بنا بر تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی بر بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی، بر پایه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری ذیربط، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت (۱۰۰=۱۳۸۳)، در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷.۴ درصد رشد داشته است. حسن روحانی نیز اخیرا در یک سخنرانی به همین آمار استناد کرد.
البته این آمار، آمار شش ماه نخست سال جاری و مقدماتی است و طبیعی است که در بازه یک ساله ممکن است مانند سال‌های گذشته تعدیل شود.
نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته هم و سال پیش از آن هم محل مناقشه بود و دستگاه‌های گوناگون حکومتی آمارهای گوناگونی را مطرح می‌کردند که بعدا تعدیل می‌شد.
مثلا رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی بهار سال جاری را ۵.۴ درصد اعلام کرده بود حال آنکه مرکز آمار رشد اقتصادی را ۴.۴ درصدی گزارش کرده بود. اما اگر همین آمار شش ماه مد نظر باشد کمی سوال بر انگیز است و با هدف‌گذاری برآوردهای و داخلی و خارجی نمی‌خواند. مثلا بنا به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس رشد سال جاری اقتصادی ایران در سناریوی بدبین و خوشبین چیزی میان ۴ تا ۶.۶ درصد و برآورد وزیر اقتصاد نیز آن را ۵ بود که کمتر از آمار کنونی بانک مرکزی یعنی ۷.۴ درصد است.
افزون بر این فرایند رشد اقتصادی آنهم پس از یک دوره نسبتا طولانی رکود بسیار حساس است و می‌تواند متوقف شود. تکانه‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی وجود دارند که می‌توانند فرایند خروج از رکود تورمی را دچار اختلال کرده و به بحران سیاسی و اقتصادی مجدد بیانجامند.
بنا به برآورد موسسات ارزیابی ریسک بین المللی، اقتصاد ایران هنوز نتوانسته به یک تعادل متعارف با جهان برسد. به جز مشکل مذاکرات هسته‌ای، مسئله دخالت در امور سایر کشور‌ها و همچنین کشمکش‌های میان جناح‌ها می‌توانند، فرایند رشد اقتصادی که بسیار حساس و آسیب پذیر هست را متوقف کنند. بنابراین نرخ رشد اقتصادی تنها با تداوم آنهم در چندین فصل پیاپی است که می‌تواند به عنوان نماد آهنگ خروج از رکود و نیل به رشد پایدار تلقی شود.
همین گزارش بانک مرکزی می‌افزاید «رشد بالای ارزش افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد». این امر البته شگفت آور نیست چه اقتصاد ایران، اقتصادی برون‌زا و درون گراست به زبان دیگر فروش نفت خام در بازار جهانی منبع تامین مالی سرمایه‌گذاری و مصرف برای رشد اقتصاد در بازار داخلی است. بنابراین طبیعی است که با افزایش صادرات و فروش نفت خام درآمدهای دولت افزایش یافته است ولی این افزایش محدود است نمی‌تواند نرخ رشد اقتصادی به این سرعت و شدت تغییر دهد.
رشد واقعی در شرایطی رخ می‌دهد که منابع حاصله از درآمدهای نفتی به شکل سرمایه‌گذاری و یا افزایش هزینه جاری دولتی و خانوار به اقتصاد ایران تزریق شود. البته تنها ابهام در رشد اقتصادی نیست بلکه نشانه‌های دیگر هم وجود دارد.
دلایل ابهام آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی
میانگین رشد اقتصادی ایران در ۳۰ سال گذشته و در سال گذشته هم از ۳ درصد فرا‌تر نرفت و حمید پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در نشست شورای برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد، میانگین رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال گذشته را ۲.۴ درصد اعلام کرد.
بنابراین توان رشد اقتصادی ایران محدود است و نمی‌تواند به سرعت و شدت به ۷ درصد یا بالا‌تر برسد. نیل به رشدی چنین و آن هم پایدار مستلزم زمان طولانی‌تر و فراهم بودن امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خاص خود است.
افزون بر این معمولا دو دسته نشانه یا عوامل هستند که در هنگام رشد روند مثبت به خود می‌گیرند، عوامل ورودی نظام اقتصادی مانند افزایش درآمدهای نفتی دولت و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، افزایش واردات و دیگری نشانه‌های خروجی مانند افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و بالاخره بهبود مصرف خانوار.
آمار مربوط به درآمدهای نفتی روند مثبتی به خود گرفته است اما هنوز از نشانه‌هایی از سرعت گرفتن و سرمایه گذاری دولتی و خصوصی مشاهده نمی‌شود. برای مثال هنوز نشانه رشد بالا یا پایداری در بازار مسکن مشاهده نمی‌شود. یا تغیر چشم‌گیری در بخش پولی کشور در خصوص، چک‌های برگشتی یا بدهی‌های معوقه ثبت نشده است.
همچنین گسترش بیکاری، فعالیت پایین تراز ظرفیت واحدهای تولیدی و بحران نقدینگی بنگاه‌ها نیز هنوز اقتصاد ایران می‌آزارد. هر چند نمی‌توان انکار کرد که اثرات مثبت رشد اقتصادی معمولا با تاخیر ظاهر می‌شود، اما رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد قاعدتا می‌بایست خود را دست‌کم در چند متغیر دیگر اقتصادی نشان دهد.
آماری که «تعدیل» و «اصلاح» می‌شود
در سال‌های گذشته آمار «مقدماتی» بانک مرکزی و حتی سایر موسسات موضوع مناقشه جناح‌های گوناگون حکومتی بوده و سرانجام دستخوش «تعدیل» و «اصلاح» شده است. از مسئله کاستی‌های و ناکارآمدی نظام آماری ایرانی که بگذریم باید توجه داشت که فرایند رشد اقتصادی در ایران بخصوص در دوره پسابرجام و گذر از تحریم‌ها و همچنین در چارچوب شرایط فعلی ایران و منطقه پر شکست و بست و با فراز و نشیب همراه است و می‌تواند در شش ماه دوم سال دچار دگرگونی شود.
از منظر دولت و در کوتاه مدت یکی از کارکردهای انتشار آمار اقتصادی مصرف انتخاباتی، و قانع کردن افکار عمومی و مخالفان است. در بلند مدت اما رشد اقتصادی به اعتبار اثرات مثبت‌اش یعنی کاهش بیکاری و یا افزایش سطح عمومی زندگی و کاهش فقر و بلاخره مولد شدن اقتصاد است که برای شهروندان اهمیت دارد.
آمار رشد اقتصادی ۷ درصدی شش ماه نخست سال جاری دارای ابهام است، اما حتی اگر واقعیت داشته باشد هر چند مثبت است ولی بنا به ارزیابی خود مقامات حاکمیت برای حل مشکل بیکاری و بهبود سایر مولفه‌های اقتصادی کافی نیست.
رشد اقتصادی دست‌کم باید برای یک دوره طولانی به بیش از ۸ درصد برسد تا برای تازه‌واردین بازار کار، شغل ایجاد کند. این البته مشروط به ثبات سیاسی و اقتصادی و فراهم بودن منابع و بخصوص سرمایه گذاری است.
----------------------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.
