عراق
در دسامبر ۲۰۱۱ تقریبا درچنین روزهایی به‌دنبال فراخوان بخش عمده‌ای از نیروهای آمریکایی، سرنوشت عراق به خود عراقی‌ها سپرده شد تا با مسائل به‌وجود آمده نزدیک به ده سال پس از حمله به عراق کنار بیایند.
از اولین نتایج خروج نیروهای رزمی آمریکایی، بازگشت خشونت فرقه‌ای، قومی و مذهبی به عرصه جنگ زده عراق بود. پدیده‌ای که نشان می‌داد پروژه دموکراسی در عراق صرفا به انتخابات «آزاد» بستگی ندارد و تا نهادینه شدن درک دموکراسی راه درازی در پیش است.
مطالعه حقایق و آمارهای موجود نشان می‌دهد سال ۲۰۱۳ از جمله خونبار‌ترین سال‌های اخیر عراق در بُعد خشونت‌های قومی- مذهبی بوده که طی آن ۸۲۹۵ نفر (طبق آمار روس‌ها) و ۷۱۵۷ نفر (بر اساس آمار کریستین ساینس مونیتور- بدون در نظر گرفتن آمار ماه دسامبر) کشته شده‌اند. عمق فاجعه در این است که تعداد کشته شدگان سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۱۲ (۳۲۳۸ نفر) به بیش از دو برابر رسیده است.
با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با سال قبل از آنکه نیروهای خارجی هنوز در عراق حضور داشتند میزان کشته‌شدگان افزایش مختصری داشته ولی در سال ۲۰۱۳ به دوبرابر سال قبل و دو نیم برابر سال ۲۰۱۱ رسیده است، می‌توان نتیجه گرفت خروج نیرو‌ها کمکی به ایجاد ثبات و امنیت در عراق نکرده و بر عکس موجب تشدید بی‌ثباتی و عدم امنیت شده است.
در عین حال این تنها عامل بالا رفتن میزان خشونت‌ها نیست. سوریه و حضور ده‌ها گروه مسلح در همسایگی عراق شاید عامل مهمتری است که به خشونت در عراق دامن می‌زند. بخشی از کشت و کشتار‌های سال گذشته در عراق بین سنی‌ها و شیعیان بوده و از آنجا که بسیاری از گروه‌های مسلح در سوریه ماهیتی ضد علوی و ضد شیعی دارند خود به خود این روابطه به کشور همسایه، عراق، هم سرایت می‌کند و زمینه مناسبی برای خشونت‌های فرقه‌ای فراهم می‌شود.
در اکتبر ۲۰۱۳ نخست وزیر عراق، نوری مالکی، به واشینگتن سفر می‌کند و هرکه را که می‌شد ببیند، ملاقات می‌کند تا زمامداران آمریکایی را متقاعد کند که در عراق و منطقه با افزایش حضور القاعده مواجه هستند. مالکی با پرزیدنت اوباما، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری و همچنین جان کری، وزیر خارجه آمریکا و بسیاری دیگر از مقام‌های و اعضای کنگره آن کشور ملاقات می‌کند.
او همچنین در انستیتوی مطالعات صلح در واشنگتن سخنرانی می‌کند و تایید می‌کند که وضعیت امنیتی عراق به شدت نزول کرده است. وی هشدار می‌دهد تمام کشور‌ها باید دست دست هم داده مانع پیروزی القاعده و سایر سازمانهای تروریستی در سوریه و عراق یا لیبی شوند. نخست وزیر عراق ابراز نگرانی می‌کند که حتی برخی ار عراقی‌ها به تروریست‌هایی که از خارج خاک عراق وارد می‌شوند مساعدت می‌کنند.
