بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، قاضی پیشین و رئیس سابق این سازمان سعید مرتضوی صد‌ها نفر را در دولت، مجلس، مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رادیو و تلویزیون دولتی، تشکل‌ها و افراد حقیقی از خوان نعمت این سازمان بدون ارائهٔ هیچ خدمتی برخوردار کرده است.
بنا به این گزارش تنها ۳۷ عضو مجلس کارت هدیه دریافت کرده‌اند. مرتضوی در واکنش به گزارش مجلس اعلام کرد این تعداد ۱۵۰ نفر و این رویه در تمام دوره‌های مجلس برقرار بوده است.
میزان هدیه‌ها متفاوت بوده اما براساس گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ۳۷ عضو مجلس در اردیبهشت ۹۲ جمعا یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال از سازمان تامین اجتماعی به عنوان هدیه دریافت کرده‌اند که به‌طور متوسط برای هر کدام از ۳۷ عضو چیزی نزدیک به ۳ میلیون ۶۰۰ هزارتومان می‌شود. گزارش تحقیق و تفحص روشن نمی‌کند که آیا این پرداخت برای کل سال یا فقط برای یک ماه به‌خصوص بوده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی منکر این هدیه‌ها در دورهٔ جاری مجلس است؛ «هیچ مدرکی دال بر اینکه نمایندگان مجلس نهم کارت هدیه دریافت کرده باشند وجود ندارد لذا برخی از نمایندگان مجلس هشتم متهم به این اقدام هستند.» (علیرضا محجوب، مهر ۲۱ آذر ۱۳۹۲)
اما رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی می‌گوید خود محجوب هم هدیه دریافت کرده و هدیه‌ها به دورهٔ خاصی محدود نمی‌شده است. (فارس ۱۹ آذر ۱۳۹۲) برخی از اعضای مجلس نیز بسط این هدیه‌ها به همه دوره‌ها را تایید کرده‌اند.
نکته‌ای که دریافت هدیه توسط اعضای فعلی مجلس را تایید می‌کند تلاش آن‌ها برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به این کار است. اعضای مجلس برای رفع و رجوع این فساد آشکار سخنانی گفته‌اند که از میان آن‌ها به بارز‌ترین توجیهات فساد در حکومت‌های فاسد و غیر شفاف می‌توان دست یافت.
«منحصر به این مورد نیست»
یکی از بارز‌ترین توجیهات فساد و سوء استفاده از قدرت آن است که نوع آن را شایع در همهٔ سازمان‌ها و یک عرف و روال سازمانی بدانند. بدین وسیله قبح و زشتی آن ریخته می‌شود: «همه می‌دانند که سازمان‌ها و نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و تامین اجتماعی گاهی مبالغ ناچیزی را به عنوان واسطه در اختیار نمایندگان می‌گذارند؛ چراکه نمایندگان نیز در حوزه‌های انتخابیه خود مراجعه کنندگانی دارند و این مبالغ را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، اما شاهدیم که این موضوع سبب سوءتفاهم و حمله به مجلس شده است که گویی انگار نمایندگان یک تخلف و حتی خدای نکرده دزدی انجام داده‌اند در صورتی که این روال در همه دوره‌ها بوده و این روابط بین نمایندگان و برخی سازمان‌ها بوده است.» (رسایی، مهر ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
این توجیه اصولا به بحث قانونی و غیر قانونی بودن وارد نمی‌شود. در سازوکار نظارتی داخل مجلس، کمیته نظارت مجلس بر نمایندگان دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی با هر عنوان توسط نماینده را ممنوع می‌داند و برای نماینده دریافت کننده هدیه مجازات‌هایی تعیین می‌کند.
«ما نیکوکاریم»
مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت بالاخص آن‌ها که بر ایدئولوژی‌های مذهبی سوار می‌شوند کارهای خود در این قلمرو را نیکوکاری معرفی می‌کنند و به همین واسطه خود را در کنار افرادی می‌گذارند که مردم باید بی‌دلیل بدان‌ها اعتماد کنند؛ «رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و حتی رئیس مجلس شورای اسلامی بودجه‌ای خارج از شمول در اختیار دارند و تازه رئیس مجلس نیز برخی از آن بودجه‌ای که در اختیار دارد را باید به نمایندگان بدهد که این بودجه هم بسیار ناچیز است تا نمایندگان بتوانند مشکلات برخی مراجعه کنندگان را حل کنند. این کار به دلیل اعتمادی است که دستگاه‌ها و نظام به نمایندگان دارند و ممکن است این بودجه‌ها در اختیار وزرا نیز باشد.» (همانجا)
معلوم نیست نیکوکار بودن چه تعارضی با شفافیت یا اختصاص منابع از طرق قانونی و پرهیز از خاصه خرجی دارد. همچنین مشخص نیست که آیا نیت نیکوکاری اقدامات خلاف قانون و عرف را توجیه می‌کند یا خیر. این «نیکوکاری» چون نتایجی به نفع اعضای مجلس دارد (جمع‌آوری رای) از چارچوب تعریف نیکوکاری که اساسا نباید منفعت‌جویانه باشد خارج است.
