بنا بر گزارش رسانه‌های ایالات متحده، پلیس فدرال آمریکا مجوز تحقیقات تازه در ارتباط با شمار زیادی از ایمیلهای یکی از مشاوران ارشد هیلاری کلینتون را دریافت کرده‌است.
همزمان اف‌بی‌آی با انتقاد رهبر دمکرات‌ها در سنای آمریکا روبه‌رو شده که می‌گوید اقدام اخیر ممکن است خلاف قانون باشد.
در حالی‌که تنها چند روز به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده باقی مانده، رئیس پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، اعلام کرد در حال بررسی دوباره پرونده مربوط به ایمل‌های نامزد حزب دمکرات و استفاده او از سرور شخصی‌ست.
در این نامه به ایمیلهای جدیدی، در تحقیقاتی غیرمرتبط با پرونده ایمیلهای خانم کلینتون، اشاره شده بود. این تحقیقات مربوط به کامپیوتر قدیمی آنتونی وینر، نماینده پیشین کنگره آمریکا، و همسر پیشین هما عابدین، از مشاوران ارشد هیلاری کلینتون است.
بازرسان می‌گویند خانم عابدین از کامپیوتر آقای وینر برای ردوبدل کردن هزاران ایمیل با کلینتون استفاده کرده‌است.
به گزارش شبکه ان‌بی‌سی، اف‌بی‌آی پیش از این مجوز تحقیقات در لپ‌تاپ آنتونی وینر را دریافت کرده بود. منتها این تحقیقات به اتهام‌ها علیه او در مورد رابطه جنسی با دختری زیر سن قانونی مربوط می‌شد.
این شبکه خبر می‌گوید مقام‌های پلیس فدرال اکنون به مقایسه پیام‌های تازه با ایمیلهای قبلی می‌پردازند تا مشخص شود از سرور شخصی خانم کلینتون، پیام یا ایمیل محرمانه‌ای فرستاده شده‌است یا نه.
جیمز کومی، مدیر اف‌بی‌آی، توضیح چندانی در مورد تحقیقات نداده و در نامه خود به کنگره نیز گفته بود پلیس فدرال هنوز نمی‌تواند با قطعیت بگوید مدارک جدید از اهمیت خاصی برخوردار هستند یا نه.
با همه این‌ها تحقیقات تازه اف‌بی‌آی با انتقادهای شدید دمکرات‌ها و کارزار هیلاری کلینتون روبه‌رو شده‌است.
خانم کلینتون نامه آقای کومی به کنگره را «بی‌سابقه» و «عمیقا نگران‌کننده» توصیف کرده بود. دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواه او، از سوی دیگر از اقدام اخیر کومی ستایش کرده و بار دیگر نامزد حزب دمکرات را هدف انتقادهایی قرار داده که حول محور«فعالیت‌های غیرقانونی» شکل گرفته‌اند.
روز ۹ آبان، هری رید، رهبر دمکرات‌ها در سنای آمریکا نیز به جمع منتقدان اقدام کومی پیوست و گفت تحقیقات تازه ممکن است خلاف قانون و مقررات باشد.
هری رید در نامه‌ای به مدیر اف‌بی‌آی می‌گوید اقدامات او ممکن است بر پایه «استانداردهای دوگانه» شکل گرفته باشد و ممکن است بر خلاف «مصوبه هـَچ» باشد.
قانون فدرال «هچ» که در سال ۱۹۳۹ تصویب شده، به جز رئیس‌جمهوری، معاون او و شماری از مقام‌های بلندپایه مشخص، مابقی کارکنان امور اجرایی در اداره‌های فدرال را از دخالت در برخی امور سیاسی، اشتغال در مناصبی که طی انتخابات کسب می‌شود، شرکت در مبارزه‌های سیاسی یا جمع‌آوری کمک نقدی برای نامزدی خاص، منع می‌کند.