در حقیقت بازدید نوری مالکی با هدف جلب مساعدت‌های نظامی و مالی آمریکا صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد کنگره با این رهیافت موافق نیست و می‌خواهد که نوری مالکی در شیوه حکومت تغییر ایجاد کند و به سنی‌ها نقش بیشتری در حاکمیت عراق داده شود. اما از نگاه رایان کراکر سفیر سابق ایالات متحده در عراق برای مقابله با القاعده باید دو کشور عراق و آمریکا از توافق‌های موجود استفاده کنند و به یک استراتژی مشترک برسند. در عین حال او نیز نیاز به ایجاد تحول در سیاست‌های مالکی را عامل کلیدی برای جلوگیری از فعالیت‌های القاعده می‌داند. وی همچنین معتقد است عراق و آمریکا می‌توانند در زمینه تبادل اطلاعات امنیتی با هم کار کنند.
در باز گشت از سفر آمریکا، نوری مالکی در اوایل دسامبر ۲۰۱۳ به تهران مسافرت می‌کند. ظاهرا نوری مالکی که به لحاظ سمت اجرایی باید با رئیس جمهوری ایران مقایسه شود در سفر ماه دسامبر تهران ترجیح می‌دهد اول با آیت الله خامنه‌ای و سپس با رئیس جمهوری، حسن روحانی و وزیر خارجه ایران، محمدجواد ظریف، ملاقات کند.
سفر مالکی به تهران بیشتر در جهت تحکیم روابط اقتصادی- سیاسی بوده تا امنیتی و اصولا نوری مالکی که شدیداً به تهران وابسته است پس از سفر به آمریکا برای تحکیم روابط خود با محافل شیعی سفر به تهران را ضروری می‌دانست. در وبسایت نوری مالکی بر ضرورت این سفرتاکید و گفته شده: «هماهنگی‌های جدید در سایه گسترش همکاری‌ها» میسر است.
شرایط استراتژیکی و جغرافیای عراق حائز اهمیت است. قرار گرفتن آن در نزدیکی مرکز اغتشاشات سوریه از یک طرف، تداوم اختلافات داخلی بین سنی و شیعه، و حضور نیروهای خارجی بستر مناسبی برای ورودسازمان‌های تروریستی فراهم کرده است.
از طرف دیگر طرفداران رژیم ساقط شده صدام حسین که دست‌کم به دلایل اجتماعی-اقتصادی پس از گذشت یک دهه از اشغال خاک عراق در ۲۰۰۳ هنوز احساس رضایت و آرامش نمی‌کنند، موجب تداوم نا‌آرامی در این کشور هستند.
اگرچه در بعد صادرات نفت اقدامات چشمگیری انجام شده ولی خرابی‌های جنگ هنوز ترمیم نشده و وجود رقابت‌های داخلی بین گروه‌های مخالف اجتماعی، سیاسی، قومی، مذهبی موجب تشدید و تعمیق خصومت‌ها گردیده است.
هنوز به لحاظ اعمال قدرت ملی و رسیدن به سطح مقبولی از قدرت دفاعی راه درازی در پیش است و شاید به همین لحاظ باشد که زمامداران عراقی به سمت و سوی آمریکا می‌نگرند تا توانایی نظامی خود را تکمیل و در ضمن از چتر حفاظتی آن بهره‌مند شوند.
افغانستان
جنگی که چند هفته بعد از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در افغانستان آغاز شد هنوز ادامه دارد اگرچه سیاست رسمی ایالات متحده بر فراخوان نیرو‌ها قرارگرفته است. در پایان سال ۲۰۱۳ هنوزحدود ۶۰ هزار نفر از نیروهای آمریکا در افغانستان حضور دارند ولی قرار است در سال آینده فراخوان کامل شود.
مهم‌ترین مسئله این است که کاخ سفید باید در مورد نحوه خروج نیرو‌ها تصمیم بگیرد و حمایت لازم را جلب کند. در این راستا دو سناریو قابل تصور است:
اول اینکه، اگر افغان‌ها حمایت آمریکا را پس از پایان سال آینده نمی‌خواهند، خروج نیرو‌ها بدون قید و شرط انجام بگیرد و تا آخرین نفر از نیروهای آمریکا خاک افغانستان را ترک کنند.
سناریوی دوم این است که بر اساس پیمان امنیتی که بین آمریکا و افغانستان امضا خواهد شد بخشی از نیروهای غیررزمی آمریکایی در افغانستان باقی بمانند تا به آموزش نیروهای افغانی ادامه دهند.
