ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین دور تحریم‌های یک‌جانبه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه سیزدهم خردادماه، واحد پول ملی و صنایع خودروسازی ایران را به فهرستش افزود.
از این پس داد و ستد به «ریال» برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیرممکن است و موسسات مالی که خرید و فروش ریال را ممکن می‌کنند نیز تحریم می‌شوند. آن دسته از موسسات مالی یا شرکت‌هایی که دارایی زیادی به ریال دارند نیز در تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند.
بیانیه کاخ سفید در مورد تحریم ریال می‌گوید تحقیقات آن کشور نشان می‌دهد که ریال ایران از آغاز سال میلادی گذشته (یک سال و نیم پیش) نیمی از ارزش خود را از دست داده است، ولی برای نخستین بار تحریم‌ها شامل پول ایران برای تجارت می‌شوند.
در تحریم‌های تازه کمک مادی به کسانی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند نیز ممنوع می‌شود.
فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودرودی سازی ایران ارتباط پیدا می‌کند نیز ممنوع شده است. کسانی که دانسته بخش قابل توجهی از این قطعات یا خدمات را در اختیار ایران قرار دهند با مجازات روبه‌رو خواهند شد.
صنایع کشتی‌سازی ایران نیز پیش از این تحریم شده بود.
مدیر عامل شرکت کشتی‌رانی ایران در اردیبهشت ماه در مورد تاثیر تحریم‌ها بر کشتی‌رانی و کشتی‌سازی ایران هشدار داده و در جریان همایش «ارگان‌های دریایی» گفته بود «باید تدبیری در مورد تحریم‌هایی که از اول ژوئیه (یک ماه دیگر) افراد غیرآمریکایی را هم در بر می‌گیرد اتخاذ شود».
او در این همایش به تاثیر غیرمستقیم این تحریم‌ها بر کاهش صادرات پتروشیمی ایران نیز خبر داده بود.
صنایع پتروشیمی ایران، خود روز دهم خرداد ماه به طور جداگانه‌ای با تحریم‌های وزرات خزانه‌داری آمریکا روبه‌رو شد.
طی روزها و هفته‌های گذشته تحریم‌های تازه دیگری هم علیه تهران وضع شده است.
در آغاز خرداد ماه ۲۰ شرکت و شهروند ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند که عمدتاً در کار حمل‌ونقل بودند.
پس از آن نیز معاون امور امنیتی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهایی دیگری در ایران، این بار نه به خاطر ارتباط با برنامه اتمی حکومت ایران بلکه به دلیل «سرکوب» و «سانسور» شهروندان ایرانی، تحریم شدند.
با این همه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا عمدتاً مربوط به برنامه اتمی ایران می‌شود که از نظر واشینگتن و کشورهای غربی اهداف نظامی را دنبال می‌کند. آنچه ایران همواره رد کرده است.
با این همه تهران آن دسته از برنامه‌های اتمی خود را که ظن نظامی بودن آن می‌رود، برخلاف خواست شورای امنیت سازمان ملل تعلیق نکرده است. در نتیجه با تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانیه آمریکا و هم‌پیمانانش روبه‌روست.
مقام‌های آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند که با وجود وضع تحریم‌ها برای گفت‌وگو آماده‌اند؛ جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این بار نیز پس از اعمال تحریم‌های جدید گفت «درها را برای ایران برای بازگشت به جامعه بین‌المللی و رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک باز گذاشته‌ایم».
از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی، که بنا بر گفته‌های مقام‌های رسمی تهران تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد برنامه اتمی ایران است، تا کنون انعطافی از خود نشان نداده و بارها تاکید کرده است که غرب تنها در پی عقب‌نشینی ایران از برنامه اتمی نیست.
رهبر ایران سال گذشته در یک سخنرانی اعلام کرده بود با شرایط موجود و «ملاحظه واقعیت‌ها»، حکومت «نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر» نمی‌کند بلکه با اطمینان بیشتر به راه «مورد نظر ملت» ادامه می‌دهد.
