارى را به خود ببيند. از اين رو بزرگان اين طيف وارد عرصه شده و نسبت به تشديد اين اختلافات هشدار داده‌اند.»
جام جم كه خود در شمار روزنامه هاى نزديك به جناح حاكم و ارگان مطبوعاتى سازمان صدا و سيما است به آنان هشدار داده كه اختلافات درونى جناح حاكم به مانند پهن كردن «فرش قرمز زير پاى رقيب» است و تاكيد كرده که «اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، گروه رقيب يعنى اصلاح‌طلبان، تنها برنده اين ميدان خواهند بود.»
واكنش ها به شكايت هفت چهره اصلاح طلب
روزنامه هاى كيهان و قدس با سپرى شدن چند روز از انتشار متن شكايت هفت چهره اصلاح طلب عليه بخشى از سپاه پاسداران و نيروهاى امنيتى از واكنش تعدادى از واستگان جناح حاكم به آن خبر داده و خواستار «برخورد قاطع قوه قضائيه» با امضاء كنندگان اين شكايت نامه شده اند.
روزنامه كيهان در اين خصوص از قول فاطمه آليا از حاميان دولت در مجلس نوشته که اصلاح طلبان «جسور شده و به خود اجازه مى دهند حالا از سربازان امام زمان شكايت كنند و اين بسى بى شرمى است.»
مهدى چوپانى كه اين روزنامه از وى به عنوان « كارشناس مسائل حقوقی» نام برده نيز ادعا كرده كه «اصل انتشار» نامه شكايت هفت چهره اصلاح طلب «يك كار غيرقانونى است، چون در آن اتهامات فراوانى به نهادهاى كشور نسبت داده شده» است.
روزنامه كيهان همچنين از قول «دبير تبيين مواضع بسيج دانشجويى دانشگاه هاى استان تهران» هم نوشته است: «تنظيم شكايتنامه بر عليه سربازان گمنام امام زمان يك اقدام ژورناليستى براى زنده كردن جريان مرده فتنه و يك جوك تاريخى است.»
وى همچنين گفته كه «تنظيم شكايت نامه عليه برخى دستگاههاى امنيتى از سوى عوامل اصلى ايجاد فتنه سال ۸۸ نشان دهنده اين است كه شاكيان از اقدامات براندازانه خود دست برنداشته اند پس نظام اسلامى ديگر نبايد با اين افراد و جريان ها با رافت اسلامى برخورد كند.»
روزنامه قدس نيز شكايت هفت چره اصلاح طلب از نيروهاى امنيتى را «فرار به جلو» خوانده و از قول اسماعيل كوثرى از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و حامي دولت در مجلس شوراى اسلامى نوشته كه شكايت اصلاح طلبان از «نيروهاى امنيتى» با هدف «تلاش براى انحراف افكار عمومى» صورت گرفته است.
محسن امين زاده، مصطفى تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فيض الله عرب سرخى، محسن صفايى فراهانى، محسن ميردامادى و بهـزاد نبـوى كه همگى در روزهاى پس از انتخابات بازداشت و ماه ها در بازداشت به سر برده اند در روزهاى اخير به استناد ادعاهاى مطرح شده در سخنرانى يكى از مقام هاى امنيتى قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در تهران، اين نيروى نظامى و طيفى از تندروهاى امنيتى و نظامى را به طراحى مداخله در انتخابات به نفع محمود احمدى نژاد و همچنيبن طراحى سركوب و بازداشت هاى گسترده بعد از آن متهم كرده و شكايت رسمى خود را به قوه قضائيه ارائه كردند.
همزمان روزنامه مردمسالارى خبر داده كه محسن صفايى فراهانى، يكى از هفت اصلاح طلب امضاء كننده شكايت عليه نيروهاى نظامى و امنيتى از سوى مسوولان قضايى به زندان اواين احضار و بار ديگر زندانى شده اما گفته که «شكايت خود را پس نخواهد گرفت و به زندان باز مى گردد.»
