بنا بر گزارشها هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو زندانی عرب استان خوزستان ایران که طی هفتههای گذشته «به مکان نامعلومی منتقل شده بودند»، «اعدام شدهاند».
پیشتر گروهی از سازمانهای حقوق بشری و نیز سازمانهای مدافع حقوق گروههای قومی در مورد انتقال این دو نفر در ۱۶ آذر ماه امسال از زندان کارون به مکانی نامعلوم و نیز «احتمال اعدام آنها» ابراز نگرانی کرده بودند.
بنا بر گزارشها از سوی فعالان مدافع حقوق گروههای قومی این دو شهروند عرب استان خوزستان سازمانی را بهنام «الحوار» (گفتوگو) بنیان گذاشته بودند که به کارهای فرهنگی مشغول و سه سال پیش تاسیس شده بود.
جعفر موسوی، وکیل مدافع آقایان شعبانی و راشدی، در دی ماه به خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته بود این نگرانی وجود دارد که حکم اعدام آنها -که در دیوان عالی کشور تائید شده است- به اجرا درآمده باشد.
این احکام از هفتههای پیش در مرحله اجرا بودند و همین نیز نگرانی گروههای مدافع حقوق بشر و مدافعان حقوق گروههای قومی در ایران را سبب شده بود.
این دو شهروند خرداد ماه سال گذشته همراه یازده تن دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه شده بودند. اتهام شش تن از این افراد از جمله هاشم شعبانی و هادی راشدی محاربه و فساد فیالارض بود.
هر دو متهم از جمله کسانی بودند که پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان دولتی ایران، پیشتر «اعترافاتی» تلویزیونی را از آنها پخش کرده بود که در آنها میگفتند «عضو گروههای مسلح مخالف» هستند.
سازمان عفو بینالملل و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از جمله گروهها و چهرههایی بودند که خواستار توقف اجرای حکم اعدام آقایان راشدی و شعبانی شده بودند.
این دو نفر همراه سه نفر دیگر از زندانیان عرب ایرانی -پس از آنکه حکم اعدامشان در دیوان عالی تائید شده بود، دست به اعتصاب زدند.
در بيانيه عفو بينالملل آمده بود: پنج مرد عرب ايرانی در اعتراض به تصميم دادگاه عالی اين کشور در تاييد حکم اعدام خود و بدرفتاری ماموران حکومتی در زندان، اعتصاب غذا کردهاند. اين افراد «شکنجه، آزار و اذيت و منع دسترسی به امکانات پزشکی» را از دلايل اعتصاب خود برشمرده بودند.
تازهترین خبرها در مورد اعدامهای سیاسی در ایران در حالی منتشر میشود که گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در گزارشی از دولت ایران خواستهاند تا جلوی اعدامهایی را که از آغاز سال جدید میلادی، «بهطور فزایندهای انجام شده است»، بگیرد.
هاشم شعبانی و هادی راشدی ساکن رامشیر بودند.
پیشتر گروهی از سازمانهای حقوق بشری و نیز سازمانهای مدافع حقوق گروههای قومی در مورد انتقال این دو نفر در ۱۶ آذر ماه امسال از زندان کارون به مکانی نامعلوم و نیز «احتمال اعدام آنها» ابراز نگرانی کرده بودند.
بنا بر گزارشها از سوی فعالان مدافع حقوق گروههای قومی این دو شهروند عرب استان خوزستان سازمانی را بهنام «الحوار» (گفتوگو) بنیان گذاشته بودند که به کارهای فرهنگی مشغول و سه سال پیش تاسیس شده بود.
جعفر موسوی، وکیل مدافع آقایان شعبانی و راشدی، در دی ماه به خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته بود این نگرانی وجود دارد که حکم اعدام آنها -که در دیوان عالی کشور تائید شده است- به اجرا درآمده باشد.
این احکام از هفتههای پیش در مرحله اجرا بودند و همین نیز نگرانی گروههای مدافع حقوق بشر و مدافعان حقوق گروههای قومی در ایران را سبب شده بود.
این دو شهروند خرداد ماه سال گذشته همراه یازده تن دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه شده بودند. اتهام شش تن از این افراد از جمله هاشم شعبانی و هادی راشدی محاربه و فساد فیالارض بود.
هر دو متهم از جمله کسانی بودند که پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان دولتی ایران، پیشتر «اعترافاتی» تلویزیونی را از آنها پخش کرده بود که در آنها میگفتند «عضو گروههای مسلح مخالف» هستند.
سازمان عفو بینالملل و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از جمله گروهها و چهرههایی بودند که خواستار توقف اجرای حکم اعدام آقایان راشدی و شعبانی شده بودند.
این دو نفر همراه سه نفر دیگر از زندانیان عرب ایرانی -پس از آنکه حکم اعدامشان در دیوان عالی تائید شده بود، دست به اعتصاب زدند.
در بيانيه عفو بينالملل آمده بود: پنج مرد عرب ايرانی در اعتراض به تصميم دادگاه عالی اين کشور در تاييد حکم اعدام خود و بدرفتاری ماموران حکومتی در زندان، اعتصاب غذا کردهاند. اين افراد «شکنجه، آزار و اذيت و منع دسترسی به امکانات پزشکی» را از دلايل اعتصاب خود برشمرده بودند.
تازهترین خبرها در مورد اعدامهای سیاسی در ایران در حالی منتشر میشود که گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در گزارشی از دولت ایران خواستهاند تا جلوی اعدامهایی را که از آغاز سال جدید میلادی، «بهطور فزایندهای انجام شده است»، بگیرد.
هاشم شعبانی و هادی راشدی ساکن رامشیر بودند.