باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری‌اش حضور نظامی آمریکا را در افغانستان و عراق به میزان چشمگیری کاهش داد و به رغم فشارهای داخلی، با حداکثر خویشتن‌داری در مقابل تهدید‌های غیر مستقیم خارجی، از اعزام نیروی زمینی به سوریه و دیگر مناطق جنگ زده دوری جست و فعالیت‌های نظامی آمریکا را به فرستادن مشاوران و اجرای عملیات ویژه و بمباران‌های هوایی محدود کرد.
او به دیپلماسی نرم و پرهیز از دخالت قهری و جنگ تاکید کرد اما درمقابل از فروش انبوهی از انواع ساز و برگ نظامی پیشرفته به کشورهای دوست و هم‌پیمان دریغ نورزید.
آنگونه که آمارهای وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، نشان می‌دهد صادرات تسلیحاتی دولت اوباما درهشت سال گذشته از مرز ۲۷۸ میلیارد دلار فرا‌تر رفته است.
بر پایه این آمار که ۸ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۸ آبان ۱۳۹۵) انتشار یافت، صادرات تسلیحات در دوران ریاست جمهوری اوباما بیش از دو برابر مجموع فروش سالهای زمامداری جورج بوش بوده است.
به گزارش پایگاه خبری دیفنس وان، بیشترین معاملات تسلیحاتی با کشورهای دوست و هم‌پیمان آمریکا در خاورمیانه صورت گرفته است، کشور‌هایی که درگیر مبارزه با پیکار جویان داعش‌اند و یا به سبب هراس از ایران برآنند که توانایی نظامی خود را برای مقابله احتمالی با این کشور افزایش دهند.
این وبگاه با اشاره به معاملاتی که دولت اوباما برای تصویب به کنگره ارجاع کرده است، عربستان سعودی را عمده‌ترین واردکننده سلاحهای آمریکایی می‌داند و ارزش معاملات با ریاض را ۱۱۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.
تسلیحاتی که دولت آمریکا به فروش آن‌ها به ریاض مهر تایید زده است، عبارتند از: جنگنده‌های اف – ۱۵؛ هلی کوپتر‌های تهاجمی آپاچی؛ هلی کوپتر‌های چند منظوره بلک هوک؛ موشک‌های ره‌گیر؛ خودرو‌های زرهی؛ و انواع بمب و موشک.
فروش تسلیحات در سالهای زمامداری اوباما
به گزارش آژانس همکاری‌های امنیت دفاعی وابسته به پنتاگون، فروش تسلیحات خارجی آمریکا در سالهای مالی (سال مالی آمریکا از ۱ اکتبر تا ۳۰ سپتامبر) دوران زمامداری اوباما به این شرح است: سال ۲۰۰۹ میلادی (۳۲.۱ میلیارد دلار)؛ ۲۰۱۰ (۲۲ میلیارد دلار)؛ ۲۰۱۱ (۲۷ میلیارد دلار)؛ ۲۰۱۲ (۶۷.۸ میلیارد دلار)؛ ۲۰۱۳ (۲۴.۲ میلیارد دلار)؛ ۲۰۱۴ (۳۱.۹ میلیارد دلار)؛ ۲۰۱۵ (۴۰.۲ میلیارد دلار)؛ و ۲۰۱۶ (۳۳.۶ میلیارد دلار).
این در حالی است که متوسط فروش سالانه تسلیحات خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. دولت اوباما رکوردار فروش ساز و برگ نظامی در جهان است.
دولت جورج بوش بین سالهای ۲۰۰۱ – ۲۰۰۸ میلادی ۱۲۸.۶ میلیارد دلار صادرات تسلیحاتی داشت.
فروش سه ماه گذشته
در این راستا، پایگاه خبری دیفنس وان در گزارشی تکمیلی در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۶ (۶ دی ۱۳۹۵)، در حالی که روزهای کمی به پایان ریاست جمهوری اوباما مانده است، می‌گوید ارزش دلاری فروش تسلیحات خارجی آمریکا در عرض سه ماه گذشته (سه ماه اول سال مالی جدید در این کشور) بیش از فروش اینگونه تسلیحات در عرض سال مالی گذشته بود.
