دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، شرکای اصلی بازرگانی کشورش را متهم میکند که از راه دستکاری ارزش پول هایشان در بازار جهانی ارز، به منافع اقتصادی ایالات متحده ضربه وارد می‌آورند. میهمان تازه کاخ سفید قدرت گرفتن دلار را در سطح کنونی برای آمریکا زیان‌بخش می‌داند و خواستار آن است که با کاستن از نرخ برابری اسکناس سبز در برابر سایر ارز ها، تعادل را به داد و ستد بین المللی این کشور بازگرداند.
آیا اقتصاد جهانی با خطر اوجگیری دوباره «جنگ ارزها» روبه‌رو است؟
جنگ ارزها
اصطلاح «جنگ ارزها» در دهه ۱۹۳۰ میلادی به ادبیات اقتصادی راه یافت. در پی بحران بزرگ مالی سال ۱۹۲۹ در آمریکا و سرایت آن به اروپا و بعضی دیگر از مناطق جهان، تقریبا همه اقتصاد های پیشرفته آن دوران به سیاست های بسته در زمینه بازرگانی خارجی روی آوردند. هدف آن بود که، با سیاست کاهش واردات، بازار ملی تا آنجا که ممکن است بدون ترس از رقابت کالا های خارجی در اختیار واحد های تولیدی داخلی قرار بگیرد و اشتغال حفظ شود. از سوی دیگر هر کشوری تلاش میکرد برای بازگشت به رونق، صادرات خود را تا سر حد امکان بالا ببرد.
یکی از مهم ترین اهرم های مورد استفاده کشور ها برای دستیابی به این هدف، کاهش نرخ برابری پول ملی در برابر ارز های رقیبان بود. در واقع وقتی یک کشور دارای تولیدات صنعتی و کشاورزی قابل صدور (و نه هر کشوری) پول ملی خود را تضعیف میکند، وارداتش گران و صادراتش ارزان تمام میشوند. با این کار، کالا های خارجی وارداتی آن کشور، به دلیل گران تر شدن، مشتریان کم تری پیدا میکنند و، در عوض، کالا های صادراتی همان کشور، به دلیل ارزان تر شدن، با تقاضای اضافی در خارج از مرز های ملی روبرو میشوند. در این شرایط اقتصاد کشوری که پول خود را تضعیف کرده، طبعا جان میگیرد و، در مقابل، اقتصاد کشور های رقیب آسیب میبینند.
مساله در آنجا است که دیگر قدرت های صنعتی هم بیکار نمی‌نشینند و، به سهم خود، برای مقابله با مثل، نرخ برابری پول های خود را تنزل می‌دهند. حاصل آنکه زنجیره ای از کنش ها و واکنش ها به وجود می‌آید و «جنگ ارزها» بالا میگیرد، ثبات از روابط بازرگانی بین المللی رخت بر می بندد و «دامپینگ پولی» جای روابط سالم مبادلاتی را میگیرد. این همان وضعیتی است که در دهه پیش از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، پیش از آنکه یک جنگ واقعی خانمان سوز و همه جانبه، دنیا را در وحشت و خون فرو ببرد.
به منظور جلوگیری از تداوم همین «جنگ ارزها» بود که قدرت های آنگلوساکسون (آمریکا و بریتانیا) در کنفرانس معروف «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ یک نظام تازه پولی بین المللی را پایه ریزی کردند تا جلوی بی ثباتی های پولی را بگیرند. همچنین نهادی را زیر عنوان «صندوق بین المللی پول» به وجود آوردند تا با اعمال نظارت بر این نظام تازه پولی، مانع از آن شود که کشور ها بتوانند از راه دستکاری ارز بر صادرات و وارداتشان تاثیر بگذارند.
نظام پولی بین المللی برآمده از کنفرانس «برتون وودز» تا سال ۱۹۷۱ دوام آورد. در این سال ریچارد نیکسون رییس جمهوری آمریکا به رابطه میان دلار و طلا پایان داد و راه را بر شناور شدن دلار و دیگر پول های معتبر بین المللی گشود. با این تحول شرایط لازم برای بازگشت دوباره «جنگ ارزها» فراهم آمد، هر چند بانک های مرکزی در قدرت های بزرگ صنعتی جهان متعهد شدند از راه مشورت و همکاری دایمی جلوی بی ثباتی پولی در جهان و بازگشت به سال های پیش از جنگ دوم را بگیرند.
