اعضای خانواده مهدی کروبی، یکی از چهرههای سرشناس اعتراضات ۱۳۸۸ که در حال حاضر در حصر است، در بیانیهای از «تلاش نماینده وزارت اطلاعات در مختل کردن عامدانه روند درمانى» و «مانعشدن از پیگیری امور درمانی محصورین» سخن گفتهاند.
بیانیه هفتم مرداد ماه خانواده کروبی اندکی پس از انتشار خبرها در مورد وخامت وضعیت جسمانی مهدی کروبی، و نیز میر حسین موسوی، دیگر چهره سرشناس اعتراضات ۸۸ که همراه همسرش، زهرا رهنورد، در حصر هستند، منتشر شدهاست.
در این بیانیه، دولت حسن روحانی و وزارت اطلاعات، در کنار آنچه «شخص حاکم» و «سیستم فشل قضایی» نامیده شده، «مسئول جان» محصورین توصیف شدهاند.
خانواده مهدی کروبی میگویند نماینده وزارت اطلاعات از آغاز فعالیت خود، دست به ایجاد «موانع متعدد برای محصورین و آزار و اذیت دو خانواده کروبی و موسوی» زدهاست.
گفته شده نماینده این وزارتخانه «ماموریت» و «رسالت تعریفشدهای» برای «مختل کردن روند درمان، مانعشدن از پیگیری امور درمانی محصورین» و «ستاندن تدرجی جان کروبی و موسوی» دارد.
وزارت اطلاعات واکنشی به این گفتهها نشان ندادهاست.
در بیانیه خانواده مهدی کروبی، در عین حال از حسن روحانی رئیسجمهوری ایران نیز انتقاد شده که اگر «به دلیل دیگر اولویتها، متعهد به پاسخگویی» در قبال رفع حصر نیست، ولی «موظف به پاسخگویی در قبال رفتارهای غیر قانونی و انسانى مأمورین خود» است.
دولت آقای روحانی هنوز به این گفتهها واکنشی نشان ندادهاست. رئیسجمهوری ایران، پیش از این، در مواردی مانند اعتراضات دانشجویان و شعارهایی با محوریت آزادی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، گفته بود «دولت به همه وعدههایی که به مردم داده، پایبند است» و «برای دستیابی به اهدافمان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم». با این وجود طی سالهای گذشته تغییری در وضعیت حصر داده نشدهاست.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراضهای سال ۸۸، بیش از شـش سال است که در حصر خانگی به سر میبرند. به جز چهرههای داخلی و خارجی و مقامهای بینالمللی، درخواستها برای آزادی آنها، تاکنون از سوی شماری از مقامهای سیاسی داخل ایران نیز مطرح شدهاست. برخی از آنها مانند علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز گفتهاند ادامه حصر به خواست رهبر جمهوری اسلامی انجام میشود.
قوه قضائیه گفته است حصر خانگی این سه نفر به دستور «شورای عالی امنیت ملی» صورت گرفته است. اما حسن روحانی، که رئیس این شورا نیز هست، وجود چنین مصوبهای را رد میکند.