در حقیقت، در طول سال، ۲۰۱۳ بخش عمده‌ای از تعاملات و مناسبات دولت افغانستان با نیروهای خارجی و آمریکا حول محور چگونگی رسیدن به یک توافق برای خروج نیرو‌ها، چرخیده است.
هریک از طرفین سعی کرده از این قضیه به بهترین نحو برای وارد آوردن فشار به طرف مقابل استفاده کند تا حریف را به پذیرش سیاست مورد نظر خود نزدیک‌تر کند. در این میان همانطور هم که شاهد بوده‌ایم حتی از توان سیاسی طالبان به‌صورت اهرم فشار استفاده شده است.
در کنار این تحولات درگیری نیروهای طالبان با دولت کرزی و نیروهای خارجی کاهش چشمگیری داشته است. کاهش کشتار‌ها به دلیل قدرت دولت مرکزی افغانستان نیست که گفته می‌شود حیطه قدرتش به بیرون ازشهر کابل نمی‌رسد. هرگاه که موقعیتی پیش آمده نیروهای افراطی وابسته به طالبان به کشتار مردم عادی، نظامیان دولت افغانستان یا نیروهای نظامی چند ملیتی باقیمانده در افغانستان مبادرت ورزیده‌اند. مجموع کشته‌شدگان نیروهای چند ملیتی در افغانستان در خلال سال ۲۰۱۳ به ۱۶۰ نفر می‌رسد که تقریبا چهل درصد رقم سال گذشته به حساب می‌آید.
آیا طالبان هنوز یک گزینه سیاسی است؟
درماه ژوئن ۲۰۱۳ و در چارچوب برنامه فراخوان نیروهای آمریکایی، مسئولیت امنیت افغانستان به طور رسمی به دولت کرزی واگذار شد. در فاصله چند ساعت پس از این واقعه گرایشی از طالبان از در صلح و مذاکره درآمده و خواهان گفت‌وگو با نمایندگان دولت افغانستان شد. چنین حرکتی کاملا بی‌سابقه بود چراکه طالبان همیشه کرزی را دست نشانده آمریکا می‌دانست و حاضر به مذاکره مستقیم با دولت آمریکا نبود. اقداماتی که توسط آمریکا از یک سال قبل برای مذاکره مستقیم با طالبان شروع شده بوددر نهایت بی‌نتیجه مانده بود.
اما سر انجام به‌دنبال مذاکرات طولانی پشت پرده با قطر، پاکستان و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، دفتر طالبان در قطر افتتاح شد تا زمینه ساز مذاکرات چند جانبه شود.
اینکه واقعا طالبان خواهان مذاکرات صلح باشد جای تردید فراوان دارد وبیشتر گمان می‌رود طالبان قصد دارد با شرکت در چنین گفت‌وگوهایی چهره خود رادر افکار عمومی ترمیم و از یک رژیم طرفدار القاعده به طرفدارصلح و امنیت منطقه تبدیل کند. آمریکایی‌ها هم اعلام کردند که قصدشان از مذاکره وادار کردن گروهای گوناگون افغان به گفتگو با یکدیگر و تلطیف روابط بین آن‌ها است تا از آن طریق به برقراری امنیت در منطقه و کاهش تهدیدات تروریستی برای سایر مناطق جهان کمک کرده باشند.
دوران خوشبینی کوتاه بود. طالبان پرچم «امارات اسلامی افغانستان» را برای خود انتخاب کرد. دولت افغانستان با این قضیه به شدت مخالفت کرد، قطر هم آنرا مغایر با توافق‌های انجام شده با طالبان دانست و بالاخره پیش از اینکه هرگونه توافق ماهوی صورت پذیرد قضیه به خاطر شکل و فرم برخورد طرفین به بن‌بست برخورد و اگرچه یکی دو تا بیانیه هم صادر شد ولی کار بی‌نتیجه رها شد.