به گزارش این پایگاه خبری، دولت اوباما در سه ماه گذشته ۲۱ مورد فروش تسلیحات به کشورهای خارجی را به ارزش ۴۵.۲ میلیارد دلار تصویب کرد که نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بالا تراز فروش سال مالی گذشته است.
به باور برخی از کار‌شناسان نظامی آمریکا اگر وضع بهمین منوال در دولت آینده آمریکا پیش رود، سطح فروش تسلیحات در سال مالی جاری به ۶۸.۸ میلیارد دلار خواهد رسید.
با اینهمه، در پیوند با فروش تسلیحات خارجی از سوی دولت آمریکا ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه برای نهایی شدن فروش‌های تسلیحاتی لازم است که کنگره آمریکا آن‌ها را تصویب کند. متعاقب این کار، قراردادهای رسمی تسلیحاتی با کشورهای دریافت کننده بسته خواهد شد. این قرار داد‌ها در اغلب موارد به علت چانه‌زنی و یا تعدیل میزان فروش و یا نیاز مشتری با آنچه که دولت آمریکا در ابتدا به آن صحه گذاشت، تفاوت دارد. نتیجه اینکه امکان دارد ارزش دلاری فروش تسلیحات خارجی همواره با ارزش قرار داد‌های رسمی مطابقت نداشته باشد.
چرایی افزایش فروش اخیر
دو مورد از ۲۱ مورد فروش تسلیحات یاد شده بالا، به ارزش ۳۱.۲ میلیارد دلار، بیشترین درآمد را در سه ماه اول سال مالی جاری نصیب صنایع نظامی آمریکا خواهد کرد. این دو مورد فروش ۷۲ فروند جنگنده «اف-۱۵ کیو آ» به قطر و ۳۲ فروند «اف -۱۸ ئی» به کویت را شامل می‌شود.
مراحل فروش این جنگنده‌ها که قرار بود در سال مالی گذشته یعنی قبل از ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۶ طی شود، به سبب مشکلاتی به تاخیر افتاد و در نهایت در سال مالی جاری به نتیجه رسید.
با این حساب، ارزش ۱۹ مورد باقیمانده از فروش تسلیحات خارجی در سه ماه گذشته ۱۴ میلیارد دلار بود.
جدا از این افزایش فروش، رمی نیتان، معاون دایره روابط بین الملل انجمن هوافضای آمریکا، می‌گوید با نهایی شدن فروش تسلیحات خارجی در سال ۲۰۱۷ و به نتیجه رسیدن فروش جنگنده‌های درخواستی بحرین انتظار می‌رود که در آمد حاصله از صادرات تسلیحات به نحو چشمگیری افزایش یابد.
در مجموع، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مهم‌ترین بازار فروش سلاحهای آمریکایی بشمار می‌روند. در سه ماه گذشته ۹۰ در صد از فروش‌های خارجی با این کشور‌ها صورت گرفته است.
علاوه بر فروش انواع جنگنده به قطر و کویت که در بالا اشاره شد، آمریکا طی قراردادهای تسلیحاتی دیگر با فروش هلی کوپتر‌های شینوک به عربستان، هلی کوپتر‌های آپاچی به امارات، و بهینه سازی تانکهای آبرامز کویت، در مجمع ۵. ۲ میلیارد دلار نصیب صنایع نظامی خود کرد.
علاوه براین، آمریکا در سه ماه گذشته با فروش پنج هواپیمای گشت دریایی «پی-۸» به نروژ و ده پهپاد «پردِتور بی» به بریتانیا مجموعاً ۲.۷۵ میلیارد دلار از این دو کشور دریافت کرد.
جایگاه آمریکا در بازار جهانی تسلیحات
به رغم روند صعودی فروش تسلیحات آمریکا در چهار سال گذشته (از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷)، میزان رشد فروش در این مدت کند شده و در مقابل رشد فروش برخی از رقبای آمریکا بالا رفته است. کشورهای روسیه، فرانسه، آلمان، بریتانیا از رقبای اصلی آمریکا بشمار می‌روند و برخی از شرکتهای صنایع نظامی کره جنوبی، اسرائیل، برزیل و ترکیه نیز بر فعالیت‌های خود در بازار جهانی سلاح افزوده‌اند.