از آن زمان تا امروز «جنگ ارز» ها البته به شکل نرم آن جریان دارد، ولی قدرت های بزرگ صنعتی غرب در مجموع در مهار آن موفق بودند و اجازه ندادند این پدیده به یک عامل بحران‌زای دایمی بدل شود. طی چند دهه نخست بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن با پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ «ین» صادراتش را به گونه ای چشمگیر بالا برد، پیش از آنکه زیر فشار آمریکا و اروپا از «دامپینگ» پولی دست بردارد. بعد از ژاپن، این چین بود که با «یوآن» ارزان به «جنگ ارزی» علیه قدرت های غربی و نیز شمار زیادی از کشور‌های در حال توسعه روی آورد و همچنان به این سیاست ادامه می‌دهد.
متهمان اصلی
با نشستن دونالد ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا، بازگرداندن تعادل به بازرگانی خارجی به یکی از مهم ترین محورهای سیاست اقتصادی این قدرت بدل شده است. در این فضای تازه، دستگاه رهبری آمریکا در رابطه با مسایل ارزی و تاثیر آنها بر بازرگانی خارجی این کشور حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهد.
از چند دهه پیش به این سو، ایالات متحده آمریکا از کسری موازنه بازرگانی رنج می‌کشد. بر پایه آمار منتشر شده از سوی «سازمان جهانی تجارت»، در سال ۲۰۱۵ صادرات آمریکا تنها ۱۵۰۰ میلیارد دلار بود، حال آنکه وارداتش به بیش از ۲۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسید. به بیان دیگر کسری موازنه بازرگانی آمریکا، طی این سال، هشتصد میلیارد دلار بود، حال آنکه طی همان سال چین از یک مازاد ششصد میلیارد دلاری و آلمان از یک مازاد دویست و هشتاد میلیارد دلاری برخوردار بودند. بخش بسیار مهمی از این مازاد را چین و آلمان در معاملات بازرگانی با ایالات متحده آمریکا به دست آورده اند. ژاپن و شماری دیگر از کشور ها نیز در معامله با آمریکا از مازاد برخوردارند.
دونالد ترامپ به رای دهندگان خود وعده داده است میلیون ها شغل تازه برای آمریکایی ها به وجود خواهد آورد، به ویژه از راه کاهش واردات و افزایش صادرات. مساله در آنجا است که دلار طی دو سه سال گذشته در برابر تقریبا همه ارز های جهان قدرت گرفته و به مانعی بر سر دستیابی به این هدف بدل شده است. در این شرایط انگشت اتهام رییس جمهوری تازه آمریکا در درجه اول کشور هایی را نشانه می‌رود که، از دیدگاه او، با متوسل شدن به ابزار غیر قابل قبول، به ویژه ارزان کردن ارزهایشان، بخش های مهمی از بازارآمریکا را تصاحب کرده و شرکت های این کشور را از صحنه رقابت خارج کرده اند.
متهم اصلی، در این زمینه، جمهوری خلق چین است که با پایین‌نگه‌داشتن مصنوعی نرخ برابری «یوآن»، کالاهای ارزان وارد آمریکا میکند، حال انکه کالا های آمریکایی، به دلیل قوی بودن دلار، برای ورود به بازار چین با هزار و یک مشکل روبه‌رو هستند. دونالد ترامپ آلمان را هم متهم میکند که به عنوان متولی اصلی یورو، به تضعیف قابل ملاحظه این پول در برابر دلار دست زده تا صدور کالاهایش را به آمریکا بیشتر کند.
وارد آوردن اتهام «دامپینگ پولی» از سوی دونالد ترامپ بر چین کاملا موجه به نظر می‌رسد. چین مهم ترین قدرت صادراتی جهان است، ولی پولش مواج نیست و نرخ تبدیل ان به ارزهای خارجی نه بر پایه نوسان های بازار جهانی ارز، بلکه عمدتا از سوی مقام های پولی این کشور در رابطه با هدف های صادراتی دولت و حزب کمونیست تعیین می‌شود. با توجه به وزنه چین در روابط بازرگانی بین المللی، این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند و دونالد ترامپ، در این مورد، بر یک مشکل واقعی انگشت گذاشته است.