اگرچه باور عمومی این است که القاعده در افغانستان حضور فعال ندارد ولی نباید فراموش کرد که رژیم طالبان میهماندار القاعده بود و دست کم به لحاظ محتوایی و شیوه رویارویی با غرب و آمریکا با آن توافق داشت. گشایش دفتر طالبان در قطر را نباید نشانه تغییر ماهوی طالبان دانست بلکه فقط برای نشان دادن چهره‌ای ملایم‌تر از طالبان و طرح این ادعا بود که طالبان می‌تواند جایگزین دولت فعلی افغانستان شده و یا دست کم درحاکمیت آن مشارکت داشته باشد.
به دنبال شکست طرح مشارکت طالبان در ترکیب قدرت افغانستان و در ادامه تصمیم آمریکا برای خروج نیرو‌هایش از افغانستان ملاقات‌هایی بین جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و مقامات افغانی صورت گرفت تا شرایط خروج از خاک افغانستان را بررسی و بر سر آن توافق کنند. افغانی‌ها به خوبی از ناتوانی خود برای تامین امنیت افغانستان در صورت خروج نیروهای آمریکا آگاهی دارند و مایل‌اند بخشی از این نیرو‌ها در افغانستان باقی بمانند اما نسبت به شیوه عملی آن توافق وجود ندارد.
در اواخر ماه نوامبر جان کری طرحی را در قالب یک قرارداد پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن تعدادی از نیروهای آمریکایی پس از پایان سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی مانده و به آموزش نیروهای افغان ادامه خواهند داد. قرارداد نقش نیروهای آمریکایی را حمایتی تعریف می‌کند ولی درعین حال به «عملیات احتمالی در جهت شکست القاعده و وابستگان آنان» نیز اشاره می‌شود.
در قرارداداجرای عملیات ضد تروریستی بر عهده نیروهای افغان و نقش آمریکایی‌ها «تکمیلی» تعریف شده و در عین حال تاکید شده است که «حاکمیت ملی افغانستان، امنیت و سلامت شهروندان و خانه‌های آنان» مورد احترام خواهد بود.
حامد کرزی اول امضای این قرارداد را موکول به تصویب مجلس لویه جرگه افغانستان کرد ولی بعداز اینکه لویه جرگه آنرا تصویب کرد مجددا از امضای آن خودداری و موکول به امضای رئیس جمهور بعدی افغانستان دانست. از دیگر موارد تنش‌زای قرارداد حق مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی است که مورد اعتراض افغانستان قرار دارد. این قضیه در حال حاضر لاینحل باقی مانده است.
نتیجه‌گیری
دو کشور عراق و افغانستان در یک صورتبندی استراتژیک حساس قرار دارند. آمریکایی‌ها مایل‌اند خروج نیرو‌هایشان از این منطقه با کندی و تاخیر صورت بگیرد تا مطمئن شوند خلاء قدرت ایجاد نمی‌شود و زمینه تقویت سازمانهای تروریستی فراهم نخواهد شد. منطقه به لحاظ تاریخی مورد رقابت شوروی سابق بوده و آمریکایی‌ها نمی‌خواهند به سادگی کنترل آنرا از دست بدهند. حوادث و رویدادهای سی ساله اخیر برای ایران در هر دو کشور عراق و افغانستان نفوذ قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده است و از طرف دیگر کشورهایی منطقه مانند عربستان سعودی و کشور‌های عربی خلیج فارس نگران تحولات آینده عراق و افغانستان و همچنین چرخش نقش ایران در این دو کشور هستند.
همه این عوامل معمای امنیت منطقه‌ای را پیچیده‌تر می‌کنند. وقتی توافقنامه غرب و ایران را بر سر مسئله اتمی این کشور به معادله می‌افزاییم ضمن اینکه فاکتورهای جدیدی را وارد محاسبه کرده‌ایم به لاینحل بودن و پیچیدگی آن نیز افزوده‌ایم. اینکه سال ۲۰۱۴ متضمن چه تحولات مثبت و منفی برای امنیت این منطقه خواهد بود موضوعی است که باید صبر کرد و دید.
