با گذشت بیش از یک هفته از برگزاری برگزیت و موافقت اکثریت شکننده مردم بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا بهتر می‌توان به گمانه زنی پیرامون تبعات آن برای جمهوری اسلامی پرداخت.
اگرچه موضع رسمی جمهوری اسلامی که توسط وزارت خارجه اعلام شد، مبین بی‌طرفی و احترام گذاشتن به نتیجه رفراندوم بود، اما رصد کردن واکنش‌ها جایی برای انکار خوشحالی جناح‌های مختلف و تصمیم گیران در بافت قدرت باقی نمی‌گذارد. نگاه مثبت به خروج بریتانیا فقط در رسانه‌های اصول گرا مشاهده نشد، بلکه حمید ابوطالب مشاور حسن روحانی صریح‌تر از همه به استقبال از این رویداد رفت و آن را فرصتی ویژه برای ایران تلقی کرد.
اما آیا این ارزیابی درست است؟ پاسخ روشن و دقیق به این سئوال در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. فقط می‌توان جنبه‌های مثبت و منفی آن را واکاوی کرد. طبیعی است هنوز پیامد‌های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روشن نیست و نامعلومی و عدم قطعیت آینده اروپا و روابط آن با بریتانیا را احاطه کرده است.
آنچه مشخص است بر خلاف ذهنیت غالب در دولتمردان جمهوری اسلامی و چه بسا سیاست مداران ایرانی، بحران لزوما به معنای گریز ناپذیری رسیدن به خط پایان نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای رشد نیز باشد. بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا ضربه‌ای برای این اتحادیه است و بقای آن را مورد تردید قرار می‌دهد، اما در این خصوص نباید اسیر بزرگ نمایی‌ها شد، عوامل تحکیم اتحادیه اروپا کماکان قوی هستند و این قابلیت را دارند تا با انجام اصلاحاتی تهدید‌ها را بر طرف سازند. حتی برخی از کار‌شناس‌ها معتقدند خروج کشوری که تا کنون به صورت کامل با اتحادیه اروپا در هم پیوستگی نداشت، فرصتی برای رشد این اتحادیه است.
اتفاقات منفی که برای اقتصاد بریتانیا در فردای رفراندوم رخ داد اگر تداوم یافته و درمان نگردند آنگاه به عاملی بازدارنده در برابر اقدامات مشابه از سوی عضو‌های دیگر اتحادیه اروپا بدل خواهد شد.
تضعیف پارادایم اتحادیه‌ای و در هم تندیگی نظام‌های سیاسی در مجموعه‌های بزرگ‌تر و تلاش برای حداکثر سازی منافع جمعی فضا را برای حرکت‌های جزیره گونه، جدایی طلبی، انزوا گرایی در دنیا و ناسیونالیسم افراطی و خام مساعد می‌سازد.
شادی کنندگان از خروج بریتانیا در حکومت ایران از این نکته غافل هستند که چنین رویکرد‌هایی می‌تواند در شرایطی مشوق تهدیدات علیه تمامیت ارضی ایران شود و انگیزه جدایی خواهان را در استان‌های مرزی ایران تقویت کند.
ولی تکیه‌گاه اصلی استدلال استقبال کنندگان یاد شده تضعیف اتحادیه اروپا و ایجاد چالش برای اقدامات هماهنگی و امکان استفاده از شکاف‌های موجود برای دولت‌هایی نظیر جمهوری اسلامی است که با تقابل با غرب و تن ندادن به نظم بین الملل وساختار قانونی جهانی سیاست خارجیشان را تنظیم می‌کنند. در واقع این تصور وجود دارد که با خروج بریتانیا، کشور‌های دیگر نیز به سمت جدایی حرکت می‌کنند و اتحادیه اروپا نمی‌تواند تصمیم جمعی برای اتخاذ تنبیهاتی مانند تحریم‌ها علیه کشور‌های هدف بگیرد.
