رسانه‌ها: اف‌بی‌آی از وزارت دادگستری خواسته اتهام شنود از سوی ترامپ را رد کند

رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند، رئیس پلیس فدرال آن کشور از وزارت دادگستری خواسته‌است گفته‌های مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ، در مورد شنود مکالمات تلفنی‌اش به دستور باراک اوباما را «رد کند»؛ چرا‌که این اتهام «این برداشت غیرواقعی را ایجاد می‌کند که اف‌بی‌آی قانون را زیر پا گذاشته‌است».

_{↯​برای دریافت تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید}

روزنامه نیویورک‌تایمز ۱۵ اسفند ماه به نقل از مقام‌های ارشد ایالات متحده گزارش داده‌است که جیمز کومی، رئیس اف‌بی‌آی از وزارد دادگستری خواسته‌است اتهام‌های واردشده در اظهارات آقای ترامپ را رد کند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از منبعی که نامش را فاش نکرده گزارش مشابهی را در مورد درخواست جیمز کومی منتشر کرده‌است.

شبکه خبری فاکس نیز گزارشی را در همین مورد از سوی منابع خبری خود منتشر کرده‌ و می‌گوید به گفته آن‌ها، پیش از انتشار پست‌های توئیتری رئیس‌جمهوری، با مشاوران ارشد «مشورت نشده بود».

پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، در حوزه قضایی وزارت دادگستری فعالیت می‌کند.

وزارت دادگستری هیچ بیانیه‌ای در این مورد صادر نکرده و سخنگوی آن، همچنین اف‌بی‌ای از ارائه نظر در مورد این موضوع خودداری کرده‌اند.

کاخ سفید آمریکا روز یکشنبه از کنگره آن کشور خواست تا موضوع «دستور» احتمالی آقای اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین برای شنود مکالمات آقای ترامپ را رسیدگی کند. ⇦بیشتر بخوانید

رئیس‌جمهوری کنونی ساعاتی پیش از آن، در چند پست در حساب کاربری‌اش در توییتر، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری قبل از خود را متهم کرده بود که در ماه اکتبر ۲۰۱۶ یعنی یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، مکالمات آقای ترامپ را شنود کرده است.

ساعتی بعد از آن سخنگوی باراک اوباما این اتهام را رد کرد و گفته «کاملا کذب» است.

جیمز کلپر، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، نهادی که ناظر بر جامعه اطلاعاتی آن کشور است، نیز شنود مکالمات کارزار ترامپ را تکذیب کرده‌است. آقای کلپر روز یک‌شنبه به شبکه خبری ان‌بی‌سی گفته بود چنین حکمی -که اف‌بی‌آی را قانونا مجاز به شنود کند- از سوی دادگاه صادر نشده‌است وگرنه او مطلع می‌شد. کلپر در عین حال تاکید کرده نمی‌تواند از طرف مقام‌های قانونی دیگر در دولت، ایالت‌ها و یا مقام‌های محلی سخنی بگوید.

شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای، بدون اشاره به گزارش مشخصی، «عمیقا» در مورد «تحقیقات سیاسی احتمالی قبل از رای‌گیری سال ۲۰۱۶»، ابراز «نگرانی» کرده‌است.

اسپایسر در نهایت افزوده است نه کاخ سفید و نه رئیس‌جمهوری، تا زمانی که تحقیقات در این مورد نتیجه ندهد، اظهار نظری نخواهند کرد.