_____________________________
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
در دسامبر ۲۰۱۱ تقریبا درچنین روزهایی به‌دنبال فراخوان بخش عمده‌ای از نیروهای آمریکایی، سرنوشت عراق به خود عراقی‌ها سپرده شد تا با مسائل به‌وجود آمده نزدیک به ده سال پس از حمله به عراق کنار بیایند.
از اولین نتایج خروج نیروهای رزمی آمریکایی، بازگشت خشونت فرقه‌ای، قومی و مذهبی به عرصه جنگ زده عراق بود. پدیده‌ای که نشان می‌داد پروژه دموکراسی در عراق صرفا به انتخابات «آزاد» بستگی ندارد و تا نهادینه شدن درک دموکراسی راه درازی در پیش است.
مطالعه حقایق و آمارهای موجود نشان می‌دهد سال ۲۰۱۳ از جمله خونبار‌ترین سال‌های اخیر عراق در بُعد خشونت‌های قومی- مذهبی بوده که طی آن ۸۲۹۵ نفر (طبق آمار روس‌ها) و ۷۱۵۷ نفر (بر اساس آمار کریستین ساینس مونیتور- بدون در نظر گرفتن آمار ماه دسامبر) کشته شده‌اند. عمق فاجعه در این است که تعداد کشته شدگان سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۱۲ (۳۲۳۸ نفر) به بیش از دو برابر رسیده است.
با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با سال قبل از آنکه نیروهای خارجی هنوز در عراق حضور داشتند میزان کشته‌شدگان افزایش مختصری داشته ولی در سال ۲۰۱۳ به دوبرابر سال قبل و دو نیم برابر سال ۲۰۱۱ رسیده است، می‌توان نتیجه گرفت خروج نیرو‌ها کمکی به ایجاد ثبات و امنیت در عراق نکرده و بر عکس موجب تشدید بی‌ثباتی و عدم امنیت شده است.
در عین حال این تنها عامل بالا رفتن میزان خشونت‌ها نیست. سوریه و حضور ده‌ها گروه مسلح در همسایگی عراق شاید عامل مهمتری است که به خشونت در عراق دامن می‌زند. بخشی از کشت و کشتار‌های سال گذشته در عراق بین سنی‌ها و شیعیان بوده و از آنجا که بسیاری از گروه‌های مسلح در سوریه ماهیتی ضد علوی و ضد شیعی دارند خود به خود این روابطه به کشور همسایه، عراق، هم سرایت می‌کند و زمینه مناسبی برای خشونت‌های فرقه‌ای فراهم می‌شود.
در اکتبر ۲۰۱۳ نخست وزیر عراق، نوری مالکی، به واشینگتن سفر می‌کند و هرکه را که می‌شد ببیند، ملاقات می‌کند تا زمامداران آمریکایی را متقاعد کند که در عراق و منطقه با افزایش حضور القاعده مواجه هستند. مالکی با پرزیدنت اوباما، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری و همچنین جان کری، وزیر خارجه آمریکا و بسیاری دیگر از مقام‌های و اعضای کنگره آن کشور ملاقات می‌کند.
او همچنین در انستیتوی مطالعات صلح در واشنگتن سخنرانی می‌کند و تایید می‌کند که وضعیت امنیتی عراق به شدت نزول کرده است. وی هشدار می‌دهد تمام کشور‌ها باید دست دست هم داده مانع پیروزی القاعده و سایر سازمانهای تروریستی در سوریه و عراق یا لیبی شوند. نخست وزیر عراق ابراز نگرانی می‌کند که حتی برخی ار عراقی‌ها به تروریست‌هایی که از خارج خاک عراق وارد می‌شوند مساعدت می‌کنند.
