اعلام روز اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک «برجام»، سریع‌تر از گمانه‌زنی‌های صورت گرفته پیشین، ابهامهای متعددی پیرامون وجوه مختلف توافق اتمی باقی گذاشته که تعیین تکلیف نهایی دارایی‌های باقی مانده ایران در آمریکا از دوران پیش از انقلاب از جمله آن‌ها است.
بر اساس برآورد‌های منتسب به یکی از دو بیانیه رسمی «قرار داد الجزایر»، پیرامون آزادی ۵۲ تن کارکنان گروگان گرفته شده سفارت آمریکا در تهران، میزان این دارایی‌ها پیش از مسدود شدن از سوی دولت آمریکا، در حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده است.
بخشی از این دارایی‌ها بعد از آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگشت آن‌ها به آمریکا، بصورت مشروط از سوی آمریکا آزاد شد، در عین حال وجوه قابل ملاحظه‌ای از این دارایی‌ها، که میزان آن به حدود ۳.۵ میلیارد دلار به ارزش ۳۷ سال پیش برآور می‌شود، همچنان در آمریکا باقی ماند.
اظهارات کوتاه و مبهم مسئولان دولتی ایران و آمریکا در این زمینه، بعد از اعلام اجرایی شدن برجام، معمای مربوط به باقی مانده دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا را همچنان حل نشده باقی گذاشته است.
هزینه‌های گروگان‌گیری در تهران
بدنبال پذیرش پادشاه سابق ایران در خاک آمریکا برای معالجه در ماه نوامبر سال ۱۹۷۹ سفارت آمریکا از سوی گروهی مسلح که خود را «دانشجویان پیرو خط امام» معرفی می‌کردند به اشغال درآمد و کارکنان آن در محل سفارت به گروگان گرفته شدند.
جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، طی اقدامی تلافی‌جویانه ابتدا با صدور بیانیه شماره ۴۷۰۲ در ۱۲ نوامبر سال ۱۹۷۹ ورود محصولات نفتی ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و دو روز بعد با صدور حکم دولتی شماره ۱۲۱۷۰ دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در کشور خود و نزد موسسات مالی آمریکایی در اروپا را صادر کرد.
بعد از حمله نیرو‌های نظامی عراق به ایران در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۰ تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش یافت.
شرایط رسیدن به توافق
بعد از انجام گروگان گیری در سفارت آمریکا مسئولان جمهوری اسلامی ابتدا این حرکت را جدا از حکومت و دانشجویی معرفی کردند ولی بعد روح الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، آن را «انقلاب دوم» نامید و برای آزادی گروگان‌های آمریکایی شرط‌هایی را تعیین کرد که یکی از آن‌ها بازگرداندن پادشاه ایران و دیگری آزاد ساختن دارایی‌های ایران به سود جمهوری اسلامی بود.
بعد از حمله ماه سپتامبر سال ۱۹۸۰ ارتش عراق و اشغال خاک ایران توسط نیرو‌های صدام، وضعیت داخلی کشور تغییر کرد.
شکست عملیات نظامی نجات دیپلمات‌ها توسط ارتش آمریکا در طبس، موسوم به «پنجه عقاب» در ۲۴ ماه آوریل سال ۱۹۸۰ به دلیل بروز توفان شن، موقعیت جیمی کارتر، طرف سیاسی مقابل ایران را در سال برگزاری انتخابات آن کشور ضعیف کرده بود.
به علاوه، در گذشت پادشاه ایران در مصر و همچنین برتری یافتن افراط گرایان انقلابی علیه گروه بنی صدر مسیر هماهنگ شدن بیشتر حکومت و دخول در مذاکرات با آمریکا پیرامون آزادی گروگان‌ها را فراهم ساخت.
در آن روز‌ها نیازهای مالی حکومت تازه ایران برای تامین هزینه‌های جنگ و همچنین تامین هزینه‌های واردات، جمهوری اسلامی را به دریافت حتی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران راضی ساخته بود.
