طی یک تلاش رسانه‌ای گسترده در داخل و خارج از ایران این شبهه در افکار عمومی القا می‌شود که با اجرای «برجام» همه تحریم‌ها علیه ایران یا لغو شده و یا با سرعت آثار آن‌ها از میان خواهند رفت.
نتیجه این نوع رفتار سیاسی و تبلیغاتی که پاره ای ناظران صاحب قلم نیز به آن پیوسته اند ایجاد امید کاذب در افکار عمومی، و به همان نسبت استقبال از مخاطراتی است که در نتیجه حرکت به سوی سراب، می‌تواند ایجاد شود.
برپایی جشن رسانه‌ای به مناسبت اعلام لغو سوئیفت از سوی رئیس بانک مرکزی، در حالی که ایران هنوز در عمل به پیمان مبادلات بانکی «سوئیفت» باز نگشته، و تنها اجازه بازگشت به آن کشور داده شده، از سوی صاحب نظران اقتصادی، و دادن نوید خرید ۲۰۰ میلیارد دلار هواپیمای مسافری از سوی مسئولان جمهوری اسلامی، در حالی که حتی قرارداد خرید یک فروند هواپیمای مسافری نو نیز به امضاء نرسیده، از جمله وعده های رسانه ای است که در نتیجه تبلیغ گسترده آن‌ها، افکار عمومی به انحراف کشیده می‌شوند.
با وجود لغو اسمی بعضی از تحریم‌ها در نتیجه مصوبه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که نسبت آن‌ها در مقایسه با مجموع تحریمهای باقی مانده در حدود تنها ۵ در صد است، لغو مجموع آن‌ها نیازمند سال‌ها زمان و فراهم آمدن نقشه راهی است برای باز گشت در مسیری که تحریم‌ها علیه ایران تصویب و اعمال شده‌اند.
کارآمد ترین تحریم‌ها علیه ایران را دولت‌های متعدد آمریکا از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی اعمال کردند.
علت اعمال تحریم‌ها، واکنش واشینگتن به دشمنی حکومت انقلابی ایران با آمریکا بود که تا پیش از به روی کار آمدن رژیم انقلابی در سال ۱۹۷۹، مناسبات سیاسی، نظامی و اقتصادی بسیار دوستانه و گسترده‌ای با ایران داشت.
مروری بر تاریخچه و نوع تحریمهای آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد، که تنها با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت، و یا صدور یک فرمان دولتی از سوی رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، لغو همه تحریمهای آن کشور علیه ایران امکان پذیر نیست؛ نکته ای که رئیس کمیسیون روابط خارجی آمریکا نیز طی اظهار نظری اخیرا مورد تاکید قرار داد.
کارتر و آغاز اعمال تحریمهای آمریکا
با وجود تلاش‌های فراوان جیمی کارتر رئیس‌جمهوری وقت آمریکا برای حفظ مناسبات دوستانه با رژیم انقلابی تازه ایران، برخوردهای تند روح الله خمینی با آمریکا، حتی دوام مناسبات کاری بین دو کشور را امکان ناپذیر ساخت.
در ماه نوامبر سال ۱۹۷۹ و حدود هشت ماه پس از به روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، سفارت آمریکا با حمایت حکومت تهران، به اشغال گروهی مسلح درآمد که خود را «دانشجویان پیرو خط امام» معرفی می‌کردند. طی این اقدام کلیه کارکنان سفارت آمریکا گروگان گرفته شدند.
در روز دوازده همان ماه، کارتر با صدور بیانیه شماره ۴۷۰۲ ورود «محصولات نفتی ایران» به آمریکا را تحریم کرد. دو روز بعد، فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ رئیس‌جمهوری آمریکا صادر و در نتیجه تمام دارایی های منقول و غیر منقول ایران در آمریکا به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد دلار مصادره شد.
در هفتم ماه آوریل سال ۱۹۸۰ جیمی کارتر با صدور حکم اجرایی شماره ۱۲۲۰۵ صادرات کلیه کالا‌های تجاری آمریکا به ایران را ممنوع اعلام کرد و ده روز بعد با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۱ واردات کالا های ایرانی را به آمریکا ممنوع و سفر اتباع آمریکایی به ایران را منع و اعمال محدودیت‌های بانکی علیه ایران را آغاز کرد.
در نتیجه مذاکرات مرتبط با گروگان‌های آمریکایی و آزاد شدن آن‌ها در تاریخ ۱۹ ژانویه سال ۱۹۸۰ بخش بزرگی از دارایی‌‌های مصادره شده ایران آزاد شد و بخش دیگر در نتیجه گفتگو‌های مستقیم اخیر ایران با آمریکا و در حاشیه توافق اتمی به مبلغ نقدی ۱.۷ میلیارد دلار آزاد و در اختیار دولت حسن روحانی قرار گرفت.
هنوز تکلیف بخش بزرگی از حساب‌های بانکی، نحوه محاسبه بهره دارایی های ضبط شده و میزان واقعی دارایی‌‌های باقی مانده ایران نزد شرکای اروپایی آمریکا روشن نیست چنانکه تکلیف قانون های مصوب کنگره و فرمان‌های اجرایی روسای جمهوری آمریکا از سال ۱۹۷۹ تاکنون، اگر چه با دادن اختیار لغو فروش هواپیما به ایران به وزیر خارجه خود، اوباما تنها به روی کاغذ به لغو اسمی محدودیت فروش یک قلم کالا به ایران پایان داده ولی بر داشتن موانع بانکی و حقوقی همین مورد نیازمند زمانی طولانی است.
