دادستان دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه ادعای جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، مبنی بر حکم دیوان محاسبات درباره انفصال خدمت محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، به دلیل پرونده فیش‌های حقوقی مدیران دولت را تکذیب کردند.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، روز یکشنبه، هفتم آذر، درمصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که برای صدور حکم انفصال از خدمت درباره کارکنان دولت، ابتدا باید گزارش تخلف از یک «مرجع» به دیوان محاسبات ارجاع شود و این دیوان به آن رسیدگی کند.
آقای شجاعی تاکید کرد که هیچ گزارشی در مورد این دو عضو کابینه دولت حسن روحانی به دیوان محاسبات ارجاع نشده و خبر انفصال این دو نفر از خدمات دولتی با حکم دیوان محاسبات تکذیب می‌شود.
درهمین حال سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تکذیب ادعای جواد کریمی قدوسی از سوی دادستان دیوان محاسبات، از این نماینده مشهد درمجلس خواست که در مورد تکذیب گفته‌های خود و یا انتشار مستندات آن، اقدام کند.
این سازمان تاکید کرد که «حق پیگیری قانونی و قضایی موضوع را در عالیترین مراجع قضایی کشور، برخود محفوظ می‌داند».
جواد کریمی قدوسی، از اعضای «جبهه پایداری»، نماینده مشهد در مجلس، صبح روز یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود که دیوان محاسبات برای رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد به دلیل «پرونده فیش‌های حقوقی مدیران دولت» حکم انفصال از خدمات دولتی صادر کرده اما این حکم اجرا نشده است.
آقای کریمی قدوسی گفته بود «اما لابی‌های پشت صحنه فشار زیادی را به دادستان دیوان و صادر کننده رای وارد کرده بودند حتی از طرف آقای لاریجانی هم رایزنی‌هایی صورت گرفته بود تا این رای تعدیل شود، این یک فاجعه است».
دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رییس و دادستان دیوان محاسبات با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
دادسرای دیوان محاسبات می‌تواند درباره پرونده‌هایی که مربوط به نحوه هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های دولتی است، حکم صادر کند و این حکم‌ها پس از طی مراحل تجدیدنظر و دستور دادستان دیوان محاسبات قابل اجرا است.
دیوان محاسبات روز یکشنبه، ۱۱ مهر، در گزارشی اعلام کرده بود که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
به گفته این دیوان، در سال ۹۴ از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور، ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ دهم درصد آنان ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه، ۲۲ تیر، اعلام کرده بود که دولت موضوع «فیش‌های حقوقی نجومی» را «به صورت جدی» پیگیری خواهد کرد، و «حداقل ۱۳ نفر از مدیران عالی» در این باره استعفا داده یا از کار برکنار شده‌اند.
آقای نوبخت همچنین در تیر ماه در واکنش به حملات به دولت درباره موضوع فیش‌های حقوقی مدیران از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که به گفته او با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
در همین حال پس از بازداشت علی رستگار، مدیر عامل بانک ملت، برخی از مقام‌های قوه قضائیه از جمله رئیس سازمان بازرسی، حسین فریدون، برادر رییس جمهوری ایران، را متهم کرده بودند که با وجود «پرونده سنگین» آقای رستگار در ارتقای او به سمت مدیر عامل بانک ملت نقش داشته است.
آقای کریمی قدوسی پیش از این نیز اتهامات زیادی را علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و همچنین مقام‌های دولت او مطرح کرده بود.