مطالباتی که آزاد شد
بعد از توافق الجزایر سپرده‌های نقدی ایران شامل ذخایر ارزی، اوراق قرضه و شمش‌های طلا که نزد بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) باقی بود آزاد شد.
بر اساس توافق الجزایر بخش بزرگی از این پول‌ها به دلیل نگرانی‌های بانک‌های آمریکایی از تبدیل شدن آن‌ها به ذخایر غیر دلار آمریکا و توافق ایران، نزد بانک مرکزی بریتانیا ذخیره شد تا تدریجا توسط رژیم تازه ایران مورد استفاده قرار گیرد.
اموال دیگر که در حساب‌های «بانک چیس منهتن»، «سیتی بانک» و ۱۶ بانک کوچک‌تر در آمریکا و یا شعب اروپایی آن‌ها ذخیره بود در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت.
موضوع مطالبات مربوط به خرید‌های نظامی و قرار دادهای یک جانبه‌ای که از سوی جمهوری اسلامی لغو شده بود و همچنین سپرده‌هایی که ایران به این منظور در آمریکا داشت حل نشده باقی ماند، بعلاوه یک حساب مخصوص تامین پرداخت دعاوی که باید در آن همیشه حد اقل ۵۰۰ میلیون دلار نگاه داری می‌شد نیز گشایش یافت و در اختیار کمیسیون حل اختلاف (ایران و آمریکا) قرار گرفت که بر اساس یکی از دو بیانیه الجزایر بوجود آمده بود.
ارزش این بخش از مطالبات را به ارقام اولیه آن‌ها، می‌توان بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار بر آور کرد، به علاوه تکلیف اموال غیرمنقول ایران شامل ۱۶ ملک و ۱۱۸ حساب کوچک دیپلمات‌ها و دیپلماتیک نیز روشن نشده باقی ماند.
تحقیق مجلس شورای اسلامی
در سال ۸۷ به دلیل پیچیده ماندن این حساب‌ها و ادامه مطالبات ایران، مجلس به تحقیق و تفحص در این زمینه پرداخت ولی گزارش آن تنها در یک جلسه محرمانه قرائت شد و مفاد آن منتشر نشد.
به این دلیل تکلیف مطالبات ایران، میزان واقعی دارایی‌های پرداخت شده به جمهوری اسلامی، حجم کامل پرداخت غرامت‌ها از سوی ایران، زیان‌های پذیرفته شده در نتیجه لغو قرارداد‌های مربوط به خرید‌های نظامی روشن نیست.
بر اساس گزارش مرکز حقوق بین‌الملل «نهاد رییس‌جمهوری» که با همین نام تاسیس و مامور انجام مذاکرات مربوط به آزادی گروگان‌ها شده بود، تاکنون ۹۵۳۳ فقره دعوی در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح و ۱۷۲۲ فقره آن‌ها به نتیجه رسیده است.
تا زمان اعلام اجرایی شدن «برجام» حدود ۱۰۰ فقره دعوای حقوقی بزرگ و حل نشده همچنان در دست بررسی کمیسیون داوری ایران و آمریکا در لاهه قرار داشت که روشن نیست تکلیف آن‌ها چه شده و یا چه خواهد شد.
این مطالبات می‌تواند در صورت پرداخت بهره‌های بانکی به بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد شود در حالی که بر اساس اظهارات کوتاه جان کری وزیر خارجه آمریکا، بعد از اعلام اجرایی شدن «برجام» اجازه استفاده از ۱.۷ میلیارد دلار مطالبات ایران به جمهوری اسلامی داده شده که تنها مربوط به ۴۰۰ میلیون دلار ذخایر بلوکه شده ایران از زمان توافق الجزایر در سال ۱۹۸۱، به علاوه ۱.۳ میلیارد دلار سود بانکی تعلق گرفته به آن است.
----------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیست.
