بانک مرکزی ایران روز دوم مرداد اعلام کرد «با بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری ایران» نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته ۴۳ درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه بر اساس مقایسه یک دوره زمانی در یک سال با همان دروره زمانی در سال گذشته به دست می‌آید.
بانک مرکزی این نرخ را برای خرداد ماه گذشته در مقایسه با خرداد ماه سال ۱۳۹۱، کمی بیش از ۴۵ درصد اعلام کرده است.
اما آنچه بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه امسال اعلام کرده است، با آنچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید فرق دارد.
به گفته خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دو روز پیش در نطقی در مجلس شورای اسلامی این رقم را ۶۱ درصد عنوان کرده بود.
این نماینده مجلس در عین حال از «تناقضات در اطلاعات و آمار» انتقاد کرده و گفته بود باید نظام آماری کشور اصلاح شود.
جلالی می‌گوید این رقم «بسیار بالاست» و «به‌نظر می‌رسد باید در این خصوص چاره‌اندیشی جدی کرد».
به گزارش بانک مرکزی ایران، شاخص کل بهای کالاها و خدمات در خرداد ماه امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.
بنا بر این گزارش بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۵۶ درصد، پوشاک بیش از ۶۴ درصد، بهداشت و درمان بیش از ۴۰ درصد یا حمل و نقل بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند.
بیشترین افزایش متعلق به استان یزد و کم‌ترین به استان مازندران بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از نطق دو روز پیش خود گفته بود ایران در بخش سلامت «با مشکلات جدی روبه‌روست».
او در عین حال گفته است وضعیت اقتصادی در حال حاضر به‌گونه‌ای‌ست که «نمی‌شود آن را به شکل آنی التیام بخشید».
ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی از یک سو و انتقاد از «آمار و اطلاعات» از سوی دیگر کم‌سابقه نیست. طی ماه‌های گذشته بر صف منتقدان دولت در این زمینه افزوده شده است و بسیاری از اصولگرایان حامی محمود احمدی‌نژاد نیز در میان منتقدان قرار دارند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تیر ماه درخواست کرده بود تا «مرجعی خارج از دولت» برای رسیدگی به آمار تشکیل شود.
مجلس ایران حتی از مغایرت آمار بانک مرکزی، که در برخی موارد با آمار خود مجلس هم در تضاد است، با گفته‌های محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده است.
محمود احمدی‌نژاد در جلسه‌ای در حضور رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود نرخ تورم در زمان دولت او کمتر از دولت‌های پیشین و سالانه «۱۷.۷ درصد» بود.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری منتخب ایران پیشتر با انتقاد از وضعیت اقتصادی، نرخ تورم را «۴۲ درصد» اعلام کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی پنجم خرداد ماه گفته بود سعی کردیم تورم را کنترل کنیم اما «توانمان در همین حد اجازه داد».
تورم نقطه به نقطه بر اساس مقایسه یک دوره زمانی در یک سال با همان دروره زمانی در سال گذشته به دست می‌آید.
بانک مرکزی این نرخ را برای خرداد ماه گذشته در مقایسه با خرداد ماه سال ۱۳۹۱، کمی بیش از ۴۵ درصد اعلام کرده است.
اما آنچه بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه امسال اعلام کرده است، با آنچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید فرق دارد.
به گفته خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دو روز پیش در نطقی در مجلس شورای اسلامی این رقم را ۶۱ درصد عنوان کرده بود.
این نماینده مجلس در عین حال از «تناقضات در اطلاعات و آمار» انتقاد کرده و گفته بود باید نظام آماری کشور اصلاح شود.
جلالی می‌گوید این رقم «بسیار بالاست» و «به‌نظر می‌رسد باید در این خصوص چاره‌اندیشی جدی کرد».
به گزارش بانک مرکزی ایران، شاخص کل بهای کالاها و خدمات در خرداد ماه امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.
بنا بر این گزارش بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۵۶ درصد، پوشاک بیش از ۶۴ درصد، بهداشت و درمان بیش از ۴۰ درصد یا حمل و نقل بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند.
بیشترین افزایش متعلق به استان یزد و کم‌ترین به استان مازندران بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از نطق دو روز پیش خود گفته بود ایران در بخش سلامت «با مشکلات جدی روبه‌روست».
او در عین حال گفته است وضعیت اقتصادی در حال حاضر به‌گونه‌ای‌ست که «نمی‌شود آن را به شکل آنی التیام بخشید».
ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی از یک سو و انتقاد از «آمار و اطلاعات» از سوی دیگر کم‌سابقه نیست. طی ماه‌های گذشته بر صف منتقدان دولت در این زمینه افزوده شده است و بسیاری از اصولگرایان حامی محمود احمدی‌نژاد نیز در میان منتقدان قرار دارند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تیر ماه درخواست کرده بود تا «مرجعی خارج از دولت» برای رسیدگی به آمار تشکیل شود.
مجلس ایران حتی از مغایرت آمار بانک مرکزی، که در برخی موارد با آمار خود مجلس هم در تضاد است، با گفته‌های محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده است.
محمود احمدی‌نژاد در جلسه‌ای در حضور رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود نرخ تورم در زمان دولت او کمتر از دولت‌های پیشین و سالانه «۱۷.۷ درصد» بود.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری منتخب ایران پیشتر با انتقاد از وضعیت اقتصادی، نرخ تورم را «۴۲ درصد» اعلام کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی پنجم خرداد ماه گفته بود سعی کردیم تورم را کنترل کنیم اما «توانمان در همین حد اجازه داد».