در عوض اتهام رییس جمهوری آمریکا علیه آلمان با منطق سازگاری ندارد. یورو در اختیار بانک مرکزی اروپا است و از خانم آنگلا مرکل فرمان نمی‌برد. حتی زمانی هم که قدرت یورو به میزان چشمگیری بر دلار می چربید، کالا های آلمانی به دلیل کیفیت بسیار بالایشان از بازاری بسیار مساعد در آمریکا بر خوردار بودند. خلاصه آنکه علاقه آمریکایی ها به خرید مرسدس بنز (نکته ای که آقای ترامپ بر آن انگشت گذاشت) ناشی از امتیاز های این کالا است و اگر آلمانی ها به خرید شورلت آمریکایی علاقه چندانی نشان نمی‌دهند، به دلیل پایین بودن توان رقابتی این مارک در برابر خودروهای داخلی آنها است. این مساله به رابطه یورو و دلار ارتباطی ندارد.
چرا دلار قدرتمند است؟
در هر حال به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ واقعا تصمیم گرفته است نرخ برابری دلار را در برابر شمار زیادی از ارز های معتبر جهان از سطح کنونی پایین بیآورد. به بیان دیگر رییس جمهوری تازه آمریکا دلار را بیش از حد لازم قوی تشخیص می‌دهد و می‌خواهد آنرا ضعیف‌تر کند. گفتمان او در این راستا طی یکی دو هفته آخر تا اندازه ای موثر افتاد و نرخ برابری دلار مثلا در برابر یورو کمی پایین رفت.
با این همه بعید به نظر می‌رسد که رییس جمهوری آمریکا تنها با تهدید و وعده بتواند دلار را تضعیف کند. در واقع قدرت دلار در حال حاضر از عوامل بنیادی اقتصاد آمریکا منشا میگیرد که تغییر دادن آنها در اختیار کاخ سفید نیست:
یک) دلار نیرومند است، چون وضعیت عمومی اقتصاد آمریکا نسبت به منطقه یورو و ژاپن بهتر است. اقتصاد آمریکا همچنان هزاران هزار فرصت تازه شغلی به وجود می‌آورد و نرخ بیکاری، با رفتن به زیر پنج در صد، عملا این کشور را در وضعیت اشتغال کامل قرار داده است. به علاوه محافل اقتصادی بین‌المللی بر بهتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا شرط بندی کرده اند و این نیز به تقویت دلار کمک میکند.
دو) سیاست اقتصادی مورد نظر دونالد ترامپ نیز مانع تضعیف دلار می‌شود. رییس جمهوری آمریکا وعده داده است مالیات‌ها را به گونه ای چشمگیر کاهش دهد و، همزمان، قصد دارد یک طرح هزار میلیارد دلاری را در خدمت بهبود ساختارهای زیر بنایی این کشور به اجرا بگذارد. انجام این سیاست (کاهش مالیات همراه با افزایش هزینه) می تواند بالا رفتن کسری بودجه و پیدایش تنش های تورمی را پی داشته باشد، و بانک مرکزی را وادار کند برای مقابله با این خطر نرخ بهره پایه را با شتاب بیشتری افزایش دهد. افزایش نرخ بهره از سوی بانک فدرال طبعا سرمایه های بیشتری را در جست‌وجوی سود بالاتر به آمریکا خواهد کشاند و دلار را بیش از بیش تقویت خواهد کرد.
سه) آقای ترامپ با تکیه بر «ناسیونالیسم اقتصادی»، با روی آوردن به اهرم‌های تشویقی از جمله در عرصه مالیات ها از شرکت های آمریکایی مستقر در خارج از آمریکا می‌خواهد سرمایه ها را به کشور بازگردانند. این سیاست نیز زمینه قدرت گرفتن باز هم بیشتر دلار را فراهم می‌آورد.
با توجه به این سه عامل، و عوامل دیگری که فرصت پرداختن به آنها نیست، بسیار بعید به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ بتواند به این زودی‌ها دلار از جایگاه کنونی‌اش پایین‌تر بیاورد.
-----------------------------------
مقالات و یادداشت‌ها آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند.
