دور تازه محاکمه حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، و نخستین دادگاه محمد بدیع، رهبر اخوانالمسلمین، از روز یک‌شنبه سوم شهریور ماه در دو دادگاه مختلف ولی با اتهامی مشابه آغاز شد.
هر دو چهره سیاسی متهم‌اند که در «کشته شدن معترضان» نقش داشته‌اند.
در مورد مبارک این اتهام «سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان» است که یک بار به خاطر آن محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر این حکم را باطل کرد و به همین دلیل دادگاه جدید از روز یک‌شنبه تشکیل شده است.
محمد بدیع نیز متهم به «تحریک به خشونت» است که نتیجه آن از دید دادستان‌ها «کشته شدن» تظاهرکنندگان و دیگر شهروندان مصری بوده است.
دادگاه حسنی مبارک با حضور خود او، دو پسر زندانی‌اش و وزیر پیشین کشور مصر پس از سه ساعت قرائت کیفرخواست به ۱۴ سپتامبر (سه هفته آینده) موکول شد.
اما محمد بدیع و دو تن دیگر از مقام‌های ارشد اخوانالمسلمین «به دلایل امنیتی» در دادگاه حاضر نشدند و در نتیجه دادگاه بعدی به ۲۹ اکتبر موکول شد.
حسنی مبارک از حصر خانگی خود با یک هلیکوپتر به دادگاه منتقل شد؛ جایی که روی صندلی چرخ‌دار با یک عینک آفتابی در لباسی سفید و پشت قفس، اتهام خود را شنید.
رهبر ۷۰ ساله اخوانالمسلمین نیز هفته گذشته بازداشت شد. روند محاکمه او همراه خیرت شاطر، معاونش و کسی که از او به عنوان منبع مالی اخوانالمسلمین یاد می‌شود و رشاد البیومی، دیگر عضو ارشد این گروه، آغاز شده است.
حکم بازداشت محمد بدیع دو ماه پیش صادر شده بود. او متهم است که در سخنرانی خود پس از سرنگونی محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برآمده از اخوانالمسلمین، تظاهرکنندگان را به «خشونت تحریک کرده است».
پس از آن، تا زمان بازداشت، این چهره بانفوذ سیاسی مصر در انظار عمومی دیده نشده بود.
پس از بازداشت آقای بدیع، اخوانالمسلمین هواداران خود را به نافرمانی مدنی فراخواند.
ایالات متحده بازداشت بدیع را اقدامی نامیده بود که با «تعهد نظامیان برای پیشبرد سیاست مشارکت همگانی در تناقض است».
«آرامش نسبی»
روز شنبه، دولت موقت مصر، ساعت منع رفت‌وآمد شبانه را که در پی برقراری «وضعیت فوق‌العاده» ایجاد شده است، کاهش داد.
بانک‌ها و مراکز مالی مصر نیز به روند عادی کاری خود بازگشته‌اند.
همزمان سخنگوی عدلی منصور، رئیس‌جمهوری دولت موقت نیز، گفته است که طی دو ماه گذشته، مصر مشکلاتی را از سر گذرانده ولی اکنون به «دوره امنی» رسیده است.
طی روزهای گذشته خبری از خشونت‌های کم‌سابقه‌ای که با برچیدن تجمعات اخوانالمسلمین و هواداران محمد مرسی در روز ۲۳ مرداد ایجاد شد و برای چند روز پیاپی ادامه داشت، نیست.
در هفته‌های گذشته و با سرنگونی محمد مرسی -بنا بر آمار رسمی- بیش از هزار نفر جان خود را در اعتراض‌های هر دو طرف از دست داده‌اند. ولی این شمار پس از ۲۳ مرداد رو به فزونی گذاشت.
دست کم صد تن از نیروهای ارتش و پلیس نیز در ناآرامی‌ها کشته شده‌اند.
اخوانالمسلمین شمار کشته‌شدگان هوادار خود را بیش از آنچه رسما اعلام شده، می‌داند.
