مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پس از حسین فریدون، برادر حسن روحانی در رابطه با جنجال «پرداخت‌های نجومی»، «لابی‌گری» و «اشرافی‌گری» مورد توجه محافظه‌کاران قرار گرفته است.
علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس روز ۱۳ تیر ماه سال جاری با نام بردن از مهدی جهانگیری و حسین فریدون، آنها را متهم به «لابی‌گری» و «ثروت‌اندوزی» کرده است.
آقای زاکانی گفته مهدی جهانگیری در دولت محمود احمدی‌نژاد «ثروتمند» شد و حسین فریدون هم در «لابی‌گری»، «دلال‌بازی» و حمایت از برخی متخلفان اقتصادی دست دارد.
این اظهارات پس از افشای برخی فیش‌های حقوقی «نجومی» مدیران دولت یازدهم و دستور حسن روحانی به اسحاق جهانگیری به منظور بررسی این موضوع از سوی زاکانی و گروه دیگری از محافظه‌کاران منتقد دولت ایراد می‌شود.
رسانه‌های محافظه‌کار طی یک ماه اخیر چندین فیش حقوقی مدیران دولتی و روسای بانک‌ها و بیمه‌ها را منتشر کرده‌اند که بازتاب‌ها و جنجال‌های سیاسی فراوانی همراه داشته است.
حسن روحانی و سایر مقام‌های دولتی نیز اعلام کرده‌اند با «جدیت» این مسئله را دنبال کرده و با «متخلفان» برخورد خواهند کرد، اما محافظه‌کاران منتقد دولت برادران رئیس جمهوری و معاون اول او را در اولویت این برخورد‌ها معرفی می‌کنند.
این گروه از منتقدان دولت با همکاری شماری از نمایندگان مجلس طی یک ماه گذشته گزارش‌ها و اخبار فراوانی علیه حسین فریدون منتشر کرده و از روحانی خواسته‌اند در روند برخورد با پرداخت «حقوق‌های نجومی» ابتدا با برادر خود برخورد کند.
خبرگزاری‌های فارس، نسیم، تسنیم و تعدادی از سایت‌های محافظه‌کار طی این مدت ده‌ها عنوان خبری علیه نزدیکان روحانی و جهانگیری منتشر کرده و آنها را با اسفندیار رحیم‌مشایی مقایسه کرده‌اند.
نام مهدی جهانگیری برای نخستین‌بار در دولت محمود احمدی‌نژاد و در پی جنجال «دف‌زنی ریتمیک» ۱۲ زن حمل کننده قرآن در مراسم افتتاح همایش «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران» بر سر زبان‌ها افتاد که منجر به استعفای او شد.
جهانگیری در آن زمان «معاون سرمایه‌گذاری» سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود که ریاست آن را اسفندیار رحیم مشایی بر عهده داشت.
وب‌سایت محافظه‌کار «عصر امروز» نوشته جهانگیری پس از استعفا از مقام خود، با حمایت دولت احمدی‌نژاد شركت خصوصی «سمگا» را راه‌اندازی کرد و توانست همکاری مالی دست‌کم ۱۰ بانک و موسسه مالی را جلب کند.
آن طور که این سایت محافظه‌کار مدعی شده این شرکت ابتدا قرار بود با عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری» فعالیت کند، اما بعدا به نام «شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری - سمگا» تغییر نام داد.
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به «سمگا» که در هفتم تیرماه ۱۳۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسید، ظرف مدت کوتاهی توانسته شش شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند.
مهدی جهانگیری نیز در وب‌سایت رسمی‌اش به ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری «سمگا» به عنوان یکی از سوابق کاری خود اشاره کرده و ۱۳ پست مدیریتی‌اش را اعلام کرده است.
«رئیس گروه مالی گردشگری»، «موسس و بنیانگذار بانک گردشگری»، «رئیس هیات مدیره شرکت نگین گردشگری»، «رئیس هیات مدیره هندلینگ صنایع و معدن ماهان» و «رئیس هیات مدیره هندلینگ ساختمانی پارس کیمیا» از دیگر سوابق مدیریتی وی است.