از این پس داد و ستد به «ریال» برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیرممکن است و موسسات مالی که خرید و فروش ریال را ممکن می‌کنند نیز تحریم می‌شوند. آن دسته از موسسات مالی یا شرکت‌هایی که دارایی زیادی به ریال دارند نیز در تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند.
بیانیه کاخ سفید در مورد تحریم ریال می‌گوید تحقیقات آن کشور نشان می‌دهد که ریال ایران از آغاز سال میلادی گذشته (یک سال و نیم پیش) نیمی از ارزش خود را از دست داده است، ولی برای نخستین بار تحریم‌ها شامل پول ایران برای تجارت می‌شوند.
در تحریم‌های تازه کمک مادی به کسانی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند نیز ممنوع می‌شود.
فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودرودی سازی ایران ارتباط پیدا می‌کند نیز ممنوع شده است. کسانی که دانسته بخش قابل توجهی از این قطعات یا خدمات را در اختیار ایران قرار دهند با مجازات روبه‌رو خواهند شد.
صنایع کشتی‌سازی ایران نیز پیش از این تحریم شده بود.
مدیر عامل شرکت کشتی‌رانی ایران در اردیبهشت ماه در مورد تاثیر تحریم‌ها بر کشتی‌رانی و کشتی‌سازی ایران هشدار داده و در جریان همایش «ارگان‌های دریایی» گفته بود «باید تدبیری در مورد تحریم‌هایی که از اول ژوئیه (یک ماه دیگر) افراد غیرآمریکایی را هم در بر می‌گیرد اتخاذ شود».
او در این همایش به تاثیر غیرمستقیم این تحریم‌ها بر کاهش صادرات پتروشیمی ایران نیز خبر داده بود.
صنایع پتروشیمی ایران، خود روز دهم خرداد ماه به طور جداگانه‌ای با تحریم‌های وزرات خزانه‌داری آمریکا روبه‌رو شد.
طی روزها و هفته‌های گذشته تحریم‌های تازه دیگری هم علیه تهران وضع شده است.
در آغاز خرداد ماه ۲۰ شرکت و شهروند ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند که عمدتاً در کار حمل‌ونقل بودند.
پس از آن نیز معاون امور امنیتی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهایی دیگری در ایران، این بار نه به خاطر ارتباط با برنامه اتمی حکومت ایران بلکه به دلیل «سرکوب» و «سانسور» شهروندان ایرانی، تحریم شدند.
با این همه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا عمدتاً مربوط به برنامه اتمی ایران می‌شود که از نظر واشینگتن و کشورهای غربی اهداف نظامی را دنبال می‌کند. آنچه ایران همواره رد کرده است.
با این همه تهران آن دسته از برنامه‌های اتمی خود را که ظن نظامی بودن آن می‌رود، برخلاف خواست شورای امنیت سازمان ملل تعلیق نکرده است. در نتیجه با تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانیه آمریکا و هم‌پیمانانش روبه‌روست.
مقام‌های آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند که با وجود وضع تحریم‌ها برای گفت‌وگو آماده‌اند؛ جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این بار نیز پس از اعمال تحریم‌های جدید گفت «درها را برای ایران برای بازگشت به جامعه بین‌المللی و رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک باز گذاشته‌ایم».
از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی، که بنا بر گفته‌های مقام‌های رسمی تهران تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد برنامه اتمی ایران است، تا کنون انعطافی از خود نشان نداده و بارها تاکید کرده است که غرب تنها در پی عقب‌نشینی ایران از برنامه اتمی نیست.
رهبر ایران سال گذشته در یک سخنرانی اعلام کرده بود با شرایط موجود و «ملاحظه واقعیت‌ها»، حکومت «نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر» نمی‌کند بلکه با اطمینان بیشتر به راه «مورد نظر ملت» ادامه می‌دهد.
