انتشار تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت بازار کار در ایالات متحده آمریکا عمق و دامنه بحران اقتصادی دو سال گذشته و پیآمد‌های آنرا به نمایش گذاشت.
بر اساس این آمار، نرخ بیکاری در بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهانی در پایان ماه اکتبر از مرز نمادین ده در صد گذشت و به بالاترین سطح در شانزده سال اخیر رسید. در ماه گذشته یکصد و نود هزار فرصت شغلی در آمریکا از میان رفت و بدین سان روند بی‌وقفه از میان رفتن مشاغل در بخش‌های گوناگون فعالیت در این کشور، برای بیست و دومین ماه متوالی ادامه یافت.
به سوی رونقی تازه؟
شمار دیگری از قدرت‌های بزرگ صنعتی، به ویژه در اتحادیه اروپا، با وخامت بازار کار، ورشکستگی واحد‌های دولتی، افزایش شمار خانوار‌های به شدت بدهکار و اوج‌گیری کسری بودجه دست به گریبان‌اند.
به رغم این آمار نگران کننده، امید به پایان بحران اقتصادی، که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد، در شمار زیادی از قطب‌های پویای اقتصاد جهانی به گونه‌ای چشمگیر بالا گرفته است.
اقتصاد جهانی که در واپسین ماه‌های سال گذشته میلادی در گرداب یکی از بزرگ ترین بحران‌های تاریخ خود دست و پا میزد، امسال، به گونه‌ای غافلگیر کننده، جان گرفته و به نظر می‌رسد بار دیگر به سوی رونقی دوباره پیش می‌رود.
تازه‌ترین داده‌های انتشار یافته در شمار زیادی از اقتصاد‌های پیشرفته و قدرت‌های نوظهور نشان می‌دهد که رکود به گونه‌ای آشکار رو به پایان گذاشته است:
آیا اقتصاد جهانی به گونه‌ای قاطع از بحران فاصله گرفته و به رونقی پایدار، دست کم در میان مدت، رسیده است؟
خوشبین‌ها
بسیاری از نهاد‌های بین المللی اقتصادی و اقتصاد دانان مستقل به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. خوشبین‌ها، که شمارشان روز افزون است، تردیدی ندارند که سخت‌ترین مراحل بحران پشت سر گذاشته شده و بازگشت به رونق، آن هم با نرخ رشد‌هایی بیش از گذشته، امکان پذیر است.
تداوم افزایش نرخ بیکاری نیز، از دیدگاه این دسته از اقتصاددان‌ها، پدیده‌ای عادی است، زیرا در پی بازگشت رونق، بهبود بازار کار به زمان نیاز دارد و افزایش محسوس نرخ رشد اقتصادی معمولا به بهبود فوری بازار کار منجر نمی‌شود.
خوشبین‌ها به موفقیت برنامه‌های تحریک اقتصادی، که طی یک سال گذشته در شمار زیادی از اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور به اجرا گذاشته شد، باور دارند. دولت‌ها، از دیدگاه آنها، با ابتکار‌های به موقع، از فرو ریزی نظام‌های بانکی خود جلوگیری کردند، به واحد‌های بحران زده جان تازه بخشیدند و اعتماد را به فضای فعالیت اقتصادی بازگرداندند. به علاوه، همکاری اقتصادی بین المللی باعث شد که بازرگانی بین المللی روند عادی خود را طی کند و کشور‌ها دروازه‌های خود را بر کالا‌های خارجی نبندند.
بدبین‌ها
مجموعه این عوامل، از دیدگاه شمار زیادی از اقتصاد دانان و منابع کارشناسی بین المللی، از تکرار فاجعه اقتصادی نیمه اول قرن بیستم، که در پی بحران ۱۹۲۹ میلادی به وجود آمد، جلوگیری کرد.
همه اقتصاددانان در این خوشبینی شریک نیستند و عقیده ندارند که بحران اقتصادی دو سال اخیر، به گونه‌ای قاطع و بی‌بازگشت، پشت سر گذاشته شده است.