«خودمان پی‌گیری می‌کنیم»
توجیه سوم تغییر جای متهم و مدعی است. متهمان خود را به جای مدعی‌العموم گذاشته و اعلام می‌کنند که خود با مفسدان و فساد برخورد می‌کنند تا اذهان به سوی دیگران منعطف شوند؛ «برخی رفتارهای رسانه‌ای در خصوص این اتفاق اخیر درست نبوده است و اگر خدای نکرده کسی در این پرونده سوءاستفاده شخصی انجام داده، هیئت رئیسه حتما آن پرونده را به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد و قوه قضائیه نیز به دقت بررسی خواهد نمود.» (باهنر، مهر ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
«مردم انتظار دارند»
وجه دیگر توجیه فساد آن است که بسیاری از افراد از فسادکنندگان انتظار کمک می‌کنند و چاره‌ای بجز فساد و سوء استفاده از قدرت نبوده است: «یکی از مقامات ارشد دولت ۲۰ تا ۳۰ میلیون بن فروشگاه رفاه گرفته است و طبیعی است که این مقام ارشد کلی سفر و مراجعه کننده دارد.» (همانجا)
آیا انتظارات عمومی را نباید با روال‌های قانونی و شفاف و با رعایت فرصت مساوی برای شهروندان برآورده کرد؟
«آن قدر که می‌گویند نبود»
توجیه دیگر برای رفع و رجوع فساد آن است که در مبلغ آن اغراق شده است: «کارت‌های هدیه‌ای که نمایندگان دریافت کرده‌اند، در حد ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان است و تعداد کمی از نمایندگان ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند و این هدایا را در حوزه انتخابی خود، صرف کمک به افراد حقیقی و برخی از مراکز نیازمند کمک مالی کرده‌اند.» (فاطمه رهبر، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰، جوان آنلاین، ۲۰ آذر ۱۳۹۲)؛ «این مبالغ چیزی نیست که نماینده را وامدار کسی کند. قطعا نماینده روی این مبالغ مبلغی نیز گذاشته و آن را توزیع کرده است.» (پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود، تابناک، ۲۱ آذر ۱۳۹۲) این سخنان را کسانی می‌گویند که از آن‌ها انتظار می‌رود به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کنند.
اعضای مجلس به این سوال ساده پاسخ نمی‌دهند که چرا تامین اجتماعی باید از مجرای اعضای مجلس به نیازمندان کمک کند. مگر ملاک و ضابطه‌ای برای کمک و موسساتی برای رجوع وجود ندارد؟ حتی اگر اعضای مجلس بخواهند به افرادی خاص کمک کنند مگر نمی‌توانند با دست‌خط یا با یک تماس تلفنی یا معرفی شخص به نهادی امدادی یا انجمن خیریه برای رفع یا کاهش مشکل موکل خود بکوشند؟ چرا اعضای مجلس باید از رانت و امتیاز کمک به برخی از افراد برخوردار شوند؟
حتی اگر اعضای مجلس همهٔ هدیه‌های تامین اجتماعی را به دیگران داده باشند (که در این مورد دلیلی و مدرکی ارائه نشده است) این کار سوءاستفاده از قدرت برای کسب قدرت بیشتر است. اگر سوءاستفاده‌ای در کار نبوده چرا رئیس کمیسیون اصل نود اعلام می‌کند که «اسامی نمایندگانی که کارت هدیه دریافت کرده‌اند، محرمانه است.» (همانجا)
اگر فسادی در کار نبوده چرا اعضای دریافت‌کنندهٔ هدیه رسیدی به تامین اجتماعی نداده‌اند: «در کل لیستی که به کمیسیون فرستاده شده، نام حدود ۱۶۰ نماینده در آن وجود دارد که با نام و مشخصات و مبلغ پرداختی است و هیچ کدام از نمایندگان در آن لیست، رسیدی به تأمین اجتماعی نداده‌اند و یا حداقل رسیدش به دست ما نرسیده است.» (پورمختار، تابناک، ۲۱ آذر ۱۳۹۲)
____________________________
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
بنا به این گزارش تنها ۳۷ عضو مجلس کارت هدیه دریافت کرده‌اند. مرتضوی در واکنش به گزارش مجلس اعلام کرد این تعداد ۱۵۰ نفر و این رویه در تمام دوره‌های مجلس برقرار بوده است.
