رهبران کنگره آمریکا می‌گویند در مورد پرسش‌های مربوط به تماس‌های مشاور پیشین امنیت ملی رئیس‌جمهوری، و نیز دیگر مشاوران ارشد دونالد ترامپ با روسیه، در ماه‌های پیش از آغاز ریاست‌جمهوری او، تحقیقاتی انجام می‌دهند.
رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، میچ مک‌کانل، ۲۶ بهمن ما اعلام کرد انتظار دارد کمیته امنیتی سنا، با مایکل فلین، مشاور پیشین ترامپ، جلسه پرسش‌وپاسخ داشته باشد.
فلین روز سه‌شنبه در پی انتشار گزارش‌هایی مربوط به تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشینگتن، در جریان تحریم‌های دولت باراک اوباما علیه مسکو که به اتهام دخالت‌های سایبری روسیه در انتخابات آمریکا مربوط می‌شد، استعفا کرد.
این جنجال‌ها البته از چند هفته پیش آغاز شده بودند و سخنگوی کاخ سفید آمریکا گفته است، رییس‌جمهوری آن کشور از فلین خواسته بود تا از مقام مشاور امنیت ملی استعفاء دهد، چون میزان اعتماد او به آقای فلین به نقطه‌ای رسیده بود که نیاز به تغییر او احساس می‌شد.
گفته می‌شود مایکل فلین در تماس با سفیر روسیه در مورد تحریم‌ها و اخراج شماری از دیپلمات‌های روس گفت‌وگو کرده بود.
مایکل فلین در نامه کناره‌گیری خود اذعان کرده است که در فاصله بین دوره انتقالی دولت ترامپ با دولت گذشته، تماس‌هایی با سفیر روسیه در آمریکا داشته و به مایک پنس، معاون رئیس جمهوری اطلاعات «ناقصی» در خصوص محتوای این تماس‌ها ارائه کرده است.
او روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی با «دیلی کالر» تاکید کرده در گفت‌وگویش با سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه، «هیچ خط قرمزی شکسته نشده‌است».
او گفته فقط در مورد ۳۵ دیپلمات روس اخراج‌شده از طرف دولت اوباما، گفت‌وگو کرده‌اند. در همان روز بود که تحریم‌های دولت اوباما علیه روسیه اعلام شده بود. تحریم‌هایی که به خاطر اتهام‌های واشینگتن در ارتباط با دخالت‌های سایبری مسکو در کارزار انتخاباتی آمریکا و علیه حزب دمکرات و افراد نزدیک به نامزد آن حزب، صورت گرفته‌اند. دونالد ترامپ خود موضوع دخالت‌های سایبری را پذیرفته‌است.
فلین گفته است صحبت‌ها «در مورد تحریم‌ها نبود». او افزوده است «به‌طور ساده این‌جوری بود: ببینید! من می‌دانم این اتفاق افتاده. ما همه چیز را بررسی می‌کنم. من هرگز نگفتم: ما تحریم‌ها را بررسی می‌کنیم… یا چیزی شبه این».
پس از اعمال تحریم‌ها، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه گفت کشورش به آن‌ها «واکنش نشان نمی‌دهد».
در دیگر سو، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا، از جمله نمایندگان ارشد و رهبران حزب جمهوری‌خواه، خواستار انجام تحقیقاتی وسیع‌تر شده‌اند. تحقیقاتی که نه فقط به تماس آقای فلین، بلکه به دیگر مقام‌های کاخ سفید گسترش پیدا کند.
آدام شیف، نماینده ارشد حزب دمکرات در کمیته امنیتی مجلس نمایندگان، گفته است اقدام علیه فلین تنها به این خاطر صورت گرفته، چون موضوع او توجهات بسیاری را از سوی رسانه‌ها به خود جلب کرده بود.
ترامپ خود در عین حال از «افشای غیرقانونی» اطلاعات انتقاده کرده و گفته «مسئله اصلی این است که چرا این قدر اطلاعات غیرقانونی از واشینگتن به بیرون درز می‌کند؟... آیا اگر من سر مسئله کره شمالی معامله کنم باز هم درز اطلاعات اتفاق خواهد افتاد؟».
رئیس جمهوری‌خواه کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، نیز خواستار تحقیقات در مورد درز اطلاعات شده‌است.
کاخ سفید آمریکا روز گذشته تائید کرد که پلیس فدرال ایالات متحده با آقای فلین، در راستای تحقیقات مربوط به نفوذ روسیه در کارزار انتخاباتی آمریکا، گفت‌وشنود داشته و نیز وزارت دادگستری آن کشور به کاخ سفید در مورد اختلافات گفته‌های خصوصی و علنی فلین در ارتباط با تماس‌ها، اطلاع داده بود.
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید اما تاکید کرده که هیچ مشکل حقوقی در مورد گفت‌وگوها وجود نداشت بلکه نحوه مدیریت ماجرا، به بی‌اعتمادی بین مایک پنس، دونالد ترامپ و مشاور امنیت ملی، انجامیده‌است.
با این همه باب کورکر و جان کارین، از نمایندگان ارشد جمهوری‌خواه در سنا، با میچ مک‌کانل هم‌عقیده هستند که کمیته امنیتی سنا باید در مورد تماس‌ها تحقیق کند.
جان مک‌کین، دیگر سناتور ارشد این حزب، گفته است استعفای فلین، در مورد رویکرد دولت به روسیه تحت ریاست پوتین، پرسش‌هایی ایجاد می‌کند. سناتور مک‌کین از منتقدان سرسخت مسکو و سیاست‌های آقای پوتین است. دولت روسیه استعفای مایکل فلین را «کم‌اهمیت» توصیف کرده است. مسکو اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده‌است.
رهبر دمکرات‌ها در سنا، چاک شومر، خواستار تحقیقاتی مستقل در مورد «احتمال وقوع جرم» در مورد این ماجرا شده‌است.
مایکل فلین تا کنون با اتهام‌های قانونی با محوریت گفت‌وگوها با سفیر روسیه روبه‌رو نشده‌است.