«بركنارى روساى دانشگاه ها تصميمى از بالاست»
روزنامه جمهورى اسلامى روز پنج شنبه با تاكيد بر اينكه «مقامات وزارت علوم از تغيير گسترده روساى دانشگاهها خبر مى دهند» از بركنارى رييس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسى تهران خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، «اولين مورد، مربوط به محمد تقى بطحايى است كه تا چند روز پيش رئيس دانشگاه صنعتى خواجه نصير بود و پس از بازگشت از عمره به وزارت علوم دعوت شد تا به وى اعلام شود طى تصميمى از بالا كه براى اغلب دانشگاه ها نيز گرفته شده است فرد ديگرى عهده‌دار مسئوليت دانشگاه خواجه نصير مى شود.»
به گفته محمد تقى بطحايى، وى پس از بازگشت از حج عمره از سوى معاون آموزشى وزير علوم احضار و به وى گفته شده که «اين يك تصميم كلى است كه براى اغلب دانشگاه ها گرفته شده تا يك نيروى جديد با توان بهتر بتواند دانشگاهها را جلو ببرد.»
آقاى بطحايى با اشاره به بركنارى ناگهانى خودش از رياست دانشگاه خواجه نصيرالدين تهران و مقايسه آن با شرايط فعلى گفته كه تصميم دولت براى بركنارى روساى دانشگاه ها «حتماً يك اقدام برنامه ريزى شده است.»
وى در عين حال تاكيد كرده که «مديريت دانشگاه ها بايد علمى باشند و اميدواريم كه انتخاب روساى دانشگاه ها بر اساس رابطه نباشد.»
«آماده باش دولت براى اجراى هدفمند كردن يارانه ها»
روزنامه جهان صنعت از «آماده باش دولت براى اجراى هدفمند كردن يارانه ها» خبر داده و نوشته است: رييس دولت دهم در مراسم «پنجاهمين سالگرد تاسيس بانك مركزى» از مسئولان بانك مركزى خواست تا «خودشان را براى اجراى هدفمندكردن يارانه‌ها آماده كنند و سيستم بانكى را به اندازه‌اى ارتقا دهند كه تا پايان امسال تمام خريد، فروش و گردش مالى كشور از طريق سيستم بانكى انجام شود.»
اين روزنامه در سرمقاله خود با عنوان «سه نكته در باب هدفمندى يارانه‌ها» با يادآورى اينكه پيشتر نيز «صادق محصولى، وزير رفاه و تامين اجتماعى اعلام كرده كه زمان اجراى قانون يارانه‌ها ابتدا در كارگروه تصويب مى شود» گفته است: «تاريخ دقيق اجراى هدفمند كردن يارانه ها به‌منظور پيشگيرى از بروز التهاب در جامعه ، يك روز قبل از اجرا اعلام خواهد شد.»
جهان صنعت با تاكيد بر اينكه «اين اظهار‌نظر گره كورى بر كلاف سر در گم و پر گره طرح هدفمندى يارانه‌هاست از قول رييس دولت می نویسد: «دو ماه قبل از اجراى قانون يارانه‌هاى نقدى به حساب مردم واريز مى‌شود، ممكن است كه التهاب و تشويش غير قابل كنترلى در جامعه ايجاد شود.»
اين روزنامه ضمن اشاره به اينكه «هنوز هيچ يك از مقامات دولتى درباره ميزان افزايش قيمت‌ها اظهار نظرى نكرده و خبرى ارايه ندادند» و تاكيد بر اظهارات متناقض مقامات دولتى درباره زمان اجراى قانون حذف يارانه ها اين پرسش را مطرح كرده كه «آيا مى‌توان صرفا با تكيه بر اين مسئله كه انتظارات تورمى افكار عمومى را از آنچه بايد بدانند محروم كرد.»
فعاليت مجلس خبرگان رهبرى بيشتر مى شود
روزنامه خراسان خبر داده كه جلسه هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى بعد از ظهر چهارشنبه ۲۰ مرداد با حضور آيت الله هاشمى رفسنجانى، محمود هاشمی شاهرودى، محمد يزدى، صادق آملى لاريجانى، سيداحمد خاتمى و ابراهيم رييسى، در دفتر رييس مجلس خبرگان رهبرى برگزار شده است.
به نوشته اين روزنامه، در اين جلسه پس از بحث و بررسى پيشنهادهاى كميسيون‌هاى مجلس خبرگان رهبرى، تصميم گيرى شد كه اجلاس رسمى مجلس خبرگان در تاريخ ۲۳ شهريور در تهران برگزار شود.