خبرگزاری رویترز می‌گوید در شصت سال گذشته این خونین‌ترین اعتراضات مردمی در مصر بوده است.
هر دو چهره سیاسی متهم‌اند که در «کشته شدن معترضان» نقش داشته‌اند.
در مورد مبارک این اتهام «سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان» است که یک بار به خاطر آن محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر این حکم را باطل کرد و به همین دلیل دادگاه جدید از روز یک‌شنبه تشکیل شده است.
محمد بدیع نیز متهم به «تحریک به خشونت» است که نتیجه آن از دید دادستان‌ها «کشته شدن» تظاهرکنندگان و دیگر شهروندان مصری بوده است.
دادگاه حسنی مبارک با حضور خود او، دو پسر زندانی‌اش و وزیر پیشین کشور مصر پس از سه ساعت قرائت کیفرخواست به ۱۴ سپتامبر (سه هفته آینده) موکول شد.
اما محمد بدیع و دو تن دیگر از مقام‌های ارشد اخوانالمسلمین «به دلایل امنیتی» در دادگاه حاضر نشدند و در نتیجه دادگاه بعدی به ۲۹ اکتبر موکول شد.
حسنی مبارک از حصر خانگی خود با یک هلیکوپتر به دادگاه منتقل شد؛ جایی که روی صندلی چرخ‌دار با یک عینک آفتابی در لباسی سفید و پشت قفس، اتهام خود را شنید.
رهبر ۷۰ ساله اخوانالمسلمین نیز هفته گذشته بازداشت شد. روند محاکمه او همراه خیرت شاطر، معاونش و کسی که از او به عنوان منبع مالی اخوانالمسلمین یاد می‌شود و رشاد البیومی، دیگر عضو ارشد این گروه، آغاز شده است.
حکم بازداشت محمد بدیع دو ماه پیش صادر شده بود. او متهم است که در سخنرانی خود پس از سرنگونی محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برآمده از اخوانالمسلمین، تظاهرکنندگان را به «خشونت تحریک کرده است».
پس از آن، تا زمان بازداشت، این چهره بانفوذ سیاسی مصر در انظار عمومی دیده نشده بود.
پس از بازداشت آقای بدیع، اخوانالمسلمین هواداران خود را به نافرمانی مدنی فراخواند.
ایالات متحده بازداشت بدیع را اقدامی نامیده بود که با «تعهد نظامیان برای پیشبرد سیاست مشارکت همگانی در تناقض است».
«آرامش نسبی»
روز شنبه، دولت موقت مصر، ساعت منع رفت‌وآمد شبانه را که در پی برقراری «وضعیت فوق‌العاده» ایجاد شده است، کاهش داد.
بانک‌ها و مراکز مالی مصر نیز به روند عادی کاری خود بازگشته‌اند.
همزمان سخنگوی عدلی منصور، رئیس‌جمهوری دولت موقت نیز، گفته است که طی دو ماه گذشته، مصر مشکلاتی را از سر گذرانده ولی اکنون به «دوره امنی» رسیده است.
طی روزهای گذشته خبری از خشونت‌های کم‌سابقه‌ای که با برچیدن تجمعات اخوانالمسلمین و هواداران محمد مرسی در روز ۲۳ مرداد ایجاد شد و برای چند روز پیاپی ادامه داشت، نیست.
در هفته‌های گذشته و با سرنگونی محمد مرسی -بنا بر آمار رسمی- بیش از هزار نفر جان خود را در اعتراض‌های هر دو طرف از دست داده‌اند. ولی این شمار پس از ۲۳ مرداد رو به فزونی گذاشت.
دست کم صد تن از نیروهای ارتش و پلیس نیز در ناآرامی‌ها کشته شده‌اند.
اخوانالمسلمین شمار کشته‌شدگان هوادار خود را بیش از آنچه رسما اعلام شده، می‌داند.
خبرگزاری رویترز می‌گوید در شصت سال گذشته این خونین‌ترین اعتراضات مردمی در مصر بوده است.
