تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ایران، میگوید این سازمان با کسری بودجهای پنج هزار میلیارد تومانی روبهروست که این ناشی از «نگاه حمایتی» و «تبدیل شدن دولت به کارفرمایی بزرگ» است.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، آقای نوربخش پنجم دی ماه در مرودشت گفته است «بر اساس قانون، رویههای اجرایی سازمان باید هرسه سال یک بار بازنگری شود اما این موضوع طی ۳۸ سال گذشته انجام نشده است».
او در عین حال از نامتعادل بودن منابع و مصرفهای سازمان تحت مدیریت خود انتقاد کرده و تاکید کرده است که «بیتوجهی به این تکلیف قانونی» طی هشت سال گذشته -در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد- «رشد تصاعدی» داشته است.
او اضافه کرده است که در سال ۱۳۸۰ منابع نقدی این سازمان ۱۱ برابر تعهدهای آن بود اما در حال حاضر «۲۳ هزار میلیارد» به «۱۵ هزار میلیارد» تومان است که عملا کمتر از دو برابر میشود.
خبرگزاری فارس نیز از قول مدیر سازمان تامین اجتماعی نوشته است که ۳۸ میلیون نفر از شهروندان ایران زیر پوشش این سازمان هستند.
تقی نوربخش در سخنان خود به تدوین قانونی مستقل در مورد هدفمندسازی یارانههای نیز اشاره کرده و گفته است در قانون جدید «پوشش کامل بازنشستگی و درمانی در نظرگرفته شده، زمینهساز تحول در سازمان تامین اجتماعی است».
سازمان تامین اجتماعی ایران این روزها موضوع جنجالها و انتقادهای گوناگونیست که به مدیریت آن در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد باز میگردد.
روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری نیز تلویحا به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده و با انتقاد از محمود احمدینژاد در «زیر پا گذاشتن قانون» و «دروغگویی»، گفته است دولت او از «آدم فاسدی» حمایت کرد و او را بر مسند امور گذاشت در حالی که دیوان عدالت اداری آن زمان میگفت که «این فرد محکوم است و پرونده دارد».
اشاره او به سعید مرتضوی، رئیس پیشین این سازمان است که در مورد پرونده قتلها در بازداشتگاه کهریزک در ایران محکوم شده است.
در نیمه آذر ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارشی از تحقیق و تفحص در مورد سازمان تامین اجتماعی ایران منتشر کرده و سعید مرتضوی، مدیر پیشین آن را به فساد و تخلفات گسترده مالی که بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان میشود، متهم کردند.
چند روز پس از این گزارش مجلس ایران قرارداد فروش ۱۷ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی، سرمایهدار حامی دولت آقای احمدینژاد را نیز فسخ کرد.
بنا بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس بابک زنجانی متهم است که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانههای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، را به یکسوم قیمت خریداری کرده است.
سعید مرتضوی، کسی که انتقادها به او در داخل حکومت ایران طی ماههای گذشته فزونی گرفته است، گزارش مجلس ایران در مورد واگذاری شرکتهای آن سازمان به آقای زنجانی را رد کرده است.
او هنوز به انتقادهای رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی واکنشی نشان نداده است.
سازمان تامین اجتماعی ایران که ساز و کاری بیمهگر است وظیفه دارد تا کارگران مزدگیر و حقوقبگیر را به طور اجباری بیمه کند. از تعهدات و خدمات این سازمان از جمله پرداخت مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان، کمکهزینه ازدواج یا مقرری بیمه بیکاری است.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، آقای نوربخش پنجم دی ماه در مرودشت گفته است «بر اساس قانون، رویههای اجرایی سازمان باید هرسه سال یک بار بازنگری شود اما این موضوع طی ۳۸ سال گذشته انجام نشده است».
او در عین حال از نامتعادل بودن منابع و مصرفهای سازمان تحت مدیریت خود انتقاد کرده و تاکید کرده است که «بیتوجهی به این تکلیف قانونی» طی هشت سال گذشته -در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد- «رشد تصاعدی» داشته است.
او اضافه کرده است که در سال ۱۳۸۰ منابع نقدی این سازمان ۱۱ برابر تعهدهای آن بود اما در حال حاضر «۲۳ هزار میلیارد» به «۱۵ هزار میلیارد» تومان است که عملا کمتر از دو برابر میشود.
خبرگزاری فارس نیز از قول مدیر سازمان تامین اجتماعی نوشته است که ۳۸ میلیون نفر از شهروندان ایران زیر پوشش این سازمان هستند.
تقی نوربخش در سخنان خود به تدوین قانونی مستقل در مورد هدفمندسازی یارانههای نیز اشاره کرده و گفته است در قانون جدید «پوشش کامل بازنشستگی و درمانی در نظرگرفته شده، زمینهساز تحول در سازمان تامین اجتماعی است».
سازمان تامین اجتماعی ایران این روزها موضوع جنجالها و انتقادهای گوناگونیست که به مدیریت آن در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد باز میگردد.
روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری نیز تلویحا به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده و با انتقاد از محمود احمدینژاد در «زیر پا گذاشتن قانون» و «دروغگویی»، گفته است دولت او از «آدم فاسدی» حمایت کرد و او را بر مسند امور گذاشت در حالی که دیوان عدالت اداری آن زمان میگفت که «این فرد محکوم است و پرونده دارد».
اشاره او به سعید مرتضوی، رئیس پیشین این سازمان است که در مورد پرونده قتلها در بازداشتگاه کهریزک در ایران محکوم شده است.
در نیمه آذر ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارشی از تحقیق و تفحص در مورد سازمان تامین اجتماعی ایران منتشر کرده و سعید مرتضوی، مدیر پیشین آن را به فساد و تخلفات گسترده مالی که بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان میشود، متهم کردند.
چند روز پس از این گزارش مجلس ایران قرارداد فروش ۱۷ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی، سرمایهدار حامی دولت آقای احمدینژاد را نیز فسخ کرد.
بنا بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس بابک زنجانی متهم است که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانههای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، را به یکسوم قیمت خریداری کرده است.
سعید مرتضوی، کسی که انتقادها به او در داخل حکومت ایران طی ماههای گذشته فزونی گرفته است، گزارش مجلس ایران در مورد واگذاری شرکتهای آن سازمان به آقای زنجانی را رد کرده است.
او هنوز به انتقادهای رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی واکنشی نشان نداده است.
سازمان تامین اجتماعی ایران که ساز و کاری بیمهگر است وظیفه دارد تا کارگران مزدگیر و حقوقبگیر را به طور اجباری بیمه کند. از تعهدات و خدمات این سازمان از جمله پرداخت مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان، کمکهزینه ازدواج یا مقرری بیمه بیکاری است.