تحریمهای دو رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا
بعد از حمله تروریستی سال ۱۹۸۳ علیه سفارت آمریکا در بیروت و انفجار ۲۳ اکتبر همان سال علیه مقر تفنگداران آمریکایی در پایتخت لبنان که به کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکای و ۵۸ فرانسوی انجامید، رونالد ریگان رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در ۲۰ ژانویه سال ۱۹۸۴ جمهوری اسلامی را «حامی تروریسم بین الملل» معرفی کرد و همزمان آمیزه‌ای از تحریمهای اقتصادی تازه را علیه ایران اعلام داشت.
با این وجود اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه جمهوری اسلامی علیه آمریکا همچنان ادامه یافت چنانکه در اوج جنگ با عراق، جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۴ کشتی های تجاری و نفتی با پرچم آمریکا را در آب‌های خلیج فارس مورد حمله قرار داد (جنگ تانکر ها).
روز ۳۰ اکتبر سال ۱۹۸۷ ریگان با صدور فرمان اجرایی ۱۲۶۱۳ ورود «نفت خام» ایران به آمریکا را ممنوع ساخت.
پیش از ممنوع ساختن ورود نفت خام ایران، ریگان از سال ۱۹۸۲ تا سال ۱۹۸۷ تلاش‌های متعددی برای نزدیکی با جمهوری اسلامی بعمل آورد ( منجمله فروش غیر قانونی سلاح به ایران در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ – ایران کونترا) ولی جمهوری اسلامی به دشمنی خود با آمریکا پایان نداد.
جورج بوش ( پدر) که جانشین ریگان شده بود بدنبال اتهامات متعدد منسوب به جمهوری اسلامی برای حمایت از تروریسم و همچنین قتل و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در خارج و داخل ایران، در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۹۲ «قانون تسلیحات و پیشگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» را علیه ایران (و عراق) امضاء و فروش تجهیزات دارای مصرف دوگانه و قابل استفاده در زمینه تولید سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و اتمی به آن‌ها را ممنوع ساخت.
دوران بیل کلینتون
برخلاف جورج بوش، جانشین او بیل کلینتون به تاثیر تحریم‌ها باور داشت و تا حدودی تمایل اکثریت جمهوری خوا‌هان در کنگره آمریکا ( از سال ۱۹۹۴ ) برای اعمال فشار‌‌های اقتصادی علیه ایران را در خط سیاسی دولت خود می‌دید.
برخلاف انتظار واشینگتن از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی برای در پیش گرفتن رفتارهای ملایم‌تر، جمهوری اسلامی در راه نزدیکی به آمریکا یک گام به جلو و با ادامه حمایت از تروریسم و ایستادگی در راه صلح خاورمیانه دو گام به عقب بر می‌داشت.
در نتیجه، برای دولت کلینتون ظاهرا انتخاب دیگری به جز اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران باقی نماند.
تحریمهای تازه آمریکا که درآمدهای نفتی و نوسازی تجهیزات فرسوده صنایع نفت ایران را هدف قرار داده بود با صدور فرمان اجرایی ۱۲۵۹۷ مورخ ۱۷ ماه مارس ۱۹۹۵ آغاز شد.
بیل کلینتون در ۹ ماه مه سال ۱۹۹۵ با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۵۹۵ صادرات و واردات هر نوع کالا با ایران را ممنوع و دامنه آنرا به شرکای شرکت‌های آمریکایی خارج از آمریکا گسترش داد.
در سال ۱۹۹۶ با پیشگامی سناتور الفونس داماتو-( سناتور جمهوری خواه از نیویورک) و مداخله آخرین لحظه سناتور ادوارد کندی برای اضافه کردن لیبی در کنار ایران، قانون تحریمهای ایران و لیبی ( ایلسا) را که بسیار سنگین تر از تحریمهای پیشین بود به تصویب رساند و متعاقباً کلینتون آنرا امضاء کرد.
قانون ( ایلسا) که نام لیبی اینک از آن حذف شده هنوز به قوت خود باقی است و سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار شرکت‌های آمریکایی در طرح‌های نفت و گاز ایران را مانع می‌شود.
جورج بوش پسر و اوباما
در ماه اوت سال ۲۰۰۱ جورج بوش ( پسر) قانون ایلسا را به مدت دو سال تمدید کرد و این تمدید از آن زمان ادامه یافته و باراک اوباما نیز طی دو دوره ریاست جمهوری خود به آن مبادرت ورزیده است.
بعد از واقعه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جورج بوش ایران را عضو «محور شیطانی» معرفی کرد و تلاش‌های تازه ای برای تنبیه بیشتر ایران را که مشکوک به اقدام برای دست یافتن به سلاح اتمی بود آغاز کرد.
در سال ۲۰۰۶ جورج بوش علاوه بر تمدید تحریمهای ایران تا سال ۲۰۱۱، هدف قرار دادن افراد و موسسات مرتبط با ایران را آغاز کرد.
دولت اوباما علاوه بر تمدید تحریمهای پیش از دولت خود و اعمال شمار بزرگی از تحریمهای تازه که موسسات و افراد مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد، در ژانویه سال ۲۰۱۲ جامع ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد و اقتصاد ایران را در وضعیت بسیار دشواری قرار داد.
علاوه بر ادامه تلاش‌های کنگره آمریکا برای اعمال تحریمهای تازه علیه ایران، عدم تمدید بخشی از تحریم‌ها به معنای لغو آن‌ها و عودت شرایط به وضعیت پیش از وضع آن‌ها نیست، و رسیدن به وضعیت نو نیازمند مصوبه و یا مصوبات قانونی کنگره و یا صدور فرمان و فرمان‌های اجرایی تازه ای است که نمونه آن در مورد صدور اجازه فروش هواپیمای مسافربری آمریکا به ایران رعایت شد.
-----------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نطر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا
