همزمان با بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، بعد از ظهر جمعه دهم خرداد ماه، سومین رویداد جانبی این نشست با محور نقض حقوق بشر در ایران، برگزار شد.
سخنرانان این رویداد جانبی سه موضوع «نقض حق تحصیل، قتل های ناموسی و شکنجه و اعدام زنان در ایران» را طرح و گزارش‌ها و مستندات تهیه شده را ارائه کردند.
حق تحصیل
امیر معماریان، سخنگوی کمپین حمایت از حق تحصیل شهروندان ایرانی، نخستین سخنران این برنامه بود که سیاست‌های جمهوری اسلامی در نحوه «محروم کردن شهروندان از حق تحصیل» و نیز «نهاد های موثر در آن» را بیان کرد و روند محروم کردن جوانان و دانشجویان از سال ۱۳۸۴ تا کنون را بررسی کرد.
او احترام به حق تحصیل برای همه شهروندان، فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیت و نژاد را از نشانه‌های بارز پایبندی حکومت‌ها به یکی از جنبه‌های مهم حقوق بشر دانست و تاکید کرد: «طی ۳۴ سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی موارد متعددی از نقض حق تحصیل شهروندان در دانشگاه‌ها را اعمال کرده که گزارش‌های آن را در دست داریم.»
این فعال سابق دانشجویی، از جمله، انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ۱۳۵۹ را که به حذف و اخراج هزاران استاد و دانشجو منجر شد، آغازی بر این روند دانست.
امیر معماریان، با اشاره به سال‌های اخیر و دوره روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سیاست‌های وزارت علوم و سازمان سنجش به شکل چشمگیری در راستای تصمیم‌های نهادهای امنیتی برون‌دانشگاهی، مانند وزارت اطلاعات و بخش هایی از قوه قضاییه، قرار گرفت.
سخنگوی کمپین حق تحصیل، سازمان سنجش آموزش کشور را نخستین نهاد دخیل در محرومیت تحصیلی دانست و گفت: تاکید بر محدود کردن شهروندان معتقد به ادیان چهارگانه رسمی در قوانین این سازمان برای ورود به دانشگاه، از بارز ترین موارد موجود در نقض حق تحصیل شهروندان است.
به گفته امیر معماریان، شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین نهادی است که مسئولیت محروم کردن شهروند ایرانی از ادامه تحصیل را بر عهده دارد.
شورای انقلاب فرهنگی که در خرداد سال ۱۳۵۹ به دستور آیت‌الله خمینی برای گزینش استادان و دانشجویان و اسلامی کردن فضای دانشگاه های کشور ایجاد شد در ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۶۳ آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه را تصویب کرد.
معماریان جلوگیری از ادامه تحصیل جوانان ایرانی را رفتاری مخالف با «شان و کرامت انسانی» دانست و با تشریح مفاد متعدد از قوانین داخلی و بین المللی موجود گفت: «این رفتار همچنین مخالف بندهایی از قانون اساسی کشور و همچنین میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران به رعایت مفاد آن متعهد شده است.»
سخنگوی کمپین حق تحصیل تاکید کرد: «اگر چه جمهوری اسلامی ایران همواره با انکار محرومیت از تحصیل شهروندان به دلایل مختلف مسئولیت اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی خود را نمی‌پذیرد اما باید اقدامات موثر سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه انجام شود و حکومت ایران باید در مرحله اول کلیه احکام نا عادلانه محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو کند، دانشجویان زندانی را آزاد و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز خودش اقدام کند».
زنان زندانی
«شکنجه و اعدام زنان زندانی در زندان‌های آذربایجان شرقی» گزارش و شهادت مستند شهناز غلامی، زندانی سابق در ایران بود که به رویداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه شد.
شهنازغلامی از وضعیت خبر رسانی در مورد حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: «دراین زندان نیز همچون سایر زندان‌های ایران شکنجه، تجاوز جنسی و اعدام علیه زنان زندانی اعم از سیاسی و غیرسیاسی به طرز بی‌سابقه و گسترده‌ای وجود دارد». خانم غلامی در عین حال گفت به این اخبار «نه در رسانه‌های حکومتی و نه حتی در رسانه‌های غیر دولتی» توجهی نمی‌شود.
