اطلاعیه‌ای که شورای عالی نیروهای مسلح مصر، از تلویزیون دولتی این کشور پخش کرد، همان پیام سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق دردو سال پیش را انعکاس می‌داد. شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرد که رئیس‌جمهوری، محمد مرسی، آنچنانکه باید به خواست‌های مردم بعد از اتمام حجت دو روزه که به او داده شده بود، پاسخ نداده است.
هنگامیکه شورای عالی نیروهای مسلح مصر اولین رئیس جمهور محافظه‌کاری که به شیوه دموکراتیک درژوئن ۲۰۱۲ انتخاب شده را عزل کرد، شادی و جشن در میان میلیون‌ها نفر از معترضان ضد مرسی پا گرفت.
علاوه بر این، ارتش مصر درشب چهارشنبه اعلام کرد که رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور موقتا به جای محمد مرسی اداره امور را تا انتخاب رئیس جمهوری جدید به دست می‌گیرد. همچنین، قانون اساسی مصر که تحت حاکمیت مرسی و اخوان‌المسلین نوشته شده است، به حالت تعلیق درآمده و مجلس نیز منحل شده است. در نتیجه، یک شورای موقت غیر نظامی تاسیس می‌شود تا پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید فراهم شود و رئیس جمهور جدید انتخاب گردد.
سؤال اصلی که مردم مصر می‌پرسند، و البته این سوال بسیاری از مردم و دولت‌ها در سراسر دنیا است، این است که آیا برکناری محمد مرسی یک کودتای نظامی است؟ و یا یک انقلاب دوم برای دموکراسی و اصلاحات اقتصادی؟ پدیدۀ مصر در بهار عربی در سراسر منطقه در کانون توجه قرار داشته است. همچنین، حدس و گمان‌ها پیرامون پیامدهای تصمیم‌گیری شورای عالی نیروهای مسلح مصر بسیار است. پیامدهای این تصمیم‌گیری مسیر مردم مصر، دولت مصر و احزاب مختلف و ارتش را تعیین می‌کند.
بدون شک، تنش‌های سیاسی بین اخوان‌المسلمین و ارتش مصر آغاز شده است. قانون اساسی جدید مقدار قابل توجهی از قدرت سیاسی و اقتصادی افسران نظامی مصر و نیروهای مسلح را کاهش داد. به‌علاوه، محمد مرسی با معاف کردن خود از احکام و پیگری‌های قضایی و همچنین تصویب قانون اساسی، قدرتی فراگیر یافت. با این حال، باید خاطرنشان کرد که یک کودتای نظامی، صرفا سرنگونی دولت با کمک قدرت افسران نظامی است. اما برکناری مرسی از سوی میلیون‌ها نفر ازمردم مصر و معترضانی که با راهپیمایی به مدت چند روز در خیابان‌ها حضور داشتند، صورت گرفت. این معترضان که از گروه‌های مختلف اجتماعی هستند، خواستار اقدام فوری و جدی شورای عالی نیروهای مسلح مصر شدند.
پس از سرنگونی حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح مصر علاقۀ کمی برای بازگشت به سیاست داشت. دلیل اصلی آن، لکه دار شدن آبروی ارتش طی سال‌های هرج و مرج و خشونت‌های خیابانی، و نیز بی‌ثباتی و رکود اقتصادی پس از برکناری مبارک بود.
نارضایتی اساسی مردم مصر متوجه ناتوانی مرسی و اخوان‌المسلمین در ارائه سیستم حکومتی موفق بود. حکومتی که بتواند با نرخ بیکاری بالا، فاجعه اقتصادی و کمبود سوخت مقابله کند و به تامین نیازهای اساسی مانند گندم، کاهش ذخایر ارزی و افزایش درگیری‌های فرقه‌ای بپردازد.
