باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، قانون جدیدی را که روز سه‌شنبه بالاخره از تصویب سناتورهای آن کشور گذشت، و هدف آن اصلاح برنامه‌های شنودی و رصد اطلاعات شهروندان است، امضا کرد.
لایحه جدید، موسوم به «قانون آزادی» جایگزین لایحه پیشین موسوم به «قانون میهن‌پرستی» که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر به آمریکا تصویب و اجرا شده بود، می‌شود.
لایحه تازه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود و در نهایت در سنا نیر با گرفتن ۶۷ رای از صد رای، از حد نصاب ۶۰ رای گذشت و تصویب شد.
خبرگزاری رویترز می‌گوید تصویب این لایحه که عملا از اتحاد سناتورهای دمکرات و گروهی از محافظه‌کارترین سناتورهای جمهوری‌خواه ناشی شده، یک پیروزی برای باراک اوباما به حساب می‌آید.
باراک اوباما در حساب توئیترش می‌گوید از تصویب قانون جدید در سنا خوشحال است: «این [قانون] از آزادی‌های مدنی و امنیت ملی ما دفاع می‌کند».
گروهی از سناتورهای جناح لیبرال حزب جمهوری‌خواه، از جمله رند پال، با لایحه جدید مخالف بودند. از سوی دیگر سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه، هوادار تمدید «قانون میهن‌پرستی» بود.
وقفه‌ای که برای مدتی در تصویب این قانون صورت گرفت باعث شده بود که سازمان امنیت ملی آمریکا، ان‌اس‌ای، در بامداد ۱۱ خرداد ماه برای انجام برنامه‌های شنودی خود با یک خلاء قانونی روبه‌رو شود.
لایحه جدید پس از آن ارائه شد که ادوارد اسنودن، کارمند پیمانکار ان‌اس‌ای، با انبوهی از سند و مدرک در مورد شنودها، از آمریکا گریخت و آغاز به انتشار آنها کرد. او اکنون در روسیه به سر می‌برد.
اسناد اسنودن از رصد اطلاعاتی انبوهی از شهروندان تا رهبران کشورهای هم‌پیمان ایالات متحده، مانند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، می‌گوید. این موضوع هم به اعتراض‌هایی در آمریکا و دیگر کشورها و هم ایجاد تنش‌هایی در روابط واشینگتن و متحدان غربی‌اش انجامید.
لایحه پیشین، «قانون میهن‌پرستی» را دولت جرج بوش ارائه کرده و طی ۱۴ سال گذشته اجرا می‌شد تا در نهایت در پی رخدادهای اخیر دولت باراک اوباما رو به اصلاح آن آورد.
این اصلاحات نحوه رصد اطلاعات را محدود می‌کند. برای نمونه سازمان‌های ویژه دولتی برای رصد اطلاعاتی مشخص که در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی‌ست، به حکم دادگاه نیاز خواهند داشت.
در عین حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد طول مدت مکالمات، طرف‌های مکالمات تلفنی و زمان آنها نیز متوقف می‌شود.
