بررسی صلاحیت ۱۸ وزیر پیشنهادی کابینه جدید جمهوری اسلامی ایران، از صبح امروز (دوشنبه) با سخنرانی حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
آقای روحانی در سخنان خود خطاب به نمایندگان گفت: «رای شما صرفا به وزرا محسوب نمی‌شود و رای به مجموعه دولت و برنامه‌های آن است».
بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، پس از سخنرانی رییس جمهوری، پنج نماینده در موافقت و پنج نماینده مخالفت با برنامه کلی دولت سخنرانی می‌کنند.
پس از آن بررسی صلاحیت یکایک وزیران پیشنهادی آغاز خواهد شد. به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران این روند احتمالا در روز چهارشنبه به پایان می‌رسد.
«خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، از قول شریف حسینی، عضو هیئت رئیسه مجلس نوشته است «به پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان، جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، صبح و عصر برگزار خواهد شد و احتمالا تا چهارشنبه به پایان می‌رسد».
این نماینده مجلس ایران گفته است در صورت پایان نیافتن روند بررسی صلاحیت کابینه دولت یازدهم، مجلس در روز پنجشنبه نیز جلسه علنی خواهد داشت.
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز به «خانه ملت» گفته است «بررسی صلاحیت وزرا در نشست‌های علنی مجلس به صورت صبح و عصر تا هر زمانی که لازم باشد، ادامه خواهد یافت، اما درباره تشکیل نشست علنی مجلس در روز پنجشنبه هنوز تصمیم‌گیری نشده است».
رای دادن به صلاحیت وزرا پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر پیشنهادی، دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق او در صحن علنی مجلس سخنرانی می‌کنند.
در عین حال بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری نیز در مورد برنامه کلی دولت سخرانی می‌کند که آن نیز با سخنان پنج نماینده موافق و پنج نماینده مخالفت همراه است.
بررسى صلاحیت‌ها بر اساس ترتیب الفبایی «وزارتخانه‌ها» انجام مى‌شود و وزیران پیشنهادی به رای «بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در صحن علنی» نیاز دارند تا بتوانند رهبری وزارت‌خانه را در دست گیرند.
هر کدام از نمایندگان موافق و مخالف ۱۵ دقیقه و وزیر پیشنهادی نیز ۳۰ دقیقه وقت صحبت دارد.
رئیس‌جمهوری می‌تواند به‌طور جداگانه از هر یک از وزرا دفاع کند.
شریف حسینی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است «در آخرین جلسه پایان هفته و همزمان، رای‌گیری برای همه وزرای پیشنهادی انجام خواهد شد که برای هر یک از وزراء صندوقی جداگانه تعبیه می‌شود».
طی روزهای گذشته وزرای پیشنهادی حسن روحانی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با نمایندگان گفت‌وگو کرده‌اند.
بنا به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران چنانچه وزیری موفق به کسب رای اعتماد نشود، رئیس‌جمهوری سه ماه فرصت دارد تا گزینه بعدی را معرفی کند.
آقای روحانی ریيس جمهوری جدید ايران، فهرست وزرای پيشنهادی دولت یازدهم را در پايان مراسم تحليف خود به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
طی روزهای گذشته معرفی وزرای پیشنهادی با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو بوده است.
دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای با تأکید بر «نقض حقوق بشر» از سوی مصطفی پورمحمدی، از حسن روحانی خواسته بودند تا معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری را پس بگیرد.
از سوی دیگر روح‌الله حسینیان، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس، و محمد بیاتیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیش‌بینی کرده‌اند که «۲۰ درصد» از کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور جدید ایران موفق به گرفتن رأی اعتماد از مجلس نشوند.
برخی از نمايندگان مجلس، روزنامه‌هايی مانند کيهان و خبرگزاری فارس و حاميان آيت‌الله خامنه‌ای و مقام‌های حکومتی نیز در روزهای اخير گفته‌اند که مجلس شورای اسلامی نبايد به آن دسته از گزينه‌های پيشنهادی که در «فتنه» دخيل بوده‌اند، رای اعتماد بدهد.
فتنه واژه‌ای‌ست که مقام‌های حکومتی ایران در مورد اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ به کار می‌برند.
آقای روحانی در سخنان خود خطاب به نمایندگان گفت: «رای شما صرفا به وزرا محسوب نمی‌شود و رای به مجموعه دولت و برنامه‌های آن است».
بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، پس از سخنرانی رییس جمهوری، پنج نماینده در موافقت و پنج نماینده مخالفت با برنامه کلی دولت سخنرانی می‌کنند.
پس از آن بررسی صلاحیت یکایک وزیران پیشنهادی آغاز خواهد شد. به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران این روند احتمالا در روز چهارشنبه به پایان می‌رسد.
«خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، از قول شریف حسینی، عضو هیئت رئیسه مجلس نوشته است «به پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان، جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، صبح و عصر برگزار خواهد شد و احتمالا تا چهارشنبه به پایان می‌رسد».
این نماینده مجلس ایران گفته است در صورت پایان نیافتن روند بررسی صلاحیت کابینه دولت یازدهم، مجلس در روز پنجشنبه نیز جلسه علنی خواهد داشت.
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز به «خانه ملت» گفته است «بررسی صلاحیت وزرا در نشست‌های علنی مجلس به صورت صبح و عصر تا هر زمانی که لازم باشد، ادامه خواهد یافت، اما درباره تشکیل نشست علنی مجلس در روز پنجشنبه هنوز تصمیم‌گیری نشده است».
رای دادن به صلاحیت وزرا پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر پیشنهادی، دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق او در صحن علنی مجلس سخنرانی می‌کنند.
بيژن زنگنه برای وزارت نفت، عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور، علی طيب‌نيا برای وزارت امور اقتصادی و دارايی، سيدمحمود علوی برای وزارت اطلاعات، محمود حجتی برای وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا نعمت‌زاده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسين دهقان برای وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، علی ربيعی برای وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، حميد چيت‌چيان برای وزارت نيرو، جعفر ميلی منفرد برای وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری، عباس آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، سيدحسن قاضی‌زاده هاشمی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسعود سلطانی‌فر برای وزارت ورزش و جوانان، محمدجواد ظريف برای وزارت امور خارجه، مصطفی پورمحمدی برای وزارت دادگستری، علی جنتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود واعظی برای وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات معرفی شده‌اند.
بررسى صلاحیت‌ها بر اساس ترتیب الفبایی «وزارتخانه‌ها» انجام مى‌شود و وزیران پیشنهادی به رای «بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در صحن علنی» نیاز دارند تا بتوانند رهبری وزارت‌خانه را در دست گیرند.
هر کدام از نمایندگان موافق و مخالف ۱۵ دقیقه و وزیر پیشنهادی نیز ۳۰ دقیقه وقت صحبت دارد.
رئیس‌جمهوری می‌تواند به‌طور جداگانه از هر یک از وزرا دفاع کند.
شریف حسینی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است «در آخرین جلسه پایان هفته و همزمان، رای‌گیری برای همه وزرای پیشنهادی انجام خواهد شد که برای هر یک از وزراء صندوقی جداگانه تعبیه می‌شود».
طی روزهای گذشته وزرای پیشنهادی حسن روحانی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با نمایندگان گفت‌وگو کرده‌اند.
بنا به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران چنانچه وزیری موفق به کسب رای اعتماد نشود، رئیس‌جمهوری سه ماه فرصت دارد تا گزینه بعدی را معرفی کند.
آقای روحانی ریيس جمهوری جدید ايران، فهرست وزرای پيشنهادی دولت یازدهم را در پايان مراسم تحليف خود به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
طی روزهای گذشته معرفی وزرای پیشنهادی با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو بوده است.
دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای با تأکید بر «نقض حقوق بشر» از سوی مصطفی پورمحمدی، از حسن روحانی خواسته بودند تا معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری را پس بگیرد.
از سوی دیگر روح‌الله حسینیان، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس، و محمد بیاتیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیش‌بینی کرده‌اند که «۲۰ درصد» از کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور جدید ایران موفق به گرفتن رأی اعتماد از مجلس نشوند.
برخی از نمايندگان مجلس، روزنامه‌هايی مانند کيهان و خبرگزاری فارس و حاميان آيت‌الله خامنه‌ای و مقام‌های حکومتی نیز در روزهای اخير گفته‌اند که مجلس شورای اسلامی نبايد به آن دسته از گزينه‌های پيشنهادی که در «فتنه» دخيل بوده‌اند، رای اعتماد بدهد.
فتنه واژه‌ای‌ست که مقام‌های حکومتی ایران در مورد اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ به کار می‌برند.
