سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن از دولت ایران خواسته می‌شود برای یافتن رابرت لوینسون، مامور پیشین اف‌بی‌آی که در سفری به ایران ناپدید شد، همکاری کند.
این قطع‌نامه که سناتورها بر سر تصویب آن در روز ۱۹ دی‌ماه متفق‌القول بودند، از مقام‌های ایرانی می‌خواهد تا بر تلاش‌های خود برای یافتن لوینسون بیافزایند.
قانونگذاران آمریکایی در عین حال در طرح تصویب‌شده خود از تهران خواسته‌اند به‌عنوان «حرکتی انسان‌دوستانه»، نتایج تحقیقات خود را فورا با مقام‌های آمریکایی در میان بگذارند.
این طرح را سناتور دمکرات بیل نلسون همراه سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو مطرح کرده بودند.
آنها در عین حال از مقام‌های دولت آمریکا نیز می‌خواهند که «در هر موقعیتی» موضوع لوینسون را با مقام‌های ایرانی مطرح کنند.
بیل نلسون سناتوری‌ست که پیشتر در پایان آذر ماه گفته بود می‌خواهد به دنبال رابرت لوینسون به ایران سفر کند.
سناتور نلسون در آن زمان گفته بود این موضوع را با محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد مطرح کرده و به دلایل انسانی، خواستار اطلاعاتی در مورد لوینسون شده است.
بنا بر گزارشی که خبرگزاری آسوشیتدپرس در آذر ماه منتشر کرد، رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی‌ای که هفت سال پیش در ایران ناپدید شد، در ماموریتی که رسما تائید نشده بود، برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، اطلاعات جمع می‌کرد.
بنا بر گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شدند، گمان عمومی بر آن بود که لوینسون به عنوان بازرس خصوصی برای يک شرکت بزرگ کار می‌کرد و برای تحقيق در مورد «قاچاق سيگار» به جزیره کیش در ايران سفر کرده بود؛ جایی که در سال ۱۳۸۵ ناپدید شد.
خبرگزاری فرانسه در آذر ماه در گفت‌وگویی با داوود صلاح‌الدین، کسی که می‌گوید لوینسون را آخرین بار دیده، از قول او نوشته بود «مقام‌های ایرانی لوینسون را دستگیر کرده‌اند».
اما همزمان محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران، در مصاحبه‌ای با شبکه تلويزيونی آمريکايی «سی‌بی‌اس» اعلام کرده بود دولت ايران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری آقای لوینسون ندارد.
آقای ظریف گفته بود اگر ایران رابرت لوينسون را پيدا می‌کرد يا اثری از او می‌يافت، درباره بازگرداندنش به آمريکا، بحث می‌کرد.
مقام‌های ایرانی پیشتر نیز در این مورد ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند.
گزارش آسوشیتدپرس در مورد ماموریت تائید نشده رابرت لوینسون با واکنش‌های گسترده‌ای در ایالات متحده روبه‌رو شد.
دولت آمریکا انتشار این گزارش را به ضرر شهروند ناپدید شده اعلام کرد.
از سوی دیگر جان مک‌کين، یک سناتور ارشد جمهوری‌خواه، نیز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را به «گمراه» کردن کنگره درباره رابرت لوينسون متهم کرد.
این قطع‌نامه که سناتورها بر سر تصویب آن در روز ۱۹ دی‌ماه متفق‌القول بودند، از مقام‌های ایرانی می‌خواهد تا بر تلاش‌های خود برای یافتن لوینسون بیافزایند.
قانونگذاران آمریکایی در عین حال در طرح تصویب‌شده خود از تهران خواسته‌اند به‌عنوان «حرکتی انسان‌دوستانه»، نتایج تحقیقات خود را فورا با مقام‌های آمریکایی در میان بگذارند.
این طرح را سناتور دمکرات بیل نلسون همراه سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو مطرح کرده بودند.
آنها در عین حال از مقام‌های دولت آمریکا نیز می‌خواهند که «در هر موقعیتی» موضوع لوینسون را با مقام‌های ایرانی مطرح کنند.
بیل نلسون سناتوری‌ست که پیشتر در پایان آذر ماه گفته بود می‌خواهد به دنبال رابرت لوینسون به ایران سفر کند.
سناتور نلسون در آن زمان گفته بود این موضوع را با محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد مطرح کرده و به دلایل انسانی، خواستار اطلاعاتی در مورد لوینسون شده است.
بنا بر گزارشی که خبرگزاری آسوشیتدپرس در آذر ماه منتشر کرد، رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی‌ای که هفت سال پیش در ایران ناپدید شد، در ماموریتی که رسما تائید نشده بود، برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، اطلاعات جمع می‌کرد.
بنا بر گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شدند، گمان عمومی بر آن بود که لوینسون به عنوان بازرس خصوصی برای يک شرکت بزرگ کار می‌کرد و برای تحقيق در مورد «قاچاق سيگار» به جزیره کیش در ايران سفر کرده بود؛ جایی که در سال ۱۳۸۵ ناپدید شد.
خبرگزاری فرانسه در آذر ماه در گفت‌وگویی با داوود صلاح‌الدین، کسی که می‌گوید لوینسون را آخرین بار دیده، از قول او نوشته بود «مقام‌های ایرانی لوینسون را دستگیر کرده‌اند».
اما همزمان محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران، در مصاحبه‌ای با شبکه تلويزيونی آمريکايی «سی‌بی‌اس» اعلام کرده بود دولت ايران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری آقای لوینسون ندارد.
آقای ظریف گفته بود اگر ایران رابرت لوينسون را پيدا می‌کرد يا اثری از او می‌يافت، درباره بازگرداندنش به آمريکا، بحث می‌کرد.
مقام‌های ایرانی پیشتر نیز در این مورد ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند.
گزارش آسوشیتدپرس در مورد ماموریت تائید نشده رابرت لوینسون با واکنش‌های گسترده‌ای در ایالات متحده روبه‌رو شد.
دولت آمریکا انتشار این گزارش را به ضرر شهروند ناپدید شده اعلام کرد.
از سوی دیگر جان مک‌کين، یک سناتور ارشد جمهوری‌خواه، نیز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را به «گمراه» کردن کنگره درباره رابرت لوينسون متهم کرد.