شهناز غلامی گزارش و مستندات خود را در مورد شکنجه و آزار زنان زندانی -با تمرکز بر «کودکان» و «بزرگ‌سالان» محکوم به اعدام در بند زنان زندان تبریز- ارائه کرد و نیز گزارشی هم از وضعیت این زندان داد. خانم غلامی گفت: «موارد اعدام که دراین نوشتار می‌آید مربوط به سال‌های ۱۳۸۶ و ۸۷ است که من درآنجا به عنوان روزنامه‌نگار زندانی، شاهد آنها بودم.»
در بخش مربوط به «شکنجه و آزار زنان در زندان‌های آذربایجان شرقی» این شاهد عینی خطاب به حاضران تاکیدکرد: «زنان جامعه ما چه در آذربايجان و چه در ساير مناطق ايران به مراتب بيش از مردان فعال دراين عرصه هزينه می‌پردازند».
در این گزارش شهناز غلامی شرحی از شکنجه‌هایی که خود تحمل کرده و یا شاهد آن بوده را نیز ارائه کرد.
او سخت‌ترین شکنجه‌ها را، از جمله، بازداشت‌های موقت طولانی در سلول‌های انفرادی و نیز تهدیدهای همیشگی بازجویان در مورد کودکان مادران زندانی دانست و گفت: «زندانيان سياسی زن كه مادر بوده و فرزند داشتند، اغلب فرزندان آنها تهديد به مرگ و ربوده شدن و يا شكنجه و آزار می‌شدند».
شهناز غلامی گفت امیدوار است «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربیست و سومین نشست خود، نقض حقوق انسانی زنان و کودکان در زندان زنان استان‌ها و مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبان در ایران را که در واقع نقض حقوق تمامی انسانیت است، مورد رسیدگی و توجه قرار دهد و عاملان آن را به عنوان ناقضان حقوق بشر به دنیا معرفی نماید».
قتل‌های ناموسی
ایراندخت انصاری سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع قتل‌های ناموسی پرداخت و ضمن ارائه پیشینه‌ای از آن گفت: «جنایت قتل‌های ناموسی بیشتر در مورد زنان اعمال می‌شود و مردان خانواده یا خویشاوندان با ادعای بی‌آبرو یا حیثیت کردن خانواده و فامیل از سوی زن او را به قتل می‌رسانند.»
او با اشاره به دلایل گوناگون این قتل‌ها، مشکلات جدی در گردآوری مستندات در این رابطه را برشمرد و گفت: «تهیه آمار دقیق این جنایت‌ها در برخی کشورها امکان‌پذیر نیست. البته بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل در جهان سالانه بیش از پنج هزار زن در قتل‌های ناموسی جان خود را از دست می‌دهند، که بیش از نیمی از این تعداد از جنایت‌ها در غرب و جنوب آسیا صورت می‌گیرد و آمار قابل توجهی مربوط به کشورهای اسلامی است.»
این کوشنده و پژوهشگر حوزه زنان با تمرکز بر مورد ایران گفت: «جنایت و خشونت علیه زنان در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد اما پس از استقرار حکومت مذهبی پس از انقلاب ۱۳۵۸ با افزایش چشمگیر این پدیده مواجه هستیم».
به عقیده این پژوهشگر امور زنان «تصویب قوانین زن ستیز از سوی حکومت مذهبی در طول بیش از سه دهه به شکل مستقیم و غیر مستقیم، خشونت علیه زنان را در جامعه نهادینه کرده است».
ایراندخت انصاری افزود: «تعداد قابل توجهی از قربانیان قتل‌های ناموسی دختران کم سن و سالی هستند که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران هم آن را امضا کرده در گروه کودکان قرار می‌گیرند و متاسفانه قربانیان زیادی از این جنایت‌ها به دلیل خودداری از قبول ازدواج‌های اجباری جان خود را از دست داده و می‌دهند.»
رویدادهای جانبی در انتهای هر نشست با پرسش و پاسخ‌های شرکت کنندگان ادامه یافت. این رویدادها همزمان به دو زبان انگلیسی و فرانسه نیز ترجمه و به شکل زنده از شبکه تلویزیونی داخلی شورای حقوق بشر پخش شدند.
در روز جمعه همزمان با نشست ژنو گروهی ازکوشندگان حقوق بشر و برخی از سخنرانان رویدادهای جانبی با کریستوف هینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های خودسرانه و فرا قانونی» که برای سازمان ملل کار می‌کند، نیز دیدار کردند.