از دیدگاه بد بین‌ها، وضعیت نسبتا مناسب کنونی حاصل تزریق صد‌ها میلیارد دلار از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در شریان اقتصاد‌های ملی به منظور به حرکت در آوردن دوباره چرخ‌های فعالیت است. به برکت این حجم عظیم نقدینگی است که شمار زیادی از بازار‌ها بار دیگر به گونه‌ای افراطی جان گرفته‌اند، از بازار سهام گرفته تا بازار‌های مواد اولیه، به ویژه طلا و نفت. این وضعیت بار دیگر زمینه مناسبی را برای «گما نزن‌ها» و «سفته بازان» فراهم آورده و حباب‌های تازه ای را در بازار‌ها ایجاد کرده که ترکیدن دوباره آنها می‌تواند زمینه سقوط در کام بحرانی جدید را فراهم آورد.
کوتاه سخن آنکه، به گفته اقتصاد دانان بدبین، با پایان گرفتن برنامه‌های تحریک اقتصادی، که از سوی دولت‌ها به اجرا گذاشته شده، رکود بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، آنهم در شرایطی که کسری بودجه در بسیاری از کشور‌های پیشرفته به اوج رسیده و شمار زیادی از آنها بیش از بیش بدهکارند.
هشدار بدبین‌ها را البته نباید نادیده گرفت، ولی نشانه‌های بازگشت به رونق در اینجا و آنجا رو به افزایش می‌رود و در حال حاضر به نظر می‌رسد اکثریت با اقتصاددانانی است که به خروج از بحران باور دارند.
بر اساس این آمار، نرخ بیکاری در بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهانی در پایان ماه اکتبر از مرز نمادین ده در صد گذشت و به بالاترین سطح در شانزده سال اخیر رسید. در ماه گذشته یکصد و نود هزار فرصت شغلی در آمریکا از میان رفت و بدین سان روند بی‌وقفه از میان رفتن مشاغل در بخش‌های گوناگون فعالیت در این کشور، برای بیست و دومین ماه متوالی ادامه یافت.
به سوی رونقی تازه؟
شمار دیگری از قدرت‌های بزرگ صنعتی، به ویژه در اتحادیه اروپا، با وخامت بازار کار، ورشکستگی واحد‌های دولتی، افزایش شمار خانوار‌های به شدت بدهکار و اوج‌گیری کسری بودجه دست به گریبان‌اند.
به رغم این آمار نگران کننده، امید به پایان بحران اقتصادی، که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد، در شمار زیادی از قطب‌های پویای اقتصاد جهانی به گونه‌ای چشمگیر بالا گرفته است.
اقتصاد جهانی که در واپسین ماه‌های سال گذشته میلادی در گرداب یکی از بزرگ ترین بحران‌های تاریخ خود دست و پا میزد، امسال، به گونه‌ای غافلگیر کننده، جان گرفته و به نظر می‌رسد بار دیگر به سوی رونقی دوباره پیش می‌رود.
تازه‌ترین داده‌های انتشار یافته در شمار زیادی از اقتصاد‌های پیشرفته و قدرت‌های نوظهور نشان می‌دهد که رکود به گونه‌ای آشکار رو به پایان گذاشته است:
- نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به سه ونیم در صد رسید؛
- چین هم اکنون از آهنگ رشد نه در صد برخوردار است؛
- در ژاپن فرایند پایان رکود با سرعتی بیش از آنچه پیش بینی میشد در جریان است؛
- در اتحادیه اروپا اقتصاد‌هایی چون آلمان، فرانسه و ایتالیا کمر راست می‌کنند، هر چند اقتصاد‌های دیگری چون بریتانیا و اسپانیا همچنان با رکود دست به گریبان‌اند؛
- آمریکای لاتین، که از بحران اقتصادی دو سال گذشته کمتر آسیب دیده، به جهش اقتصادی در دو سال آینده چشم دوخته است؛
- در خاورمیانه شمار زیادی از کشور‌های صادر کننده نفت، از جهش صادراتی خود در پیوند با بازگشت رونق، سود می‌برند؛
- حتی کشور‌های فقیر از جمله در آفریقا، که از پیآمد‌های بحران به شدت زیان دیده‌اند، طی یکی دو ماه اخیر به چشم‌انداز اقتصادی خود امیدوارتر شده‌اند.
