رئیس پیشین انجمن حسابداران می‌گوید که قرض‌هایی که بانک‌های ایران از صندوق‌های بازنشستگی خود گرفته‌اند براساس برخی گزارش‌ها بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
غلامرضا سلامی، رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا که سایت الف آن را هشتم خرداد منتشر کرده گفت: «این موضوع به صورت ویژه در بانک‌های دولتی که بعدا خصوصی شدند، شدید‌تر است و صورت‌های مالی آن‌ها که به بورس ارائه می‌شود نیز میزان نگران‌کننده بدهی‌هایشان را نشان می‌دهد».
رئیس سابق انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه «نسبت کفایت سرمایه» در برخی از بانک‌های ایران حتی از صفر درصد نیز کمتر است افزود «در استانداردهای جهانی این نسبت معادل ۲۰ درصد تعیین شده است».
به گفته آقای سلامی متوسط «نسبت کفایت سرمایه» در بانک‌های دولتی ایران کمتر از ۵ درصد است.
نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها است. براساس این نسبت بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند.
آقای سلامی در توضیح «نسبت کفایت سرمایه» گفت «به صورت اصولی، یک بانک باید نسبتی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کند، از منابع خودش باشد».
او افزود «وقتی یک بانک تمام عملیات خود را با اتکا به منابع مردم انجام می‌دهد، آن بانک دیگر بانک سالمی نیست.».
پیش از این نیز مسئولین ارشد بانکی ایران از کم بودن «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی انتقاد کرده بودند.
طهماسب مظاهری، از روسای پیشین بانک مرکزی، در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی را سه تا چهار درصد اعلام کرده و افزوده بود «در حالی که بانک‌های خارجی نسبت کفایت سرمایه خود را حتی به ۱۰ یا ۱۲ درصد هم افزایش داده‌اند، بانک‌های ما نرخ ۸ درصد را نیز رعایت نمی‌کنند».
رئیس سابق انجمن حسابداران ایران همچنین گفت که نسبت استاندارد میزان دارایی‌های غیر مولد در هیچ یک از بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است.
وی افزود «بر اساس مقررات کمیته «بال»، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد چون در معرض ریسک است».
کمیته بال نهادی بین‌المللی است که مقررات نظارتی بانکداری در جهان را تدوین می‌کند.
به گفته آقای سلامی بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل خرید املاک و مستغلات بوده که به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آن‌ها است و در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت‌شده آن‌ها است.
رئیس سابق انجمن حسابداران ایران بانک‌ها را متهم کرد که یکی از عوامل افزایش قیمت املاک و سرقفلی‌ها در سال‌های گذشته بوده‌اند.
۱۷ دی ۱۳۹۲ نیز تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جلسه این هیات خرید و فروش ساختمان توسط بانک‌ها را یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن ذکر کرده بودند.