مردم مصر بارها نگرانی های خود را در مورد افزایش نفوذ حزب مرسی و اخوان‌المسلمین در نهادهای دولتی نیز نشان داده بودند. برای نمونه، محمد مرسی به سبب گماردن بسیاری از اعضای اخوان‌المسلمین به مقام‌های رسمی با انتقاداتی روبه‌رو بود.
از سوی دیگر، اعتراضات میلیون‌ها نفر از مردم مصر و مداخله نظامی، برکناری محمد مرسی از قدرت، تعلیق قانون و انحلال پارلمان این پرسش را مطرح می‌کند که آیا انقلاب مصر در نهایت اهداف و وعده‌های خود را که یک نظام دموکراتیک در قلب جهان عرب است، تحقق می‌بخشد.
از بین بردن حزبی که برنده انتخابات همگانی بوده، دو پیامد خواهد داشت؛
نخست، این تصمیم می تواند یک واکنش شدید از سوی اخوان‌المسلمین را درپی داشته باشد، که می‌تواند تاثیر به‌سزایی بر ثبات سیاسی و اقتصادی مصر در آینده داشته باشد.
دوم، برکناری رئیس جمهوری که از طریق روالی دمکراتیک قدرت یافته، می‌تواند بستری برای یک آینده بی‌ثبات در کشور باشد؛ به این صورت که هر بار با کاهش محبوبیت رئیس‌جمهوری، می‌توان برای سرنگونی او اقدام کرد.
با این حال، اکنون ضروری‌ترین نیاز مردم مصر این است که دولتی باثبات، مشروع و معتبر داشته باشند، که بتواند به انتقال قدرت از طریق حکومتی شایسته بپردازد و به مدیریت سیاست‌های موثر اقتصادی و اصلاحات، کمک کند. تدوین چنین سیستمی از حکومت، پس از ژنرال های ارتش برعهدۀ کسانی چون محمد البرادعی دیپلمات بین‌المللی پیشین، گروه‌های جوانان و ائتلاف‌های دیگری‌ست که می‌توانند به یک اجماع برای دولت آینده مصر برسند.
ــــــــــــــــــــــــــ
آنچه خواندید دیدگاه نویسنده این یادداشت است و بیانگر نظر رادیو فردا نیست.
هنگامیکه شورای عالی نیروهای مسلح مصر اولین رئیس جمهور محافظه‌کاری که به شیوه دموکراتیک درژوئن ۲۰۱۲ انتخاب شده را عزل کرد، شادی و جشن در میان میلیون‌ها نفر از معترضان ضد مرسی پا گرفت.
علاوه بر این، ارتش مصر درشب چهارشنبه اعلام کرد که رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور موقتا به جای محمد مرسی اداره امور را تا انتخاب رئیس جمهوری جدید به دست می‌گیرد. همچنین، قانون اساسی مصر که تحت حاکمیت مرسی و اخوان‌المسلین نوشته شده است، به حالت تعلیق درآمده و مجلس نیز منحل شده است. در نتیجه، یک شورای موقت غیر نظامی تاسیس می‌شود تا پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید فراهم شود و رئیس جمهور جدید انتخاب گردد.
سؤال اصلی که مردم مصر می‌پرسند، و البته این سوال بسیاری از مردم و دولت‌ها در سراسر دنیا است، این است که آیا برکناری محمد مرسی یک کودتای نظامی است؟ و یا یک انقلاب دوم برای دموکراسی و اصلاحات اقتصادی؟ پدیدۀ مصر در بهار عربی در سراسر منطقه در کانون توجه قرار داشته است. همچنین، حدس و گمان‌ها پیرامون پیامدهای تصمیم‌گیری شورای عالی نیروهای مسلح مصر بسیار است. پیامدهای این تصمیم‌گیری مسیر مردم مصر، دولت مصر و احزاب مختلف و ارتش را تعیین می‌کند.