میزان هدیه‌ها متفاوت بوده اما براساس گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ۳۷ عضو مجلس در اردیبهشت ۹۲ جمعا یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال از سازمان تامین اجتماعی به عنوان هدیه دریافت کرده‌اند که به‌طور متوسط برای هر کدام از ۳۷ عضو چیزی نزدیک به ۳ میلیون ۶۰۰ هزارتومان می‌شود. گزارش تحقیق و تفحص روشن نمی‌کند که آیا این پرداخت برای کل سال یا فقط برای یک ماه به‌خصوص بوده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی منکر این هدیه‌ها در دورهٔ جاری مجلس است؛ «هیچ مدرکی دال بر اینکه نمایندگان مجلس نهم کارت هدیه دریافت کرده باشند وجود ندارد لذا برخی از نمایندگان مجلس هشتم متهم به این اقدام هستند.» (علیرضا محجوب، مهر ۲۱ آذر ۱۳۹۲)
اما رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی می‌گوید خود محجوب هم هدیه دریافت کرده و هدیه‌ها به دورهٔ خاصی محدود نمی‌شده است. (فارس ۱۹ آذر ۱۳۹۲) برخی از اعضای مجلس نیز بسط این هدیه‌ها به همه دوره‌ها را تایید کرده‌اند.
نکته‌ای که دریافت هدیه توسط اعضای فعلی مجلس را تایید می‌کند تلاش آن‌ها برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به این کار است. اعضای مجلس برای رفع و رجوع این فساد آشکار سخنانی گفته‌اند که از میان آن‌ها به بارز‌ترین توجیهات فساد در حکومت‌های فاسد و غیر شفاف می‌توان دست یافت.
«منحصر به این مورد نیست»
یکی از بارز‌ترین توجیهات فساد و سوء استفاده از قدرت آن است که نوع آن را شایع در همهٔ سازمان‌ها و یک عرف و روال سازمانی بدانند. بدین وسیله قبح و زشتی آن ریخته می‌شود: «همه می‌دانند که سازمان‌ها و نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و تامین اجتماعی گاهی مبالغ ناچیزی را به عنوان واسطه در اختیار نمایندگان می‌گذارند؛ چراکه نمایندگان نیز در حوزه‌های انتخابیه خود مراجعه کنندگانی دارند و این مبالغ را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، اما شاهدیم که این موضوع سبب سوءتفاهم و حمله به مجلس شده است که گویی انگار نمایندگان یک تخلف و حتی خدای نکرده دزدی انجام داده‌اند در صورتی که این روال در همه دوره‌ها بوده و این روابط بین نمایندگان و برخی سازمان‌ها بوده است.» (رسایی، مهر ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
این توجیه اصولا به بحث قانونی و غیر قانونی بودن وارد نمی‌شود. در سازوکار نظارتی داخل مجلس، کمیته نظارت مجلس بر نمایندگان دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی با هر عنوان توسط نماینده را ممنوع می‌داند و برای نماینده دریافت کننده هدیه مجازات‌هایی تعیین می‌کند.
«ما نیکوکاریم»
مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت بالاخص آن‌ها که بر ایدئولوژی‌های مذهبی سوار می‌شوند کارهای خود در این قلمرو را نیکوکاری معرفی می‌کنند و به همین واسطه خود را در کنار افرادی می‌گذارند که مردم باید بی‌دلیل بدان‌ها اعتماد کنند؛ «رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و حتی رئیس مجلس شورای اسلامی بودجه‌ای خارج از شمول در اختیار دارند و تازه رئیس مجلس نیز برخی از آن بودجه‌ای که در اختیار دارد را باید به نمایندگان بدهد که این بودجه هم بسیار ناچیز است تا نمایندگان بتوانند مشکلات برخی مراجعه کنندگان را حل کنند. این کار به دلیل اعتمادی است که دستگاه‌ها و نظام به نمایندگان دارند و ممکن است این بودجه‌ها در اختیار وزرا نیز باشد.» (همانجا)
معلوم نیست نیکوکار بودن چه تعارضی با شفافیت یا اختصاص منابع از طرق قانونی و پرهیز از خاصه خرجی دارد. همچنین مشخص نیست که آیا نیت نیکوکاری اقدامات خلاف قانون و عرف را توجیه می‌کند یا خیر. این «نیکوکاری» چون نتایجی به نفع اعضای مجلس دارد (جمع‌آوری رای) از چارچوب تعریف نیکوکاری که اساسا نباید منفعت‌جویانه باشد خارج است.