احمد خاتمى امام جمعه موقت تهران و عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبرى نيز گفته است: در جلسه عصر چهارشنبه هيات رييسه مجلس خبرگان پيشنهاد شد كه «بين دو اجلاس رسمى خبرگان، اجلاس محدودى مركب از اعضاى هيئت رئيسه، روساى كميسيون‌ها و يكى از اعضاى فعال كميسيون‌ها براى تبادل نظر در ارتباط با مسائلى كه در خبرگان مطرح مى‌شود ، تشكيل شود.»
اين عضو مجلس خبرگان همچنين گفته كه در اجلاس ۲۳ و ۲۴ شهريور ماه مجلس خبرگان سخنرانان دعوت شده قرار است در باره «مشكلات فرهنگى كشور» و «توطئه های استكبار عليه جمهورى اسلامى» سخنرانى كنند.
به نوشته روزنامه آرمان، محمود احمدى نژاد روز چهارشنبه از نوشتن نامه به رهبر جمهورى اسلامى در اين خصوص خبر داده و گفته است: «دلايل غيرقانونى بودن اين مصوبه را خدمت مقام رهبرى عرض كردم و قرار شد كار گروهى اين شبهات جدى را بررسى كند.»
قانون اختصاص دو ميليارد دلار به متروى تهران و ديگر كلانشهرها پيشتر به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده بود كه با مخالفت شوراى نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام نظام رفته و در اسفندماه ۸۸ در اين مجمع به تصويب رسيد.
براساس اين قانون، «دولت مكلف است مبلغ یک ميليارد دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط راه آهن شهرى تهران و حومه ، مبلغ ۷۰۰ ميليون دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاى شهرى ساير كلانشهرهاى داراى طرح مصوب قطار شهرى و مبلغ ۳۰۰ميليون دلار جهت اجرايى كردن طرح‌هاى جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال از محل حساب ذخيره ارزى يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات اختصاص و در اختيار شهردارى‌هاى مربوطه قرار دهد.»
محمود احمدى نژاد بنابر قوانين جارى باید اين قانون را در ۱۴ فروردين براى اجرا ابلاغ مى كرد اما با امتناع وى، رييس مجلس شوراى اسلامى در اواخر تير ماه ۸۹ به طور مستقيم اين قانون را براى اجرا ابلاغ كرد.
روزنامه آرمان نوشته است که محمود احمدى نژاد دلایل عدم ابلاغ ساير قوانين مصوب مجلس را نيز «اشتغال زياد» و «سفرهاى استانى خود» عنوان كرده است.
روزنامه جام جم نيز از تشكيل «كار گروهى براى حل اختلافات دولت و مجلس» خبر داده و نوشته است: «اين كار گروه پس از آن تشكيل شده است كه مسائلى از جمله اختصاص كمك دو ميليارد دلارى به مترو يا تغيير ساعات ادارى در ماه رمضان در ماه‌هاى اخير به موضوعى اختلاف‌برانگيز ميان مجلس و دولت تبديل شده است.»
جام جم در عين حال سرمقاله شماره پنج شنبه خود را به اوج گرفتن اختلافات درونى جناح حاكم اختصاص داده و نوشته است: «اختلافات پيش آمده در جريان اصولگرايى كه اين روزها عيان‌تر از قبل شده، دغدغه اين روزهاى اصولگرايان است. اين اختلافات هر بار بر سر يك موضوع است.»
اين روزنامه می نویسد: «ريشه اين اختلاف هر چه كه باشد، نتيجه‌اى كه از آن حاصل شده يك چيز بيشتر نبوده و آن بروز اختلاف در اردوگاهى است كه پيش از اين كمتر تصور مى‌رفت چنين روزگارى را به خود ببيند. از اين رو بزرگان اين طيف وارد عرصه شده و نسبت به تشديد اين اختلافات هشدار داده‌اند.»
جام جم كه خود در شمار روزنامه هاى نزديك به جناح حاكم و ارگان مطبوعاتى سازمان صدا و سيما است به آنان هشدار داده كه اختلافات درونى جناح حاكم به مانند پهن كردن «فرش قرمز زير پاى رقيب» است و تاكيد كرده که «اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، گروه رقيب يعنى اصلاح‌طلبان، تنها برنده اين ميدان خواهند بود.»