سخنرانان این رویداد جانبی سه موضوع «نقض حق تحصیل، قتل های ناموسی و شکنجه و اعدام زنان در ایران» را طرح و گزارش‌ها و مستندات تهیه شده را ارائه کردند.
حق تحصیل
امیر معماریان، سخنگوی کمپین حمایت از حق تحصیل شهروندان ایرانی، نخستین سخنران این برنامه بود که سیاست‌های جمهوری اسلامی در نحوه «محروم کردن شهروندان از حق تحصیل» و نیز «نهاد های موثر در آن» را بیان کرد و روند محروم کردن جوانان و دانشجویان از سال ۱۳۸۴ تا کنون را بررسی کرد.
او احترام به حق تحصیل برای همه شهروندان، فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیت و نژاد را از نشانه‌های بارز پایبندی حکومت‌ها به یکی از جنبه‌های مهم حقوق بشر دانست و تاکید کرد: «طی ۳۴ سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی موارد متعددی از نقض حق تحصیل شهروندان در دانشگاه‌ها را اعمال کرده که گزارش‌های آن را در دست داریم.»
این فعال سابق دانشجویی، از جمله، انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ۱۳۵۹ را که به حذف و اخراج هزاران استاد و دانشجو منجر شد، آغازی بر این روند دانست.
امیر معماریان، با اشاره به سال‌های اخیر و دوره روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سیاست‌های وزارت علوم و سازمان سنجش به شکل چشمگیری در راستای تصمیم‌های نهادهای امنیتی برون‌دانشگاهی، مانند وزارت اطلاعات و بخش هایی از قوه قضاییه، قرار گرفت.
سخنگوی کمپین حق تحصیل، سازمان سنجش آموزش کشور را نخستین نهاد دخیل در محرومیت تحصیلی دانست و گفت: تاکید بر محدود کردن شهروندان معتقد به ادیان چهارگانه رسمی در قوانین این سازمان برای ورود به دانشگاه، از بارز ترین موارد موجود در نقض حق تحصیل شهروندان است.
به گفته امیر معماریان، شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین نهادی است که مسئولیت محروم کردن شهروند ایرانی از ادامه تحصیل را بر عهده دارد.
شورای انقلاب فرهنگی که در خرداد سال ۱۳۵۹ به دستور آیت‌الله خمینی برای گزینش استادان و دانشجویان و اسلامی کردن فضای دانشگاه های کشور ایجاد شد در ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۶۳ آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه را تصویب کرد.
معماریان جلوگیری از ادامه تحصیل جوانان ایرانی را رفتاری مخالف با «شان و کرامت انسانی» دانست و با تشریح مفاد متعدد از قوانین داخلی و بین المللی موجود گفت: «این رفتار همچنین مخالف بندهایی از قانون اساسی کشور و همچنین میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران به رعایت مفاد آن متعهد شده است.»
سخنگوی کمپین حق تحصیل تاکید کرد: «اگر چه جمهوری اسلامی ایران همواره با انکار محرومیت از تحصیل شهروندان به دلایل مختلف مسئولیت اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی خود را نمی‌پذیرد اما باید اقدامات موثر سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه انجام شود و حکومت ایران باید در مرحله اول کلیه احکام نا عادلانه محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو کند، دانشجویان زندانی را آزاد و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز خودش اقدام کند».
زنان زندانی
«شکنجه و اعدام زنان زندانی در زندان‌های آذربایجان شرقی» گزارش و شهادت مستند شهناز غلامی، زندانی سابق در ایران بود که به رویداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه شد.
شهنازغلامی از وضعیت خبر رسانی در مورد حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: «دراین زندان نیز همچون سایر زندان‌های ایران شکنجه، تجاوز جنسی و اعدام علیه زنان زندانی اعم از سیاسی و غیرسیاسی به طرز بی‌سابقه و گسترده‌ای وجود دارد». خانم غلامی در عین حال گفت به این اخبار «نه در رسانه‌های حکومتی و نه حتی در رسانه‌های غیر دولتی» توجهی نمی‌شود.