در حقیقت بازدید نوری مالکی با هدف جلب مساعدت‌های نظامی و مالی آمریکا صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد کنگره با این رهیافت موافق نیست و می‌خواهد که نوری مالکی در شیوه حکومت تغییر ایجاد کند و به سنی‌ها نقش بیشتری در حاکمیت عراق داده شود. اما از نگاه رایان کراکر سفیر سابق ایالات متحده در عراق برای مقابله با القاعده باید دو کشور عراق و آمریکا از توافق‌های موجود استفاده کنند و به یک استراتژی مشترک برسند. در عین حال او نیز نیاز به ایجاد تحول در سیاست‌های مالکی را عامل کلیدی برای جلوگیری از فعالیت‌های القاعده می‌داند. وی همچنین معتقد است عراق و آمریکا می‌توانند در زمینه تبادل اطلاعات امنیتی با هم کار کنند.
در باز گشت از سفر آمریکا، نوری مالکی در اوایل دسامبر ۲۰۱۳ به تهران مسافرت می‌کند. ظاهرا نوری مالکی که به لحاظ سمت اجرایی باید با رئیس جمهوری ایران مقایسه شود در سفر ماه دسامبر تهران ترجیح می‌دهد اول با آیت الله خامنه‌ای و سپس با رئیس جمهوری، حسن روحانی و وزیر خارجه ایران، محمدجواد ظریف، ملاقات کند.
سفر مالکی به تهران بیشتر در جهت تحکیم روابط اقتصادی- سیاسی بوده تا امنیتی و اصولا نوری مالکی که شدیداً به تهران وابسته است پس از سفر به آمریکا برای تحکیم روابط خود با محافل شیعی سفر به تهران را ضروری می‌دانست. در وبسایت نوری مالکی بر ضرورت این سفرتاکید و گفته شده: «هماهنگی‌های جدید در سایه گسترش همکاری‌ها» میسر است.
شرایط استراتژیکی و جغرافیای عراق حائز اهمیت است. قرار گرفتن آن در نزدیکی مرکز اغتشاشات سوریه از یک طرف، تداوم اختلافات داخلی بین سنی و شیعه، و حضور نیروهای خارجی بستر مناسبی برای ورودسازمان‌های تروریستی فراهم کرده است.
از طرف دیگر طرفداران رژیم ساقط شده صدام حسین که دست‌کم به دلایل اجتماعی-اقتصادی پس از گذشت یک دهه از اشغال خاک عراق در ۲۰۰۳ هنوز احساس رضایت و آرامش نمی‌کنند، موجب تداوم نا‌آرامی در این کشور هستند.
اگرچه در بعد صادرات نفت اقدامات چشمگیری انجام شده ولی خرابی‌های جنگ هنوز ترمیم نشده و وجود رقابت‌های داخلی بین گروه‌های مخالف اجتماعی، سیاسی، قومی، مذهبی موجب تشدید و تعمیق خصومت‌ها گردیده است.
هنوز به لحاظ اعمال قدرت ملی و رسیدن به سطح مقبولی از قدرت دفاعی راه درازی در پیش است و شاید به همین لحاظ باشد که زمامداران عراقی به سمت و سوی آمریکا می‌نگرند تا توانایی نظامی خود را تکمیل و در ضمن از چتر حفاظتی آن بهره‌مند شوند.
افغانستان
جنگی که چند هفته بعد از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در افغانستان آغاز شد هنوز ادامه دارد اگرچه سیاست رسمی ایالات متحده بر فراخوان نیرو‌ها قرارگرفته است. در پایان سال ۲۰۱۳ هنوزحدود ۶۰ هزار نفر از نیروهای آمریکا در افغانستان حضور دارند ولی قرار است در سال آینده فراخوان کامل شود.
مهم‌ترین مسئله این است که کاخ سفید باید در مورد نحوه خروج نیرو‌ها تصمیم بگیرد و حمایت لازم را جلب کند. در این راستا دو سناریو قابل تصور است:
اول اینکه، اگر افغان‌ها حمایت آمریکا را پس از پایان سال آینده نمی‌خواهند، خروج نیرو‌ها بدون قید و شرط انجام بگیرد و تا آخرین نفر از نیروهای آمریکا خاک افغانستان را ترک کنند.
سناریوی دوم این است که بر اساس پیمان امنیتی که بین آمریکا و افغانستان امضا خواهد شد بخشی از نیروهای غیررزمی آمریکایی در افغانستان باقی بمانند تا به آموزش نیروهای افغانی ادامه دهند.