آیا اقتصاد جهانی به گونه‌ای قاطع از بحران فاصله گرفته و به رونقی پایدار، دست کم در میان مدت، رسیده است؟
خوشبین‌ها
بسیاری از نهاد‌های بین المللی اقتصادی و اقتصاد دانان مستقل به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. خوشبین‌ها، که شمارشان روز افزون است، تردیدی ندارند که سخت‌ترین مراحل بحران پشت سر گذاشته شده و بازگشت به رونق، آن هم با نرخ رشد‌هایی بیش از گذشته، امکان پذیر است.
تداوم افزایش نرخ بیکاری نیز، از دیدگاه این دسته از اقتصاددان‌ها، پدیده‌ای عادی است، زیرا در پی بازگشت رونق، بهبود بازار کار به زمان نیاز دارد و افزایش محسوس نرخ رشد اقتصادی معمولا به بهبود فوری بازار کار منجر نمی‌شود.
خوشبین‌ها به موفقیت برنامه‌های تحریک اقتصادی، که طی یک سال گذشته در شمار زیادی از اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور به اجرا گذاشته شد، باور دارند. دولت‌ها، از دیدگاه آنها، با ابتکار‌های به موقع، از فرو ریزی نظام‌های بانکی خود جلوگیری کردند، به واحد‌های بحران زده جان تازه بخشیدند و اعتماد را به فضای فعالیت اقتصادی بازگرداندند. به علاوه، همکاری اقتصادی بین المللی باعث شد که بازرگانی بین المللی روند عادی خود را طی کند و کشور‌ها دروازه‌های خود را بر کالا‌های خارجی نبندند.
بدبین‌ها
مجموعه این عوامل، از دیدگاه شمار زیادی از اقتصاد دانان و منابع کارشناسی بین المللی، از تکرار فاجعه اقتصادی نیمه اول قرن بیستم، که در پی بحران ۱۹۲۹ میلادی به وجود آمد، جلوگیری کرد.
همه اقتصاددانان در این خوشبینی شریک نیستند و عقیده ندارند که بحران اقتصادی دو سال اخیر، به گونه‌ای قاطع و بی‌بازگشت، پشت سر گذاشته شده است.
از دیدگاه بد بین‌ها، وضعیت نسبتا مناسب کنونی حاصل تزریق صد‌ها میلیارد دلار از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در شریان اقتصاد‌های ملی به منظور به حرکت در آوردن دوباره چرخ‌های فعالیت است. به برکت این حجم عظیم نقدینگی است که شمار زیادی از بازار‌ها بار دیگر به گونه‌ای افراطی جان گرفته‌اند، از بازار سهام گرفته تا بازار‌های مواد اولیه، به ویژه طلا و نفت. این وضعیت بار دیگر زمینه مناسبی را برای «گما نزن‌ها» و «سفته بازان» فراهم آورده و حباب‌های تازه ای را در بازار‌ها ایجاد کرده که ترکیدن دوباره آنها می‌تواند زمینه سقوط در کام بحرانی جدید را فراهم آورد.
کوتاه سخن آنکه، به گفته اقتصاد دانان بدبین، با پایان گرفتن برنامه‌های تحریک اقتصادی، که از سوی دولت‌ها به اجرا گذاشته شده، رکود بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، آنهم در شرایطی که کسری بودجه در بسیاری از کشور‌های پیشرفته به اوج رسیده و شمار زیادی از آنها بیش از بیش بدهکارند.
هشدار بدبین‌ها را البته نباید نادیده گرفت، ولی نشانه‌های بازگشت به رونق در اینجا و آنجا رو به افزایش می‌رود و در حال حاضر به نظر می‌رسد اکثریت با اقتصاددانانی است که به خروج از بحران باور دارند.