واكنش ها به شكايت هفت چهره اصلاح طلب
روزنامه هاى كيهان و قدس با سپرى شدن چند روز از انتشار متن شكايت هفت چهره اصلاح طلب عليه بخشى از سپاه پاسداران و نيروهاى امنيتى از واكنش تعدادى از واستگان جناح حاكم به آن خبر داده و خواستار «برخورد قاطع قوه قضائيه» با امضاء كنندگان اين شكايت نامه شده اند.
روزنامه كيهان در اين خصوص از قول فاطمه آليا از حاميان دولت در مجلس نوشته که اصلاح طلبان «جسور شده و به خود اجازه مى دهند حالا از سربازان امام زمان شكايت كنند و اين بسى بى شرمى است.»
مهدى چوپانى كه اين روزنامه از وى به عنوان « كارشناس مسائل حقوقی» نام برده نيز ادعا كرده كه «اصل انتشار» نامه شكايت هفت چهره اصلاح طلب «يك كار غيرقانونى است، چون در آن اتهامات فراوانى به نهادهاى كشور نسبت داده شده» است.
روزنامه كيهان همچنين از قول «دبير تبيين مواضع بسيج دانشجويى دانشگاه هاى استان تهران» هم نوشته است: «تنظيم شكايتنامه بر عليه سربازان گمنام امام زمان يك اقدام ژورناليستى براى زنده كردن جريان مرده فتنه و يك جوك تاريخى است.»
وى همچنين گفته كه «تنظيم شكايت نامه عليه برخى دستگاههاى امنيتى از سوى عوامل اصلى ايجاد فتنه سال ۸۸ نشان دهنده اين است كه شاكيان از اقدامات براندازانه خود دست برنداشته اند پس نظام اسلامى ديگر نبايد با اين افراد و جريان ها با رافت اسلامى برخورد كند.»
روزنامه قدس نيز شكايت هفت چره اصلاح طلب از نيروهاى امنيتى را «فرار به جلو» خوانده و از قول اسماعيل كوثرى از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و حامي دولت در مجلس شوراى اسلامى نوشته كه شكايت اصلاح طلبان از «نيروهاى امنيتى» با هدف «تلاش براى انحراف افكار عمومى» صورت گرفته است.
محسن امين زاده، مصطفى تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فيض الله عرب سرخى، محسن صفايى فراهانى، محسن ميردامادى و بهـزاد نبـوى كه همگى در روزهاى پس از انتخابات بازداشت و ماه ها در بازداشت به سر برده اند در روزهاى اخير به استناد ادعاهاى مطرح شده در سخنرانى يكى از مقام هاى امنيتى قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در تهران، اين نيروى نظامى و طيفى از تندروهاى امنيتى و نظامى را به طراحى مداخله در انتخابات به نفع محمود احمدى نژاد و همچنيبن طراحى سركوب و بازداشت هاى گسترده بعد از آن متهم كرده و شكايت رسمى خود را به قوه قضائيه ارائه كردند.
همزمان روزنامه مردمسالارى خبر داده كه محسن صفايى فراهانى، يكى از هفت اصلاح طلب امضاء كننده شكايت عليه نيروهاى نظامى و امنيتى از سوى مسوولان قضايى به زندان اواين احضار و بار ديگر زندانى شده اما گفته که «شكايت خود را پس نخواهد گرفت و به زندان باز مى گردد.»
«بركنارى روساى دانشگاه ها تصميمى از بالاست»
روزنامه جمهورى اسلامى روز پنج شنبه با تاكيد بر اينكه «مقامات وزارت علوم از تغيير گسترده روساى دانشگاهها خبر مى دهند» از بركنارى رييس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسى تهران خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، «اولين مورد، مربوط به محمد تقى بطحايى است كه تا چند روز پيش رئيس دانشگاه صنعتى خواجه نصير بود و پس از بازگشت از عمره به وزارت علوم دعوت شد تا به وى اعلام شود طى تصميمى از بالا كه براى اغلب دانشگاه ها نيز گرفته شده است فرد ديگرى عهده‌دار مسئوليت دانشگاه خواجه نصير مى شود.»
به گفته محمد تقى بطحايى، وى پس از بازگشت از حج عمره از سوى معاون آموزشى وزير علوم احضار و به وى گفته شده که «اين يك تصميم كلى است كه براى اغلب دانشگاه ها گرفته شده تا يك نيروى جديد با توان بهتر بتواند دانشگاهها را جلو ببرد.»