در حقیقت، در طول سال، ۲۰۱۳ بخش عمده‌ای از تعاملات و مناسبات دولت افغانستان با نیروهای خارجی و آمریکا حول محور چگونگی رسیدن به یک توافق برای خروج نیرو‌ها، چرخیده است.
هریک از طرفین سعی کرده از این قضیه به بهترین نحو برای وارد آوردن فشار به طرف مقابل استفاده کند تا حریف را به پذیرش سیاست مورد نظر خود نزدیک‌تر کند. در این میان همانطور هم که شاهد بوده‌ایم حتی از توان سیاسی طالبان به‌صورت اهرم فشار استفاده شده است.
در کنار این تحولات درگیری نیروهای طالبان با دولت کرزی و نیروهای خارجی کاهش چشمگیری داشته است. کاهش کشتار‌ها به دلیل قدرت دولت مرکزی افغانستان نیست که گفته می‌شود حیطه قدرتش به بیرون ازشهر کابل نمی‌رسد. هرگاه که موقعیتی پیش آمده نیروهای افراطی وابسته به طالبان به کشتار مردم عادی، نظامیان دولت افغانستان یا نیروهای نظامی چند ملیتی باقیمانده در افغانستان مبادرت ورزیده‌اند. مجموع کشته‌شدگان نیروهای چند ملیتی در افغانستان در خلال سال ۲۰۱۳ به ۱۶۰ نفر می‌رسد که تقریبا چهل درصد رقم سال گذشته به حساب می‌آید.
آیا طالبان هنوز یک گزینه سیاسی است؟
درماه ژوئن ۲۰۱۳ و در چارچوب برنامه فراخوان نیروهای آمریکایی، مسئولیت امنیت افغانستان به طور رسمی به دولت کرزی واگذار شد. در فاصله چند ساعت پس از این واقعه گرایشی از طالبان از در صلح و مذاکره درآمده و خواهان گفت‌وگو با نمایندگان دولت افغانستان شد. چنین حرکتی کاملا بی‌سابقه بود چراکه طالبان همیشه کرزی را دست نشانده آمریکا می‌دانست و حاضر به مذاکره مستقیم با دولت آمریکا نبود. اقداماتی که توسط آمریکا از یک سال قبل برای مذاکره مستقیم با طالبان شروع شده بوددر نهایت بی‌نتیجه مانده بود.
اما سر انجام به‌دنبال مذاکرات طولانی پشت پرده با قطر، پاکستان و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، دفتر طالبان در قطر افتتاح شد تا زمینه ساز مذاکرات چند جانبه شود.
اینکه واقعا طالبان خواهان مذاکرات صلح باشد جای تردید فراوان دارد وبیشتر گمان می‌رود طالبان قصد دارد با شرکت در چنین گفت‌وگوهایی چهره خود رادر افکار عمومی ترمیم و از یک رژیم طرفدار القاعده به طرفدارصلح و امنیت منطقه تبدیل کند. آمریکایی‌ها هم اعلام کردند که قصدشان از مذاکره وادار کردن گروهای گوناگون افغان به گفتگو با یکدیگر و تلطیف روابط بین آن‌ها است تا از آن طریق به برقراری امنیت در منطقه و کاهش تهدیدات تروریستی برای سایر مناطق جهان کمک کرده باشند.
دوران خوشبینی کوتاه بود. طالبان پرچم «امارات اسلامی افغانستان» را برای خود انتخاب کرد. دولت افغانستان با این قضیه به شدت مخالفت کرد، قطر هم آنرا مغایر با توافق‌های انجام شده با طالبان دانست و بالاخره پیش از اینکه هرگونه توافق ماهوی صورت پذیرد قضیه به خاطر شکل و فرم برخورد طرفین به بن‌بست برخورد و اگرچه یکی دو تا بیانیه هم صادر شد ولی کار بی‌نتیجه رها شد.
