فرانسه در تهران یک دفتر گسترش امور بازرگانی گشوده است؛ رویداد تجاری عمده‌ای که در پی توافق اتمی و سفر اخیر هیئتی از آن کشور به تهران رخ می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه می‌گوید این دفتر ۳۰ شهریور ماه با حضور استفان له‌فول، وزیر کشاورزی، و متیاس فکل، وزیر امور بازرگانی خارجی، طی دیداری که همراه هیئتی ۱۵۰ نفره صورت گرفت، گشوده شده است.
هیئت اقتصادی و سیاسی فرانسه، یکشنبه گذشته به تهران سفر کرده بود و نمایندگان عالی‌رتبه شرکت‌های بزرگی مانند، ایرباس، توتال، رنو و پژو از جمله اعضای آن بودند.
مهم‌ترین گروه لابی تجاری فرانسه، گروه «مدف»، این هیئت را به ایران اعزام کرد.
روزنامه نیویورک‌تایمز از قول ماتیاس فکل می‌گوید با دستیابی به توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی «ما وارد عرصه نوینی با ایران شده‌ایم».
فرانسه از جمله کشورهای طرف گفت‌وگو با تهران در جریان مذاکرات هسته‌ای بود.
شرکت‌های بزرگ خارجی، طی سال‌های گذشته و در پی تحریم‌های گسترده بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانبه کشورهای غربی، به آرامی از بازارهای ایران فاصله گرفتند.
اما با دستیابی به توافق اتمی، که مراحل اولیه عملیاتی آن آغاز شده، به نظر می‌رسد کشور ۸۰ میلیون نفری ایران به یکی از مقاصد مهم بازرگانی کشورهای خارجی تبدیل می‌شود.
خبرگزاری فرانسه از قول وزیر کشاوری فرانسه می‌گوید که شرکت‌های آن کشور تحت «رقابتی شدید» با دیگر شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هستند.
آقای له‌فول می‌گوید «آنچه ما می‌خواهیم، گسترش آنچه اکنون داریم، آنچه باید توسعه پیدا کند و در نهایت نوآوری است».
به گفته او گشایش این دفتر بازرگانی، «پیامی قوی‌ست که ما خواهان یک همکاری بلند مدت هستیم».
عملی شدن نهایی توافق اتمی، در پی راستی‌آزمایی‌های برنامه هسته‌ای ایران و یافتن پاسخ برای پرسش‌های عمده حل نشده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صورت خواهد گرفت.
بر اساس برنامه‌ای موسوم به «نقشه راه» ایران و آژانس انرژی اتمی توافق کرده‌اند تا پایان سال جاری میلادی، تمام مسائل «عمده مربوط به گذشته و حال» را که تاکنون حل‌نشده باقی مانده به سرانجام برسانند. این نقشه جدا از توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی‌ست، اما اجرای توافق در گرو بازرسی‌های آژانس است.
در عین حال بخشی از تحریم‌های غیر اتمی ایران از سوی آمریکا، که عمدتا مربوط به اتهام‌های «حمایت از تروریسم» می‌شود، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
روزنامه نیویورک‌تایمز می‌گوید همین تحریم‌ها ممکن است بار دیگر پای بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی اروپایی را به محاکم آمریکایی بکشاند.
فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، برای انجام امور بازرگانی با ایران، معمولا از آمریکا درخواست تائیدیه می‌کردند. تائیدیه‌ای که آنها را مطمئن می‌ساخت طرف مقابل در داد و ستد در فهرست تحریم‌ها وجود ندارد. این موضوع به ویژه از این نظر مهم است که نیویورک در ایالات متحده، یکی از مهم‌ترین مراکز مالی جهان برای تقریبا تمامی شرکت‌های بزرگ است.
برخی بانک‌های اروپایی، از جمله در فرانسه، طی سال‌های گذشته میلیون‌ها دلار جریمه به خاطر دور زدن تحریم‌های ایران پرداخت کرده‌اند.
با این همه مشخص نیست تحریم‌هایی، به جز آنچه در فهرست بلند تحریم‌های اتمی است، برای مقام‌های فرانسوی تا چه حد نگرانی ایجاد کند.
ماتیاس فکل با انتقادی ضمنی از تاثیر تحریم‌های یک جانبه بر دیگر کشورها، به نیویورک‌تایمز گفته است «ما باید به توافقی که در وین به آن رسیدیم، پایبند باشیم».
خبرگزاری فرانسه می‌گوید میزان داد و ستد فرانسه با ایران از رقمی نزدیک به ۴ میلیارد یورو، پیش از تحریم‌ها تا ۵۰۰ میلیون یورو، در پی تحریم‌ها، تنزل پیدا کرد.
لغو تحریم‌های ایران در ارتباط با برنامه جامع اقدام مشترک، طی ماه‌های آینده، در پی بازرسی‌های آژانس اتمی، در روزی که به آن «روز اجرا» گفته می‌شود صورت خواهد گرفت.