شهناز غلامی گزارش و مستندات خود را در مورد شکنجه و آزار زنان زندانی -با تمرکز بر «کودکان» و «بزرگ‌سالان» محکوم به اعدام در بند زنان زندان تبریز- ارائه کرد و نیز گزارشی هم از وضعیت این زندان داد. خانم غلامی گفت: «موارد اعدام که دراین نوشتار می‌آید مربوط به سال‌های ۱۳۸۶ و ۸۷ است که من درآنجا به عنوان روزنامه‌نگار زندانی، شاهد آنها بودم.»
در بخش مربوط به «شکنجه و آزار زنان در زندان‌های آذربایجان شرقی» این شاهد عینی خطاب به حاضران تاکیدکرد: «زنان جامعه ما چه در آذربايجان و چه در ساير مناطق ايران به مراتب بيش از مردان فعال دراين عرصه هزينه می‌پردازند».
در این گزارش شهناز غلامی شرحی از شکنجه‌هایی که خود تحمل کرده و یا شاهد آن بوده را نیز ارائه کرد.
او سخت‌ترین شکنجه‌ها را، از جمله، بازداشت‌های موقت طولانی در سلول‌های انفرادی و نیز تهدیدهای همیشگی بازجویان در مورد کودکان مادران زندانی دانست و گفت: «زندانيان سياسی زن كه مادر بوده و فرزند داشتند، اغلب فرزندان آنها تهديد به مرگ و ربوده شدن و يا شكنجه و آزار می‌شدند».
شهناز غلامی گفت امیدوار است «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربیست و سومین نشست خود، نقض حقوق انسانی زنان و کودکان در زندان زنان استان‌ها و مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبان در ایران را که در واقع نقض حقوق تمامی انسانیت است، مورد رسیدگی و توجه قرار دهد و عاملان آن را به عنوان ناقضان حقوق بشر به دنیا معرفی نماید».
قتل‌های ناموسی
ایراندخت انصاری سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع قتل‌های ناموسی پرداخت و ضمن ارائه پیشینه‌ای از آن گفت: «جنایت قتل‌های ناموسی بیشتر در مورد زنان اعمال می‌شود و مردان خانواده یا خویشاوندان با ادعای بی‌آبرو یا حیثیت کردن خانواده و فامیل از سوی زن او را به قتل می‌رسانند.»
او با اشاره به دلایل گوناگون این قتل‌ها، مشکلات جدی در گردآوری مستندات در این رابطه را برشمرد و گفت: «تهیه آمار دقیق این جنایت‌ها در برخی کشورها امکان‌پذیر نیست. البته بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل در جهان سالانه بیش از پنج هزار زن در قتل‌های ناموسی جان خود را از دست می‌دهند، که بیش از نیمی از این تعداد از جنایت‌ها در غرب و جنوب آسیا صورت می‌گیرد و آمار قابل توجهی مربوط به کشورهای اسلامی است.»
این کوشنده و پژوهشگر حوزه زنان با تمرکز بر مورد ایران گفت: «جنایت و خشونت علیه زنان در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد اما پس از استقرار حکومت مذهبی پس از انقلاب ۱۳۵۸ با افزایش چشمگیر این پدیده مواجه هستیم».
به عقیده این پژوهشگر امور زنان «تصویب قوانین زن ستیز از سوی حکومت مذهبی در طول بیش از سه دهه به شکل مستقیم و غیر مستقیم، خشونت علیه زنان را در جامعه نهادینه کرده است».
ایراندخت انصاری افزود: «تعداد قابل توجهی از قربانیان قتل‌های ناموسی دختران کم سن و سالی هستند که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران هم آن را امضا کرده در گروه کودکان قرار می‌گیرند و متاسفانه قربانیان زیادی از این جنایت‌ها به دلیل خودداری از قبول ازدواج‌های اجباری جان خود را از دست داده و می‌دهند.»
رویدادهای جانبی در انتهای هر نشست با پرسش و پاسخ‌های شرکت کنندگان ادامه یافت. این رویدادها همزمان به دو زبان انگلیسی و فرانسه نیز ترجمه و به شکل زنده از شبکه تلویزیونی داخلی شورای حقوق بشر پخش شدند.
در روز جمعه همزمان با نشست ژنو گروهی ازکوشندگان حقوق بشر و برخی از سخنرانان رویدادهای جانبی با کریستوف هینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های خودسرانه و فرا قانونی» که برای سازمان ملل کار می‌کند، نیز دیدار کردند.
