چین دست به اصلاحات قضایی، اجتماعی و اقتصادی می‌زند
چین دست به اصلاحات قضایی، اجتماعی و اقتصادی می‌زند
شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین، روز جمعه ۲۴ آبان اعلام کرد دولت آن کشور اصلاحاتی را در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و قانونی در نظر گرفته است که مواردی مانند اجازه داشتن بیشتر از یک فرزند یا از میان برداشتن اردوگاه‌های کار اجباری را در بر می‌گیرد.
این اصلاحات شامل برخی قوانین آن کشور از جمله قوانین اقتصادی است. اگرچه هنوز دقیقا مشخص نیست اقتصاد چین با چه تغییراتی روبه‌رو خواهد شد، رسانه‌های بین‌المللی خبر از واکنش مثبت بازار به اخبار درز پیدا کرده، می‌دهند.
اصلاحات در قانون سخت‌گیرانه «تک‌فرزندی» در چین خواستی است که پیشتر سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز آن را مطرح کرده بودند.
قانون تازه به والدینی که یکی از آنها خود٬ تک‌فرزنده است٬ این اجازه را می‌دهد که دو فرزند داشته باشند.
با این حساب البته تفاوت عمده‌ای در رشد جمعیت چین حاصل نمی‌شود، چراکه بخش عمده‌ای از کسانی که می‌توانند از چنین قانونی بهره برند متولدین سال‌های دهه ۱۹۷۰ به این سو و عمدتا ساکن بخش‌های شرقی چین و شهرنشین هستند.
پیش از این٬ قانون به باشندگان مناطق روستایی اجازه می‌داد که اگر فرزند نخستشان دختر است، فرزند دومی نیز بیاورند.
دولت چین همچنین تصمیم گرفته است تا به سازوکار «لائوجیائو» یا «بازآموزی از طریق کار» که همان اردوگاه‌های کار اجباری‌ست خاتمه دهد. این سازوکار قانونی در چین از سال ۱۹۵۷ برپا شده و بارها با انتقادهای مدافعان حقوق بشر روبه‌رو بوده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر، پیشتر «لائوجیائو» را مخالف قوانین بین‌المللی به ویژه ماده چهارم «قانون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» دانسته بود. حتی وزارت دادگستری چین نیز پیشتر پذیرفته بود که این سازوکار مغایر با برخی قوانین آن کشور است.
اصلاح قانون تک‌فرزندی بیشتر شامل باشندگان مناطق شرقی و شهرنشین چین می‌شود
بنا بر گزارش مدافعان حقوق بشر، طی سال‌های گذشته مقصد بسیاری از زندانیان سیاسی نیز اردوگاه‌های کار اجباری بوده است.
دیدبان حقوق بشر از تصمیم چین در این زمینه استقبال کرده است. در عین حال نیکلاس بکلین، یکی از پژوهشگران ارشد این سازمان ابراز امیدواری کرده است که این «گام بسیار مثبت» با ساز و کار جدید مشابهی جایگزین نشود.
«چاینادیلی» چاپ پکن در عین حال از برخی اصلاحات در سیستم قضایی خبر داده و می‌نویسد برای وکلای مدافع «نقش بیشتری» در نظر گرفته شده و «اعتراف‌گیری از طریق شکنجه» نیز منع می‌شود. هنوز مشخص نیست این اصلاحات در جزئیات به چه شکلی صورت می‌گیرند و آیا امکان نظارت بیشتر به سازمان‌های فرادولتی بر آنها داده می‌شود یا نه.
طی تازه‌ترین نشست هجدهمین کمیته مرکزی خلق چین که از نهم تا دوازدهم نوامبر تشکیل و «اصلاحات» جدید در آن مطرح شد، در عین حال تصمیم گرفته شد تا یک شورای امنیتی جدید برپا شود.
«وانت‌چاینا»، وب‌سایتی در تایوان که اخبار چین را پوشش می‌دهد، از قول کارشناسان می‌نویسد این شورای جدید شباهت‌هایی به شورای امنیت ملی آمریکا دارد که بخشی از تشکیلات دفتر ریاست جمهوری آن کشور است.
روزنامه‌های ژاپنی نیز تشکیل این شورا را در راستای اختلافات ارضی میان دو کشور دیده‌اند؛ اختلافاتی که طی یک سال گذشته تنش‌هایی کم‌سابقه را میان توکیو و پکن پدید آورده است.
واشینگتن‌پست از قول چنگ لی، عضو انستیتو بروکینگز در واشینگتن آمریکا، نوشته است که «در دو دهه گذشته، اصلاحاتی چنین بازار محور و جامع در چین وجود نداشته است».
البته هنوز تمام جزئیات این اصلاحات منتشر نشده است. در برخی موارد مانند برچیده شدن اردوگاه‌های کار اجباری، منع شکنجه برای اعتراف‌گیری یا قائل شدن نقش بیشتر برای وکیلان نیز، زمان بیشتری لازم است تا سازمان‌های فرادولتی نتیجه آن را ارزیابی کنند.