آقاى بطحايى با اشاره به بركنارى ناگهانى خودش از رياست دانشگاه خواجه نصيرالدين تهران و مقايسه آن با شرايط فعلى گفته كه تصميم دولت براى بركنارى روساى دانشگاه ها «حتماً يك اقدام برنامه ريزى شده است.»
وى در عين حال تاكيد كرده که «مديريت دانشگاه ها بايد علمى باشند و اميدواريم كه انتخاب روساى دانشگاه ها بر اساس رابطه نباشد.»
«آماده باش دولت براى اجراى هدفمند كردن يارانه ها»
روزنامه جهان صنعت از «آماده باش دولت براى اجراى هدفمند كردن يارانه ها» خبر داده و نوشته است: رييس دولت دهم در مراسم «پنجاهمين سالگرد تاسيس بانك مركزى» از مسئولان بانك مركزى خواست تا «خودشان را براى اجراى هدفمندكردن يارانه‌ها آماده كنند و سيستم بانكى را به اندازه‌اى ارتقا دهند كه تا پايان امسال تمام خريد، فروش و گردش مالى كشور از طريق سيستم بانكى انجام شود.»
اين روزنامه در سرمقاله خود با عنوان «سه نكته در باب هدفمندى يارانه‌ها» با يادآورى اينكه پيشتر نيز «صادق محصولى، وزير رفاه و تامين اجتماعى اعلام كرده كه زمان اجراى قانون يارانه‌ها ابتدا در كارگروه تصويب مى شود» گفته است: «تاريخ دقيق اجراى هدفمند كردن يارانه ها به‌منظور پيشگيرى از بروز التهاب در جامعه ، يك روز قبل از اجرا اعلام خواهد شد.»
جهان صنعت با تاكيد بر اينكه «اين اظهار‌نظر گره كورى بر كلاف سر در گم و پر گره طرح هدفمندى يارانه‌هاست از قول رييس دولت می نویسد: «دو ماه قبل از اجراى قانون يارانه‌هاى نقدى به حساب مردم واريز مى‌شود، ممكن است كه التهاب و تشويش غير قابل كنترلى در جامعه ايجاد شود.»
اين روزنامه ضمن اشاره به اينكه «هنوز هيچ يك از مقامات دولتى درباره ميزان افزايش قيمت‌ها اظهار نظرى نكرده و خبرى ارايه ندادند» و تاكيد بر اظهارات متناقض مقامات دولتى درباره زمان اجراى قانون حذف يارانه ها اين پرسش را مطرح كرده كه «آيا مى‌توان صرفا با تكيه بر اين مسئله كه انتظارات تورمى افكار عمومى را از آنچه بايد بدانند محروم كرد.»
فعاليت مجلس خبرگان رهبرى بيشتر مى شود
روزنامه خراسان خبر داده كه جلسه هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى بعد از ظهر چهارشنبه ۲۰ مرداد با حضور آيت الله هاشمى رفسنجانى، محمود هاشمی شاهرودى، محمد يزدى، صادق آملى لاريجانى، سيداحمد خاتمى و ابراهيم رييسى، در دفتر رييس مجلس خبرگان رهبرى برگزار شده است.
به نوشته اين روزنامه، در اين جلسه پس از بحث و بررسى پيشنهادهاى كميسيون‌هاى مجلس خبرگان رهبرى، تصميم گيرى شد كه اجلاس رسمى مجلس خبرگان در تاريخ ۲۳ شهريور در تهران برگزار شود.
احمد خاتمى امام جمعه موقت تهران و عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبرى نيز گفته است: در جلسه عصر چهارشنبه هيات رييسه مجلس خبرگان پيشنهاد شد كه «بين دو اجلاس رسمى خبرگان، اجلاس محدودى مركب از اعضاى هيئت رئيسه، روساى كميسيون‌ها و يكى از اعضاى فعال كميسيون‌ها براى تبادل نظر در ارتباط با مسائلى كه در خبرگان مطرح مى‌شود ، تشكيل شود.»
اين عضو مجلس خبرگان همچنين گفته كه در اجلاس ۲۳ و ۲۴ شهريور ماه مجلس خبرگان سخنرانان دعوت شده قرار است در باره «مشكلات فرهنگى كشور» و «توطئه های استكبار عليه جمهورى اسلامى» سخنرانى كنند.