بدون شک، تنش‌های سیاسی بین اخوان‌المسلمین و ارتش مصر آغاز شده است. قانون اساسی جدید مقدار قابل توجهی از قدرت سیاسی و اقتصادی افسران نظامی مصر و نیروهای مسلح را کاهش داد. به‌علاوه، محمد مرسی با معاف کردن خود از احکام و پیگری‌های قضایی و همچنین تصویب قانون اساسی، قدرتی فراگیر یافت. با این حال، باید خاطرنشان کرد که یک کودتای نظامی، صرفا سرنگونی دولت با کمک قدرت افسران نظامی است. اما برکناری مرسی از سوی میلیون‌ها نفر ازمردم مصر و معترضانی که با راهپیمایی به مدت چند روز در خیابان‌ها حضور داشتند، صورت گرفت. این معترضان که از گروه‌های مختلف اجتماعی هستند، خواستار اقدام فوری و جدی شورای عالی نیروهای مسلح مصر شدند.
پس از سرنگونی حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح مصر علاقۀ کمی برای بازگشت به سیاست داشت. دلیل اصلی آن، لکه دار شدن آبروی ارتش طی سال‌های هرج و مرج و خشونت‌های خیابانی، و نیز بی‌ثباتی و رکود اقتصادی پس از برکناری مبارک بود.
نارضایتی اساسی مردم مصر متوجه ناتوانی مرسی و اخوان‌المسلمین در ارائه سیستم حکومتی موفق بود. حکومتی که بتواند با نرخ بیکاری بالا، فاجعه اقتصادی و کمبود سوخت مقابله کند و به تامین نیازهای اساسی مانند گندم، کاهش ذخایر ارزی و افزایش درگیری‌های فرقه‌ای بپردازد.
مردم مصر بارها نگرانی های خود را در مورد افزایش نفوذ حزب مرسی و اخوان‌المسلمین در نهادهای دولتی نیز نشان داده بودند. برای نمونه، محمد مرسی به سبب گماردن بسیاری از اعضای اخوان‌المسلمین به مقام‌های رسمی با انتقاداتی روبه‌رو بود.
از سوی دیگر، اعتراضات میلیون‌ها نفر از مردم مصر و مداخله نظامی، برکناری محمد مرسی از قدرت، تعلیق قانون و انحلال پارلمان این پرسش را مطرح می‌کند که آیا انقلاب مصر در نهایت اهداف و وعده‌های خود را که یک نظام دموکراتیک در قلب جهان عرب است، تحقق می‌بخشد.
از بین بردن حزبی که برنده انتخابات همگانی بوده، دو پیامد خواهد داشت؛
نخست، این تصمیم می تواند یک واکنش شدید از سوی اخوان‌المسلمین را درپی داشته باشد، که می‌تواند تاثیر به‌سزایی بر ثبات سیاسی و اقتصادی مصر در آینده داشته باشد.
دوم، برکناری رئیس جمهوری که از طریق روالی دمکراتیک قدرت یافته، می‌تواند بستری برای یک آینده بی‌ثبات در کشور باشد؛ به این صورت که هر بار با کاهش محبوبیت رئیس‌جمهوری، می‌توان برای سرنگونی او اقدام کرد.
با این حال، اکنون ضروری‌ترین نیاز مردم مصر این است که دولتی باثبات، مشروع و معتبر داشته باشند، که بتواند به انتقال قدرت از طریق حکومتی شایسته بپردازد و به مدیریت سیاست‌های موثر اقتصادی و اصلاحات، کمک کند. تدوین چنین سیستمی از حکومت، پس از ژنرال های ارتش برعهدۀ کسانی چون محمد البرادعی دیپلمات بین‌المللی پیشین، گروه‌های جوانان و ائتلاف‌های دیگری‌ست که می‌توانند به یک اجماع برای دولت آینده مصر برسند.
ــــــــــــــــــــــــــ
آنچه خواندید دیدگاه نویسنده این یادداشت است و بیانگر نظر رادیو فردا نیست.
