یک مقام عالی‌رتبه وزارت بهداشت ایران در واکنش به مصوبه مجلس در مورد افزایش نرخ باروری و در نظر گرفتن مجازات زندان برای جراحی‌هایی پیشگیرانه «وازکتومی» و «توبکتومی»، بر لزوم «حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی» تاکید کرده است.
کلیات طرحی به نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» سوم تیرماه مجلس در حالی به تصویب رسید که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است.
تصویب کامل این طرح، مجازات‌هایی را برای تبلیغ در جهت کاهش فرزند، عقیم‌سازی یا کمک به سقط جنین همراه خواهد داشت.
اکنون دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایسنا می‌گوید در حال حاضر آن وزارت‌خانه در رابطه با انجام جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی، بر اساس «سلامت مادر و کودک» عمل می‌کند.
به گفته این مقام وزارت بهداشت این عمال جراحی «در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد، با تایید کمیسیون پزشکی و اندیکاسیون‌هایی که هیئت بورد متخصصان آن را تایید می‌کنند» انجام می‌شود.
دکتر مطلق در عین حال با اشاره به آمارگفته است، کم‌تر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند.
پیشتر نیز در هنگام مخالفت نماینده دولت با این طرح، او در مجلس به آماری مشابه اشاره کرده بود.
مقام وزارت بهداشت در عین حال افزوده است «به نظر می‌رسد که تشدید مجازات لازم نیست».
به گفته او ضروری است که نمایندگان مشوق‌های مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.
طراحان طرح جدید برای افزایش جمعیت در ایران، آن را در راستای گفته‌های آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای چنین کاری می‌دانند.
رهبر ایران طی ماه‌های گذشته بارها بر لزوم افزایش جمعیت تاکید کرده است. او در این زمینه از سیاست‌های پیشین -در هنگام تبلیغات دولتی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت- انتقاد کرد.
نرخ رشد جمعیت در ایران در دهه منتهی به سال ۱۳۷۵، ۹۶/ ۱ درصد بوده است. ده سال بعد این نرخ به ۶۱/ ۱ درصد رسید و سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که این رقم باز هم سه دهم درصد دیگر کاهش داشته است.
