وزیر نفت ایران، علی کاردر را به‌عنوان مدیرعامل تازه شرکت ملی نفت انتخاب کرده‌است. همزمان مدیر امور بین‌المللی، امور توسعه و مهندسی، حقوقی و مالی هیئت مدیره این شرکت نیز انتخاب شده‌اند.
به گزارش پورتال شرکت ملی نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه، ۲۳ خرداد ماه، در احکامی جداگانه حسن قمصری را به عنوان مدیر امور بین‌الملل، غلامرضا منوچهری را به امور توسعه و مهندسی، اصغر هندی را در جایگاه مشاور حقوقی و بین‌الملل وزیر نفت و قدیر موحد زاده را به عنوان مدیر مالی این شرکت انتخاب کرده‌است.
رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل پیشین این شرکت نیز یک پست معاونتی گرفته‌است. آقای زنگنه در حکم خود گفته، آقای جوادی «تمایلی به ادامه حضور در سمت مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره» نداشته‌است.
علی کاردر، ۶۳ ساله، تا پیش از این معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران بود. رسانه‌های داخلی ایران می‌گویند «تخصص آکادمیک» آقای کاردر «مسائل مالی و تأمین سرمایه» است.
روزنامه وال‌استریت‌جورنال نیز در گزارشی گفته او «نقشی کلیدی» در بازگرداندن شرکت‌های خارجی به ایران، در پی توافق اتمی و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک داشته‌است.
این تغییرات اندکی پس از آن صورت گرفته که وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرد که «طی دو تا سه ماه آینده» اولین قراردهای جدید نفتی ایران امضا شوند. او در عین حال گفته همچنان در آنها تغییراتی صورت گرفته ولی «به نظرم اکنون دیگر به یک اجماع نسبی رسیده‌ایم».
چند روز پیش از آن علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته بود قراردادهای جدید نفتی «به مجلس نیامد چون تفسیر شورای نگهبان چیز دیگری است». او افزوده بود که از وزیر نفت برای ارائه گزارشی در این مورد دعوت خواهد شد و قراردادها نیز به کمیسیون انرژی ارسال می‌شوند.
وزیر نفت ایران در گفت‌وگویی با هفته‌نامه صدا، گفته بود «دوستانمان در دستگاه‌های نظارتی نگرانی‌هایی درباره برخی اصطلاحات حقوقی (قراردادها) داشتند که ما تغییرات آنها را اعمال کردیم.»
او در عین حال تاکید کرده که امضای احتمالی قراردهای جدید به معنی آن است که «مقام‌های عالی» ایران در جریان هستند.
زنگنه از شرکت‌های فرانسوی توتال، ایتالیایی انی و روسی لوک‌اویل که اخیرا با او در وین ملاقات کرده‌اند، به عنوان شرکت‌هایی که «اولین قرارداد» با آنها بسته می‌شود، نام برده‌است.
وزارت نفت ایران نزدیک به دو سال است که در حال تهیه و تغییراتی در قراردادهای جدید نفتی ایران است.