«گروه مالی گردشگری» در حال حاضر در قالب پنج هلدینگ اصلی در عرصه‌های «بانکداری»، «گردشگری»، «صنعت ساختمان»، «نفت و گاز و پتروشیمی» و «صنعت و معدن» فعالیت می‌کند.
سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، فعالیت‌های تولیدی و تجاری در بخش‌های صنعتی و سودآور و عملیات عمرانی با انگیزه توسعه صنعت گردشگری از جمله اهداف و برنامه‌های این گروه اعلام شده است.
«بانک گردشگری»، «سمگا»، «مجتمع فولاد صنعت بناب»، «شرکت سرمایه‌گذاری نگین»، «هلدینگ صنایع و معادن ماهان»، «توسعه امید افق گردشگری» و شرکت «افق گردشگری ایرانیان» از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه محسوب می‌شود.
این گروه همچنین «شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان»، «کارت گردشگری پارس»، «شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران» و «شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات» را اداره می‌کند.
وب‌سایت محافظه‌کار «الف» سال ۱۳۹۰ از جمله رسانه‌هایی بود که با انتشار گزارشی درباره برخی «رانت‌های» گروه مالی گردشگری و «سمگا» در دولت محمود احمدی‌نژاد مطالبی منتشر کرد.
این وب‌سایت یکی از «رانت‌های ویژه» را واگذاری یک میلیون و ۲۵۸ هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی اعلام کرده بود.
«الف» همچنین واگذاری امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه «امام خمینی» به این شرکت خصوصی را از دیگر «رانت‌های سمگا» در دولت برشمرده بود.
براساس این قرارداد شرکت سمگا ۳۱ هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» دریافت کرد و در آنها هتل ساخت. قرار است سمگا پس از ۲۵ سال امتیاز این هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار کند.
فعالیت بسیاری از شرکت‌های تحت پوشش گروه «مالی گردشگری» به خصوص «سمگا» در دولت حسن روحانی نیز ادامه دارد، اما از کم و کیف و سطح ارتباط این گروه با مقام‌های دولت اطلاع دقیقی در دست نیست.
با این وجود گروهی از شبکه‌های اجتماعی محافظه‌کاران منتقد دولت در هفته‌های اخیر از مهدی جهانگیری به عنوان یکی از مدیرانی نام برده‌اند که حقوق و پاداش‌های کلان دریافت کرده است.
در یکی از اسنادی که ادعا شده مربوط به «بانک گردشگری» است، مهدی جهانگیری به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره بانک مذکور مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده است.
روزنامه کیهان نیز هفته دوم تیر ماه امسال از پاداش ۸۶۵ میلیونی «سیمان تهران» به اسحاق جهانگیری و هیات مدیره این شرکت خبر داده بود.
این روزنامه نوشته بود جهانگیری از سال ۸۹ تا ۹۳ عضو هیات مدیره بوده و در این مدت ۸۶۵ میلیون تومان پاداش به هیات مدیره پرداخت شده است.
اسحاق جهانگیری از سوی حسن روحانی ماموریت یافته موضوع پرداخت «حقوق‌های نجومی» در دولت را پیگیری کرده و با متخلفان در این زمینه برخورد کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ایران، مخالفان دولت را متهم کرده است که با انگیزه «سرپوش گذاشتن یا به فراموشی سپردن پرونده‌های عظیم افسانه‌ای» فسادهای بزرگ مالی گذشته، به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران «دامن می‌زنند».
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، خود نیز از دستگاه‌های نظارتی انتقاد کرد که «دقت لازم» را در مورد حقوق‌های «نامتعارف» مدیران نداشته‌اند؛ او همچنین گفته است که پرداخت این حقوق‌ها مشکلی «همگانی است» و تنها «مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست».
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز در مصاحبه‌ای گفته است که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی از دیگر نهاد‌ها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