با این همه، آمریکا از نظر صادرات سلاح رتبه اول را در دنیا دارد. به گزارش موسسه بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم در سوئد موسوم به سیپری، آمریکا در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ نزدیک به ۳۳ در صد سهام بازار جهانی سلاح را به خود اختصاص داد. در همین مدت روسیه با ۲۵ در صد بازار جهانی، چین با ۵.۹ در صد، فرانسه با ۵.۶ درصد، آلمان با ۴.۷ در صد و بریتانیا با ۴.۵ در صد به ترتیب رتبه‌های دوم تا ششم را دارا بودند.
ترامپ و شرکتهای دفاعی
دونالد ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی‌اش بار‌ها از افزایش توان نظامی آمریکا سخن بمیان آورد. برداشت عمومی این است که او ازصنایع نظامی آمریکا حمایت خواهد کرد و تولیدات شرکتهای دفاعی بالا خواهد رفت.
از این رو، بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات، ارزش سهام شرکتهای عمده دفاعی مانند لاکهید مارتین، ریتییون، نورتروپ گرومن و جنرال دینامیک بین ۵ تا ۷ در صد در صبح روز بعد از پیروزی او بالا رفت، گو اینکه در روزهای بعد، افزایش ارزش سهام اغلب شرکت‌ها متعادل شده است.
با اینهمه چالش‌های مهمی در این زمینه پیش روی دولت ترامپ قرار دارد از جمله همخوانی ارجحیت‌های دفاعی او با قول‌هایی که رئیس‌جمهور آینده در مورد کاهش مالیات و افزایش سرمایه گذاری در بخش زیر بنایی کشور داده است. این قول‌ها به ناچار به محدودیت‌هایی در مورد میزان هزینه نظامی و واگذاری سلاحهای جدید به ارتش آمریکا منجر خواهد شد.
البته قول‌های دونالد ترامپ در مورد حمایت از صنایع نظامی را نباید مترادف با گشاده‌دستی او دانست. او تاکنون با چند پیام توئتیری خود قیمت برخی از اقلام شرکتهای صنایع دفاعی تامین کننده جنگ افزار‌های ارتش آمریکا را به چالش کشیده و یا شرکتهای همسان را در مقابل یکدیگر قرار داده است تا سلاحهای مورد نظر را با نازل‌ترین قیمت ممکن تهیه کند.
به تازگی دونالد ترامپ در یک پیام توئیتری خود با اشاره به قیمت بالا و فزاینده جنگنده‌های اف-۳۵ که شرکت لاکهید مارتین برای ارتش آمریکا می‌سازد از شرکت بوئینگ خواسته است که قیمت متوازن و قابل قبولی را برای جنگنده‌های اف-۱۸ مورد نیاز ارتش آمریکا ارائه کند. این دو جنگنده از نظر کاربردی از جهاتی به هم شباهت دارند.
رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا همچنین در توئیت دیگری از شرکت بوئینگ خواسته است در قیمت هواپیمای ۷۴۷ ایر فورس وان (هواپیمای ویژه روسای جمهوری آمریکا) که در دست ساخت دارد، تجدید نظر کند و حتی از لغو قرارداد سخن به میان آورد – کاری که در گام اول به افت ارزش سهام بوئینگ منجر شد.
هزینه نظامی آمریکا در حال حاضر بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در سال است (چهار برابر چین و ده برابر روسیه). در عین حال «قانون کنترل بودجه ۲۰۱۱» که کاهش هزینه سازمانهای فدرال آمریکا را به میزان ۱. ۲ تریلیون دلار در ظرف ده سال آینده اجباری کرده و لاجرم بخشی از آن شامل ارتش آمریکا نیز می‌شود، می‌تواند چالش عمده‌ای بر سر راه ارجحیت‌های دفاعی دونالد ترامپ ایجاد کند.
