قاضی پرونده رضا ضراب در نیویورک، به رودلف جولیانی و دادستان کل پیشین آمریکا اجازه داده است، وکالت این بازگان ایرانی‌ترکیه‌ای، که متهم به دور زدن تحریم‌ها علیه تهران است، را برعهده گیرند.
آقای جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، از مشاوران دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی سال پیش، همراه مایکل موکاسی، دادستان کل پیشین آمریکا، خواستار عهده‌دار شدن وکالت آقای ضراب شده بودند.
قاضی ریچارد برمن، در میانه اردیبهشت‌ماه، در جریان یک جلسه دادرسی پرسش‌هایی را در مورد «تضاد منافع» احتمالی میان، وکالت برای ضراب و کار حقوقی برای کشورهای خارجی -ترکیه یا ایران- یا بانک‌های مربوط به پرونده، مطرح کرده بود.
قاضی برمن، دهم خرداد ماه، اعلام کرد رضا ضراب، از وقوع «تضاد منافع» احتمالی ناشی از استخدام رودولف جولیانی از طرف دولت ترکیه، و نمایندگی چندین بانک از طرف مایکل موکاسی در جریان دادرسی، آگاه است و خود خواستار استخدام جولیانی و موکاسی شده‌است.
با این حساب مانعی در راه وکالت این دو نفر برای بازرگان بازداشت‌شده، وجود ندارد.
ضراب به سوءاستفاده از شبکه مالی و بانکی آمریکا برای معاملات با ایران و در نتیجه نقض تحریم‌های آمریکا علیه تهران متهم است. او تا این مرحله از دادرسی تمامی اتهامات را رد کرده است.
بنا بر گزارش‌ها این شهروند ایرانی‌ترکیه‌ای، با هدف رسیدن به نوعی مصالحه و راه حل دیپلماتیک در مورد این پرونده، بین دولت‌های آمریکا و ترکیه، آقایان جولیانی و موکاسی را استخدام کرده است.
روند رسیدگی به پرونده ضراب قرار است از ماه اکتبر آغاز شود؛ تقریبا دو سال پس از بازداشت او در آمریکا.
جولیانی و موکاسی در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه، متهم را نمایندگی نمی‌کنند؛ آن‌ها در واقع در تلاش هستند تا به یک توافق سیاسی برای پرونده دست یابند. هر دو حقوقدان آمریکایی پیش از این با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کرده بودند. اردوغان آشکارا خواستار حل‌وفصل این پرونده‌است.