اگرچه باور عمومی این است که القاعده در افغانستان حضور فعال ندارد ولی نباید فراموش کرد که رژیم طالبان میهماندار القاعده بود و دست کم به لحاظ محتوایی و شیوه رویارویی با غرب و آمریکا با آن توافق داشت. گشایش دفتر طالبان در قطر را نباید نشانه تغییر ماهوی طالبان دانست بلکه فقط برای نشان دادن چهره‌ای ملایم‌تر از طالبان و طرح این ادعا بود که طالبان می‌تواند جایگزین دولت فعلی افغانستان شده و یا دست کم درحاکمیت آن مشارکت داشته باشد.
به دنبال شکست طرح مشارکت طالبان در ترکیب قدرت افغانستان و در ادامه تصمیم آمریکا برای خروج نیرو‌هایش از افغانستان ملاقات‌هایی بین جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و مقامات افغانی صورت گرفت تا شرایط خروج از خاک افغانستان را بررسی و بر سر آن توافق کنند. افغانی‌ها به خوبی از ناتوانی خود برای تامین امنیت افغانستان در صورت خروج نیروهای آمریکا آگاهی دارند و مایل‌اند بخشی از این نیرو‌ها در افغانستان باقی بمانند اما نسبت به شیوه عملی آن توافق وجود ندارد.
در اواخر ماه نوامبر جان کری طرحی را در قالب یک قرارداد پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن تعدادی از نیروهای آمریکایی پس از پایان سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی مانده و به آموزش نیروهای افغان ادامه خواهند داد. قرارداد نقش نیروهای آمریکایی را حمایتی تعریف می‌کند ولی درعین حال به «عملیات احتمالی در جهت شکست القاعده و وابستگان آنان» نیز اشاره می‌شود.
در قرارداداجرای عملیات ضد تروریستی بر عهده نیروهای افغان و نقش آمریکایی‌ها «تکمیلی» تعریف شده و در عین حال تاکید شده است که «حاکمیت ملی افغانستان، امنیت و سلامت شهروندان و خانه‌های آنان» مورد احترام خواهد بود.
حامد کرزی اول امضای این قرارداد را موکول به تصویب مجلس لویه جرگه افغانستان کرد ولی بعداز اینکه لویه جرگه آنرا تصویب کرد مجددا از امضای آن خودداری و موکول به امضای رئیس جمهور بعدی افغانستان دانست. از دیگر موارد تنش‌زای قرارداد حق مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی است که مورد اعتراض افغانستان قرار دارد. این قضیه در حال حاضر لاینحل باقی مانده است.
نتیجه‌گیری
دو کشور عراق و افغانستان در یک صورتبندی استراتژیک حساس قرار دارند. آمریکایی‌ها مایل‌اند خروج نیرو‌هایشان از این منطقه با کندی و تاخیر صورت بگیرد تا مطمئن شوند خلاء قدرت ایجاد نمی‌شود و زمینه تقویت سازمانهای تروریستی فراهم نخواهد شد. منطقه به لحاظ تاریخی مورد رقابت شوروی سابق بوده و آمریکایی‌ها نمی‌خواهند به سادگی کنترل آنرا از دست بدهند. حوادث و رویدادهای سی ساله اخیر برای ایران در هر دو کشور عراق و افغانستان نفوذ قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده است و از طرف دیگر کشورهایی منطقه مانند عربستان سعودی و کشور‌های عربی خلیج فارس نگران تحولات آینده عراق و افغانستان و همچنین چرخش نقش ایران در این دو کشور هستند.
همه این عوامل معمای امنیت منطقه‌ای را پیچیده‌تر می‌کنند. وقتی توافقنامه غرب و ایران را بر سر مسئله اتمی این کشور به معادله می‌افزاییم ضمن اینکه فاکتورهای جدیدی را وارد محاسبه کرده‌ایم به لاینحل بودن و پیچیدگی آن نیز افزوده‌ایم. اینکه سال ۲۰۱۴ متضمن چه تحولات مثبت و منفی برای امنیت این منطقه خواهد بود موضوعی است که باید صبر کرد و دید.
_____________________________
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
