وزیر اقتصاد ایران می‌گوید دولت حسن روحانی اقدام به انتشار حداکثر ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی‌های خود می‌کند. آنچه بخشی از تلاش‌های تازه دولت برای «خروج از رکود اقتصادی» به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری فارس، انتشار اوراق مشارکت در راستای آنچه بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود دولت، نامیده شده، انجام می‌شود.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، ۲۵ مهر ماه در مراسم رونمایی بسته جدید حضور داشتند.
تازه‌ترین تلاش‌های دولت در پی انتشار نامه هشدارآمیز چهار وزیر حسن روحانی، در مورد خطر تبدیل رکود اقتصادی به یک بحران انجام می‌شود.
در پی آن اعضای دولت گفته بودند که بسته اقتصادی جدیدی در راه است که پیش از انتشار متن نامه وزیران، برنامه‌ریزی آن آغاز شده بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای طیب‌نیا گفته است «در بسته پیشنهادی خروج از رکود، به منظور ایجاد یک بازار برای بدهی‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا دولت بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت، انتشار صکوک اجاره و انتشار اسناد خزانه تادیه کند.»
او می‌گوید این موضوع شرایط را برای امکان «اعمال عملیات بازار باز» فراهم می‌کند.
به گفته وزیر اقتصاد ایران در مرحله نخست «شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره» منتشر می‌شود. علاوه بر آن «پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت» منتشر شده و زمینه انتشار «پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه» نیز در قانون بودجه سال جاری وجود دارد.
روز ۲۵ مهر ماه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز گفته است بسته عرضه‌شده، ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت ایران است که از سال ۱۳۹۲ طراحی و اجرایی شده است.
به گفته محمدباقر نوبخت، بسته جدید که دوره شش ماهه آن از زمان شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده، با دو رویکرد «مهار تورم» و «رشد اقتصادی» اعمال می‌شود.
آقای نوبخت در توضیح گفته است «زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.»
رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز از کاهش نرخ سود بانکی فعلی خبر داده است.
به گفته او دو رویکرد برای خروج از تنگناهای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده است که کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی ایران به بازار بین‌بانکی است.
بازار بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در نتیجه افزایش پایه پولی به کار گرفته شود.