«خودمان پی‌گیری می‌کنیم»
توجیه سوم تغییر جای متهم و مدعی است. متهمان خود را به جای مدعی‌العموم گذاشته و اعلام می‌کنند که خود با مفسدان و فساد برخورد می‌کنند تا اذهان به سوی دیگران منعطف شوند؛ «برخی رفتارهای رسانه‌ای در خصوص این اتفاق اخیر درست نبوده است و اگر خدای نکرده کسی در این پرونده سوءاستفاده شخصی انجام داده، هیئت رئیسه حتما آن پرونده را به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد و قوه قضائیه نیز به دقت بررسی خواهد نمود.» (باهنر، مهر ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
«مردم انتظار دارند»
وجه دیگر توجیه فساد آن است که بسیاری از افراد از فسادکنندگان انتظار کمک می‌کنند و چاره‌ای بجز فساد و سوء استفاده از قدرت نبوده است: «یکی از مقامات ارشد دولت ۲۰ تا ۳۰ میلیون بن فروشگاه رفاه گرفته است و طبیعی است که این مقام ارشد کلی سفر و مراجعه کننده دارد.» (همانجا)
آیا انتظارات عمومی را نباید با روال‌های قانونی و شفاف و با رعایت فرصت مساوی برای شهروندان برآورده کرد؟
«آن قدر که می‌گویند نبود»
توجیه دیگر برای رفع و رجوع فساد آن است که در مبلغ آن اغراق شده است: «کارت‌های هدیه‌ای که نمایندگان دریافت کرده‌اند، در حد ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان است و تعداد کمی از نمایندگان ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند و این هدایا را در حوزه انتخابی خود، صرف کمک به افراد حقیقی و برخی از مراکز نیازمند کمک مالی کرده‌اند.» (فاطمه رهبر، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰، جوان آنلاین، ۲۰ آذر ۱۳۹۲)؛ «این مبالغ چیزی نیست که نماینده را وامدار کسی کند. قطعا نماینده روی این مبالغ مبلغی نیز گذاشته و آن را توزیع کرده است.» (پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود، تابناک، ۲۱ آذر ۱۳۹۲) این سخنان را کسانی می‌گویند که از آن‌ها انتظار می‌رود به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کنند.
اعضای مجلس به این سوال ساده پاسخ نمی‌دهند که چرا تامین اجتماعی باید از مجرای اعضای مجلس به نیازمندان کمک کند. مگر ملاک و ضابطه‌ای برای کمک و موسساتی برای رجوع وجود ندارد؟ حتی اگر اعضای مجلس بخواهند به افرادی خاص کمک کنند مگر نمی‌توانند با دست‌خط یا با یک تماس تلفنی یا معرفی شخص به نهادی امدادی یا انجمن خیریه برای رفع یا کاهش مشکل موکل خود بکوشند؟ چرا اعضای مجلس باید از رانت و امتیاز کمک به برخی از افراد برخوردار شوند؟
حتی اگر اعضای مجلس همهٔ هدیه‌های تامین اجتماعی را به دیگران داده باشند (که در این مورد دلیلی و مدرکی ارائه نشده است) این کار سوءاستفاده از قدرت برای کسب قدرت بیشتر است. اگر سوءاستفاده‌ای در کار نبوده چرا رئیس کمیسیون اصل نود اعلام می‌کند که «اسامی نمایندگانی که کارت هدیه دریافت کرده‌اند، محرمانه است.» (همانجا)
اگر فسادی در کار نبوده چرا اعضای دریافت‌کنندهٔ هدیه رسیدی به تامین اجتماعی نداده‌اند: «در کل لیستی که به کمیسیون فرستاده شده، نام حدود ۱۶۰ نماینده در آن وجود دارد که با نام و مشخصات و مبلغ پرداختی است و هیچ کدام از نمایندگان در آن لیست، رسیدی به تأمین اجتماعی نداده‌اند و یا حداقل رسیدش به دست ما نرسیده است.» (پورمختار، تابناک، ۲۱ آذر ۱۳۹۲)
____________________________
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