اما به نظر می‌رسد نوعی شتابزدگی و خام اندیشی در این ارزیابی وجود دارد. بریتانیا در کل به طور نسبی یکی از پر چالش‌ترین مواضع را علیه جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در بین کشور‌های غربی داشته است. اما در جریان رویارویی هسته‌ای دولت فرانسه موضع سخت گیرانه تری داشت. از این رو آزاد شدن بریتانیا از الزامات اتحادیه اروپا لزوما به معنی گسترش روابط با ایران نیست. همسویی بریتانیا با آمریکا عامل به مراتب مهمتری است و چشم انداز برای حل اختلافات گذشته نیز باید روشن باشد، تا تغییری بزرگ در روابط ایران وبریتانیا پیش بیاید، امری که فعلا وجود ندارد. آهنگ کند ترمیم روابط در دوران دولت یازدهم گواهی بر این ادعا است.
اتحادیه اروپا هم در آینده قابل پیشبینی بعید به نظر می‌رسد که موضعش در قبال جمهوری اسلامی را تغییر دهد. اگر فضا به قبل از برجام برگردد، اتحادیه به سمت تحریم و اقدامات تنبیهی می‌رود. اگر چه برخی از اعضا اتحادیه اروپا مانند اسپانیا و ایتالیا و اتریش تمایل بیشتری برای بهبود روابط با ایران دارند اما منافع کلان آن‌ها اجازه نمی‌دهد تا فاصله زیادی با مواضع هماهنگ اروپا پیدا کنند. از سوی دیگر مجموعه کشور‌های غربی بخصوص بعد از فروپاشی شوروی در چارچوب تمدنی مشترک غرب عمل می‌کند و در سیاست‌های کلان تمایل به اتخاذ رویه واحد دارند.
ملاحظه نکات طرح شده نشان می‌دهد خروجی رفراندوم بریتانیا ظرفیت قابل اعتنایی برای تغییر راهبردی مناسبات بین اروپا و جمهوری اسلامی ندارد. در عین حال باید توجه داشت چنین نگاهی متاثر از رویکرد سیاست خارجی دشمن محور است که در سویه راهبردی آن تفاوتی بین نیرو‌های موسوم به دلواپس و اعتدالی‌ها وجود ندارد. در سرمشقی که خواهان رابطه خوب و سازنده با غرب در چارچوب منافع متقابل است، جایی برای ابراز شادمانی کردن مشابه برخورد حمید ابوطالب وجود ندارد.
اما پیامد‌های اقتصادی رویداد یاد شده نه تنها برای اروپا و دنیا مشکلاتی فراهم ساخته است، بلکه اقتصاد آسیب پذیر و گرفتار بحران مزمن و ساختاری اقتصاد ایران را نیز آماج تاثیرات منفی می‌سازد. اگر چه قیمت نفت تغییر خاصی نکرد، اما بیش از گذشته احتمال بازگشت بهای نفت به کانال‌های قیمتی گذشته و بالا‌تر از شصت دلار پایین به نظر می‌رسد. خروج بریتانیا پدیده رکود و ایستایی اقتصادی در جهان را تقویت می‌کند و این اتفاق به نوبه خود رکود در اقتصاد ایران را تشدید می‌نماید. گستردگی تهدید تداوم ایستایی اقتصادی مشکلات اتکا به درآمد‌های نفتی را برای ایران برجسته‌تر ساخته ونادیده گرفتن این هشدار توسط حکومت درمان اقتصاد بیمار ایران و بخصوص انجام اصلاحات بنیادی را مشکل ترمی سازد. نوسان در بازار‌های مالی نیز این واقعیت را به جمهوری اسلامی گوشزد ساخت که دور بودن از بازار‌های ملی شاخصی برای توسعه نیافتگی است.
شرایط نامعلوم و عدم قطعیتی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایجاد کرده است، امکان داد و ستد بانک‌های اروپایی وسرمایه گذاری اقتصادی غرب نیز به طور نسبی کاهش می‌یابد و این امر حداقل برای دولت روحانی و تحقق بخشیدن به وعده‌ها چالش آفرین است.
در مجموع به نظر می‌رسد از منظر منافع ملی و نگاهی جامع وآینده نگر، جدایی بریتانیا و در سطحی فرا‌تر تضعیف و انشقاق اتحادیه اروپا برای ایران سودمند نیست. حتی برای جمهوری اسلامی و در قالب نگاه منفی در برابر غرب نیز این اتفاق پسامد‌های مثبت مورد نظر را در بر ندارد وبه نظر می‌رسد در خصوص استقبال از آن، دچار خطای محاسبه هستند.
------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.
